احسان آذری‌نیا
تهران امروز
سه شنبه شب دولت یونان توانست رای اعتماد پارلمان این کشور را بگیرد. با اعلام این خبر ارزش یورو تثبیت شد و شاخص‌های مالی در بازارهای آسیا و اروپا افزایش یافتند. اما از دید تحلیلگران، اقتصاد جهان با موانع جدیدی مواجه است.
قبل از آنکه اعلام شود پارلمان یونان به دولت این کشور رای اعتماد داده است، نگرانی‌های عمیقی در باره وضعیت بلوک یورو وجود داشت. اکنون این نگرانی تااندازه‌ای از میان رفته اما در ایالات متحده سیاست بانک مرکزی این کشور پس از پایان طرح تحرک اقتصادی مشخص نیست. چند روز دیگر یعنی در پایان ماه ژوئن طرح ۶۰۰ میلیارد دلاری تحرک اقتصادی بانک مرکزی رسما تمام می‌شود اما با توجه به وضعیت نامطلوب شاخص‌های کلان اقتصادی این کشور به نظر می‌رسد در عمل، سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی ادامه خواهد یافت البته نه به صورت خرید اوراق قرضه دولت.
تحلیلگران معتقدند سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی از اقتصاد به شکلی ادامه خواهد یافت. در نظرسنجی خبرگزاری بلومبرگ از ۵۸ اقتصاددان ۷۹ درصد آنها اعلام کردند بانک مرکزی آمریکا حداقل تا ماه اکتبر حمایت از اقتصاد را ادامه می‌دهد. البته از دید آنها این سیاست‌ها شامل خرید اوراق قرضه نخواهد بود. همچنین ۹۰ درصد پاسخ‌دهندگان پیش‌بینی کردند بانک مرکزی حداقل تا سه‌ماهه چهارم امسال نرخ‌های بهره بانکی را بالا نخواهد برد.
بن برنانکی، رئیس بانک مرکزی آمریکا و تیم سیاست‌گذاران این نهاد هیچ صحبتی از اجرای زودهنگام سیاست‌های انقباضی نکرده‌اند. با توجه به کندی رشد تولید صنعتی و نرخ بالای بیکاری که اکنون ۹٫۱ درصد است برنانکی رشد اقتصاد آمریکا را «بسیار کند» توصیف کرده است.
از دید مقامات پولی آمریکا این کشور همچنان به حمایت نیاز دارد و تنها از این طریق رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت و فرصت‌های شغلی بیشتری به‌وجود خواهد آمد. در حال حاضر شاخص اعتماد مدیران شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران کاهش یافته است.
در نظرسنجی جداگانه‌ای که از ۱۳۵ مدیر در سرتاسر آمریکا صورت گرفت ۸۷ درصد اعلام کردند در نیمه دوم امسال اوضاع بهتر خواهد شد در حالی‌که چند ماه پیش در نظرسنجی مشابه ۹۲ درصد از مدیران اعلام کرده بودند به نیمه دوم سال جاری امیدوار هستند. کاهش تعداد مدیران خوش‌بین به آینده به معنای افول نرخ ایجاد شغل در اقتصاد است. در آمریکا مصرف ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و اگر وضعیت اشتغال خوب نباشد مصرف نیز کاهش خواهد یافت.
سه ماهه دوم سال جاری برای شهروندان آمریکایی اوضاع واقعا بد بوده است. رشد قیمت نفت در بازارهای جهان به افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی منجر شد. همچنین در آسیا رشد نرخ تورم بانک‌های مرکزی را به اتخاذ سیاست‌های انقباضی وادار کرده و در نهایت بحران بدهی‌های دولتی در بلوک یورو بر شدت نگرانی سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان افزوده است.صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش جدید خود اعلام کرد اقتصاد جهان امسال ۴٫۳ درصد رشد خواهد کرد. این رقم ۰٫۱ درصد پایین‌تر از پیش‌بینی قبلی این نهاد بین‌المللی است. در حقیقت نشانه‌های امیدوارکننده‌ای که در سه ماه نخست امسال نمایان شده بود رنگ باخته‌اند.
برای مثال اقتصاد آمریکا که در سه ماه پایانی سال گذشته ۳٫۱ درصد رشد کرده بود، در سه ماه نخست امسال ۱٫۸ درصد رشد کرده است. این درحالی است که گزارش‌ها نشان می‌دهند شاخص اعتماد مدیران شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان کاهش یافته است. شرایط کنونی از اجرای هر گونه سیاست انقباضی جلوگیری می‌کند. اما احتمال اینکه بانک مرکزی آمریکا طرح جدیدی برای تحرک اقتصادی اجرا کند بسیار پایین است.
در نظرسنجی بلومبرگ ۶۹ درصد اقتصاددان‌ها اعلام کردند اجرای سومین طرح تحرک اقتصادی بسیار غیرمحتمل است. در حقیقت رشد نرخ تورم دست مقامات بانک مرکزی آمریکا را برای افزایش نقدینگی در اقتصاد بسته است. آمارهای منتشر شده از سوی وزارت کار آمریکا نشان می‌دهد در ماه می امسال نسبت به ماه می سال گذشته، تورم ۳٫۶ درصد بالا رفته است که این میزان بالاترین رشد از اکتبر ۲۰۰۸ است.
از دید کارشناسان پایین نگه داشتن نرخ‌های بهره بانکی فعلا تنها گزینه بانک مرکزی آمریکا برای حمایت از اقتصاد این کشور است. موسسه تحقیقاتی مک کینزی در گزارش جدید خود هشدار داده که اگر بانک مرکزی آمریکا سیاست‌های مناسبی را برای مقابله با بحران بیکاری و رکود اقتصادی اتخاذ نکند سطح استانداردهای زندگی در این کشور به شدت کاهش خواهد یافت و نسل آینده آمریکا نخواهد توانست مانند نسل‌های گذشته زندگی کند.
بر اساس این گزارش کسری بودجه دولت گرچه خطر بزرگی برای اقتصاد آمریکا به شمار می‌رود ولی در شرایط کنونی بحران بیکاری مهم‌ترین تهدید علیه اقتصاد این کشور به شمار می‌رود. اقتصاد آمریکا در بخش اشتغالزایی نیازمند اصلاحات جدی و ساختاری است. به همین دلیل است که مقامات بانک مرکزی تلاش می‌کنند به حمایت از اقتصاد ادامه دهد.
