از زاویه رویکرد پولی به نرخ ارز هم یک ترمز جدی برای افزایش بلند مدت نرخ وجود دارد. علیرغم افزایش رشد پایه پولی عملاً مسیر رشد نقدینگی چندان با رشد پایه پولی همنوا نیست.
به گزارش افق انلاین ، «مجید شاکری» در یادداشتی نوشت: برای افزایش رخ داده در بازار ارز از نظرگاه‌های مختلف می‌توان تبیین‌های متفاوتی را قائل شد؛ اما مجموعاً در رویکرد تعیین نرخ ارز براساس تغییرات هزینه مبادله سه دلیل اصلی برای افزایش نرخ قابل ارائه است:
۱- وقایع فصلی به معنای ورود به ماه دسامبر و تحت فشار رفتن سمت تقاضا به‌دلیل بستن حساب‌های دلاری و یورویی در انتهای سال میلادی.
۲- ناآرامی‌های عراق با این توضیح که بخش مهمی از دسترسی به دبی از طریق سلیمانیه حاصل می‌شود. مرحله تبدیل ریال به دینار بدون مشکل جدی انجام می‌شود ولی در تبدیل دینار به درهم به‌دلیل برهم‌خوردن انتظارات طرف عراقی از باب ناآرامی‌های رخ داده در بغداد عملاً عرضه درهم کاهش یافته است که اثر واسط بسیار جدی بر فرایند تبدیل ریال به درهم دارد.
در این راستا باید تاکید کرد که جهت پایان ناآرامی‌ها به‌نفع یا ضرر منافع ملی ایران اهمیت چندانی در این مسأله ندارد و صرفاً خود پایان یافتن مشکل انتقالات را حل می‌کند.
همچنین بانک مرکزی برای هر دوی این وقایع هم آمادگی و هم راه داشت؛ چنانکه در دور قبلی ناآرامی‌های عراق مداخله مجزا و موفقی را در روز شنبه قبل از تصمیم بنزینی انجام داد.
۳- مسأله بنزین: اجرای طرح بنزینی و تبعات آن فارغ از درست و غلط اصل طرح، اثرات فوری روی انتظارات داخلی و مهم‌تر از آن خارجی داشته است. در داخل بعد از یک دوره پیوسته کاهش شدید تورم نقطه‌به‌نقطه(به‌عنوان نزدیکترین سنجه‌ای که به تورم انتظاری در اختیار داریم) شاهد افزایش جدی در انتظارات تورمی بعد از مسأله بنزین بودیم. همچنین کیفیت اجرای طرح اساساً انتظارات عمومی نسبت به اقتصاد را بعد از ثبات نسبی و طولانی از بهار امسال دستخوش تغییرات کرد. بخش مهم‌تر مسأله اما به تغییر روند انتظارات خارجی نسبت به ایران و تنگتر شدن بعضی کانال‌ها با تصور ضعیف شدن ایران برمی‌گردد که جنس متفاوتی از واکنش بانک مرکزی را طلب می‌کند.
در واقع علیرغم وجود دو ریسک اول در صورت عدم اجرای طرح بنزینی احتمالاً هرگز شاهد اعداد امروز نبودیم و آرامش آغاز شده در بهار به‌رغم تحولات فصلی و عراق ادامه می‌یافت.
این حقایق البته حکم نمی‌کند که روند افزایشی نرخ لزوماً پایدار باشد. دو نیروی مهم رو به پایین در این میانه قابل توجه است. اول روند فصل و خروج از مشکلات تقویمی با گذر زمان ( به‌خصوص که مکانیسم تسویه یوان برای سال چینی در سال جاری حتی نسبت به سال قبل هم قویتر به نظر می‌آید) و دوم و مهم‌تر نتایج سفر رییس کل بانک مرکزی به عمان که به مراتب از پیش‌بینی‌های قبل از سفر مفیدتر و عملگرایانه تر بوده است و پاسخ مستقیمی به مشکل تنگتر شدن کانال‌های خارجی است. به‌نحوی که حتی احتمال گشایش یکباره کانال‌های غیر مترقبه مالی( شبیه به زمستان۹۵ اما با منشأ متفاوت) در عمان هم ابداً کم نیست.
از زاویه رویکرد پولی به نرخ ارز هم یک ترمز جدی برای افزایش بلند مدت نرخ وجود دارد. علیرغم افزایش رشد پایه پولی عملاً مسیر رشد نقدینگی چندان با رشد پایه پولی همنوا نیست. این موضوع خودش را از کانال کاهش شدید نسبت وام به سپرده در بانک‌ها علیرغم تقریباً دو برابر شدن نسبت ذخایرمازاد به سپرده و کاهش شدید نرخ بین بانکی نشان می‌دهد. اگر چه این خبر از لحاظ نیاز به تأمین مالی خبر مثبتی نیست ولی به‌لحاظ ارزی اثر جدی در به تأخیر انداختن تبعات تغییر ترکیب پایه پولی دارد.
