به گزارش افق آنلاین ، بسیاری از حامیان FATF مدعی اجرای استانداردهای این نهاد بین‌الدولی در سراسر جهان هستند اما حقیقت آن است که در کشورهایی که اعضای اصلی این نهاد هستند، پولشویی به‌صورت سیستماتیک و گسترده وجود دارد!
آمریکا؛ بهشت پولشویی و هدایتگر اصلی FATF
نشریه فایننشال تایمز در گزارشی[۱] با اشاره به اینکه پس از پایان جنگ سرد، آمریکا به‌دنبال اعمال نفوذ در حاکمیت قانون در سایر کشورها بوده، اما خودش گرفتار بدترینِ فسادها شده است، آورده است: «در این سالها، لکه‌های ننگی دامن دموکراسی آمریکا را آلوده کرده است که به‌راحتی قابل شست‌وشو نخواهد بود. این فساد گسترده شامل حال همه می‌شود و از دموکرات و جمهوری‌خواه تا بخش دولتی و خصوصی را در بر می‌گیرد، به‌عنوان نمونه جو بایدن از حزب دموکرات به‌عنوان مهمترین رقیب انتخاباتی ترامپ برای انتخابات سال ۲۰۲۰ کسی است که حمایت کرد تا سکونتگاهش، ایالت ساحلی دلاور، به محبوب‌ترین محل برای شرکتهای جعلی[۲] تبدیل شده است! ترامپ نیز به‌عنوان رئیس جمهور آمریکا دارای شرکتهای جعلی فراوان است، به‌عنوان مثال در یکی از برج‌های وی در فلوریدا، بیش از ۸۰ درصد واحدهای آن متعلق به شرکتهای جعلی است.»
در واقع، آمریکا به‌عنوان کشوری که با ایجاد مقررات در حوزه حقوق و اقتصاد بین‌الملل به‌دنبال حکمرانی نرم در جهان در راستای اهداف سلطه‌جویانه و استعماری خود است، اما خودش در منجلاب انواع فسادهای اقتصادی و حقوقی دست و پا می‌زند!
در ادامه این گزارش آمده است: «آمریکا بزرگترین بهشت پولشویی در جهان است، وزارت خزانهداری ایالات متحده تخمین می‌زند که سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار در آمریکا پولشویی صورت می‌گیرد، که البته این احتمالاً کسری از عدد واقعی است، بدتر از آن، دولت آمریکا تصوری ندارد که چه‌کسی شرکتهایی را که مسیرهای پولشویی را هدایت می‌کنند، کنترل می‌کند، زیرا آمریکا فاقد یک مرکز اصلی سازمانی برای این موضوع است! هیچ قانونی در آمریکا وجود ندارد که مؤسسات مالی (غیربانکی)، بنگاه‌ها و شرکتهای بزرگ در حوزه‌های مختلف را ملزم به افشای هویت “ذی‌نفع واقعی” بکند».
این گزارش از غیرشفاف و بستر اعمال جنایتکارانه بودن بخش اعظمی از نظام مالی و تجاری آمریکا حکایت می‌کند و نشان می‌دهد که آمریکا فاقد استانداردهای اولیه مبارزه با پولشویی است، این در حالی است که آمریکایی‌ها به‌شدت به‌دنبال شفاف‌سازی داده‌های مالی و تجاری دیگر کشورها هستند، تا با سوءاستفاده از شفافیت داده‌های اقتصادی کشورهای مخالف خود ضربات مهلکی به پیکره اقتصادی آن کشورها با ابزار تحریم و… وارد کنند.
عدم‌رعایت کامل استانداردهای FATF توسط آمریکا و کشورهای اروپایی
در گزارش ارزیابی FATF، نمره وضعیت کشور آمریکا[۳] در اجرای ۳۱ مورد از ۴۰ توصیه گروه ویژه اقدام مالی ضعیف، بسیار ضعیف و اجرانشده، گزارش شده است. اما به‌رغم عملکرد بد آمریکا در اجرای توصیه‌های FATF مخصوصاً در زمینه مبارزه با پولشویی، گروه ویژه اقدام مالی نه‌تنها با آمریکا کاری ندارد، بلکه آمریکا، هدایتگر اصلی سیاستگذاری‌های FATF است و نقشی کلیدی را در این نهاد بازی می‌کند.
همچنین کشوری مانند سوئیس در عمل به توصیه‌های ۲۴ و ۲۵ که پیرامون شناخت ذی‌نفع واقعی است، نه نمره بالا که نمره در حد ضعیف دریافت کرده است. پس این‌طور نیست که تمامی کشورها، به‌صورت صددرصدی پایبند به توصیه‌های این نهاد باشند. از سوی دیگر ایران، به‌منظور تأمین معیشت مردم خود، اقدام به دورزدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا، می‌کند اما FATF به آن برچسب پولشویی می‌زند. این مسائل نشان‌دهنده چیزی جز رفتار سیاسی و برخورد دوگانه FATF با کشورها نیست.
درواقع FATF به‌خلاف چهره به‌ظاهر فنی‌اش، یک نهاد کاملاً سیاسی همسو با سیاستهای تحریمی آمریکا است، به‌گونه‌ای که آمریکا برای افزایش اثرگذاری تحریمها به شفافیت نظام بانکی و مالی ایران در فضای بین‌الملل نیاز دارد، کاری که استانداردهای FATF به‌خوبی از عهده آن برمی‌آید!
گزارش‌های مفصلی از پولشوییهای گسترده در بانک‌های مطرح و بزرگ جهان که اتفاقاً متعلق به کشورهای عضو FATF هستند، در رسانه‌ها منتشر شده است. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که حجم بسیار زیادی از پولشویی در کشورهای مدعی رعایت استانداردهای FATF در جریان است.
اعترافات آمریکایی‌ها به پولشوییهای گسترده و عدم‌اجرای استانداردهای fatf
در جلسه سنای آمریکا با موضوع تأمین مالی غیرقانونی و شرکتهای پوششی که در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۹۸ برگزار شد، دونتائونو مدیر بخش جرایم مالی FBI با اشاره به نقاط ضعف آمریکا از منظر استانداردهای FATF و عدم شفافیت مالی این کشور گفت: «گروه ویژه اقدام مالی FATF اخیراً عدم وجود قانون شفافیت مالکیت را به‌عنوان نقطه ضعف عمده در اقدامات ایالات متحده علیه تأمین مالی غیرقانونی قلمداد کرده است. همکاران خارجی ما گام‌هایی را برای رسیدگی به این مسئله در قلمروی خود برداشته‌اند، در حالی که عدم شفافیت در آمریکا جنایتکاران را جذب می‌کند که از نظام مالی ما سوءاستفاده کنند.»
سناتور مارک وارنر نیز در این جلسه با اشاره به وجود پولشوییهای گسترده در آمریکا گفت: «من فکر می‌کنم همه ما می‌دانیم که آقای دونتائونو در اظهارات مکتوب خود به این حقیقت اشاره کرده بود که گروه ویژه اقدام مالی FATF در رابطه با پولشویی در سال ۲۰۰۶ گزارشی منتشر نمود و در آن گفت که آمریکا خیلی عقب است. بعد از آن ما یک گزارش دیگری در سال ۲۰۱۶ منتشر کردیم که در آن گزارش گفته شده بود بیشتر اتحادیه اروپا واقعاً پیشرفت کرده‌اند، اما ما هنوز عقب هستیم. من امیدوار بودم که این عرصه‌ای باشد که کمیته سنا بتواند از آن باری بردارد.»
با وجود آنکه کارویژه اصلی FATF مبارزه با پولشویی است، اما این نهاد بین‌الدولی نه‌تنها با آمریکا کاری ندارد، بلکه آمریکا، هدایتگر اصلی سیاستگذاری‌ها در FATF است و نقشی کلیدی را در این نهاد بازی می‌کند. این رفتار FATF نشان می‌دهد که این نهاد بین‌الدولی نهادی سیاسی و غیرکارشناسی است و به‌دنبال مبارزه واقعی با پولشویی نیست.
اختلاف اروپا و آمریکا
در بهمن ماه ۱۳۹۷[۴] ۹۷ کمیسیون اروپا با انتشار یک لیست، کشورها و حوزه‌های پرریسک در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را رتبه‌بندی کرد. لیست کمیسیون اروپا تفاوت‌هایی با لیست FATF داشت. لیست FATF شامل ۱۴ کشور پرریسک است، اما لیست اتحادیه اروپا شامل ۲۳ کشور و حوزه قضایی از جمله عربستان و چهار جزیره آمریکایی (گوآم، پورتوریکو، ساموآ و جزایر ویرجین) بود. این اقدام اروپا نشان می‌دهد که خود اروپایی‌ها نیز به مرجع بودن FATF اعتقادی نداشته و تلاش می‌کنند هنجارهای بومی خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پیگیری کنند.
مارشال بیلینگزلی رئیس سابق و آمریکایی FATF به این اقدام اروپا واکنش نشان داد و گفت: «لیست سیاه اروپا، در کار FATF تداخل ایجاد می‌کند و در موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، این FATF است که باید نقش مرکزی را در جهان ایفا کند». از سوی دیگر، وزارت خزانهداری آمریکا نیز در اعتراض به اقدام اروپا بیانیه‌ای صادر و پرریسک بودن ۴ حوزه قضایی خود را رد کرد. وزارت خزانهداری در این بیانیه اعلام می‌کند که تنها مرجع رسمی رتبه‌بندی کشورها در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، FATF است.
این اتفاق، نشان می‌دهد که اروپا نیز استانداردها و دسته‌بندی‌های FATF را قبول نداشته و به‌دنبال استانداردهای بومی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، درواقع، اروپا متوجه است که FATF یک ابزار قدرت برای آمریکا است، به همین دلیل در مقابل آن دست به اقدامات مستقل و متقابل می‌زند و به استانداردها و رتبه‌بندی‌های FATF اعتماد و اعتنایی ندارد و استانداردهای مستقل خود را پیگیری می‌کند.
عربستان نیز دست به تهدید کشورهای اروپایی زده اعلام کرد درصورت عدم خروج نام این کشور از لیست اروپا، تعاملات اقتصادی خود با اروپا را کاهش می‌دهد، در نتیجه فشارهای آمریکا و عربستان، اروپا از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرد.
تلاش اروپا برای راه‌اندازی نهاد مستقل مبارزه با پولشویی
به گزارش رویترز[۵]، در سال گذشته، خبر وقوع بزرگترین پولشویی تاریخ به‌رقم ۲۰۰ میلیارد یورو در دانسکه بانک دانمارک، منتشر شد، اما پس از آن هم پرونده‌های متعدد پولشوییهای کلان اتفاق افتاده است که آخرین آن مربوط به بانک والتا است. در این گزارش آمده است، به‌منظور کاهش جرایم متعدد پولشویی، وزیران دارایی اروپا در بیانیه مشترکی از کمیسیون اروپا خواستند که نسبت به ایجاد نهاد نظارتی ذیل اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی اقدام کند. در این بیانیه تأکید شده است که اتحادیه اروپا باید با «ساختار مستقل و اختیارات مستقیمی» بر بانکها نظارت داشته باشد.»
آنها همچنین خواستار اصلاحات جدید قوانین اتحادیه اروپا برای مبارزه با پول‌های کثیف بودند، چرا که تنها یک سال پس از آنکه این اتحادیه پنجمین نسخه از قوانین ضدپولشویی خود را تصویب کرد، رسوایی وقوع پولشوییهای گسترده با ارقام کلان اتفاق افتاد!
کشورهای عضو FATF؛ کانون پولشویی جهان
پولشویی، به‌معنی ورود منابع مالی حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به چرخه نظام بانکی و مالی سالم کشورها، امروزه یکی از مشکلات اساسی در نظام مالی و بانکی جهانی است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی عمده کشورهای عضو نهاد FATF هستند. انتظار می‌رود که با توجه به سابقه حضور این کشورها در این نهاد، رعایت قوانین مربوط به پولشویی این کشورها به‌نحو احسن صورت گیرد، اما در سالهای اخیر خبرهای متعدد و گسترده‌ای از پولشویی در بانک‌های اروپایی در رسانه‌های بین‌المللی توسط نهادهای رسمی اتحادیه اروپا مانند سه نهاد بانک مرکزی اروپا (ECB، نهاد قاعده‌گذار بانکی اروپا EBA و کمیسیون اروپایی) منتشر شده است که در ادامه به ذکر مواردی از آنها می‌پردازیم.
طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، دوسوم بانک‌های کانادا استانداردهای پولشویی را رعایت نمی‌کنند و این کشور مهد پولشویی در آمریکای شمالی به‌شمار می‌رود. شرایط نامطلوب پولشویی در کانادا در حالی است که این کشور عضو رسمی نهاد FATF است.
همچنین به‌گزارش نشریه ویک، ۱۸ بانک بزرگ اروپایی از مجموع ۲۰ بانک اروپایی در یک دهه گذشته به‌علت عدم رعایت قوانین پولشویی متحمل جریمه‌های سنگینی شده‌اند. ۵ بانک بزرگ اروپا شامل «HSBC» و «بارکلیز» بریتانیا، «بی‌ان‌پی پاریباس» و «سوسیته جنرال» فرانسه و «سانتاندر» اسپانیا ازجمله بانک‌هایی هستند که به فعالیت‌های پولشویی آلوده شده‌اند. قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان ازجمله اعمال مجرمانه‌ای است که در سطح وسیعی توسط بانک‌های اروپایی منجر به پولشویی می‌شود و تنها به بخش اندکی از این جرائم رسیدگی و بر آنها اعمال قانون می‌شود.
دونالد تون، یکی از مدیران اداره جرم بریتانیا، پولشویی را یکی از بزرگترین معضلات اروپا می‌داند و حجم آن را بالغ‌بر ۱۵۰ میلیارد پوند در سال برآورد کرده است. سایر کارشناسان حوزه مالی اروپا هم معتقدند که روزبه‌روز بر مشارکت بانک‌های بزرگ اروپایی در فعالیت‌های مخرب پولشویی افزوده می‌شود.
به گزارش رویترز، انگلستان به‌تازگی برای مقابله با ۱۲۰ میلیارد دلار جرائم پولشویی سالیانه خود با چشم‌پوشی و بی‌اعتنایی به راهکارهای بین‌المللی، به رویکردی ملی روی آورده است و در اواخر سال گذشته میلادی، نهادی به‌منظور «مبارزه با جرائم اقتصادی» به‌عنوان زیرمجموعه «آژانس ملی جرائم در بریتانیا» راه‌اندازی کرده است.
اکسپرس هم نوشت که پولشویی سال‌هاست که مشکل اتحادیه اروپاست و همچنین به‌نقل از منابع رسمی مدعی شد که ۱٫۸ نفرساعت کارمند مسئول مبارزه با پولشویی در سراسر اروپا مشغول فعالیت هستند که در مواردی این عدد به ۲٫۲ نفرساعت هم می‌رسد.
به‌نقل از خبرگزاری رویترز، کشور کوچک ۱٫۳میلیون‌نفری استونی نیز از این قافله جا نمانده است و بر اساس آمار بانک مرکزی این کشور در طول ۱۰ سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار پولشویی در بانک‌های این کشور صورت گرفته است و این کشور، لقب پایتخت پولشویی جهان و بهشت قاچاقچیان انسان و اسلحه را یدک می‌کشد. هرچند استونی عضو رسمی FATF نیست اما بر اساس معاهده MONEYVAL فعالیت می‌کند اما FATF که سالیانه لیست کشورهای پرخطر برای سرمایه گذاری را منتشر می‌کند، این کشور را که بیش از ۴ برابر تولید ناخالص ملی و تجارت خارجی خود پولشویی انجام می‌دهد جزو کشورهای پرریسک نمی‌داند و نکته جالب‌تر آنکه فایننشال آبزرور نوشت، بر اساس شاخص خطر پولشویی (AML)، این کشور بعد از فنلاند دومین کشور مطلوب در پایین بودن خطر پولشویی است.[۶]
مراکز مالی فراساحلی
مراکز مالی فراساحلی که در ادبیات رسانه‌ای بیشتر با عناوین «لنگرگاه مالیاتی» و «بهشت مالیاتی» نیز شناخته می‌شوند سال‌هاست با وضع مقررات حداقلی در حوزه مالی، اقدام به جذب پول و سرمایه از سراسر دنیا کرده و می‌کنند. یکی از این مقررات حداقلی عدم شناسایی یا تساهل در شناسایی مشتری است که موجب شده مؤسسات حقوقی با تأسیس شرکتهای پوششی ردپای مشتریان خود را از بین ببرند. برخی از مهمترین آنها، متعلق به کشورهای انگلیس و آمریکاست. جزایر کیمن کنار جزیره برمودا و جزیره بریتیش ویرجین بخشی از مراکز مالی فراساحلی وابسته به بریتانیا هستند، و جزیره مارشال که سابقاً در کنترل آمریکا بوده است و ایالت دلاویر اقدامات مالی مدنظر خود را انجام می‌دهند. مراکز مالی فراساحلی یا به‌عبارت مأنوس‌تر، لنگرگاه‌های مالیاتی یکی از مهمترین ابزارهای پولشویی است و مبارزه با پولشویی یکی از مهمترین اهداف اعلامی FATF است، نهادی که بسیاری از مؤسسان آن چون آمریکا و انگلیس، اعضایش چون سوئیس، لوکزامبورگ، هنگ‌کنگ و هلند و بسیاری از اعضای دفاتر منطقه‌ای چون کیمن، آنتیلس هلند، برمودا و جزایر ویرجین خود از مهمترین مراکز پولشویی در جهان هستند.[۷]
عضویت عربستان سعودی در FATF
شواهد و اسناد بسیاری نشان می‌دهد که عربستان منشأ و بزرگ حامی تروریسم در منطقه است. گروه‌های تروریستی همچون داعش با تفکر تکفیری وهابی و با حمایت مالی و ایدئولوژیکی برخی کشورها از جمله عربستان سعودی به‌سرعت رشد کردند و در نقاط مختلف دنیا مستقر شدند و متأسفانه تحت نام اسلام به خشونت و اقدامات تروریستی دست زدند. مسلماً اگر مجاهدتهای رزمندگان محور مقاومت در عراق و سوریه با این گروه تروریستی نبود و آنها موفق به تشکیل خلافت می‌شدند، جامعه بین‌المللی با فاجعه بزرگ سیاسی و امنیتی جدیدی مواجه می‌شد.
«ولیدبن طلال»، شاهزاده میلیاردر سعودی، در مصاحبه تلویزیونی با «سی‌ان‌ان» آمریکا، به حمایت مالی رژیم آل‌سعود و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از گروه تروریستی داعش اذعان کرد.[۸]
شایان ذکر است که علاوه بر داعش عربستان سعودی حامی گروه‌های تروریستی دیگری همچون القاعده و گروهک منافقین نیز به‌شمار می‌رود، همچنین حدود ۴ سال است که عربستان سعودی با همراهی آمریکا و رژیم صهیونیستی مردم مسلمان و مظلوم یمن را به خاک و خون می‌کشد، در حالی که همه نهادهای مدعی مبارزه با تروریسم سکوت اختیار کرده‌اند!
بنابراین تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در تأیید عضویت رژیم تروریسم‌پرور سعودی نشان می‌دهد که FATF بیش از آنکه یک نهاد فنی و کارشناسی باشد، یک نهاد سیاسی است.
آمریکا، عضو بسیار اثرگذار در FATF و حامی داعش
در کتاب خاطرات وزیر امور خارجه اسبق آمریکا، هیلاری کلینتون می‌توان سند حمایت آمریکا از داعش را یافت. او در کتاب خاطراتش اذعان دارد که «ما داعش را برای تقسیم خاورمیانه ایجاد کردیم.»، همچنین در جای دیگر از کتاب می‌گوید: «قرار بود ما در روز پنجم ژوئیه سال ۲۰۱۳ (چهاردهم تیر ماه ۱۳۹۲) در نشستی با دوستان اروپایی خود «دولت اسلامی» را به‌رسمیت بشناسیم. من به ۱۱۲ کشور سفر کردم تا نقش آمریکا و توافق با بعضی از دوستان را درباره به‌رسمیت شناختن دولت اسلامی بلافاصله پس از تشکیل آن توضیح دهم اما به‌یک‌باره همه چیز در برابر چشمان ما فرو ریخت.»
دونالد ترامپ در سخنرانیها و مناظرات انتخاباتی سال ۲۰۱۶ آمریکا، اوباما (رئیس جمهور سابق آمریکا) و هیلاری کلینتون (وزیر امور خارجه اسبق آمریکا) را بنیانگذاران داعش معرفی کرد.
رئیس جمهور کنونی آمریکا در سخنرانی انتخاباتی خود شهر «فورت لادردال» گفته بود: «داعش دارد به رئیس‌جمهور اوباما احترام و ارج می‌نهد. او مؤسس داعش است و به داعش کمک مالی کرد».
وی افزود: «من این را هم می‌گویم که هیلاری کلینتون حقه‌باز، هم (به‌همراه اوباما) مؤسس داعش بوده است».[۹]
اسرائیل؛ حامی داعش و النصره و عضو FATF
وزیر اسبق جنگ اسرائیل «موشه یعلون» شمار افرادی که در اراضی اشغالی از تروریست‌های داعش حمایت می‌کنند، دهها نفر اعلام کرد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در گفتگو با رادیو اسرائیل تأکید کرد دهها نفر از اسرائیلی‌ها حامی تروریست‌ها هستند.
ژنرال پیتر بافل رئیس سابق کمیته نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به حمایت رژیم اشغالگر قدس از جبهه تروریستی النصره در زمینه‌های مختلف اعتراف کرد. به‌گفته وی از نظر اسرائیل، جبهه النصره خطری برای اسرائیل به‌شمار نمی‌رود و اقدامات تروریستی‌اش فقط سوریه را هدف قرار می‌دهد.[۱۰]
[۱] https://www.ft.com/content/99bf2b62-1162-11ea-a225-db2f231cfeae
[۲] شرکتهایی که با تغییر اسناد اقدام به فرار مالیاتی و پولشوییهای کلان می‌کنند.
[۳] http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-united-states-2016.html
[۴] http://newspaper.fdn.ir/newspaper/page/2769/2/171375/0
[۵] https://www.reuters.com/article/us-eu-ecofin-moneylaundering/eu-agrees-steps-toward-tighter-money-laundering-supervision-idUSKBN1Y91N5
[۶] mehrnews.com/news/4463569
[۷] http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/2626/1/204418/0
[۹] mshrgh.ir/616357
[۱۰]https://tasnimnews.com/1809126
تسنیم
