به گزارش افق انلاین ، محسن طباطبایی مزدآبادی،دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران طی یادداشتی در روزنامه فرهیختگان نوشت: جهان شهری‌شدن شتابان را تجربه می‌کند و شهرها در کانون جمعیت و اقتصاد جهانی قرار دارند. این امر باعث شده است زیرساختهای فعلی شهرها، تکافوی جمعیت فزاینده را نداشته و بسیاری از شهرهای جهان بهخصوص شهرهای جهان رو به توسعه به زیرساختهای جدید برای پوشش جمعیت جذب‌شده نیاز پیدا کنند. برمبنای تخمین‌های کمیسیون اقتصاد و اقلیم در مقیاس جهانی تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۹۰ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در زیرساختها نیاز است که سه‌چهارم این سرمایه‌گذاری در شهرها خواهد بود، اما واقعیت آن است که شهرها و سیستم‌های مدیریت شهری به روش‌های سنتی قادر به تامین هزینه سنگین توسعه زیرساختها نیستند و تامین اعتبار به‌عنوان یک چالش بزرگ برای آنها جلوه می‌کند. اندیشمندان حوزه شهر معتقدند اگر سرمایه‌گذاری در شهرها به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و قانونمند انجام نگیرد، هزینه رشد برنامهریزینشده و غیررسمی شهرها و به تعویق افتادن سرمایه‌گذاری، بسیار بیشتر خواهد بود و به‌عنوان باری بر دوش آیندگان، اجازه تحقق آرزوی توسعه پایدار شهری را نخواهد داد. شواهد نشان می‌دهد دولتهای ملی و محلی در اقتصادهای پیشرفته با توجه به کسری بودجه و سطح قابل‌توجه بدهیها میزان هزینه خود را در زیرساختها کاهش دادهاند؛ به‌عنوان مثال سرمایه‌گذاری در زیرساختهای عمومی در اتحادیه اروپا از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال ۱۹۷۵ به ۲٫۵ درصد در سال ۲۰۰۰ رسیده و از سال ۲۰۰۸ و بر اثر تبعات بحران مالی و ریاضت اقتصادی این کاهش بیشتر هم بوده است. در ایالات متحده نیز هزینه دولت در زیرساختها به سطح تنها ۱٫۷ درصد از GDP سقوط کرده است. نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی یا صندوق بینالمللی پول نیز تنها حجم اندکی از نیاز شهرهای جهان به سرمایه‌گذاری را پوشش میدهند، آنها سالانه حدود ۱۳۰ میلیارد دلار بودجه زیرساختی را تامین میکنند در حالیکه سالانه به حدود ۶ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. همین امر باعث شده است شهرها به سمت جلب مشارکتهای خصوصی سوق داده شوند. بسیاری از برآوردها نشان می‌دهد مشارکت بخش خصوصی پتانسیل آن را دارد که نیمی از کسری و خلاء سه‌تریلیون دلاری بودجه زیرساختها را در سطح جهان پوشش دهد. همین امر فلسفه وجودی حرکت شهرها به سمت ایجاد و راه‌اندازی صندوق‌های توسعه شهری (UDF) شده که بنیان آنها عمدتا بر سرمایه‌گذاری عمومی-خصوصی (PPP) گذاشته است. صندوق‌های توسعه شهری در شهرهای مختلف جهان راه‌اندازی شده و به تامین سرمایه پروژه‌های شهری مشغولند. جسیکا (JESSICA) یا صندوق همکاری مشترک اروپا برای سرمایه‌گذاری پایدار در نواحی شهری ازجمله این صندوق‌هاست. این صندوق که درواقع یک صندوق مادر و محل تجمع صندوق‌های توسعه شهری در شهرهای مختلف اروپاست با هدف همکاری و حمایت از مدیران شهری و منطقه‌ای از طریق تخصیص منابع ایجاد شده است. این صندوق به مقامات شهری کمک می‌کند در یک شرایط رقابتی و پربازده، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را جذب کنند. استراتژی سرمایه‌گذاری جسیکا، تمرکز روی نواحی‌ای است که امکان شکست سرمایه‌گذاری در آن کم باشد و واجد سرمایه‌گذاری باشند و برای این اطمینان ابتدا به ارزیابی و مطالعه طرحهای شهری مختلف پرداخته می‌شود. این صندوق با مدیران یا مروجان پروژه‌های شهری و ذی‌نفعان ارتباط برقرار می‌کند که بهترین ویژگی و وجه تمایز پروژه شهری و خروجیهای مالی و غیرمالی آن، مشخص و تعیین شود. صندوق توسعه شهری در دهلی هندوستان نمونه دیگری از این دست صندوق‌هاست که در سال ۱۹۹۴ تاسیس شده است. این صندوق از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۶، ۲۷ پروژه در زمینههای حمل‌ونقل، نیرو، آب و فاضلاب به ارزش ۱۲۵۰ کرور روپیه را تامین مالی کرده است. در نمونه‌ای دیگر شورای شهر شیکاگو، صندوق توسعه شیکاگو را در جولای سال ۲۰۰۵ تاسیس کرد. صندوق توسعه شیکاگو یک شرکت غیرانتفاعی در ایلینویز است که از طریق برنامه اعتبار مالیاتی بازارهای جدید (NMTC) به تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تامین اعتبار برای پروژه‌های مناطق کم‌درآمد شیکاگو میپردازد. برنامه NMTC به این صورت است که وزارت خزانهداری آمریکا اشخاص یا شرکتهایی را که در این صندوق سرمایه‌گذاری میکنند، از مالیات بر درآمد معاف می‌کند یا به آنها تخفیف می‌دهد. این برنامه در سال ۲۰۰۰ توسط کنگره راه‌اندازی شد و از سال ۲۰۰۳ حدود ۲۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است. این صندوق پروژه‌هایی را سرمایه‌گذاری می‌کند که تاثیرات مثبت چشمگیری بر مناطق و محلات کم‌درآمد سطح شهر داشته باشد. معیارهایی مانند اشتغالزایی، افزایش دستمزدها، فرصت‌های آموزشی، مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی در اولویت هستند. این صندوق از سال ۲۰۰۷ تاکنون ۲۸۱ میلیون دلار در پروژه‌های شهر شیکاگو سرمایه‌گذاری کرده که حدود ۶۷ درصد از سرمایه صندوق مربوط به بخش خصوصی بوده است. ملاحظه می‌شود تاسیس صندوق‌های توسعه شهری دارای پیشینه قابل‌توجهی است. در کشور ما نیز در سال ۱۳۹۵ موضوع تشکیل صندوق‌های توسعه شهری در دستورجلسات شورای شهر تهران قرار گرفت و ضرورت تشکیل این صندوق به‌نحوی که شهرداری‌های کشور سهامدار آن باشند را یادآور شدند. برخی صاحبنظران ضرورت ایجاد این صندوق برای کلانشهر تهران را به‌منظور ذخیره‌سازی و جلوگیری از هزینه‌تراشی‌های زائد در دوره‌هایی که شهرداری مازاد درآمد ناشی از عوارض ساخت دارد و همچنین تزریق ذخایر مالی به شهر با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه که نیازش در دوران رکود بیشتر احساس می‌شود، عنوان میکردند. به هر تقدیر چنین صندوقی تاکنون مجال بروز و ظهور پیدا نکرده و نیازمند ورود جدی شهرداری به‌عنوان تامین‌کننده اولیه سرمایه صندوق به موضوع است. در این صندوق شهرداری ضمن اینکه سرمایه اولیه صندوق را تامین می‌کند، با استفاده از مکانیسم‌های تشویقی مانند تخفیف‌هایی که روی قبوض عوارض می‌دهد یا استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، فرهنگی، هنری، ورزشی و زیرساختی شهرداری به‌عنوان بسته‌های تشویقی، زمینه ترغیب شهروندان و فراخواندن آنها به سرمایه‌گذاری را نیز فراهم می‌آورد. ضلع دیگر این صندوق بانک شهر خواهد بود که به‌عنوان بانک عامل و ضامن نقدشوندگی عمل می‌کند و از طریق یک شرکت تامین سرمایه به‌عنوان سبدگردان، سهام صندوق را در بازار سرمایه ارائه می‌کند. صندوق از طریق ورود به حوزه‌های جذاب سرمایه‌گذاری مانند فناوری‌های نوین و استارتاپ‌ها، مسکن و دیگر بازارهای پربازده هم زمینه سود مشارکت‌کنندگان و هم سرمایه لازم را برای تامین مالی پروژه‌های شهری که در راستای توسعه پایدار هستند _مانند پروژه‌های کم‌کربن یا پروژه‌هایی که کارآفرینی و اشتغال را به‌همراه دارند_ فراهم می‌کند. به هر تقدیر صندوق توسعه سرمایه‌گذاری شهری چنانچه ساختار آن به‌خوبی ساخته و پرداخته شود و توسعه پایدار شهری را محور اصلی خود قرار دهد، می‌تواند به‌عنوان یک الگو از کلانشهر تهران به سایر شهرهای کشور انتقال پیدا کند.
