یک نماینده مجلس گفت: برای برطرف کردن معضلات و مشکلات اقتصادی دولت باید اصل ۴۹ قانون اساسی را اجرا کند.
به گزارش افق انلاین ، شهاب‌الدین بیمقدار درباه افزایش حقوق کارگران، گفت: با ابلاغ دولت حداقل حقوق کارمندان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که در این مورد نه به قانون و نه تورم اعتنایی نشده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افزایش حقوق طبق قانون باید مطابق تورم سالیانه باشد.
وی با اشاره به افرایش حقوق کارگران ادامه داد: در خصوص کارگران هم چنین چیزی در نظر نگرفته شد؛ برای همین نمایندگان کارگران این افزایش حقوق سال ۹۹ را قبول ندارند و در جلسه دستمزد صورت جلسه را امضا نکردند.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به اینکه دولت و کارفرمایان دلایلی برای خود دارند و شاید نتوانند حقوق بیشتری بدهند، عنوان کرد: معتقدم باید تجدیدنظری در افزایش حقوق‌ها صورت گیرد و حداقل حقوق تعیین شده برای کارگران هم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.
وی با بیان اینکه بودجه ۹۹ با کسری همراه است و امیدوارم گشایشی شود و به حقوق کارمندان و کارگران هم اضافه کنیم، گفت: اگر به قیمت ارز نگاه کنیم حقوق‌ها نه تنها زیاد نشده بلکه کم هم شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کارگران هم زن و بچه دارند و نان می‌خورند، رفت و آمد می‌کنند زندگی‌شان خرج و مخارج دارد آیا با این حقوق می‌توانند زندگی کنند؟
وی تاکید کرد: دولت به تنهایی نمی‌تواند قیمت‌ها را با این حجم نقدینگی کنترل کند، بنابراین مشکلاتی پیش خواهد آمد که باید برای آن فکری کرد.
بیمقدار در پاسخ به سوالی مبنی بر آیا نباید ارگان‌ها و سازمان‌هایی که نقدینگی در اختیار دارند به کمک دولت بیایند، گفت: مراکزی که پول دست‌شان است، مطابق اصل ۴۹ کم نیستند، بنیادها، ارگان‌ها و ستاد اجرایی فرمان امام پول دارند و می‌توانند به دولت کمک کنند.
وی ادامه داد: البته منظور از کمک آن چیزی نیست که تلویزیون نشان می‌دهد که جایی گوشت یا غذای گرم می‌دهند یا اینکه ستاد اجرایی فرمان امام حدود یک میلیون بسته معیشتی برای خانوارها در نظر می‌گیرد و یا بنیاد مستضعفان برای کولبران کارت یک میلیونی هدیه می‌دهد، درست است که چنین اقداماتی خوب است اما باید بگویم این کار باعث آنارشیسم می‌شود زیرا برنامه‌ریزی نداریم و مشکلات فراوانی را به وجود می‌آورد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سازمان‌ها و بنیادها باید به دولت کمک کنند مثلا بیایند بگویند فلان ملک ما در اختیار شما یا فلان رقم به حساب خزانه واریز می‌شود و دولت با این‌ها برای حل مشکلات برنامه‌ریزی کند.
به گفته وی باید در سال جهش تولید و اقتصاد فکری به حال اقتصاد کشور داشته باشیم.
بیمقدار تاکید کرد: کارگر می‌خواهد زندگی کند با دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قطعاً زندگی فقیرانه خواهد داشت، کرایه حمل و نقل بالا می‌رود و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند اما کارگر حقوقش کم است.
وی با بیان این که امروز هر کدام از ما باید به وظایف خود عمل کنیم و تمامی امکانات کشور در اختیار دولت قرار بگیرد تا بتواند معضلات را حل کند، گفت: بسیج و سپاه و ارتش امروز شهر را ضدعفونی می‌کنند، به بیمارستان‌ها ماسک و لباس می‌دهند آقای فتاح به کولبران کارت هدیه می‌دهد اما می‌خواهم بدانم دستفروشی که در تهران با شرف زندگی می‌کند یا زباله جمع‌کن و امثال این‌ها از دیگران کمتر هستند؟ اگر قرار است اقداماتی صورت گیرد باید برای همه باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آقای رئیس‌جمهور به اصل قانون اساسی روی بیاورد چراکه مجری قانون است و می‌تواند اصل ۴۹ را اجرایی کند.
وی ادامه داد: امروز شهرها و کشور قرنطینه است، کارخانه‌ها خوابیده و کارگاه‌های تولیدی، تولیدی ندارند کشورهای همسایه هم که خودشان را قرنطینه کرده‌اند بنابراین باید اصل ۴۹ اجرایی شود تا مشکلات اقتصادی برطرف گردد.
- اصل ۴۹قانون اساسی
اصل ۴۹ قانون اساسی می‌گوید: دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب ، رشوه ، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
ایلنا
