مشروح مقاله سیدعباس عراقچی که در نشریه لهستانی پولتیکا پولسکا منتشر شده به شرح زیر است :
در تمام سالیان اخیر که به عنوان مذاکره‌کنندۀ ارشد در موضوع برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با طرف‌های مختلف در کشورها و سازمان‌های بین‌المللی ارتباط و تماس داشته‌ام، پرسش بنیادین و کلیدی عموم مخاطبان در رابطه با برنامۀ هسته‌ای صلح‌آمیز ایران معطوف به این جملۀ خاص بوده است که «اهداف جمهوری اسلامی ایران از پیگیری برنامۀ هسته‌ای صلح آمیز خود چه می‌باشد؟»
در گفت‌وگو با همۀ طرف‌ها، تمرکز و توجه ما همواره به معرفی آنچه که در نگاه آنها برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ذکر می‌شده، بوده است. اصولاً همواره این توجه داده شده است که آنچه که «برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» خوانده می‌شود درواقع بخشی از برنامه‌ریزی گسترده و تعریف شدۀ ایران طی ۶۰ سال اخیر و پس از تأسیس سازمان انرژی اتمی کشور در مسیر بهره‌برداری از دانش هسته‌ای برای رفع نیازهای توسعه‌ای ایران چه در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ و چه در سال‌های پس از آن بوده است. سیاستی که سبب شد ایران با پیام «خاورمیانۀ عاری از تسلیحات هسته‌ای» به کلیۀ کنوانسیون‌ها و تعهدات بین‌المللی پذیرفته شده در ابتدای تدوین آنها بپیوندد و در مسیر استفادۀ پاک و صلح‌آمیز از دانش هسته‌ای، همچون سایر اعضای ملل متحد برنامه‌های خود را تقدیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نماید.
ساخت دو نیروگاه اتمی بوشهر و دارخوین در همکاری با آلمان و فرانسه که متعلق به سال‌های پیش از انقلاب ۱۹۷۹ می باشد، بخشی از این برنامه بود و فعالیت رآکتور تحقیقاتی اتمی دانشگاه تهران در مشارکت با ایالات متحده آمریکا با مصارف خاص علمی و پزشکی جزء دیگری از این برنامه به‌شمار می‌آمد، برنامه‌ای که در مسیر توسعۀ همه‌جانبۀ اقتصاد و صنعت ایرانی باید با آهنگی متوازن پیش می رفت. در این مسیر مهندسان و برنامه‌ریزان سازمان انرژی اتمی ایران چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب، همراه با سایر برنامه ریزان، در تدوین اسناد بالادستی توسعۀ کشور حضوری مؤثر داشته‌اند. برنامۀ سازمان انرژی اتمی ایران برای استفاده از دانش اتمی و فعالیت‌های صلح‌آمیز قبل از انقلاب و در مشارکت با بسیاری از کشورهای دیگر شکل و سامان گرفت. حتی در سال های پس از انقلاب ۱۹۷۹ رآکتور تحقیقاتی دانشگاه تهران که تحت لیسانس ایالات متحدۀ آمریکا فعالیت می‌نمود، سوخت مورد نیاز خود را با هماهنگی آژانس بین المللی انرژی اتمی و از طریق مشارکت برخی دیگر از کشورهای جهان همچون آرژانتین تأمین می‌کرد.
برخلاف انتظار با انقلاب سال ۱۹۷۹ بسیاری از شرکت‌ها و طرف‌های غربی مشارکت‌کننده در برنامه‌های هسته‌ای تعریف‌شدۀ مشترک، از انجام تعهدات خود سر باز زدند و با بُروز جنگ از سوی رژیم بعث صدام به قراردادهای خود به صورت یکجانبه پایان بخشیدند. به نظر می‌رسد تصور عموم آنان چنین بود که با خروج کارشناسان فنی و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، فعالیت‌های هسته‌ای ایران در زمینۀ استفاده از دانش صلح آمیز هسته‌ای برای توسعۀ کشور دچار توقف شده و با این وضعیت ایستای فعالیت‌ها، اساس آنچه که به صورت ذاتی بر اثر دانش‌آموزی نخبگان و دانشمندان ایرانی طی سال‌ها ممارست و تلاش کسب شده بود، یا از میان رفته، و یا در دل تاریخ علم و دانش ایران دفن خواهد شد.
بدیهی است که در سال‌های نخستین این رویداد، یعنی زمانی که شرکت‌ها و کشورهای غربی تصمیم به قطع یکجانبۀ همکاری خود با دانشمندان و مراکز تخصصی ایرانی گرفتند، شرایط سخت و دشواری بر صنعت صلح آمیز هسته‌ای و دانش نهفته در آن وارد شد. اقتضای سالیان دشوار جنگ و اصل ضرورت دفاع از تمامیت ارضی و صیانت کشور هم مانع جدی‌ای بود که بتوان تمام پرونده‌ها و فعالیت‌های گذشته را به رغم عدم همراهی شرکای اروپایی و غربی به انجام رساند. لکن از آنجایی که برنامۀ توسعۀ ملی ایران با دوره‌های مختلف ۵ ساله، ۷ ساله و ۱۰ ساله بخشی از پیش‌نیازهای خود را معطوف به بهره‌برداری از توانمندی دانش اتمی در صنعت و پزشکی، تولید انرژی غیرفسیلی و دستاوردهای فن‌آوری نوین نهاده بود، استمرار سرمایه‌گذاری و فعالیت در این حوزه امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید. بدینگونه با توجه به ضرورت حرکت توسعه ای کشور، تمام برنامه های گذشته مورد دقت و اهتمام دانشمندان و مؤسسات ایرانی قرار گرفت. به موازات گسترش این سطح از فعالیت‌های علمی و پژوهشی و افزایش دامنۀ دستاوردها و محصولات حاصل از آن، از آنجایی که موفقیت در این دانش می‌توانست ظرفیت‌های تکنولوژیک در ایران را ارتقا بخشیده و زمینه‌های عدم نیاز به کشورهای برتر و صاحب این تکنولوژی را بیش از گذشته فراهم آورد، حساسیت و توجه نسبت به فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی ایران در ابعاد مختلف بروز نمود.
عدم پایبندی به تعهدات از سوی طرف‌های ایران در سازمان‌ها و کشورهای مختلف بیش از گذشته این تصور را نزد ایرانیان برانگیخت که نوعی سیاست ناگفته در ممانعت از پیشرفت و توسعه در ایران، منظور نظر قدرت‌های بزرگ و کشورهای صاحب رأی وتو در شورای امنیت سازمان ملل است. به همان میزان که این فاصله عمیق‌تر می‌شد، دست‌اندرکاران امور اعم از مجریان دولت یا شبکه‌های علمی و دانشگاهی ایران ضرورت افزایش تلاش برای حل مشکلات و نیازهای علمی و تکنولوژی کشور در زمینۀ توسعه ملی را بیشتر احساس کرده و بر خود واجب برمی شمردند.
ایران در این سال‌ها همچنین با پدیده‌های تازه‌ای که بخشی از آنها عوارض جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق به مردم کشورش بود نیز مواجه شد. عوارضی که با تحریم‌های مختلف شروع شد و سپس با حمایت برخی از کشورهای اروپایی در تجهیز صدام به سلاح‌های شیمیایی و چشم‌فروبستن نسبت به استفاده از آنها توسط این رژیم علیه رزمندگان ایرانی، و حتی علیه مردم خود عراق مانند جنایت حلبچه، گسترش یافت و سونامی بزرگی را در حوزۀ پزشکی و درمان در ایران رقم زد.
دامنۀ گسترش انواع مختلف سرطان و نیاز به بهره‌برداری از پزشکی هسته‌ای برای بیماری‌هایی که هر روز بیش از گذشته گریبان مردم ایران را می‌گرفت، به همان میزان که عزم ایرانیان را در دستیابی به دانش بومی استفادۀ صلح‌آمیز از دانش هسته ای تقویت می‌بخشید، زمینۀ استنکاف و خودداری شرکای غربی و اروپایی طرف قرارداد با ایران را نیز، که ظاهرا تمایلی به پیشرفت و گسترش این دانش نزد ایرانیان نداشتند، فراهم می‌ساخت. عدم ارتباط سازمان‌یافته و ایفای نقش مسئولانه توسط مراجع بین‌المللی برای حل این معضل، سبب ورود سرویس‌های جاسوسی و سازمان‌های امنیتی به مسئله انرژی هسته ای در ایران، با مدیریت تل آویو و برخی از کشورهای غربی گردید. گزارش‌های متعدد و مختلفی که بسیاری از آنها فاقد هرگونه مستندات بود، و بعدها در کشاکش حل مسائل هسته‌ای ایران بخشی از آنها به عنوان «مطالعات ادعایی» (Alleged Studies) از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شد، تصویر مبهمی را از فعالیت‌های علمی و پژوهشی مهندسان ایرانی در این حوزه ارائه کرد که فرسنگ ها با واقعیت فاصله داشت.
تصمیم دولت‌های غربی برای عدم پذیرش هیچ کشور تازه‌ای به کلوپ هسته‌ای، و تلاش برای از بین بردن برنامه صلح‌آمیز بسیاری از کشورها، در کنار تحرک نابجا و جاه‌طلبانۀ برخی دیگر از رهبران سیاسی همچون صدام یا قذافی، فضای افکار عمومی را آنگونه ساخت که دغدغه‌های توسعه‌ای کشورهای دارای توانمندی پایه، و در عین حال متعهد به پیمان‌های بین‌المللی، مورد توجه و پایش قرار نگیرند. همزمان، یک سیاست انقباضی و سلبی در برابر هر نوع درخواستی اتخاذ گردید. در این مقطع گروکشی‌های سیاسی برای مسائل مختلف و بحران‌های متنوعی که دنیای روزگار ما با آن روبه‌رو شد، نیز مزید بر علت شده و زمینۀ آن را فراهم ساخت که دولت‌های غربی به استناد همان دسترسی‌های اطلاعاتی و امنیتی خود که به شدت زیر سوال بودند، و بر اساس مستندات غیرواقع و ادعایی، بخواهند پروندۀ فعالیت‌های برنامه‌ای سازمان انرژی اتمی ایران را مورد تشکیک قرار دهند.
از سال ۲۰۰۳ و به موازات نمایشی دروغین در شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با پیشرفت فعالیت‌های هسته‌ای عراق از سوی کالین پاول وزیر امور خارجه وقت آمریکا، که منتهی به عملیات ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا و اروپای مدرن علیه حاکمیت و تمامیت عراق بدون اخذ مجوز شورای امنیت شد، موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیز دستمایۀ فرصت‌طلبی و دروغ‌پردازی‌های مختلفی گردید. به رغم جوّ شانتاژ و پروپاگاندای سیاسی عناصر وابسته به سرویس‌های امنیتی غربی و اسرائیلی، یعنی سازمان مجاهدین خلق (MKO) که در ایران به عنوان «منافقین» و پادوهای صدام شناخته می شوند، ایران هرگز همکاری و گفت‌وگو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را قطع نکرد و هیچ‌گاه در تدوین گزارش‌ها و ارائۀ عملکردها کوچکترین خللی وارد نیامد.
ایران به عنوان یک کشور مسئولیت‌پذیر و پاسخگو در مقابل جامعۀ جهانی، به همه ابهامات و اطلاعات نادرست در رابطه با پروندۀ فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز خود پاسخ داد و در برابر نهاد ذی‌صلاح جهانی یعنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور کامل شفاف سازی به عمل آورد. ایران حتی نسبت به برخی مواضع سیاسی یا اخبار رسانه‌ها هم، به رغم آنکه با اغراض سیاسی بیان شده بود و چیزی جز جعلیات نبود، روشنگری کرد. برای حل و فصل همه ابهامات، ایران همکاری سازنده ای را در چارچوب یک «مدالیتی» که در تفاهم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاصل شده بود، آغاز کرد.
سرانجام با ارائۀ اطلاعات، توضیحات، انجام بازرسی‌هایی متعدد، نصب دوربین‌ها، و حضور پیوسته و ناپیوسته بازرسان آژانس در تمام سایت‌های هسته‌ای و فعالیت‌های مرتبط با آن، یکی از نمونه‌های بی‌نظیر در تاریخ فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت و بازرسی از یکی از اعضا پدید آمد و پروپانگاندای عظیم خبری علیه برنامۀ فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران خنثی گردید. گزارش‌های دقیق آژانس که حجم بزرگی از اطلاعات و مکاتبات و صورت جلسات را در جوف خود در بر داشت، امروز می تواند یکی از منابع مهم تحقیقاتی برای مطالعه در رابطه با تاریخ این موضوع باشد.
با این همه، فعالیت‌های ایران موضوعِ برخورد سیاسی برخی از قدرت‌های بزرگ همچون ایالات متحده آمریکا و شرکای غربی‌اش قرار گرفت و آنها با یک رویکرد غیرفنی، و با هدایت و ترویج و نشر اطلاعات نادرست از سوی منابع اسرائیلی، اقدام به فشار گسترده سیاسی به سایر اعضاء کردند.
به موازات همکاری با آژانس، ایران از ابتدای سال ۲۰۰۳ در چارچوب ابتکار E3 مذاکره و گفت‌وگو با سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه را آغاز کرده و سپس آن را در قالب ۱+۵ یعنی اعضای دائم شورای عالی امنیت به همراه آلمان و اتحادیه اروپا، ادامه داد. مذاکراتی که به رغم چالش‌ها و کشاکش‌های بیش از حد سیاسی و طولانی‌مدت، توانست در مدتی بیش از دوازده سال توافق و تفاهمی مطلوب، روشن و همراه با مجموعۀ کاملی از ضمائم و مستندات در رابطه با برنامۀ هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، اهداف، ماهیت و تأسیسات و توانمندی آن را مشخص نماید که به نام برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام شناخته می شود.
سند توافق شش کشور به همراه اتحادیه اروپایی با ایران (برجام JCPOA) توسط قطعنامۀ شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تایید قرار گرفت و به عنوان ضمیمه قطعنامه مزبور به یک سند بین المللی قابل اتکا و با ارزش حقوقی، مورد پذیرش تمامی جامعه بین الملل قرار گرفت. از زمان امضای توافق برجام و تصویب و اجرای آن، تا زمانی که ایالات متحده آمریکا بعد از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی رئیس جمهور ترامپ از آن خارج شد، ایران پایبندی مطلق و کامل خود را به تمام تعهدات پذیرفته شده نشان داد. حداقل ۱۵ گزارش پیوسته و منظم آژانس بین المللی انرژی اتمی، موید انجام دقیق و بی نقص تکالیف و تعهدات ایران به صورت جزء به جزء هستند. گزارش هایی که در تاریخ‌های تعیین شده منتشر شده و در اختیار عموم قرار داده شد.
در این مدت کمیسیون مشترک برجام به دفعات میان ایران و ۱+۵ (و از ژانویه ۲۰۱۸ به بعد بین ایران و ۱+۴) برگزار شد و نتایج آن که حاصل رایزنی میان طرفین در قالب نحوۀ اجرای تعهدات و پیشرفت عملیات فنی است، امروز مجموعه ای از اسناد مهم و قابل اتکا در رابطه مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی و رعایت تمام اصول موازین اخلاقی و حقوقی از سوی جمهوری اسلامی ایران در قبال سایر اعضاء و جامعۀ جهانی را در اختیار قرار می دهد. خروج امریکا با نظر آقای ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها، این توافق بین‌المللی چندجانبه که می‌توانست به عنوان یک الگوی همکاری‌های سازنده در تثبیت صلح و حفظ امنیت جهانی و پرهیز از به‌کارگیری خشونت برای رفع منازعات، معیار و نمونه‌ای قابل اتکا باشد، در مظان آزمون سختی قرار داد. ایران برای مدتی طولانی، قریب به یک سال پس از خروج آمریکا، به رغم برگشت تحریم‌های ایالات متحده و عدم اقدام جدی و عملی شرکای اروپایی در اجرای تعهدات و تکالیف پذیرفته شده در این توافقنامه، به تمام تعهدات خود پایبندی نشان داد، اما با کمال تأسف شرکای دیگر، با این ادعا که سیستم اقتصادی، بانکی و مالی آنها درهم تنیده، و بلکه اسیر سیستم مالی آمریکا است، از انجام تعهدات پذیرفته شدۀ خود قاصر بودند.
این ناتوانی در طول یک سال مذاکرات موضوع چالش‌برانگیزی برای طرفین در خصوص پذیرش مسئولیت‌های بین‌المللی بود. اسناد این دوره از مذاکرات نیز مؤید آن است که مقامات جمهوری اسلامی ایران در ارتباط و تماس پیوسته با سایر اعضا، همواره به صورت شفاهی و مکتوب با مکاتبات حقوقی خواهان آن بودند که اعضای باقیمانده در توافق برجام، آنچه را که مسئولیت‌ها و تعهدات آنها است عهده‌دار شده و با جبران تبعات خروج آمریکا، بهره مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام را تامین نمایند. با این همه متأسفانه در این خصوص تحول مثبتی روی نداد و ایران یک سال پس از تحمل شرایط سخت ناشی از بازگشت تحریم ها، اقدام به کاهش تعهدات خود در برجام نمود تا توازن از دست رفته میان داده ها و ستانده ها در این توافق را به گونه ای دیگر برقرار نماید. این امر به ترتیبی انجام شد که به اصل توافق لطمه‌ای وارد نگردد و تنها برخی از محدودیت ها که ایران در برنامه هسته ای خود در چارچوبی داوطلبانه و برای نشان دادن حُسن‌نیت پذیرفته بود، کنار گذاشته شد. تمام مسیر پیموده از سوی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص با اطلاع‌رسانی قبلی و کتبی و با تعیین ضرب‌العجل‌های مشخص به طرف‌های ذیربط و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود، و ایران بدون نقض معاهده ان پی تی یا موافقتنامه پادمان، و حتی بدون نقض پروتکل الحاقی که آن را هم اکنون در چارچوب برجام به صورت داوطلبانه اجرا می کند، تصمیم گرفت برخی از تعهدات برجامی خود را کاهش دهد، تا از فروپاشی توافقی که ستانده های اقتصادی ایران در آن دیگر به صفر رسیده بود جلوگیری گردد.
امروز پروندۀ هسته‌ای ایران و توافق‌نامۀ برجام یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات برای مطالعه و گفت‌وگو از سوی محققان و پژوهشگرانی است که می‌خواهند در رابطه با نقش قدرت‌های بزرگ در حفظ صلح و ثبات و اجرای تکالیف و مسئولیت‌های بین‌المللی و حقوقی برابر اعضای سازمان ملل متحد به قضاوت بنشینند. بی‌شک ایالات متحده آمریکا با نقض تمام تعهدات و تکالیف پذیرفته شده در توافق‌نامۀ برجام و با بی‌اعتنایی کامل نسبت به قطعنامۀ ۲۲۳۱ شورای امنیت، مسیری را برگزیده است که استمرار آن به منزله و به معنای یاغی‌گری در روابط و اصول بین‌الملل تلقی می‌گردد. جامعۀ جهانی، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی پس از ایالات متحده آمریکا در شرایط دشوار و سختی نسبت به مواجهه با این پرسش قرار دارند که آیا بایستی بدون در نظر گرفتن فشار سیاسی و اغراض شخصی رؤسای دولت‌های بزرگ، مأموریت‌ها و وظایف بین‌المللی خود را مجری دارند یا در چارچوب نظم حاصل از سلطه و هژمونی قدرت برتر، بدون توجه به وجدان کاری و اخلاق حرفه‌ای خود تمام اصول و ترتیبات فنی و حرفه‌ای را کنار گذارند؟
ایران در مسیر دستیابی به توانمندی هسته‌ای، و برای استفاده صلح‌آمیز از این توانمندی در امر توسعۀ ملی کشور خود تردیدی به خویش راه نداده و نمی‌دهد. استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای حق مسلم مردم ایران است و ما این حق را تسلیم قلدری های آمریکا نخواهیم کرد. به رغم هزینه‌های سنگین ناشی از تحریم، ما خود را در مقابل نسل‌های آینده مسئول می‌دانیم که پذیرای زور و سلطه طلبی قدرت های قلدر نباشیم. ما به برنامه هسته ای صلح آمیز خود، طبق ضوابط و قواعد تعیین شده و توافق شده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه خواهیم داد، و هر زمان که منافع ما در توافق برجام تامین گردد آماده بازگشت به تمامی تعهدات برجامی خود هستیم.
آیندۀ ایران به عنوان کشوری کهن با سابقه هفت هزار سال، که در تمام تاریخ توانسته است استقلال و موقعیت برتر خود را به عنوان کشوری قدرتمند و باثبات در منطقۀ پرتلاطم آسیای غربی حفظ نماید، امروز در گرو تصمیم سازی های قاطعانه و ایستادگی در اجرای آنها است. از این جهت مردم و دولت ایران، به رغم تمامی رقابت‌ها و کشاکش‌های سیاسی رایج در اکثر دموکراسی‌های جهان، برای حفظ دستاوردهای علمی، و دفاع از عزت و استقلال تاریخی، فرهنگی و هویتی خویش، هم دل و هم‌صدا می‌باشند. هم زمان تعامل سازنده و محترمانه، و البته از موضع برابر، با جامعه بین الملل اساس سیاست خارجی ما را تشکیل می دهد.
