بدون شک در شرایط کنونی و وضعیت نابسامان حاکم بر کشورودامنه ی تحریم های اقتصادی که از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا شدت گرفته و درآمد نفتی کشور طبق پیش بینی های بودجه شکل نگرفته ، نقش وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل اهمیت صادرات کالاهای غیر نفتی و تامین و تنظیم بازار داخلی اهمیت ویژه ای پیدا کرده که تاکنون مدرس خیابانی توانسته ماموریت خود را در این راستا به خوبی و به درستی انجام دهد .
به گزارش افق آنلاین ، با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در سال جهش تولید و حمایت از تولید کنندگان داخل و صنعتگران بزرگ کشور ، وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه ای خطیری بر دوش دارد، زیرا از یک سو کشور گرفتار بلای ویروس کرونا شده و مراودات تجاری بسیاری از کشورها را مختل کرده و از طرف دیگر تحریم و کمبود ارز دامن اقتصاد کشور را گرفته و بسیاری از سیاست های تجاری را با چالش مواجه کرده است، با این حال آمار گمرگ از وضعیت واردات کشور حاکی از این است که سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر تامین نیاز مردم را در اولویت قرار داده است، همچنین در تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی به خوبی عمل کرده و خللی در روند تولید آنها ایجاد نشده، به طوری که ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه و نهاده‌های تولید بدون هیچ وقفه‌ای در حال تأمین است و همین مسائل کمک کرد تا در دوران شیوع ویروس کرونا به خوبی کشور اداره و مایحتاج مورد نیاز مردم بدون هیچ گونه محدودیتی تأمین شود.
جامعه در حال حاضر و در شرایط کنونی حاکم بر کشور در یک جنگ تمام عیار اقتصادی به سر می‌برد، با این حال براساس اعلام وزارت صنعت با وجود مشقت های اقتصادی تا شهریور ۱۴۰۰ حدود ۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی و معدنی به ارزش ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آماده افتتاح است که ۵۰ هزار نفر به صورت مستقیم و ۴۰۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم مشغول بکار می شوند و کلید ورود برخی از آن ها به چرخه تولید از همین حالا زده شده است.
بی شک نباید این نکته را فراموش کرد که افزایش تولید که منجر به جهش تولید شود نیازمند بازارسازی است، زیرا بازار داخلی توانایی جذب تولیدات ناشی از جهش تولید در کارخانجات را ندارد و باید به فکر تمرکز بر بازارهای صادراتی بود. بنابراین مسیر جهش تولید از صادرات می‌گذرد، و از آنجایی که چالش هایی در مبادلات مرزی در چند وقت اخیر به وجود آمده، حسین مدرس خیابانی دستور تشکیل «کمیته اقدام صادراتی» برای حل مشکل بنگاه های صادراتی با حضور اتاق‌های بازرگانی و تعاون را داده است تا ۶۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی کشور که قابلیت صادرات دارند بتوانند با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران مشکلات پیش پای خود را برای حضور مؤثر در بازارهای صادراتی بردارند.
در حال حاضر، بازار داخلی به دلیل رکود و کاهش درآمدهای مردم قدرت جذب مازاد تولید را ندارد. صادرات از جمله راه های افزایش و جهش تولید است. هم‌اکنون درصد زیادی از ظرفیت واحدهای تولیدی در کشور خالی بوده و می‌توان با پر کردن این ظرفیت‌ها علاوه بر افزایش کمی و کیفی صادرات و ایجاد تنوع در کالاهای تولیدی به بخش اشتغال کشور نیز کمک کرد. در واقع جهش تولید و صادرات به هم گره خورده است، علاوه بر اینکه مسیر تولیدات داخلی را هموار می‌کند نقش بسیار مهمی در تأمین مواد اولیه کارخانجات داخلی دارد. البته بدون توجه به توسعه صادرات و پیدا کردن بازارهای خارجی جهش تولید تحقق پیدا نمی کند. بنابراین برای سال ۹۹ حجم صادرات ۴۲ میلیارد دلار پیش‌بینی شده که مقدمه آن تقویت زیرساخت‌های تجاری و لجستیکی است، زیرا وقتی ۶۰ درصد صادرات ایران به کشورهای همسایه است یعنی زیرساخت حمل و نقل استان‌های مرزی در این زمینه نقشی تعیین‌کننده دارند، و هم اکنون میزان صادرات از بازارچه‌های مرزی سه برابر میزان واردات است.
یکی دیگر از سیاست‌های مهم و باارزش وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال سازی معادن غیر فعال بوده و واگذاری پهنه‌های معدنی با ضرورت در نظر گرفتن اهلیت به عنوان یک موضوع مهم در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است و همواره مدیران جدید آن روی فعال سازی معادن غیرفعال تاکید دارند تا محرک افزایش تولید و توسعه در بخش صنعت و معدن شوند و در جهش تولید از نظر کمی و کیفی ارتقا داشته باشند. چراکه بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته ۹ میلیارد دلار صادرات داشته اند و از آنجایی که از مجموع ۱۰ هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار و ۶۰۰ معدن در کشور چهار هزار و ۴۰۰ معدن غیرفعال است، رفع مشکلات آنها می‌تواند یک منبع قابل اتکا برای جهش تولید و جبران کاهش درآمد فروش نفت باشد. از این رو امسال ۱۰.۵ میلیارد دلار صادرات برای بخش معدن و صنایع معدنی در کشور هدف‌گذاری شده است.
این رویکرد جدید وزارت صنعت از آنجا اهمیت دارد که با رونق تولید و اشتغال بسیاری از مسائل اجتماعی و … برطرف می شود. از این رو امسال ۴ برنامه در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته که شامل «جهش تولید»، «توسعه صادرات و کنترل واردات»، «تعمیق و تقویت بخش ساخت داخل» و «مدیریت و تنظیم بازار» است که تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی مهمترین عاملی برای فعالسازی بخش مولد اقتصادی است.
همچنین یکی دیگر از اقداماتی که دولت در زمان کسری بودجه باید به آن توجه کند کاهش هزینه هاست که در همین راستا حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در همان ابتدای سرپرستی ممنوعیت امضای قرارداد جدید، تفاهمنامه، لغو یا صدور ابلاغ جدید و نیز جابجایی نیرو وزارتخانه صنعت را ابلاغ کرد.
رئیس جمهور محترم در راستای عمل به بیانات مقام عظمای ولایت و توجه اساسی به نسل جوان و ارج نهادن به گام دوم انقلاب که یکی از نیازهای اساسی جامعه برای تحرک بخشی به اقتصاد کشور می باشد ، به معرفی جناب آقای مهندس مدرس خیابانی برای مجلس اقدام نموده و امید است با رای بالای نمایندگان معزز مجلس ، قدم های موثری در اقتصاد کشور و مهار تورم و مانایی اقتصاد و تولید در کشور منجر گردد .
