به گزارش افق انلاین ، بسیج دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ در نامه ای به رئیس قوه قضائیه درخواست کرد دادگاهی برای بررسی اتهامات وارد بر عباس آخوندی، وزیر سابق مسکن، راه و شهرسازی، تشکیل شود.
متن این نامه به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
ریاست محترم قوه قضائیه، جناب آقای رئیسی
ضمن عرض سلام خدمت جنابعالی، پیرو برخی گزارشات مراکز پژوهشی و همچنین گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالیانه مسکن در سال ۹۸، به رقم ۲۴٪ رسید و متاسفانه وزارت مسکن در این فاجعه، قصوری دو چندان داشته است.
برهم خوردگی نظام عرضه و تقاضا در بازار مسکن، به دو دلیل توقف ساخت واحدهای مسکونی از طرف وزارت مسکن، راه و شهرسازی (کاهش عرضه) و همچنین سوداگری محتکران مسکن که منتج به افزایش تقاضا بصورت کاذب شد، قیمت مسکن دچار رشد بی سابقه‌ای کرد که اثرات آن بر زندگی و معیشت مردم، غیرقابل جبران است.
در واقع مطابق دستورات وزیر سابق مسکن، اکثر پروژه های عمرانی و ساختمانی مصوّب، تعطیل و نیمه تعطیل شدند و در بخش ساخت مسکن ارزان قیمت برای مردم، توقفی طولانی مدت ایجاد شده است و به گفته وزیر سابق مسکن، آقای عباس آخوندی، علت این دستورات، جلوگیری از انباشت خانه‌های خالی و سوداگری و دلالی در بازار مسکن بوده است.
حال آنکه همین شخص، در تاریخ دیگری، اشاره به این موضوع داشته که مطابق با قانون مالیات بر خانه های خالی ( مصوّب سال ۱۳۹۴) وزارت مسکن، راه و شهرسازی موظف به طراحی و راه اندازی ” سامانه املاک و اسکان کشور ” بوده که این سامانه وظیفه شناسایی و ردیابی خانه های خالی و محتکران بازار مسکن را بر عهده دارد و این سامانه طبق دستور مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ و پس از تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی، می‌بایست ظرف مدت ۶ ماه راه‌اندازی می‌شد.
امّا متاسفانه با اهمال کاری های این وزارتخانه و به تعویق انداختن راه اندازی این سامانه توسط ایشان، پس از گذشت ۴ سال و در اواخر سال ۱۳۹۸، این سامانه در اختیار وزارت مسکن و سازمان امورمالیاتی قرار گرفت تا ذینفعان سوداگری در بازار مسکن، شناسایی و مشمول پرداخت مالیات شوند.
در این مدت، سلطه سوداگران و محتکران در بازار مسکن، فاجعه ای را رقم زده که گزارش مرکز آمار ایران بهترین روایت از این فضاحت است. افزایش سرسام آور قیمت مسکن و رشد قیمت ۳۰۰ درصدی در کلان شهر تهران و نابودی رویای خانه‌دار شدن اقشار محروم و بیظ بضاعت، تنها یکی از اثرات ریاست آقای عباس آخوندی بر این وزارتخانه است.
در دوران وزارت این شخص، چند واحد مسکونی ساخته و با قیمت پایین تر از بازار به مردم تحویل داده شد؟ مگرنه آنکه طبق آمار مجلس، دولت هر ساله باید بیش از ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تحویل مردم بدهد، پس این بودجه‌ها و هزینه ها دقیقاً صرف چه مواردی شده؟
آقای رئیسی!
به نظر شما، یک کارگر با حقوق پایه و مصوّب سال ۱۳۹۹، چگونه می تواند صاحب مسکن در تهران شود؟ اخراج اقشار کم درآمد از تهران به مناطق حاشیه‌ای و شهرهای اقماری تهران و رشد حاشیه نشینی، امری مضموم نیست؟
آیا این شایسته جمهوری اسلامی است که امکان ازدواج برای جوانان به دلیل افزایش قیمت مسکن و عدم امکان تامین ( حتی اجاره و نه خرید مسکن) از آنها سلب شود و کشور دچار معضلات اجتماعی شود؟
در جریان این افزایش افسار گسیخته اجاره بها، چه تعداد خانواده متلاشی شدند و چه تعداد خانواده در معرض فروپاشی و طلاق هستند؟ قرار است خانواده های تک سرپرست و زنان سرپرست خانوار را در مقابل ضربات سهمگین اقتصادی تنها بگذاریم؟
مگرنه آنکه، پیامبر(ص) فرموند: «کلّکم راع و کلّکم مسئول» ؟
از شما به عنوان رئیس قوه قضاییه و مسئول صیانت از حقوق مردم، انتظار می رفت برخوردی قاطع با شخص مذکور و امثال وی داشته باشید.
مطالبه ما به عنوان تشکل دانشجویی از شما این است که در اسرع وقت، دادگاهی برای بررسی اتهامات وارد بر آقای عباس آخوندی که متاسفانه کشور را دچار بحران های اقتصادی و اجتماعی کرده، برگزار و به این اتهامات، رسیدگی کرده و نتیجه را به سمع و نظر مردم عزیز برسانید.
و من الله توفیق
بسیج دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ
۲۳/۵/۱۳۹۹
تسنیم
