ازنخست وزیری موسوی تا سرکشیدن جام زهر

سال ۱۳۶۴ بود. روزهایی که رئیس جمهور وقت آیت الله خامنه‌ای بعد از پیروزی در انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری خویش باید فردی را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی می‌کرد تا با کسب رای اعتماد مجلس ریاست هیات وزیران را بر عهده بگیرد. در آن زمان علاوه بر رئیس جمهور که منتخب مستقیم مردم بود،نخست وزیر هم داشتیم که رئیس کابینه بود. بعدها در سال ۱۳۶۸ با اصلاح قانون اساسی،پست نخست وزیری حذف و اختیار مستقیم دولت نیز به رئیس جمهور داده شد. در چنین روزهایی من و آقای پرورش خدمت رئیس جمهور رسیدیم. بنده و آقای پرورش در مجلس اول عضو هیات رئیسه مجلس بودیم. من عضو هیات رئیسه و آقای پرورش نایب رئیس مجلس بود. بعدا در کابینه آقای موسوی من وزیر کار و امور اجتماعی بودم و آقای پرورش وزیر آموزش و پرورش بود. البته آقای پرورش عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی هم بود. یعنی آنجا هم با آیت الله خامنه ای همکار بود. در این ملاقات که موضوع آن، انتخاب نخست وزیر بود، حضرت آقا برایمان نقل فرمودند که من قبل از عید رفتم خدمت حضرت امام(ره) و عرض کردم بنده نمی‌خواهم برای ریاست جمهوری بعدی نامزد شوم. امام پرسیدند چرا؟ گفتم من تجدید معرفی آقای موسوی را برای نخست وزیری خلاف شرع می‌دانم و حضرتعالی تعویض نخست وزیر را صلاح نمی‌دانید. برای اینکه دچار دشواری انتخاب نشوم، بهتر می‌بینم که اساساً رئیس جمهور نباشم. امام فرمود، نه، شما نامزد شوید، اگر رای آوردید، هر کس را به مجلس معرفی کنید و مجلس رای دهد ، من پشتیبانی می‌کنم. بر اساس این قول امام من در سخنرانی عیدم در مشهد اعلام کردم که نامزد می‌شوم و اگر مجددا انتخاب گردم، نخست وزیر جدیدی معرفی می‌کنم. آیت الله خامنه ای ادامه دادند : بعد دیدید که جمعی از نمایندگان طرفدار موسوی در مجلس(۱) نامه ای خطاب به امام نوشتند در ضرورت ادامه نخست وزیری آقای موسوی و برخی فرماندهان جبهه نیز خدمت امام گزارش کرده بودند که تغییر آقای موسوی در جبهه ها اثر منفی دارد. این دو دفاع از ادامه کار نخست وزیر باعث شد که امام نظرش عوض شود. آقایان مهدوی کنی، جنتی، یزدیو ناطق نوری خدمت امام مشرف شدند و عرض کردند شما به آقای خامنه‌ای فرموده بودید تاکیدی بر ادامه نخست وزیری آقای موسوی ندارید. امام در پاسخ فرمودند چون نگران شدم که ممکن است به جبهه ها آسیب بزند نظرم تغییر کرد. آن آقایان پیشنهاد کردند پس لااقل حکم بفرمایید تا رئیس جمهور تکلیف پیدا کند و انجام دهد. امام پاسخ دادند آقا سید علی می‌گوید من خلاف شرع می‌دانم که موسوی را معرفی کنم، من حکم کنم خلاف شرع مرتکب بشوید؟! نمی‌کنم، هر طور خودش صلاح می‌داند عمل کند. بههح امام رحمه الله علیه در پاسخ نمایندگان ، تغییر دولت را خلاف مصلحت اعلام کردند و در عین حال اختیار کار را به رئیس جمهور و مجلس سپردند.(۲) بنده در جلسه با آیت الله خامنه ای پس از شنیدن چرایی معرفی آقای موسوی تحلیلی از وضعیت بودجه دولت و اقتصاد کشور دادم و نتیجه گرفتم که با ادامه سیاستهای دولت سالارانه و مداخله جویانه آقای موسوی در اقتصاد، هزینه های دولت روبه ازدیاد است و نرخ رشد نیز در اثر همین عامل تحت فشار است، به زودی به مرحله‌ای می‌رسیم که کسری بودجه‌های دولت آنقدر زیاد می‌شود که قادر نخواهد بود از جبهه ها پشتیبانی مالی کند. شما خدمت امام برسید و عرض کنید تقویت جبهه با ادامه نخست وزیری موسوی و سیاستهای دولتی کردن ممکن نیست، اگر بر نخست وزیری آقای موسوی اصرار دارید، از همین حالا باید برای پایان آبرومندانه جنگ فکری بکنیم. حضرت آقا فرمودند، من تحلیل تو را قبول دارم ولی نمی خواهم چنین تصور شود من می‌خواهم جنگ را ابزار تعقیب مسئله شخصی و خطی کنم. آقای پرورش از رئیس جمهور پرسید حالا چه می‌کنید ؟ ایشان پاسخ دادند نمی دانم،حیرانم. از یک طرف معرفی آقای موسوی را خلاف می‌دانم ، از طرف دیگر، گرچه امام حکم نکرده است، ولی نادیده گرفتن نظر امام را نیز برای جایگاه امام خوب نمی‌دانم. بعدا حضرت آقا در نطق معرفی نخست وزیر در جلسه علنی یکصد و هفتادو هشتم مجلس مورخ ۱۸ مهرماه ۱۳۶۴ چنین فرمودند: «… این سوگند یک سوگند شرعی است و یک سوگند جدی است و صرف تشریفات نیست. خود قانون اساسی ابزارهای لازم را برای عمل به این سوگند مشخص کرده که اگر آن ابزارها باشند عمل به این سوگند امکان پذیر است والا فلا، و مهم ترین آن ابزارها آن چیزی است که در اصل یکصدو بیست و چهارم (۳) و یکصدو سی و سوم ذکر شده است. در صورتی که رئیس جمهور این ابزارها را در اختیار داشته باشد خواهد توانست به این سوگند عمل کند و اگر نه این سوگند حکم فقهی اش هم برای فقها روشن است که چگونه است در حالی که سوگند با قصد انشاء و با جدیت اجراء می‌شود و صادر می‌شود…» همچنین در نامه حضرت آقا به مجلس در خصوص معرفی آقای میرحسین موسوی که در همان جلسه در مجلس قرائت شده است فقط آمده است: «بسمه تعالی جناب آقای هاشمی رفسنجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی آقای میرحسین موسوی را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی می‌کنم. سید علی خامنه‌ای –رئیس جمهور» موقع خداحافظی آقای پرورش رو کرد به آقای خامنه ای و گفت یادتان هست که قبل از انقلاب خوابی دیده بودیددرباره تشییع جنازه امام. حضرت آقا فرمودند آهان یادم آمد. بعد شروع به تعریف خوابشان کردند. خوابشان را اینگونه تعریف کردند: قبل از انقلاب شبی خواب دیدم که داریم امام را در مشهد تشییع می‌کنیم. برخی از روحانیون مشهد هم که به نهضت امام نظر خوشی نداشتند جلوی صف هستند ولی در حال گفتگو و خنده‌اند . من پیش خود به آنان اعتراض می‌کنم که تا وقتی زنده بود با او همراهی نداشتید، حالا هم در تشییع جنازه‌اش بگو بخند راه انداخته‌اید. بعد روی تپه‌ای می‌رویم که قرار است محل دفن امام باشد. تابوت را کنار قبر می‌گذارند، درش را باز می‌کنند ، من که می‌خواستم جنازه را در قبر بگذارم، ناگهان بندهای کفن باز می‌شود و امام نیم خیز می‌شود و انگشت اشاره خود را روی پیشانی‌ام می‌گذارد و می‌گوید تو یوسفی، تو یوسفی، تو یوسفی! بعد دوباره در تابوت می‌خوابد و بندهای کفن بسته می‌شود و من از خواب بیدار می‌شوم. صبح که خواب را برای مادرم تعریف کردم گفت پسر جان تو از یوسفی تنها چاهش را نصیب می‌بری! چون زیاد بازداشت می‌شدم. در این جا آقای پرورش گفت نه، انشاءا… موقع عزیزی مصر نیز فرا می‌رسد. خداحافظی کردیم و جدا شدیم. بعد از رحلت امام که حضرت آیت الله خامنه‌ای به رهبری برگزیده شدند، آقای پرورش در تحریریه روزنامه رسالت به من یادآوری کرد و گفت من آن روز که به آقا گفتم موقع عزیز مصر شدن شما هم می‌رسد، در ذهنم این بود که رئیس جمهور باسطالید می‌شوید که هر چه صلاح می‌دانید می توانید عمل کنید، فکر نمی‌کردم خدا اینجوری آن خواب را حق در می‌آورد که آقا به رهبری برسند. حالا برگردم به مساله تاکید مقام معظم رهبری به اقتصاد ملی در این چند ساله. از سال الگوی مصرف، تا سال جهاد اقتصادی و امسال هم سال تولید ملی و تکیه بر کار و سرمایه ایرانی. به نظر بنده این تاکیدها که طی سالهای اخیر نتیجه مورد انتظار را نیز نداشته است با آن سابقه تاریخی بی‌ارتباط نیست. توضیح مطلب این است که در آن جلسه تحلیل از اقتصاد دولتی زمان آقای موسوی و نتایج تلخ آن در بودجه عمومی دولت و ناتوان شدن دولت از پشتیبانی جنگ مورد توافق حضرت آقا و بنده و آقای پرورش بود و متاسفانه همین سیاستها کار را به قطع پشتیبانی دولت از دفاع مقدس کشاند. در سال ۱۳۶۷ که امام می‌خواست قطعنامه را بپذیرد، طی نامه‌ای برای بزرگان کشور علت نوشیدن جام زهر را دو چیز ذکر فرمودند که اولی این بود که آقای موسوی نخست وزیر آمده‌اند و می‌گویند بودجه دولت زیر صفر است و خزانه خالی است و نمی‌توانیم جبهه را حمایت کنیم. حالا در سال ۱۳۹۱، ۲۴ سال پس از آن ماجرا، پس از بیش از ده سال مقاومت برای حفظ حقوق علمی و تکنولوژیکی مردم ایران، در هسته‌ای ، نانو، لیزر، سلولهای بنیادی و نظایر آنها، باز هم در یک جنگ نرم، غرب سلطه طلب بدترین فشارها را بر مردم ایران روا می دارد،در این جنگ نیز ملت باید پشتیبانی دولت و ملت باشد تا نتیجه نهایی حاصل شود و رهبری مجبور نباشد جام زهر بنوشد.لازمه این مقاومت تا پیروزی کامل ،داشتن اقتصادی شکوفا و مردمی سرزنده از کار و تلاش و با رفاه رو به رشد است ،نه وضعیتی گرفتار رکود تورمی. نجات مردم از بلای دردآور بیکاری و فشار کمر شکن تورم، شرط ادامه مقاومت در این جنگ نرم برای حفظ حقوق ملت به ویژه، نسل‌های بعدی است، حل جهاد گونه مشکلات اقتصادی نیز شرط این کار است، و گرنه ممکن است ادامه سیاست‌ها و تدابیر غلط و سوء مدیریت‌ها خدای ناخواسته، ماجرای آن سالها تکرار شود. یعنی در آن زمان قطع پشتیبانی مالی در تدارک جبهه ها دفاع مقدس را تغییر داد، حالا فقدان تدابیر و عملکرد اقتصادی درست که تولید ملی را نجات دهد، باعث تشدید بیکاری و گرانی می‌شود و مردم از مقاومت باز می‌مانند. مجلس آینده باید از نمایندگانی تشکیل شود که اهمیت موضوع تولید ملی و اتکا به کار و سرمایه ایرانی را درک می‌کنند و برای آن تلاش بی‌وقفه خواهند داشت.به بیان دیگر راه ایستادگی هسته ای تقویت تولید ملی است ولاغیر. احمد توکلی …………………………………… پاورقی: ۱- نامه ۱۳۵ نفر از نمایندگان مجلس در پنجم مهرماه سال ۱۳۶۴ ۲- با تشکر ار حضرت آقایان، اینجانب چون خود را موظف به اظهار نظر می‌دانم، به آقایانی که نظر خواسته‌اند از آن جمله جناب حجت الاسلام آقای مهدوی و بعضی آقایان دیگر، عرض کردم آقای مهندس موسوی را شخص متدین و متعهد و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان را موفق می‌دانم و در حال حاضر تغییر آن را صلاح نمیدانم، ولی حق انتخاب با جناب آقای رئیس جمهوری و مجلس شورای اسلامی محترم است.(روح الله الموسوی الخمینی) ۳- اصل ۱۲۴ سابق: رئیس جمهور فردی را برای نخست وزیری نامزد می‌کند و پس از کسب رای تمایل از مجلس شورای اسلامی حکم نخست وزیری برای او صادر می‌کند.