به گزارش خبرنگار اجتماعی افق آنلاین ؛ مدیرکل عملیات مهندسی پست طی بخشنامه ای روز گذشته محدودیت های جدیدی را برای ارائه خدمات پست در دفاتر پیشخوان دولت تحت عنوان بهبود عملکرد این دفاتر ابلاغ کرد.
در بخش اول این بخشنامه، با ایجاد مانع در نرم افزار جامع قبول آنهم صرفا برای دفاترپیشخوان، کاربران این دفاتر می بایست به صورت تکی اقدام به ثبت مرسولات مراجعه کنندگان نمایند و امکان ثبت تعداد از دفاتر گرفته شده است.
از آنجایی که اکثر مرسولات پست در دفاتر پیشخوان به عنوان بازاریابان بخش خصوصی این شرکت؛ به صورت تعداد و انبوه می باشد، دفاتر یا باید از قبول مرسولات انبوه خودداری نمایند که که موجبات سردرگمی مردم خواهد شد و یا در صورت ثبت تکی مرسولات، مدت زمان دریافت خدمت به چند برابر افزایش می یابد که به تبع آن موجبات ازدحام شدید مردم در این دفاتر را فراهم می آورد.
حذف حق السهم سرویس های ارزان قیمت و افزایش کارمزد سرویس هایی گران قیمت؛ راهی برای تحمیل هزینه های زیاد به مردم
در بخش دوم این بخشنامه، با کاهش ۸۰ درصدی کارمزد دفاتر پیشخوان در سرویس های ارزان قیمت(پست سفارشی) ، حق السهم دفاتر از این سرویس را نزدیک به صفر رسانده است.
همچنین با کاهش ۲۰ درصدی کارمزد سرویس های اقتصادی (پست پیشتاز) و افزایش ناچیز کارمزد سرویس های گران قیمت( پست ویژه)؛ شرکت پست عملا اجبار مردم به خدمات گران قیمت توسط دفاتر پیشخوان را پیگیری می نماید.
گفتنی است از چندی قبل؛ شرکت پست با حذف ارائه رسید کاغذی در دفاتر دولتی و همچنین اجبار دفاتر پیشخوان دولت برای عدم ارائه رسید کاغذی علیرغم هزینه شخصی دفاتر و استفاده از سرویس پیام کوتاه مشتری و همچنین اختلال در سامانه های پیام رسانی موبایلی؛ شفافیت ارائه خدمات پستی را کاهش داده که بعضا موجبات نارضایتی مردم از گرانتر بودن خدمات یک سرویس پستی مشابه در دفاتر دولتی نسبت به دفاتر خصوصی پیشخوان فراهم اورده است.
هنوز معلوم نیست کاهش کارمزد دفاتر پیشخوان در سرویس های اقتصادی موردخواست مردم در پست (علیرغم ثابت بودن نرخنامه پست و افزایش هزینه های دفاتر خصوصی) و همچنین افزایش مدت زمان حضور و ارائه خدمت پستی در دفاتر پیشخوان آنهم در شرایط کرونایی چه ارتباطی با بهبود عملکرد دفاتر پیشخوان در ارائه خدمت به مردم دارد.
گفتنی است چندی پیش علیرغم دستورات سازمان تنظیم مقررات مبنی بر عدم ارائه خدمات به افراد فاقد سیمکارت در دفاتر پیشخوان و به اجرایی در آمدن این موضوع در دفاتر از بهمن ۹۸، در پی ابراز گلایه یک سلبریتی افغان، وزیر ارتباطات فورا دستور رفع موردی این موضوع برای خانم هنرمند و همچنین محکومیت دفتر به دلیل عدم ارائه خدمت سیمکارت را صادر کرد.
