سیدصولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور در ادامه نشست خبری خود با رسانهها در پاسخ به سؤالی درباره ابهامات به وجود آمده درباره چگونگی شرکت آن دسته از نمایندگانی که دوران نمایندگیشان به پایان نرسیده است، گفت: اخیرا مجلس با حذف تبصره ۲ از ماده ۲۸ شرایط لیسانس را به فوق لیسانس ارتقا داد. در قانون قبلی نیز یک دوره نمایندگی را معادل یک مقطع تحصیلی برای ورود به مجلس اعلام کردند.
وی اظهار داشت: ابهامی مطرح شد مبنی بر اینکه اصل ۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دوره نمایندگی را چهار سال دانسته، آیا کسانی که در میاندورهای به مجلس وارد شدهاند و هنوز چهار سال آنها به اتمام نرسیده است، میتوانند در انتخابات بهعنوان کاندیدا شرکت کنند که البته در این زمینه با تفسیر شورای نگهبان که مجری قانون اساسی است و نیز تفسیر نمایندگان مجلس قابل حل است.
مرتضوی در ادامه پاسخ خود به سؤال یک خبرنگار روزنامه اصلاحطلب که نظر وی را درباره آنچه دخالت دولت در انتخابات و نیز شائبه ارائه لیست انتخاباتی از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور به وزارت کشور مینامید، پاسخ داد: دولت هیچ بنایی برای ساماندهی یا مدیریت منتخبین ندارد. وزارت کشور طبق قانون مجری است و اگر کسانی دلایل و مدارکی در این زمینه دارند، به وزارت کشور وصل و ستاد انتخابات ارسال کند.
وی ادامه داد: اگر یک شخصیت یا یک مدیری در تشکلی عضو باشد، به این معنا نیست که دولت در آن تشکل است. در دوره اصلاحات رئیس جمهور و وزیر کشور وقف عضو مجمع روحانیون بودند، درحالیکه این مجمع در بحث انتخابات اعلام موضع میکرد اما در این دولت شاهدیم که نه رئیس جمهور و نه اعضای وزارت کشور عضو تشکلی نیستند، گرچه اگر یک مسئولی هم عضو تشکل باشد، به معنای آن نیست که بخواهد از امکانات بیتالمال استفاده کند.
رئیس ستاد انتخابات کشور مجددا تأکید کرد که هر دلیل و مدرکی که دال بر دخالت احدی در انتخابات باشد، ستاد انتخابات کشور آنرا رسیدگی میکند.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص رایانهای برگزار کردن انتخابات گفت: به استناد قانون، وزارت کشور میتواند هر بخشی از انتخابات را که مقدور باشد، با هماهنگی شورای نگهبان رایانهای برگزار کند.
مرتضوی تصریح کرد: در فضای سایبر ما اصل را بر صحت و دقت انتخابات گذاشتهایم، گرچه یک سال گذشته برنامهریزیهای لازم برای رایانهای برگزار کردن انتخابات داشتهایم.
وی با بیان اینکه رایانهای برگزار کردن انتخابات نیازمند زیرساخت الکترونیکی و غیرقابل نفوذ است، خاطرنشان کرد: در صدد آنیم که بتوانیم در برخی از حوزههای انتخابیه انتخابات را به صورت پایلوت (آزمایشی) برگزار کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا تاکنون از وزارت کشور و استانداریها و فرمانداریها و بخشهای تابعه برای کاندیداتوری در انتخابات کسی استعفا داده است یا خیر؟ گفت: تاکنون هیچ فردی از استانداران برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس نهم استعفا نداده البته هرشخص که بخواهد تا ۹ تیرماه فرصت دارد.
وی افزود: تاکنون ۸ الی ۹ نفر از فرمانداران و بخشداران برای حضور در انتخابات تقاضای استعفا کردهاند.
مرتضوی در خصوص تمهیدات وزارت کشور برای رقابت عادلانه بین افراد و احزاب در انتخابات آینده اظهار داشت: انتخابات قانون دارد؛ قانون انتخابات بستر را برای فعالیت همه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه دولت برای داوطلب شدن افراد از ابتدا تاکنون هیچ یارانهای را در نظر نگرفته است، گفت: همه داوطلبین میتوانند از امکانات فراهم شده استفاده کنند و هیچ محدودیتی برای شرکت احزاب و افراد مجوز دار و تأیید صلاحیت شده برای شرکت در انتخابات وجود ندارد.
خبرنگاری نظر مرتضوی را درباره ایجاد میز احزاب در آستانه انتخابات در وزارت کشور همچون انتخابات گذشته سؤال کرد که وی با گفتن انشاءالله به این سؤال پاسخ داد.
مرتضوی در خصوص برخورد وزارتخانه و ستاد مطبوع خود با برخی قانونشکنیهای احتمالی نیز گفت: ما همه را دعوت به گردن نهادن به قانون و اخلاق انتخاباتی میکنیم و وزارت کشور از احدی برخوردهای فراقانونی را در امر انتخابات نمیپذیرد. البته در چارچوب قانون با برخی قانونشکنیها نیز برخورد میکنیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور با قدردانی از نقش رسانهها به ویژه رسانه ملی در برگزاری انتخابات باشکوه، از رسانهها خواست تا اطلاعیههای وزارت کشور را بیشتر مورد بررسی قرار دهند.