به گزارش خبرنگار اجتماعی افق ؛ طبق اعلام مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعداد مجوزهای ارائه شده به ۷۵۰۰ عدد رسیده است این در حالی است در سال ۹۰ تعداد ۱۵ هزار مجوز برای این دفاتر صادر گردیده بود.
جستجوهای میدانی و نشستن پای درد دل مدیران دفاتر پیشخوان دولت تا حدودی علت کاهش شدید دفاتر فعال و همچنین حال نزار این دفاتر را روشن می سازد.
قصه پرغصه دفاتر پیشخوان دولت از زمانی دو چندان شد که مرجع صدور پروانه این دفاتر از کارگروه ویژه استانداری ها به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شد.
دفاتر پیشخوان به امید سخنانی که گفته می شد ” آنقدر خدمات را برای دفاتر گسترده می کنیم که خود دفاتر بگویند دیگر بس است!” رویای کسب و کار مناسب را با متولی دار شدن در سر داشتند که امروز نه تنها خبری از خدمات جدید نیست بلکه روز به روز به دلیل برخوردهای سلیقه ای خدمات قابل ارائه شان آب بیشتری می رود.
وزارت ارتباطات در اولین گام ، آئین نامه ای تصویب نمود تا به گفته خود ضابطه مندی را برای دفاتر پیشخوان دولت و مردم به ارمغان بیاورد.
آئین نامه ای که در بخشی از آن دفاتر را ملزم به تبدیل ماهیت خود از حقیقی به حقوقی و در بخشی دیگر ملزم به پرداخت هزینه بابت صدور مجوز و یا تمدید مجوز می نماید که در نهایت افزایش هزینه های متقاضیان و همچنین صاحبان مجوز دفاتر پیشخوان را در پی دارد.
عدم متناسب سازی تعرفه های ارائه خدمات که در اواخر سال ۹۹ ، هنوز تعرفه خدمات قابل ارائه تصویب و ابلاغ نگردیده است که این موضوع راه را برای برخی سودجویی ها و ارائه قیمت های نجومی باز میکند.
سخنان صریح وزیر ارتباطات در میان نخبگان زنجان در خصوص عدم حمایت وزارت متبوعشان از این دفاتر و تلاش برای ایجاد فضای رقابتی در راستای حذف دفاتر قطعا نمایانگر تفکر و عمق برنامه دولت در مورد دفاتر پیشخوان دولت می باشد.
برخوردهای سلیقه ای ادارات و عدم اهتمام جدی متولی امر یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آینده دفاتر پیخشوان دولت که می توانند باری از دوش دولت در ارائه خدمات سریع و مناسب به مردمی که دسترسی به خدمات الکترونیک ندارند ، ایجاد یک نظام صنفی قانونی مقتدر را برای این دفاتر بیش از گذشته ضرروی نموده است.
