به گزارش افق انلاین، ماجرای این دعوای قدیمی که مالکان خودرو برای مالکیت خودرویشان، به برگ سبز پلیس کفایت کنند یا برای محکم‌کاری ثبت محضری هم انجام دهند، دیروز با رای دیوان عدالت اداری وارد فاز جدیدی شد.
دیوان عدالت اداری روز گذشته با اعلام یک رای که آن را روی پایگاه اطلاع‌رسانی خود نیز منتشر کرد، تاکید کرده است که سند برگ سبز پلیس که هنگام تعویض پلاک صادر می‌شود، برای اثبات مالکیت خودرو کفایت می‌کند.
پیشنهاد وزارت کشور و استقبال مجلس، اواخر بهمن‌ماه امسال بود که وزارت کشور با ارائه یک لایحه پیشنهادی به دفتر هیئت دولت، جدیت این وزارتخانه را برای حل مشکل مردم و حذف موازی‌کاری‌ها در صدور سند مالکیت خودروها نشان داد. با این پیشنهاد که روی میز دولت قرار گرفته است، ماده ۲۹ قانون جرایم راهنمایی و رانندگی اصلاح خواهد شد و مسئولیت صدور اسناد نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی واگذار خواهد شد.
آن‌طور که دفتر هیئت دولت گزارش داده است، با این اصلاح قانون، دیگر مردم الزامی برای صدور سند انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت و هزینه‌های این کار هم از روی دوش‌شان برداشته خواهد شد.
این لایحه پیشنهادی وزارت کشور، چندان به مذاق کانون سردفتران و دفتریاران خوش نیامد و رئیس این کانون هم، مستنداتی ارائه کرد و از تلاش خود برای جلوگیری از تصویب چنین لایحه‌ای خبر داد؛ اما گفت‌وگو با تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس نشان داد که آن‌ها هم مانند دولت موافق این لایحه پیشنهادی هستند و برای حذف موازی‌کاری‌ها و هزینه‌های اضافی نقل و انتقال خودرو همراهی خواهند کرد. دیوان عدالت کار را یکسره کرد حالا اما انتشار رای دیوان عدالت اداری درباره یک پرونده، تکلیف را یکسره کرده و کاملا شفاف ساخته است که هیچ اجباری برای صدور سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
ماجرا به دادنامه شماره ۱۸۶۳ و شکایت یک شخص حقیقی برمی‌گردد که درخواست «ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴-۲۷/۸/۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» را داشته است.
دو بند جنجالی این بخشنامه شامل این نکات است:
بند ۲- به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آن‌ها حتی‌الامکان در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالتنامه‌های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.
بند ۳- در اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آن‌ها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند.
این دو بند، همان موضوع جنجالی است که زمینه‌ساز اختلاف‌نظر چندین‌ساله بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد شده بود، پلیس صدور برگ سبز را برای انتقال خودرو کافی می‌دانست و دفاتر اسناد رسمی هم بر الزامی بودن صدور سند ثبتی تاکید داشتند. دفاعیه سازمان ثبت دیوان عدالت اداری برای بررسی دقیق و کارشناسی موضوع، پاسخ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره این شکایت را هم دریافت کرده است؛ پاسخی که در آن به مستندات قانونی این سازمان هم اشاره شده است. اما در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا، رأی خود را درباره این پرونده صادر و آن را روز گذشته منتشر کرد.
ابطال ۲ بند بخشنامه با رای دیوان رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است:
اولاً: قانون‌گذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهی‌نامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانون‌گذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالتنامه‌های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر این‌که کسانی که تعویض پلاک به نام آن‌ها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود».
گره گشایی از یک مشکل مردم با این رای دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد زیرمجموعه قوه قضاییه، قبل از اقدام دولت و مجلس برای اصلاح ماده ۲۹ قانون جرایم راهنمایی و رانندگی، تکلیف روشن شد و دیگر امکان برداشت‌های متفاوت و متضاد از آن وجود ندارد. این رای مهم دیوان، گره‌گشای مشکل مهم مردم در حوزه نقل و انتقال خودرو شد و دیگر نیازی نیست مردم برای خرید و فروش خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. این رای، در حمایت از همان موضع رسمی نیروی انتظامی است که صدور برگ سبز برای نقل و انتقال خودرو را کافی اعلام کرده بود، کاری که هم زمان کمتری از مردم می‌گیرد و هم هزینه‌های کمتر.
