علیرضا فرهمندنیا، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد، در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، با اشاره به افزایش حداقلی حقوق کارگران در سال جدید اظهار داشت: فلسفه وجودی قانون کار حمایت از کارگر، این است تا موازنه ای بین کارگر و کارفرما، در جهت حمایت از کارگر ایجاد کند.
وی افزود: تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز چالشی است که قانون کار برای حمایت از کارگر به آن اشاره کرده است. با صراحت ماده ۴۱ قانون مذکور، تعیین حداقل دستمزد، همه ساله از طریق شورایعالی کار صورت میگیرد و تعیین میزان حقوق با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی است.
این فعال دانشجویی با طرح این سوال گفت: آیا تعیین افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران، متناسب با ۴۱ درصدنرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است؟
وی با تاکید بر اینکه حداقل مزد، باید بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده متوسط را تامین کند، گفت: آیا این میزان حقوق و دستمزد میتواند، تامین کننده یک خانواده متوسط باشد.
فرهمندنیا خاطرنشان کرد: با توجه به این تفاسیر، دیوان عدالت اداری باید طبق اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی در این مسئله ورود کند و مصوبه اخیر را با ماده ۴۱ قانون کار مورد بررسی قرار دهد که آیا شرایط این ماده رعایت شده و این میزان افزایش برخلاف شرایط ماده ۴۱ قانون کار نیست؟
وی با اشاره به احتمال آسیب دیدن کارفرما از افزایش حقوق کارگر و تورم بیشتر گفت: برای این مسئله راه حلهایی وجود دارد. یکی از این موارد این است که دولت میتواند مالیات دریافتی خود از کارفرمایان را کاهش دهد. آیا وقت آن نرسیده است که دولت، اصلاحی در نظام مالیاتی خود ایجاد کند؟
این فعال دانشجویی با اشاره به اینکه چرا دولت عزمی برای اصلاح این نهاد مهم و تاثیر گذار در اقتصاد را ندارد، ادامه داد: اگر دولت مالیات نهادهای حقوقی و بنگاهها را کاهش داده و همچنین بر نرخ مالیات نهادهای غیر مولد بیافزاید، می تواند از این طریق کسری بودجه خود را نیز جبران کند. این هم کمکی است به کارفرما و هم اینکه دولت می تواند کسری بودجه خود را جبران کند.
