هفته کارگر را پشت سر گذاشتیم اما همچنان اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد متناسب با تورم، تغییر ترکیب شورای عالی کار به نفع کارگران، خاتمه قراردادهای موقت، تقویت سازمان های صنفی، از بین بردن امضای قراردادهای دسته جمعی کار و تقویت بیمه بیکاری از جمله مطالبات کارگران است که انتظار دارند مجلس شورای اسلامی به آنها ورود پیدا کند.

کیومرث سرمدی واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به مفاد جلسه‌ای که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون روز کارگر داشتند، گفت: به مناسبت روز کارگر کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه‌ای با آقای شریعتمداری و معاونین ذی ربط ایشان تدارک دید و ضمن گرامیداشت این روز، درخصوص موضوعاتی چون بیمه بیکاری کارگران، مرخصی زایمان زنان کارگر، قراردادهای موقتی، امنیت شغلی کارگران، قراردادهای کوتاه مدت و حتی سفید امضا بحث مفصلی انجام دادیم.

او افزود: متاسفانه اکثر کارگران ما امنیت شغلی ندارند چرا که کارفرماها قراردادهای کوتاه مدت یا حتی سفید امضا با آنها منعقد می‌کنند از طرفی زنان کارگر باردار یا نمی‌توانند از ۹ ماه مرخصی قانونی خود استفاده کنند یا اینکه پس از زایمان و طی شدن مدت مرخصی وقتی سرکار بازمی‌گردند، کارفرما عذر آنها را می‌خواهد بنابراین درخصوص این مسائل بحث مفصلی انجام دادیم و قرار شد در جلسات کمیسیون اجتماعی رسیدگی به این موارد در اولویت قرار گیرد.

سرمدی واله تصریح کرد: اولویت ما این است که زنان باردار کارگر، بتوانند از ظرفیت قانونی خود استفاده کنند و به مرخصی ۹ ماهه بروند و از همه مهم‌تر پس از بازگشت، خطری جایگاه شغلی آنها را تهدید نکند درواقع بتوانند با آرامش مدت مرخصی خود را طی کنند و سپس به سرکار بازگردند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص تصمیم مجلس برای تقویت بیمه بیکاری گفت: اشتغال در کشور ما با چالش‌های عدیده‌ای روبه رو بوده و تعداد افراد بیکار افزایش پیدا کرده و بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل شدند یا تعدیل نیرو کردند، بسیاری از مواقع از این گرفتاری‌ها، بیکاری، مشکلات معیشتی و کارگران مشغول به کار سوءاستفاده می‌شود.

او در پایان تصریح کرد: یعنی کارفرماها یا قرارداد نمی‌بیندند یا بیمه کارگر را واریز نمی‌کنند یا اینکه قراردادهای سفید امضا جلوی آنها می‌گذارند و به طور کلی کاری انجام می‌دهند که وقتی کارگر خواست از حق و حقوق خود استفاده کند، مستندات و آثار و نشانه‌ای از کار کردن خود نداشته باشد، حتما این موارد در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار دارد تا ساماندهی صورت گیرد تا هم کارگران قراردادهای طولانی مدت و محکم منعقد کنند هم اینکه به لحاظ بیمه مشکلی نداشته باشند و اگر نیازی پیدا شد، بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند و مستندات محکمی در دست داشته باشند.