به گزارش افق انلاین ، بهمن فلاح، گفت:بیش از یک سال و نیم که این نوسانات یکی از اتفاقات روزمره فضای اقتصادی کشور است به این معنا که سیاست گذار هنوز برای به ثبات رساندن نرخ ارز یک راهکار مناسب پیدا نکرده است.
وی در ادامه افزود: طبیعتا این نوسانات از جهش تورمی که در سال ۹۷ رخ داد به جا مانده است؛ جهش تورمی که واقعی و نمادی از رشد نقدینگی و سیاست های مالی و پولی اشتباه ۴ سال اول دولت آقای روحانی در خصوص نگرش سیاسی به تورم و سیاست سرکوب گری بوده است و از آن زمان تاکنون هیچ راهکاری برای به تعادل رساندن و به ثبات رساندن نرخ ارز پیدا نشده است.
کاهش نوسانات دیگر شدنی نیست
فلاح در ادامه گفت: به اعتقاد بنده به ثبات رساندن نرخ ها و کاهش نوسانات دیگر شدنی نیست؛ در کشوری که روزی ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید می شود فضایی که ایجاد شده با گذشته متفاوت است.حجم نقدینگی رشد عجیبی در پایان دولت آقای احمدی نژاد تجربه کرد و شاید می‌شد آسب این ماجرا را از میان برد اما سیاست‌های غلط ارز پاشی و نگرش سیاسی به نرخ ارز شرایط را دگرگون کرد و امروز دیگر این سیاستها جوابگو نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی افزود: در مقطع فعلی علاوه بر اینکه فضای اقتصادی کشور دچار عدم اطمینان است ، فضای دیپلماسی کشور نیز قابل ترسیم نیست . در عین حال باید توجه داشت ما همواره ناترازی بودجه را داشتیم و سال های سال است راهکار اقتصادی برای برطرف کردن آن در هیچ دولتی وجود نداشته است، به این معنا که همه دولت ها جرات جراحی بودجه را نداشته اند و در مقابل رشد بودجه و اضافه شدن ردیف های بودجه نیز نتوانستند مقاومت کنند.
وی ادمه داد: طبق مستنداتی که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده است شما می‌بینید ۴۶۴ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و در چنین فضایی دولت ها چاره ای نجز دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی ندارند و این دست‌اندازی می تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد؛ اگر مستقیم باشد به چاپ پول می انجامد و اگر غیر مستقیم باشد به صورت دستوری از بانک ها برداشت می‌شود که باعث می شود بانک ها نیز برای ناترازی که به صورت ساختاری در دارایی های آنها وجود دارد به منابع بانک مرکزی دست اندازی کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در نتیجه کسری بودجه و دست اندازی به منابع بانک مرکزی و افزایش نرخ پایه پولی در کشور ما سیستماتیک شده است و نتیجه آن چیزی است که با عنوان تورم خوانده می شود؛ تورم به معنا کاهش ارزش پول ملی ما است که طبق آمار رسمی ۴۳ الی ۴۴ درصد است.
سیاستی به نام سرکوب نرخ ارز
وی در ادامه افزود: دولت ها همواره بعد از اتقلاب نگرش عقلایی به تورم نداشتند و در برخی از دولت ها در ۴ سال اول نگرش سیاسی به تورم وجود داشته است و این دولت ها سیاست های سرکوب نرخ ارز را پیگیری کردند که در این سیاست های سرکوب نرخ ارزی رانت های چند نرخی بودن ارز شکل گرفته است و در این بین تنها جایی که آسیب دیده است بخش تولید کشور بوده است چراکه ما با سیاست سرکوب نرخ ارز تنها واردات را تقویت کرده ایم و بلافاصله بعد از عملکرد نادرست دولت ها در ۴ سال اول این فنر تورم و این نگرش سرکوب ارزی در دولت دوم آنها رها می شود و اتفاق بدتری که شکل می گیرد سیاست چند نرخی بودن ارز در کالاهای اساسی است که قابل مدیریت نیست و بنابر مصلحت کشور است و یکی از این مصلحت ها ۸ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در کشور است آن هم در کشوری که ۳۵ الی ۴۰ درصد بودجه اش را کسری دارد و کل فروش نفت آن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر نیست و حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای کالاهای اساسی رانت می دهد؛ کالاهای اساسی که تا به دست مشتری برسد قیمت آن با نرخ ارز آزاد برابری می کند.
نقدینگی از ۴ تا ۵ هزار هزار میلیارد تومان نیز گذر خواهد کرد
وی در ادامه گفت: از نقدینگی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دوران آقای خاتمی به بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ همت نقدینگی رسیدیم و این نقدینگی با این شتابی که گرفته است از ۴ تا ۵ هزار همت نیز گذر خواهد کرد و هیچ مدل اقتصادی در حال حاضر و با توجه به وضعیت دیپلماسی کشور نیز نمی توان پیاده و یا حتی مدون کرد تا با استفاده از آن این نقدینگی را کنترل کرد.
وی در ادامه افزود: قاعدتا در چنین فضایی که تولید هم در کشور معضلات و مشکلات خود را دارد نقدینگی جایی جز بازار ارز پیدا نمی کند و بازار ارز و نرخ ارز به مهمترین متغیر تاثیر گذار در اقتصاد تبدیل می شود و قیمت جهانی طلا تابعی از نرخ ارز است و بازار سرمایه نیز دیگر کارکرد خود را به صورت نگرش بنیادی به شرکت ها و رشد اقتصادی را از دست داده است و الان غریب به ۴ سال است که بورس هم سپر تورمی شده است و بازار کالا نیز از حکم کالای مصرفی خارج شده است و حتی کالاهای معیشتی هم حکم کالاهای سرمایه را پیدا کرده اند و این معضل در حال شدت پیدا کردن است و در ساختار تورمی فعلی و سیاست های قیمت گذاری دستوری قاعدتا بخش عمده ای از این نقدینگی در این بازار سرگردان است و تقاضا سوداگری در این بازارها شکل میگیرد.
اتفاقات مهمی که در دو تا سه هفته اخیر بازار ارز را تحت تاثیر قرار داد
فلاح در ادامه افزود: در دو تا سه هفته گذشته اتفاقات خیلی مهمی افتاد که در بازار ارز بسیار تاثیرگذار بوده است؛ یکی از آنها از دست دادن بازار افغانستان بوده است که در حدود ۷ الی ۸ میلیارد دلار درآمد ارزی برای ایران داشته است و حال این ارزی که از هرات وارد کشور می‌شده است را از دست داده ایم و در فضا برجام نیز اظهار نظرهایی داشتیم که حاکی از آن بود که اولویت دولت آقای رئیسی به سرانجام رساندن برجام نیست و برخی از تحلیلگران اقتصادی که در رسانه ها فعال هستند نیز سناریو توافق کم در برابر کم را به جامعه القا کردند و پیش فرض ما این است که اگر برجام به توافق برسد توافقی کم در برابر کم خواهد بود و مفروضات ما بر این است که امتیازاتی که در این فضا رد و بدل می شود در نهایت منجر به آن شود که ما چیزی حدود یک میلیون بشکه نفت در روز بفروشیم و یا معادل آن تهاتر کنیم و فضای پولی و بانکی بین المللی ما شاید محدودیت هایش به قوت خود باقی بماند.
وی در ادامه افزود: طبیعتا در چنین فضایی تلاطم بازار ارز شکل گرفت و تقاضا برای ارز بالا رفت و به همان نسبت صحبت های آقای رئیسی برای مدیریت بازار ارز و برداشت هایی که از طرح اوراق ودیعه شد، اوراق هایی که برابر با نرخ تورم منتشر می شود نیز اثر خود را بر بازار گذاشت. در حال حاضر شوک های زیادی در فضای اقتصاد کلان حاکم است که اگر این شوک ها مدیریت نشود و اگر هماهنگی بین میدان و عمل ایجاد نشود تلاطم ارز بیشتر خواهد شد و قاعدتا طبق تحلیل هایی که متناسب با رشد نقدینگی و تورم ساختاری ۴۰ درصدی انجام می شود – امیدی نیست که این تورم کاهش پیدا کند چراکه کسری بودجه به قوت خود باقی است و در ۶ ماه دوم سال بروز پیدا می کند – کنترل بازار ارز بسیار سخت خواهد بود و ما به زودی شاهد این خواهیم بود که نرخ ارز سقف قیمت قبلی خود را نیز رد کند و منابعی که برای مدیریت بازار ارز نیز موجود است جوابگو تقاضایی که در بازار شکل می گیرد نخواهد بود.
