به گزارش افق نیوز ، یارانه‌های نقدی سیاست حمایتی با بیش از یک دهه عقبه و تجربه است که همواره با چالش‌ها و جنجال‌های مختلفی همراه بوده است. از تأکید برخی کارشناسان برای پرداخت صرف آن به طبقات آسیب‌پذیر جامعه تا اصرار گروهی دیگر برای تخصیص آن به همه ایرانیان. از نارضایتی جاماندگان از فهرست یارانه‌بگیران تا وعده‌های ثبت‌نام مجددی که هنوز معطل ارزیابی وسع جامع از خانواده‌ها باقی مانده است.
بر این اساس و پس از هم‌نشینی یارانه نقدی جدید موسوم به یارانه معیشتی از آبان‌ماه سال ۹۸ برای بیش از ۶۰ میلیون ایرانی در کنار یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی سال ۸۹ با جامعه مشمولان بیش از ۷۷ میلیون نفری، گلایه‌ها و اعتراضات برخی هم‌وطنان نسبت به توزیع ناعادلانه این کمک‌های نقدی تشدید شد. اعتراضاتی که گاهی صرفاً به ارسال پیام‌های مکرر به رسانه‌ها و مسئولان ختم شده و در مواردی منجر به تجمعات خیابانی مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز ادارات استانی این وزارت‌خانه می‌شود.
در همین رابطه، مجلس یازدهم در خلال بررسی لایحه بودجه سال جاری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها را مکلف کرد، به اعتراض افرادی که یارانه نقدی دریافت نمی‌کنند، رسیدگی دوباره‌ای داشته باشد.
تأخیر در ثبت‌نام از متقاضیان یارانه تخلف است!
از این‌رو، زمستان سال گذشته رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در اثنای بررسی بودجه سال جاری در مجلس خبر داد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شدند، امکان ثبت نام و پرداخت یارانه هدفمندی و همچنین معیشتی و سایر یارانه‌ها را برای کلیه افرادی که ثبت‌نام نکردند، افراد جدید و افرادی که منصرف شدند، فراهم کنند.
زارع همچنین گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق عدم ثبت نام یا تاخیر در ثبت نام و عدم پرداخت یارانه هدفمندی و یارانه معیشتی و سایر یارانه‌ها تخلف محسوب شده و مسوولیت آن به عهده کلیه مدیران ذیربط است و این تخلف قابل رسیدگی در مراجع ذیصلاح است.
در پی این تصمیم مجلس و با وجود مصوبه خردادماه ۱۴۰۰ هیأت وزیران برای برقراری فرصت مجدد ثبت‌نام از جاماندگان یارانه‌های نقدی و اظهارنظر گسترده مسئولان وزارت رفاه و سازمان هدفمندی مبنی‌بر عملیاتی شدن قریب‌الوقوع ثبت درخواست یارانه، همچنان خبری از آن نیست و قطار پرداخت یارانه‌ها با همان ریل قبلی در حال حرکت است.
پیگیری خبرنگار تسنیم نیز نشان می‌دهد، با وجود آنکه سامانه درخواست یارانه‌های نقدی برای ثبت اعتراض به قطع یارانه نقدی در شهریورماه سال ۹۸ از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شده، اما این سامانه نواقص و معایبی دارد؛ از جمله: ناتوانی کاربر در اظهار هزینه‌های تحمیلی به خانواده و بی‌توجهی به نوع اعتراض افراد به قطع یارانه؛ مسئله مهمی که مراجعات حضوری و پیش‌بینی نشده در اماکن دولتی مرتبط را برای ارائه اسناد و مدارک در پی داشته است.
این مسائل سبب شده، متقاضیانی که به حذف از فهرست یارانه‌ها اعتراض دارند، پاسخ روشنی درباره دلایل عدم شمول و یا حذفشان از یارانه‌های نقدی و معیشتی دریافت نکنند و نسبت به معیار قرار گرفتن لیست فعلی یارانه‌ها، برای دریافت هرگونه بسته حمایتی در دولت سیزدهم نگران باشند.
میدری: تصمیم بر برگزاری آزمون وسع مجدد با دولت است
برای پیگیری موضوع به سراغ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفت. احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره فرآیند ثبت‌نام مجدد از جاماندگان یارانه نقدی گفت: موضوع ثبت‌نام جاماندگان از یارانه نقدی در قانون بودجه سال جاری آمده و در آیین‌نامه اجرایی آن نیز به دلیل بروز شرایط کرونایی، کسب مجوز از ستاد ملی کرونا قید شده است.
وی افزود: با توجه به تشدید بیماری کرونا در کشور، ستاد ملی کرونا ثبت‌نام از متقاضیان را منوط به خروج از وضعیت اضطرار کرده است. به هر حال، با وجود آنکه فرآیندها غیرحضوری دیده شده، سابقه نشان می‌دهد، مردم برای رفع ابهامات و سوالاتشان به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه حضوری خواهند داشت. بنابراین، ثبت‌نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه وابسته به مجوز ستاد ملی کروناست و با توجه به شرایط بیماری، اجرای استان به استان و منطقه‌ای آن نیز محتمل است.
میدری درباره احتمال بازنگری در جامعه مشمولان یارانه نقدی و برگزاری آزمون وسع مجدد از هم‌وطنان با هدف اصابت یارانه به مشمولان واقعی نیز گفت: به جهت مسئولیتی که دارم و حساسیتی که این موضوع دارد، اظهارنظر در این خصوص می‌تواند به عنوان سیاست دولت شناخته شود. بنابراین، به عنوان دستگاه مجری هر تصمیمی که دولت درباره بازنگری در جامعه مشمولان یارانه‌ها بگیرد، اجرایی خواهیم کرد.
مردم چه می‌گویند؟!
محتوای اعتراضات افرادی که از دریافت یارانه‌های نقدی بازمانده‌اند، بیان‌گر آن است، با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی و کمک حداقلی یارانه‌های نقدی در بهبود اوضاع معیشتی، وعده و قول‌های مکرر برای بازنگری در فهرست یارانه‌بگیران تاکنون کارساز نبوده و همچنان خواستار بررسی سطح توانایی مالی خود هستند. آن‌ها معتقدند، حذفشان از لیست یارانه‌بگیران و یا بازماندن از دریافت یارانه از همان مراحل آغازین، ناشی از بی‌اطلاعی وزارت رفاه از سطح درآمد و هزینه‌های خانوارشان است و بستری کارآمد جهت دریافت اعتراضات و بیان دلیل و نوع اعتراضشان وجود ندارد.
به باور برخی دیگر، مقایسه سطح رفاه دیگران با شرایط زندگی خودشان، نشان‌دهنده بی‌عدالتی در توزیع یارانه‌های نقدی است و تاکنون هیچ مرجعی پاسخگوی اعتراضشان نبوده و دلیل روشنی برای علت حذفشان از فهرست یارانه نقدی کشور دریافت نکرده‌اند.
این در حالی است که با انجام آزمون وسع جامع و کارشناسی شده، می‌توان اطلاعات دقیقی از مجموع درآمد و میزان هزینه‌های خانوارها کسب کرد. با توجه به اینکه بانک های دادهای کشور دارای نقص و خطا میباشند، بنابراین دریافت اطلاعات جامع مالی و عمومی خانوارها در بستری سیستمی از الزامات تعیین وسع خانوارها میباشد. موضوعی که سال‌هاست در کشورهایی نظیر انگلیس و استرالیا اجرایی شده و برای پوشش‌های حمایتی دولت از تمامی گروه‌های آسیب‌پذیر اجتناب‌ناپذیر است. موضوعی که می‌توانست خیلی زودتر از این‌ها عملیاتی شود و بعد از ۱۱سال پرداخت یارانه، همچنان چالش دستگاه اجرایی کشور نباشد.
برخی از کارشناسان معتقدند، امکان بروز خطا و اشتباه در خروجی آزمون‌های وسع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بالاست و با توجه به اینکه بانک های دادهای کشور دارای نقص و خطا میباشند، بنابراین دریافت اطلاعات جامع مالی و عمومی خانوارها به صورت سیستمی و غیرحضوری، از الزامات تعیین وسع خانوارها باشد. شاید اینکه آیین‌نامه اجرایی حذف یارانه ثروتمندان که همه ساله ابلاغ می‌شود، نیز تاکنون به سرانجام نرسیده نگرانی از اعتراض به نتایج ناشی از همین آزمون‌های پرخطا باشد. آیین‌نامه‌ای پرتکرار در طول سالیان اخیر که هیچ‌گاه نتوانسته فرآیند حذف و اضافه جامعه مشمولان یارانه نقدی را به سرانجام روشنی برساند.
بر اساس آنچه مطرح شد، رویه‌های پیشین تاکنون نتوانسته فهرست یارانه‌بگیران را سامان ببخشد و با وجود تأکید بر ثبت غیرحضوری درخواست یارانه از سوی مردم، همچنان زیرساخت منسجم و مقبولی برای آن وجود ندارد و همین مسئله سبب شده، متولیان امر در برگزاری آزمون وسع برای متقاضیان جدید و حذف ثروتمندان از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه محتاط شوند.
