به گزارش افق نیوز ، شب گذشته اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت سیزدهم به ریاست سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. تشکیل کمیته‌ای در زیرمجموعه دبیرخانه این شورا برای رسیدگی به موضوعات خاص در حوزه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری، افزایش ضمانت‌های اجرای تصمیمات شورای گفت‌وگو، بررسی معافیت مالیاتی، سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات و بررسی بازگشت ارز حاصل از صادرات با قوانین جاری ازجمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر تبدیل شدن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به یک رکن مهم در صحنه اقتصادی، گفت: «تجربه شورای گفت‌وگو تاکنون خوب بوده است؛ اما باید از مرحله گفت‌وگو عبور کرده و وارد اقدامات اجرایی جدی برای گره‌گشایی از مسائل اقتصادی شد.»
احسان خاندوزی در نشست روز گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، افزود: «فعالان اقتصادی که بازیگران اصلی نبرد نابرابر اقتصادی هستند، انتقادهایی در خصوص مقررات اضافه و بی‌ضابطه دارند که کاملاً به‌حق است و مقاومت بدنه اجرایی دولت در بازنگری و اصلاح ساختارها و فرایندها را از جدی‌ترین دلایل مشکلات با منشأ داخلی می‌دانند.»
این پژوهشگر و سیاستمدار معتقد است: «باوجود قدم‌هایی که برداشته شده همچنان نسبت به برنامه‌ها عقب هستیم و فعالان اقتصادی خسته و ناامید هستند. به دنبال آن هستیم تا آرام‌آرام امید را برگردانیم و آنچه می‌توانیم انجام دهیم برداشتن موانع و پاسداشت و تضمین حقوق فعالان اقتصادی است.»
خاندوزی تصریح کرد: «ما مدیران دولتی باید باور داشته باشیم که میزهای خود را کوچک کنیم. با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی آن بخشی از مجوزها که زائد است را حذف، فرایندها را اصلاح و درنهایت با الکترونیکی کردن فرایندها کاری کنیم که فعال اقتصادی با کمترین صرف هزینه و زمان به هدفش که تولید، تجارت و یا ارائه خدمت است، برسد.»
وزیر اقتصاد پیشنهاد تشکیل شورایی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی و دولت در دبیرخانه شورای گفت‌وگو رامطرح کرد و هدف آن را حل‌وفصل موضوعات خاص و گلوگاه‌ها در مسیر توسعه اقتصادی بر اساس موضوع و وزیر مربوطه پیگیری عنوان کرد.
خاندوزی استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در پیگیری و نمایش ابعاد مسائل را هم مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: «بر اساس آنچه برای فعالان اقتصادی به مسئله تبدیل شده است، رسانه‌ها به‌عنوان چشم بینای دولت وارد شوند و ابعاد مسئله را با دقت بازنمایی کنند.»
تسنیم/ وی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل میکند، گفت: «مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند. نباید مانع فعالیت مولد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل میکند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.»
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در راستای برگزاری اولین جلسه ی شورای گفتگوی دولت در بخش خصوصی در دولت سیزدهم اضافه کرد:«در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با وجود ضعف ها و فشار ها و عدم اطمینان هایی که وجود دارد، اهتمام اولیه، مهم و موثر و اولویت دولت در حوزه‌ی اقتصاد باید تسهیل فرآیند فعالیت اقتصادی مولد در اقتصاد ایران باشد.»
«بعد از ١١ سال از ایجاد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ما محتاج فراتر رفتن از گفتگو و بلکه گره گشایی دولت از بخش خصوصی، گره گشایی از گره‌های سختی است که هم در حوزه ی وضع مقررات بی ضابطه، مکرر و نامنظم فشار به بخش خصوصی کشور و بخش تعاونی وارد میکند و همچنین مجوزهایی که خود آنها به مثابه یکی از منشأ های رانت و فساد از طرف دستگاه‌های اجرایی به عنوان موانع بزرگ پیش پای تولید کنندگان کشور موجب شکایت بخش زیادی از فعالان اقتصادیست.»
«این دو دستور کار که کاهش بار مقرراتی از یک سو و پیش بینی پذیر کردن آینده ی فعالیت های تولیدی در کشور و از سوی دیگر کاهش بار مجوز ها و تسهیل صدور مجوزهای فعالیت های تولیدی و کسب و کار در اقتصاد ایران هست، علیرغم اینکه ممکنه با مقاومت مدیران دستگاه های دولتی از جمله دستگاه های مرتبط با حوزه ی ما وجود داشته باشد، اما چون گریزی برای رشد اقتصادی ایران غیر از بازکردن زنجیرها از پیش پای تولیدکنندگان کشور وجود ندارد، بنا شده که انشالله با قوت بیشتر نه فقط مصوبه و حرف، بلکه با ضمانت اجرای بالاتر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کمک بکنیم که انشالله در ماه ها و سال‌های آینده تولیدکنندگان کشور احساس بکنند که مسیر فعالیت های مولد پیش پای اونها تسهیل شده است.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص نظر دولت مبنی بر ارائه‌ی کارت اعتباری مصرف کننده به جای ارز ۴۲۰۰، اظهار داشت: «ستاد اقتصادی دولت حتما با اصلاح رویه هایی که در خصوص ارز ترجیحی وجود دارد و منافع آن به مصرف کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد و بیشتر در زنجیره مزیت های رانتی برای کسانی که به آن دسترسی دارند ایجاد میکند حتما موافق هست و البته این پیشنهاد که شما مطرح فرمودید جزو پیشنهادات مطروحه در ستاد اقتصادیست، امیدوارم بعد از اینکه تصمیم گیری قطعی در مورد آن صورت گرفت ما بتوانیم با کارآمد ترین روش ممکن حمایت از مردم و مصرف کنندگان را انجام دهیم»
