سفر رئیس جمهور به استان اردبیل و سخنان وی در مورد خصوصی‌سازی در جلسه شورای اداری این استان، را می‌توان نشانه‌ای از تغییر مواضع دولت نسبت به خصوصی‌سازی دانست.
در شرایطی که یکی از پرونده‌های بزرگ خصوصی‌سازی که به حاشیه کشیده و به تعبیری به قربانی شدن خصوصی‌سازی منتهی شد در استان اردبیل ثبت شده‌است، اشاره آیت‌الله رئیسی به اینکه دولت نباید در حوزه تصدیگری نقش آفرین باشد و به بخش خصوصی میدان بدهد در جلسه ای رسمی و با حضور وزرای اقتصادی و مدیران ارشد استان اردبیل نکته قابل تأملی است.
رئیس جمهور در شورای اداری استان اردبیل به این مهم اشاره کرد که خصوصی‌سازی‌های ما باید در جهت افزایش تولید رونق و افزایش اشتغال و رفع مشکلات باشد و در ادامه به این ضرورت نیز اشاره کرد که خصوصی سازی را در کشور نیاز داریم این جزو برنامه های چهارم، پنجم و ششم بوده است. و دولت باید بتواند به بخش خصوصی میدان بدهد متصدی نباشد. کار دولت کار هدایت، حمایت و نظارت است اما کار باید طوری انجام شود که حتماً خصوصی باشد با این شرط که صورت بگیرد.
ماجرای واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی و توسعه این شرکت و پس از آن حاشیه سازی‌هایی که در نهایت به ابطال این واگذاری منتهی شد، تجربه تلخی از خصوصی سازی در کشورمان به یادگار گذاشت.
سخن گفتن از خصوصی سازی توسط رئیس جمهور جدید آن هم در استانی که دشت مغان در آن واقع شده است یک سوی ماجرا است و توجه به این مهم که در زمان شکل گیری پرونده دشت مغان آیت الله رئیسی سکان قوه قضاییه را به دست داشته و قطعا بیش از همه مدیران دولت قبلی و فعلی نسبت به زوایای این پرونده آگاهی دارد، سوی دیگر این ماجرا است.
شفاف شدن این مهم که بخش خصوصی که دشت مغان را تحویل گرفت خطا کرده یا مسولان خصوصی سازی دولت دوازدهم، نقطه عطف و کلیدی این پرونده است و سخنان رئیس جمهوری که قبلا در جایگاه قاضی‌القضات پرونده این خصوصی سازی بزرگ را مورد بررسی قرار داده در مورد خصوصی سازی آن هم در استان اردبیل را می توان اینگونه تعبیر کرد که دولت سیزدهم با رویی گشاده از خصوصی سازی استقبال خواهد کرد و دیگر نیتی برای بنگاهداری ندارد و می توان امیدوار بود که شاید با اصلاح برخی اشتباهات و رفع خطاها، دیگر شاهد واگذاری شرکت های دولتی به خصولتی ها و دارندگان رانت نباشیم و پرونده‌های شکست خورده خصوصی سازی مجدد مفتوح شده و حق به حقدار برسد.
اینک دولت سیزدهم بر سر دو راهی حمایت و توسعه فعالیت بخش خصوصی واقعی و بازگرداندن اعتماد و اعتبار به دولت یا تداوم اشتباهات گذشته قرار دارد.
