احمد خانی نوذری امروز در ارتباط زنده با شبکه خبر در مورد انتشار فیش‌های نجومی از سه نفر مدیران پتروشیمی امیرکبیر اظهار داشت: فیش‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده حقوق نیست، بلکه گزارش مجموعه دریافتی‌هایی است که نهادهای نظارتی خود وزارت کار برای بررسی وضع پرداختی‌ها ورود کرده و آن را به نهادهای قانونی منعکس کرده است و لزوماً به این معنا نیست که این افراد هر ماه چنین مبالغی دریافت می‌کرده‌اند.
وی افزود: مجموعه پرداخت در یک ماه خاص ممکن است مرکب از مجموعه عملکرد و سایر اقدامات باشد که چنین رقمی را نشان می‌دهد. یعنی در ماه‌های قبلی کمتر از این رقم می‌گرفتند و به طور میانگین به مراتب پایین‌تر از این رقم‌ها بوده است. در عین حال پرداخت‌های خارج از ضابطه و خارج از عرف صورت گرفته است.
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که این سه نفر از مدیران پتروشیمی امیرکبیر معمولاً چقدر می‌گرفته‌اند، گفت: ما به واسطه یکسری از خلاء‌های قانونی با مواردی مواجه هستیم که پرداختی‌های غیر متعارف در برخی سطوح صورت می‌گرفته و عملاً میانگین پرداخت‌ها ممکن است به ۴۰،۵۰ و یا ۶۰ میلیون تومان برسد که بخش زیادی از این پرداخت‌ها خلاف قانون است که باید با آن برخورد شود و در برخی پرداخت‌ها هم خلاء قانونی داریم که باید فکری جدید برای حل مشکل قانون بشود.
خانی نوذری در پاسخ به اینکه خلاء قانونی چیست، اظهار داشت: ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت در مورد شرکت‌های بخش عمومی و شرکت تابع صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های عمومی که شرکت‌ها را ملزم می‌کند که سقف حقوق در مورد مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل را رعایت کند، اما در مورد حقوق سطوح پایین‌تر مسکوت است. بنابراین ما بسیار مشاهده می‌کنیم که در شرکت‌های یاد شده در زیر صندوق‌های بازنشستگی و یا بانک‌های عمومی مدیرانی در حوزه ستادی و یا عملیاتی حقوق به مراتب بالاتر از حقوق مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره دریافت می‌کنند. مثالی که در فیش‌های پتروشیمی امیرکبیر زدید از این نوع است و در این فیش‌ها مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره نبودند، بلکه برای افرادی سطوح پایین‌تر از هیأت مدیره است و این مسئله باعث شده در خیلی از شرکت‌ها مدیرعامل که مسئولیت حقوقی شرکت را برعهده دارد، حقوق کمتر از سایر افراد بگیرد که باعث مشکل جدی در مدیریت شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که سه نفری که فیش حقوقی آنها منتشر شد آیا اخراج شده‌اند، گفت: تیم جدید که در وزارت تعاون مستقر شده شروع به بررسی وضعیت پرداخت‌ها کرده است و این اخراج‌ها فقط به خاطر حقوق نجومی نبوده بلکه هم پرداخت‌های غیرمتعارف صورت گرفته و هم به دلیل سایر اقدامات مدیریتی تصمیم به جابه‌جایی این افراد گرفته شده است.
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این را هم گفت: البته بازرسی ویژه مستقر شده و همه پرداخت‌های غیرمتعارف را در حال احضا هستیم. بخش‌هایی که غیرقانونی پرداخت شده را به نهادهای نظارتی منعکس می‌کنیم و بخش‌هایی که طبق قانون پرداخت شده در حال رفع خلاء قانونی آن هستیم که این پرداخت‌ها هم به وسیله ایجاد وحدت رویه به انصاف نزدیک‌تر شود.
خانی نوذری خاطرنشان کرد: واقعیت این است که پرداخت‌های این چنینی در شرایط خاص اقتصادی و مشکلات و تنگناهای معیشتی کشور و مردم اگر هم غیر قانونی نباشد، غیر متعارف و غیر منصفانه است.
وی در مورد اینکه در جلسه امروز با وزیر کار چه تصمیمی گرفته شد، اظهار داشت: امروز دوشنبه دو ساعت با وزیر و مدیران صندوق‌ها برای وحدت رویه در پرداخت‌ها جلسه داشتیم که به یک تصمیم برسیم تا جلوی پرداخت‌های غیرقانونی را بگیریم و برای پرداخت‌های قانونی هم انصاف را رعایت کنیم.
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اینکه آیا مصوبه‌ای داشتید، گفت: نه، مصوبه‌ای نداشتیم، اما در حال بررسی هستیم تا یک ماه آینده این بررسی‌ها کامل می‌شود و گزارش شفافی از حقوق شرکت‌ها به مردم می‌دهیم که چه بخشی از پرداخت‌ها غیرقانونی و چه بخش غیر قانونی بوده است.
خانی نوذری گفت: آقای عبدالملکی وزیر تعاون و کار مصوب و به صندوق‌ها اعلام کرد که حقوق افراد را باید اعلام کنند و پس از اینکه این حقوق‌ها گزارش شد نشانی از اینکه پرداخـت‌های غیرمتعارف بوده وجود ندارد اما مشکل این است که برخی از پرداخت‌ها در قالب سکه طلا یا کارت هدیه و یا بودجه‌های محرمانه انجام شده است و همه اینها باید گزارش شود. البته وزیر بخشنامه‌ای کرد که همه صندوق‌های تابعه وزارت تعاون از هفته گذشته مؤظف شده‌اند هرگونه پرداخت خارج از چارچوب در قالب سکه یا کارت هدیه و یا بودجه‌های محرمانه یا سایر ردیف‌ها به طور کل ممنوع است. برای اینکه بدانیم چه پرداخت‌هایی صورت گرفته و آیا این پرداخت‌ها به انصاف نزدیک بوده است یا نه.
وی در مورد اینکه آیا فقط این سه نفر دارای حقوق نامتعارف هستند، گفت: نه، متأسفانه در بسیاری از شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی و یا بانک‌های عمومی این مشکل را در سطوح غیر مدیریتی داریم به ویژه در سطوحی که غیر از هیأت مدیره قرار دارند.
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اینکه آیا حقوق ۲۱۵ میلیون و ۱۵۰ میلیون و ۸۰ میلیون بوده است، بیان داشت: این مبالغ فیش نیست بلکه مجموعه‌ای از دریافتی‌ها در یک ماه است که ممکن است سه، چهار و یا شش ماه پاداش تصویب کردند و در یک ماه خاص در قالب کارت هدیه به افراد پرداخت شده است که باعث شده در یک ماه یک رقم نجومی واریز شود و فیش نبوده بلکه دریافتی افراد بوده است. به طور معمول میانگین دریافتی افراد بالاتر از رقم سقف مجاز قانونی بوده است. در حالیکه این سقف مجاز در مورد اعضای هیأت مدیره رعایت شود.
خانی نوذری در مورد اینکه سقف مجاز قانون چقدر است، گفت: قانون در ماده ۸۴ می‌گوید حداکثر حقوق ۱۰ برابر حداقل حقوق یعنی حدود ۳۳ میلیون تومان است که این رقم ناخاص است، اما تصریح قانون فقط برای اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیرعامل است.
وی در مورد اینکه اعضای اصلی شرکت حداکثر ۳۳ میلیون تومان می‌گیرند، اما نفرات پایین‌تر چندین برابر آن می‌گیرند، گفت: بله، متأسفانه این افراد ارقام بالاتر می‌گیرند. بخشی از این دریافتی‌ها غیرقانونی است که به مراجع قانونی منعکس شده و باید مبالغ غیرقانونی دریافتی برگردد و خود افراد هم تنبیه شوند و مسائل آنها پیگیری شود. یک بخش هم قانونی است که پیگیری می‌کنیم مشکل ضوابط قانونی رفع شود تا حقوق افراد منصفانه شود.
