خصوصی سازی در شکل ظاهری عبارت است از فرایندی که طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود. اما خصوصی سازی در حقیقت به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق می‌گردد که دستگاه قانون‌گذاری، قوه قضاییه، مجریه و تمامی آحاد یک کشور باور نمایند که کار بخش خصوصی را باید به بخش خصوصی واگذار نمود . بررسی ادبیات خصوصی سازی در امر ورزش نشان می‌دهد که تقریبا” تمامی کشورهای دنیا به ضرورت نقش و جایگاه خصوصی سازی در بخش ورزش، اهمیت ویژه‌ای قائل‌اند. به طور کلی دولت ها اقداماتی را نیز در این راستا انجام داده‌اند که نتایج آن نیز مثبت گزارش شده است. اما باید توجه داشت که خصوصی‌سازی در ورزش به خودی خود مفید و سودآور نمی‌باشد و بدون وجود یک سری شرایط نمی‌توان پیش‌بینی کرد که صرفا” اجرای فرآیند خصوصی سازی در ورزش باعث ایجاد منافع می‌گردد: ثبات اقتصادی، آزادسازی اقتصادی، وجود شرایط رقابت کامل در اقتصاد، ایجاد چارچوب‌های حقوقی و قانونی مناسب، اصلاح ساختار در برخی سازمان‌ها و وجود بازارهای مالی گسترده و موثر، همگی از شرایط جدایی‌ناپذیر موفقیت برنامه‌های خصوصی سازی در حیطه ورزش قلمداد می‌گردد.
افق نیوز، خصوصی سازی در صنعت ورزش اگر در شرایط مناسب و با ابزار و روش‌های موثر و صحیح صورت نگیرد به هیچ وجه مشکلات موجود بخش را حل نخواهد کرد. یکی از مراحل اساسی در این راه، گام برداشتن در راه خصوصی سازی از طریق واگذاری باشگاه‌های ورزشی و اماکن ورزشی است. با فرض قبول این موضوع با سرعت بیش تری در راستای توسعه اقتصادی صنعت ورزش می‌توان گام برداشت. صنعت ورزش یکی از صنایع نوین در اقتصاد بین المللی طی ده های اخیر نقش مولدی ایفا نموده و برای سرمایه گذاری های کلان اقتصادی بیش از پیش برای هر کشوری تأثیرگذار است. تقویت سلامتی جسمی در جامعه، رشد اقتصادی ناشی از تأثیرات آن در روح و جسم نیروی کار و ایجاد امنیت در اثر جلوگیری از روی آوری جوانان به رفتارهای خلاف، ازدیگر ابعاد مهمی است که موجب توجه بیشتر فعالان اقتصادی به مقوله ورزش شده است. نقش درآمد ملی در موفقیت ورزشی نشان دهنده آن است که ورزش یک بخش حاشیه ای در کشورها نیست، بلکه ورزش نیز مانند سایر بخش های اقتصادی، اجتماعی و آموزشی با آخرین سیستم های علمی و مدیریتی برنامه ریزی و هدایت می شود. براین اساس یکی از راه‌های کاهش هزینه‌های دولت که از آثار مثبت خصوصی سازی در ورزش است، کاهش تصدی‌گری دولت است. یعنی باید آنچه قابل واگذاری به مردم است به استناد ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظل‌العالی و قوانین جاری کشور، به مردم از طریق بخش خصوصی یا تعاونی واگذار گردد. در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تاکیدات مقام معظم‌رهبری مد ظل‌العالی و شرح وظایف و ماموریت بخش تربیت‌بدنی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور گسترش امر ورزش و کاهش تصدی‌گری بخش دولتی، مسئولین امر می‌بایست نسبت به واگذاری امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی دولت به بخش خصوصی و غیر دولتی به استناد مفاد مواد ۱۳۵، ۱۳۶ و ۱۴۵ قانون یاد شده اقدام لازم به عمل آورند. همچنین نظر به این که باشگاه‌های ورزشی نقش بسیار موثر در عمومی کردن ورزش از یکسو و ایجاد انگیزه جذب جوانان به ورزش قهرمانی و تربیت ورزشکار در رشته‌های مختلف داشته و با برگزاری رقابت‌های ورزشی باعث شور و نشاط در جامعه می‌شوند. لذا نقش و سهم باشگاه‌های ورزشی به عنوان بنگاه‌های اقتصادی نیز نباید فراموش گردد.بنابراین با نظر داشتن اهمیت باشگاه‌های ورزشی، قانونگذار نگاه ویژه‌ای به این امر، در برنامه چهارم توسعه کل کشور داشته است. به ویژه در ماده ۱۱۷ قانون فوق‌الذکر توجه خاصی به باشگاه‌های ورزشی شده تا در مدت زمان اجرای برنامه، امکان رشد و توسعه کمی و کیفی آن‌ها از طریق بخش خصوصی فراهم گردد و وضعیت فعلی که بیشتر وابستگی به دولت می‌باشد به وضعیت مطلوب تغییر یابد. بر این اساس در صورتی بخش خصوصی قادر به فعالیت در عرصه باشگاه داری به معنای اصلی آن می‌باشد که قانون مذکور عملیاتی گردد.امید است با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، شاهد حرکت تکاملی و گسترده‌‌ای در دهه پنجم انقلاب اسلامی در حوزه ورزش باشیم.
