به گزارش خبرنگار افق ؛ دفاتر خدمات پیشخوان دولت و بخش عمومی در بیش از ۱۷ هزار نقطه از دورترین روستاهای کشور گرفته تا قلب پایتخت و با بیش از ۷۰ هزار نفر پرسنل به صورت مستقیم هم اکنون در حال فعالیت می باشند.
این دفاتر با هدف برونسپاری خدمات دستگاه‌های اجرائی ایجاد گردید که برخی خدمات از جمله پست، پست بانک، امور ثبت احوال، امور مربوط به اپراتورهای تلفن همراه و ثابت و برخی دیگر از خدمات دولت هم اکنون در این دفاتر در حال انجام است.
براساس قانون توسعه و باهدف یکپارچه سازی ارائه خدمات، از سال ۱۳۸۸ دفاتر موازی خدمات الکترونیک همچون پلیس +۱۰ ، خدمات الکترونیک شهر، خدمات قضایی و خدمات کارگزاری تامین اجتماعی می بایست در این دفاتر ادغام می شد، امری که تا به امروز با مقاومت سازمان ها محقق نگردیده و موجبات سردرگمی مردم را فراهم آورده است.
هر از چند گاهی این دفاتر شاهد حضور مردم برای دریافت خدمت هستند و در آخرین مورد آن اجرای طرح سرشماری اتباع افغانستانی بود که در کل کشور و در برخی دفاتر دارای ظرفیت عملیاتی و فنی اجرا شد.
اگرچه امروزه دولت برنامه گسترده ای در راستای فراهم آوردن بخش عمده ای از خدمات خود در بستر اینترنت دارد و بخش عمده ای خدمات دفاتر پیشخوان هم اکنون در بستر اینترنت در معرض دریافت قرار دارد اما عدم دسترسی جامعه و همچنین عدم دانش کافی مردم موجب شده همچنان مردم به دریافت خدمات از طریق این دفاتر راغب تر باشند.
همچنین گفتنی است برخی از خدمات همچون پست، پست بانک، سرشماری اتباع، ثبت نام سیمکارت ها و موارد دیگری که نیازمند حضور فرد هست قاعدتا برای بازار این دفاتر افزوده است.
این دفاتر هم اکنون دارای مشکلات فراوانی هستند که اکثر این دفاتر نسبت به موضوع ناراضی بوده و ارائه خدمات در این دفاتر را تحت الشعاع قرار داده است
در آخرین همایشی که با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور، مسئولین سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی دفاتر ، کانون دفاتر پیشخوان دولت و همچنین برخی از مسئولین دفاتر در ۲۵ تیرماه جاری در تهران برگزار شد نقش این دفاتر با توجه به برنامه ریزی های جدید در پیشبرد اهداف دولت بررسی گردید.
در این جلسه ، دفاتر با بیان برخی مشکلات ، خواستار پیگیری دولت در برطرف نمودن مشکلاتشان بودند که با قول مثبت مسئولین دولتی روبرو سد.
یکی از مهم ترین خواسته های دفاتر پیشخوان در این همایش، تسریع در ابلاغ کارمزد های جدید ارائه خدمات در این دفاتر بود.
به اعتقاد دفاتر پیشخوان دولت، ادامه ارائه خدمات براساس کارمزد های ابلاغی سال ۹۹ (که آنهم تازه مربوط به سال ۹۸ بود که با تاخیر ابلاغ شد ) با توجه به تورم چندصد درصدی سال ۹۸ تاکنون در سال ۱۴۰۱ میسر نبوده و منجر به ورشکستگی کامل این دفاتر می شود.
اگرچه مسئولین امر قول مساعدت و پیگیری امور را به دفاتر دادند اما عدم ابلاغ افزایش کارمزدهای خدمات که در دی ماه سال گذشته تهیه گردیده تا امروز، بیش از ۷۰ هزار شغل مستقیم ایجاد در این دفاتر که متعلق به بخش خصوصی می باشد را در خطر نابودی فرار داده است.
