شبکه بانکی می‌گوید برچسب دارا بودن خانه‌خالی به آنها نمی‌چسبد، در عین حال محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی سال گذشته اعلام کرد: تعداد ۲۰۰هزار خانه خالی متعلق به افراد حقیقی است و یکی از بانک‌های کشور به تنهایی دارای هزار واحد مسکونی خالی است. همچنین محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی گفته به تعداد شعب بانک‌ها خانه خالی وجود دارد. حدود ۲۲هزار شعبه بانکی در کشور فعال هستند و به همین تعداد و نهایتاً دوبرابر آن واحد مسکونی وجود دارد؛ یکی متعلق به رئیس شعبه و دیگری در قالب میهمانسرا به کارمندان عرضه می‌شود.
جمشیدی می‌گوید: بانک‌های خصوصی اصلاً به موضوع احتکار خانه ورود نکرده و نمی‌کنند، اما غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی اظهارنظری دارد که نشان می‌دهد شبکه بانکی در این زمینه نقش جدی دارد. وی می‌گوید: بانک‌ها و بخش خصوصی باید قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کنند و قطعاً استنکاف از اجرای این قانون به عنوان ترک فعل است و متخلفان به قوه قضاییه معرفی می‌شوند.
وی همچنین توضیح داده است: مشخص است افراد حقیقی توانایی احتکار این متراژ از مسکن را ندارند. برخی بانک‌ها و احتمالاً بیشتر بانک‌های خصوصی برای آنکه بتوانند سرمایه‌شان را حفظ کنند و سودآوری بالایی داشته باشند، دست به سرمایه‌گذاری در این حوزه زده‌اند. در حالی که این در اقتصاد ما به معنای یک نوع رکود سرمایه‌ای است. بانک‌ها نیز مؤسساتی هستند که وظیفه جمع‌آوری دارایی مردم را دارند. طبق آخرین آمار در تهران مناطق ۵ و ۲۲ بیشترین خانه خالی را دارند. اگر قیمت هر مترمربع خانه را به طور متوسط ۲۰میلیون تومان حساب کنیم و متراژ خانه‌های خالی را ۱۰۰متر در نظر بگیریم، با احتساب اینکه یک‌میلیون‌و۷۰۰هزار واحد خالی در کشور وجود داشته باشد، ارزش خانه‌های خالی رقمی حدود ۳ هزارو ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان می‌شود.
ارقام مالیات بازدارنده نیست
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه نرخ‌های فعلی برای مالیات خانه‌های خالی تقریباً شوخی است، می‌گوید: باید مالیات خانه‌های خالی حداقل ۳۰درصد قیمت کل ملک باشد تا صرفه نگهداری نداشته باشد. چنین رقم‌هایی می‌تواند بازدارنده باشد، اما اکنون نرخ‌های بسیار پایینی برای مالیات خانه‌های خالی تدوین شده و دولت به دلیل نداشتن زیرساخت اطلاعاتی مناسب حتی نمی‌تواند با همین نرخ‌ها، خانه‌های خالی را شناسایی کند.
فرشید ایلاتی می‌افزاید: تورم بخش مسکن را می‌توان از دو جنبه کمبود عرضه مسکن و افزایش تقاضای سوداگرانه بررسی کرد. اکنون تولید مسکن در کشور نسبت به ۱۰سال گذشته، به یک‌سوم کاهش یافته است. در گذشته هر سال یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد و اکنون این رقم به کمتر از ۳۵۰هزار واحد مسکونی رسیده است، در حالی که تولید مسکن کاهش پیدا کرده، تقاضای مسکن نیز افزایش یافته است.
علاوه بر این، برخی منابع مالی که در اختیار مردم بوده در این مدت به املاک تبدیل شده و بازار مسکن را از ناحیه تقاضا تحت فشار قرار داده است. این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه عملاً قانون مالیات بر خانه‌های خالی هنوز اجرایی نشده است، می‌گوید: همچنین سایر ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه اگر تصویب و با نرخ‌های بالا و معافیت کم اجرایی شود تا سال بعد می‌توان امیدوار بود بازار مسکن ثبات را تجربه کند، اما اگر عرضه مسکن زیاد نشود و تقاضای سوداگرانه نیز کنترل نشود، افزایش قیمت مسکن می‌تواند ادامه‌دار باشد. مالیات خانه‌های خالی از نیمه شهریور اجرا می‌شود، در حالی که انتظار می‌رفت این قانون حداقل در پایتخت که بیشترین میزان خانه‌های خالی را در خود جای داده در سه سال گذشته اجرا شده باشد.
روز گذشته استاندار تهران از اجرای این قانون از نیمه شهریور امسال خبر داد. به عبارت دیگر در پایان فصل جابه‌جایی‌ها این قانون در تهران به اجرا درمی‌آید! طبق اظهارات علیرضا فخاری عدم‌عرضه خانه‌های خالی در شهرهای جدید نیز به معضل دیگری تبدیل شده است.
فخاری در گفت‌وگو با تسنیم با تأکید بر عرضه املاک مسکونی خالی در شهرهای جدید پرند، پردیس و اندیشه و پیگیری مدیران عامل شرکت‌های عمران این شهرها می‌گوید: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران موظف است پیگیر عرضه خانه‌های خالی نهادها و دستگاه‌های دولتی نیز باشد که گفته می‌شود تعداد خانه‌های دولتی خالی به ۱۰ هزار واحد در استان تهران می‌رسد.
وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از دلالی‌های بی‌رویه می‌افزاید: سازمان امور مالیاتی، تعزیرات و دادگستری نیز باید به کمک دستگاه‌های دولتی بیایند.
