اکبر نصراللهی روز دوشنبه اظهار داشت: اتهام علی م مرادی مدیر مسئول روزنامه اینترنتی «فراز»، «ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی» موضوع بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات و نقض مصوبات ۲۹۸ و ۳۱۷۰۵۹ تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ شورای عالی امنیت ملی درباره «مدیریت فضای رسانه‌ای برای جلوگیری از ایجاد شکاف‌های مذهبی و نژادی میان دو ملت ایران و افغانستان» بود که اعضای هیات منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهم به اتفاق آراء او را مجرم ندانستند.
وی ادامه داد: متهم در بخشی از دفاعیات خود گفت که ما «افغان هراسی و افغان ستیزی» نکردیم بلکه از مهاجران قانونی دفاع و از مهاجران غیرقانونی و از عدم ساماندهی آنها انتقاد کردیم ضمن اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی به ما ابلاغ نشده است.
نصراللهی افزود: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های علی م مرادی مدیر مسئول روزنامه اینترنتی «فراز» که با شکایت دادستان عمومی و انقلاب تهران و به ریاست قاضی کاشانکی در شعبه سوم دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
