محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد احکامی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ توسط دولت تدوین شده اما مثال نقض ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص عدم تغییر قوانین دائمی در بودجه‌های سنواتی است، گفت: براساس بند ب ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم و همچنین ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، تاکید شده است که احکام غیربودجه‌ای که ماهیت بودجه‌ای ندارند، تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر بودجه ندارند و یا خلاف احکام دائمی یا برنامه‌های توسعه باشند نباید در لایحه بودجه در نظر گرفته شود و حتی قابلیت بررسی نیز ندارد.
سه محور مورد اشکال در احکام لایحه بودجه ۱۴۰۴
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر لایحه بودجه‌ای که از سوی دولت ارائه شده است، با توجه به این بند از قانون برنامه هفتم، در بخش مورد دچار اشکال است، گفت: یک بخش مربوط به احکامی است که قوانین را تغییر می‌دهد که نمونه‌های آن قانون بانک مرکزی، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده است. در این موارد قوانین دائمی تغییر کرده یا برای آن سقف تعیین شده و یا محدودیتی در اجرای قانون دائمی در نظر گرفته شده است.
بخش دیگر مواردی است که ماهیت بودجه‌ای ندارد. مانند تغییر قانون صندوق بازنشستگی. شاهد هستیم که یک مرتبه و در قانونی که یک ساله است و در پایان اسفند ۱۴۰۴ اعتبار آن به اتمام می‌رسد، در مورد چند میلیون نفر و ۳ تا ۴ صندوق بزرگ بازنشسستگی دولتی که ارزش اموال آنها در حدود ۷۰۰ هزار تومان است، تصمیم گرفته می‌شود. ممکن است تصمیم صحیح باشد اما این کار حتی در قانون برنامه هفتم نیز نیامده است ولی به یکباره آن را در قانون بودجه اجرایی می‌کنیم. در قانون برنامه هفتم در برخی موارد راهبرد اصلاحات تعیین شده و دولت باید برود بر همان اساس لایحه تدوین کند.
زنگنه ادامه داد: با این حال در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تصمیمات بزرگی در نظر گرفته شده است. در اینجا تاکید شده است که ۳ صندوق بزرگ بازنشستگی منحل شود، سپس اموال آنها به تامین اجتماعی منتقل شود. خود ماده‌ای که در لایحه بودجه برای این منظور در نظر گرفته شده است، دچار اشکال است. در همین خصوص نیز سازمان تامین اجتماعی و نمایندگی پیشنهاداتی دارند. مشابه این موضوع را در موارد دیگری نیز داریم. به طور مثال ناگهان در حوزه وزارت علوم تصمیم می‌گیریم که هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های دولتی به چه ترتیب هزینه‌های خود را انجام دهند و یا شاهد نهادسازی در بودجه هستیم.
اختراع دو واژه در بودجه ۱۴۰۴ با نوآوری سازمان برنامه/ کاربرد اوراق ضمان و اوراق درون سالی چیست؟
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: بخش سوم نیز شامل نوآوری‌ها و واژگان جدیدی است که وارد بودجه شده است. نمونه آن اوراق ضمان است. این اوراق در تعریف اوراق مالی، خزانه و یا رسید دولتی هم قرار نمی‌گیرد. ماهیت این اوراق مشخص نیست. می‌گویند این برگی که تحت عنوان اوراق در اختیار افراد قرار می‌دهیم تنها نشان می‌دهد که به طور مثال، پیمانکار این مبلغ را از ما طلب دارد؛ با این حال می‌تواند این اوراق را در بازار سرمایه نیز به فروش برساند. در ادامه گفته شده است که اگر اوراق ضمان در زمان سر رسید خود پرداخت نشود، می‌تواند به اوراق مالی تبدیل می‌شود.
این اوراق مانند یک چک بی محل است که آن را به فردی می‌دهید و می‌گویید این را بگیر و شش ماه بعد بیا. پس از شش ماه نیز به او می‌گویید که این مبلغ را بگیرد و مابقی را مجدد در بازه زمانی دیگری از طریق اوراق مالی دریافت کن.
وی با بیان اینکه اوراق درون سالی نیز بحث جدید دیگری است که در لایحه بودجه مطرح شده است، گفت: سوال اینجا است که منبع این اوراق چیست؟ دولت پاسخ می‌دهد که این اوراق به اندازه همان ردیف طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی خواهد بود.
پافشاری مجلس بر حذف احکام غیر مرتبط با بودجه ۱۴۰۴/ دولت احکام را به لایحه الحاق ۳ اضافه کند
زنگنه در ادامه تاکید کرد: براساس جمع‌بندی که در جلسه رئیس مجلس با هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق و رئسای کمیسیون‌های تخصصی برگزار شد، مقرر شد که پای اجرای ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه بایستیم. پیشنهادی نیز به دولت در همین خصوص ارائه شد. دولت قبل لایحه الحاق ۳ که در آن بسیاری از احکام بودجه‌ای تکرار شونده وجود داشت به مجلس ارائه کرده بود. دولت جدید این لایحه را پس گرفت تا تغییراتی در آن اعمال کند. با توجه به این شرایط توافق ضمنی با دوستان سازمان برنامه صورت گرفت.
مجلس قصد ندارند که به نیاز دولت بی‌توجهی کند تا کاری در کشور قفل شود. پیشنهاد ما این بود که دولت پیشنهادات غیر بودجه‌ای را از بودجه خارج کند و وارد لایحه الحاق ۳ کند. در مجلس نیز براساس فوریت و یا مکانیزم اصل ۸۵ قانون اساسی در مجلس بررسی شود. در حقیقت می‌توانیم همزمان با فروردین که زمان اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است، می‌توانیم قانون الحاق ۳ را نیز داشته باشیم.
احتمال حذف ۴۰ تا ۵۰ حکم از لایحه بودجه ۱۴۰۴
وی افزود: حدود ۲۴۰ حکم در بودجه داریم که حدود ۴۰ تا ۵۰ حکم مربوط به موارد نقض ماده ۱۳ برنامه هفتم است. در خصوص اینکه اگر این احکام از بودجه حذف شوند، چقدر بار مالی به دولت تحمیل می‌کند اما در حال حاضر عدد مشخصی در دسترس نیست.
سیاه و سفید یکپارچگی بودجه؛ احتمال حذف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از نظام اجرا
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با اشاره به اینکه اصل اینکه همه ارقام بودجه تجمیع شده کار خوبی است، گفت: دیگر می‌دانیم که برای اداره کشور چقدر درآمد و هزینه داریم. حتی پیشنهاداتی در خصوص اضافه شدن نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها در پیوست بودجه نیز وجود دارد. با این حال اقدام انجام شده مانند این است که دانه‌های مختلف را در یک قوطی بریزیم و تکان دهیم. در حقیقت دیگر مشخص نیست آن درآمدی که از یک منبع به دست آمده کجا قرار دارد و کجا هزینه می‌شود.
همه درآمدها به شکل منابع عمومی دولت در نظر گرفته می‌شود. وقتی این موارد وارد منابع عمومی دولت می‌شود، تمامی پرداخت‌ها با توجه به اختیارات و تصمیم دولت انجام خواهد شد. به این ترتیب ممکن است بسیاری از اهداف قانون بودجه محقق شود. همچنین ممکن است، قانون هدفمندی ممکن است کنار گذاشته شود. با تغییر مدل تدوین لایحه بودجه، عملا منابع هدفمندی با سایر منابع بودجه در یک محل تجمیع می‌شود و دیگر منابع و مصارف اختصاصی وجود نخواهد داشت.
زنگ هشدار بحران در صندوق‌های بازنشستگی/ پرداختی بازنشستگان در حال برابری با پرداختی شاغلین است
وی در پاسخ به سوالی در خصوص چالش‌ها و بحران جدی صندوق‌های بازنشستگی و ضرورت اصلاح شرایط کنونی گفت: برای آنکه بدانیم اوضاع صندوق‌های بازنشستگی تا چه اندازه بحرانی است، باید بگوییم که رقم پرداختی دولت به بازنشستگان در سال جاری فاصله اندکی با حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان دولت دارد. امسال در مجموع حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداختی به بازنشستگان نیاز داریم که این رقم به سرعت در حال نزدیک شدن به کل رقم حقوق و دستمزدی است که سالانه به افراد شاغل پرداخت می‌کنیم. این موضوع یک زنگ خطر بسیار بزرگ است.
راهکار مبهم دولت برای صندوق‌های بازنشستگی؛ رسیدن به راهکار با اعمال تغییرات
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصلاحاتی که در حال حاضر در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است، چندان شفاف نیست، گفت: با این حال اگر اصلاحاتی در آن ایجاد کنیم، شرایط بهبود پیدا خواهد کرد. اگر فرض کنیم که مجلس موارد مورد نظر دولت را حذف نکند و بودجه و یا لایحه الحاق ۳ با آن موافقت کند، با اضافه شدن چند اقدام به راهکار خوبی خواهیم رسید.
نکته اول این است که از روزی که صندوق‌ها وابسته تامین اجتماعی شوند، دیگر ورودی جدید نخواهند داشت. در نتیجه حداقل دولت می‌داند که در خصوص بازنشستگی افرادی که ۳۰ سال بعد بازنشسته می‌شوند، تعهدی ندارد. اما در خصوص افرادی که در حال حاضر جزو کارکنان دولت هستند ابهام وجود دارد. دولت باید همچنان آن رقم ۹۵ درصد حقوق بازنشستگی این افراد را پرداخت کند. اگر بتوانیم با سازمان تامین اجتماعی توافق کنیم که در ازای ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت که به این سازمان منتقل می‌شود؛ به طور مثال دولت ۹۵ درصد پرداخت حقوق بازنشستگی افرادی که در ۱۰ سال آخر بازه کاری خود قرار دارند را پرداخت کند و از آن پس پرداخت ها بر عهده تامین اجتماعی قرار بگیرد، نتیجه خوبی خواهیم گرفت.
وی گفت: با توجه به صحبت‌های انجام شده با تامین اجتماعی این سازمان نیز آمادگی دارد که در صورت تعیین یک زمان مشخص و با انجام محاسبات در نسبت سود و بدهی که این سازمان از دولت دارد، حقوق بازنشستگان دولتی را هم برعهده بگیرد. باید بر روی این موارد کار شود. پیشنهادی وجود دارد که براساس آن می‌توان بندی نیز در قانون اضافه شود که صندوق‌هایی که به تامین اجتماعی منتقل می‌شوند نیز مشمول مواد قانون برنامه هفتم در خصوص واگذاری و سهام‌داری به جای بنگاه‌داری می‌شوند. دوستان تامین اجتماعی اعلام کردند که حاضر هستند این کار را انجام دهند اما ظرف ۵ سال.
اگر دولت و تامین اجتماعی به توافق برسند و این موارد مکتوب شود، می‌تواند راهکار خوبی برای بحران صندوق‌های بازنشستگی باشد و دولت نیز از بنگاه‌داری در این حوزه خارج می‌شود. ضمن اینکه بخشی از دارایی‌هایی که دولت واگذار می‌کند در قالب پرداخت بدهی خواهد بود و دیگر هر سال به این بدهی افزوده نخواهد شد. اما در حال حاضر شکلی که این موضوع را در بودجه آورده است، ابهامات زیادی دارد و ممکن است مجموعه‌های بازنشستگی نیز واکنش‌هایی نشان دهند.
بخش عمده منابع صندوق توسعه ملی صرف بودجه جاری شد
زنگنه در پاسخ به سوالی در مورد مباحثی که در کمیسیون تلفیق به طور جدی مورد بحث قرار گرفته است و امکان تغییر آنها وجود دارد، گفت: هدف اصلی ما و دولت، اجرای برنامه هفتم است که اصلی ترین کلید آن شاخص تولید است. بر همین اساس ما نیاز به سرمایه‌گذاری داریم و تولید باید رشد کند. تقریباً همه منابعی که از صندوق توسعه ملی دریافت شده نیز صرف بودجه جاری شده است. در حقیقت ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از محل کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی وارد بودجه شده که معادل همین رقم نیز بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است. در نتیجه گویا اصلا لایحه دولت بودجه عمرانی نداشته است. اگر قرار بود رقمی از بودجه دولت نیز به این بخش اضافه شود باید بودجه عمرانی بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
روایتی از بیش‌برآوردی شدید در بودجه ۱۴۰۴/ سرجمع بودجه کاهش می‌یابد؟
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در خصوص دیگر تغییرات احتمالی بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: اولین نکته این است که بیش برآوردی در درآمدها و هزینه‌ها شناسایی و از سرجمع بودجه دولت کم کنیم. احتمالا در حوزه نفت مقداری بیش برآوردی وجود دارد و می‌توان در نهایت در سر جمع بودجه شاهد تعدیل باشیم. در حال حاضر بودجه بیش برآوردی زیادی دارد. یکپارچگی که رخ داده است، الزماً نتیجه مثبتی ندارد و در برخی موارد شاهد ابهام هستیم. نکته دوم این است که بتوانیم بیش‌برآوردی در هزینه‌ها را شناسایی و به بودجه عمرانی اضافه کنیم. در کنار بودجه عمرانی سرمایه‌گذاری بر روی خطوط ریلی و کریدورها که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است نیز باید تقویت شود.
موضوع دیگر مرتبط با معیشت و تورم است. در حال حاضر نرخ ارز را افزایش داده است و از سوی دیگر حقوق ورودی واردات را براساس ارز مرکز مبادله محاسبه کرده است و منابعی را نیز برای این موضوع در نظر گرفته است. از سوی دیگر در حوزه معیشت، یکی از بحث‌های جدی این است که اگر بیش برآوردی در هزینه‌های دولت وجود دارد بیاییم آن را به حقوق و دستمزد اضافه کنیم و به اجرای افزایش حقوق متناسب با تورم نزدیک شویم. نکته آخر نیز موضوع ناترازی‌های انرژی و سوخت است. در حوزه انرژی و بنزین این سوال وجود دارد که برنامه دولت چیست. کمیته‌های ویژه‌ای احتمالا در مجلس شکل خواهد گرفت تا بر روی این موضوع کار کنند.
انتهای پیام/
