به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز، ضمن بیان توضیحاتی درباره آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در این شورا، به سوالات مختلف خبرنگاران پاسخ داد.
وی در ابتدا در پاسخ به سوالی درباره طرح ادعای رشوه‌گیری نمایندگان و تاثیر آن بر تشویش اذهان عمومی، اظهار کرد: تشخیص این موضوعات در صلاحیت مراجع دیگری غیر از شورای نگهبان است. در ابتدا، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید این موارد را بررسی کند و در مورد سایر افراد، دستگاه قضایی مسئول است. در صورتی که از طرف دستگاه قضایی موضوعی ثابت شده و حکمی صادر شود، شورای نگهبان این موضوع را در بررسی صلاحیت‌ها لحاظ خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان به سوالی پیرامون اجرای قانون شفافیت و به‌روز نشدن سامانه آرای نمایندگان در ماه‌های اخیر پاسخ داد.
وی توضیح داد: وظایف شورای نگهبان طبق قانون اساسی مشخص است. شورای نگهبان پس از تصویب مصوبات مجلس، نظرات خود را از نظر شرعی و قانونی اعلام می‌کند. اما نظارت بر اجرای قوانین بر عهده دستگاه‌های دیگری است که در قوانین مشخص شده‌اند. در خصوص قانون شفافیت هم، ماده آخر این مصوبه ضمانت‌های اجرایی را مشخص کرده است و باید گفت که نظارت بر اجرای آن بر عهده شورای نگهبان نیست.
طحان نظیف همچنین در خصوص تفسیر شورای نگهبان از واژه «رجال سیاسی» در قانون اساسی برای نامزدهای ریاست جمهوری، گفت: بحث رجال سیاسی موضوعی انتخاباتی است و به نظرم خیلی زود است که در این خصوص صحبت شود. اخیراً شورای نگهبان در این زمینه بحثی نداشته است. مبنای ما در شورای نگهبان، مصوبه‌ای است با عنوان “تعاریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری”، که آخرین اصلاحات آن مربوط به سال ۱۴۰۰ است و قبلاً نیز به تفصیل در مورد آن اطلاع‌رسانی شده است. باید اضافه کنم که در این مصوبه، تفاوتی میان زنان و مردان ذکر نشده است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام مربوط به مهریه، گفت: ما در جلسات اولیه بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های مجلس حضور نداریم، چرا که معتقدیم مجلس باید به‌طور مستقل بررسی‌های لازم را انجام دهد. در مورد نظر اولیه شورای نگهبان هم باید بگویم که چنین نظری وجود ندارد، زیرا شورا باید پس از تصویب طرح در مجلس و مشاهده متن مصوبه نسبت به آن اظهار نظر کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره لایحه مشارکت جامعه راهبردی ایران و روسیه عنوان کرد: طبق قانون اساسی، اگر این لایحه به تصویب مجلس برسد، جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. تمام مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شوند و در قانون اساسی استثنایی در این زمینه ذکر نشده است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی دیگر درباره بررسی‌های شورای نگهبان در خصوص برگزاری همزمان انتخابات‌های ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۷ اظهار کرد: با توجه به شهادت رئیس جمهور محترم شهید رئیسی و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری عملاً زمان اتمام دوره‌ی دوازدهم مجلس و دوره چهاردهم ریاست جمهوری ۴ ماه با هم فاصله دارد؛ لذا اینکه این دو انتخابات همزمان با هم برگزار شوند قابل بررسی خواهد بود؛ الان درباره اینکه آیا این دو انتخابات همزمان برگزار می شود یا خیر زود است و در صورت رسیدن به این تصمیم، سازوکار آن در زمان مربوطه تعیین و در صورت نیاز اصلاحات قانونی انجام خواهد شد.
طحان‌نظیف گفت: مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ مقرر می‌داشت افرادی که قبلاً بر اساس طرح تفصیلی پیشین با شهرداری قرارداد داشته و بدهی آنها به صورت کامل تسویه نشده، تنها دو ماه پس از تغییر طرح تفصیلی فرصت دارند تا بدهی خود را کاملاً تسویه کنند. در غیر این صورت، ضوابط جدید طرح تفصیلی برای آنها اعمال می‌شد که معمولاً شرایط سخت‌گیرانه‌تری داشت.
وی افزود: فقهای شورای نگهبان با بررسی دقیق این مصوبه به این نتیجه رسیدند که اطلاق بند ۱ مصوبه و تبصره‌های آن نسبت به مالکینی که در زمان حکومت ضوابط سابق دارای قرارداد با شهرداری بودند، خلاف موازین شرع است.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: به بیان دیگر، اگر شهرداری با شهروندان قراردادی منعقد کرده و بر اساس آن شرایط و مهلت‌هایی را برای پرداخت بدهی تعیین کرده، نمی‌تواند به بهانه تغییر طرح تفصیلی، به صورت یک‌طرفه این قراردادها را تغییر دهد و شهروندان را ملزم به تسویه سریع بدهی کند.
طحان نظیف بیان کرد: این نظر فقهای شورای نگهبان، اصل مهم احترام به حقوق مکتسبه را مورد تأکید قرار داده و نشان می‌دهد که نهادهای عمومی همچون شهرداری‌ها نیز مکلف به رعایت تعهدات قراردادی خود هستند و نمی‌توانند با تغییر یک‌جانبه مقررات، حقوق اشخاص طرف قرارداد را تضییع کنند.
وی گفت: پرونده دوم مربوط به ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است. این آیین‌نامه که توسط هیأت وزیران در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده، در ماده ۵۸ خود صلاحیت گسترده‌ای به کمیسیون ماده ۱۳ قانون کارشناسان رسمی داده بود.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: به موجب این ماده، کمیسیون مذکور می‌توانست از تمامی مراجع قضایی، انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی استعلام کند و همه این نهادها ملزم به پاسخگویی بودند.
طحان نظیف افزود: فقهای شورای نگهبان پس از بررسی دقیق به این نتیجه رسیدند که اصل استعلام‌گیری برای احراز شرایط متقاضیان پروانه کارشناسی از جمله وثاقت، تدین و وفاداری به نظام، فی‌نفسه مغایرتی با موازین شرعی ندارد. با وجود آن‌که تجسس در چنین اموری با رعایت موازین شرعی و قانونی خلاف شرع نیست. اما نکته بسیار مهمی که فقهای شورای نگهبان بر آن تأکید کردند، این بود که اطلاق این ماده نسبت به مواردی که پاسخگویی به استعلامات از نظر شرعی ناقض حریم خصوصی افراد باشد یا مفسده‌ای به همراه داشته باشد، با موازین شرع مغایرت دارد.
وی افزود: این نظر فقهای شورای نگهبان، ضمن حفظ کارآمدی نظام احراز صلاحیت کارشناسان رسمی، از حریم خصوصی اشخاص و منافع کشور نیز صیانت می‌کند و تعادلی منطقی میان منافع فردی و اجتماعی برقرار می‌سازد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: مصوبه مجلس درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را دریافت کردیم و شورای نگهبان در حال بررسی آن است و به محض اتمام بررسی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
طحان نظیف در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان خواهان بررسی مجدد پالرمو و CFT در مجلس شدند، گفت: با توجه به اینکه این موضوع یک بار در مجلس بررسی و شورای نگهبان هم درباره آن اعلام نظر کرده، تصمیم‌گیری نهایی درباره این موضوع در حیطه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی درباره بررسی طرح اعطای فوق‌العاده خاص به کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: این طرح در مجلس بررسی شده، اما هنوز در شورای نگهبان این مصوبه را بررسی نکردیم. بعد از بررسی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: پس از انتخابات اخیر و در راستای چابک‌سازی و کارآمدسازی دفاتر و با توسعه فناوری‌های نوین، ساختار دفاتر استانی شورای نگهبان بازبینی شد و دفاتر حوزه‌های فرعی حوزه‌های انتخابیه حذف شد که براساس این تصمیم، تعداد دفاتر شورای نگهبان در استان‌ها و شهرستان‌ها کاهش پیدا کرد و به‌اندازه حوزه‌های انتخابیه شد.
طحان نظیف درباره امکان ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری، تصریح کرد: اخیرا ما صحبتی در این رابطه نداشتیم. مبنای ما در شورای نگهبان مصوبه‌ای با عنوان تعاریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری و اصل ۱۱۵ قانون اساسی که در آن شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمده است. در این مصوبه هم تفاوتی میان زنان و مردان ذکر نشده است.
وی در پاسخ به سوالی در لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی، گفت: این مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۹ است که شورای نگهبان نسبت به اساس و اصل آن ایرادی نداشت و صرفاً نسبت به یک تبصره ابهاماتی را مطرح کرده بود، اما در آن مقطع پس از ارجاع مصوبه به مجلس، دیگر اصلاحی در آن مصوبه انجام نشد و مسکوت گذاشته شد. بر این اساس، اگر مجلس ابهامات شورای نگهبان را برطرف کند، مجدداً آن را بررسی خواهیم کرد.
انتهای پیام/
