رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در یادداشتی انتقادی نسبت به موضع رئیس جمهور مبنی بر خط قرمز بودن کابینه در برخوردهای قضایی نوشت: نه تنها خط قرمزی برای رسیدگی به اتهام رئیس جمهور، وزرا و اعضای دیگر کابینه مانند معاون اول، معاون اجرایی و رئیس دفتر رئیس جمهور وجود ندارد، بلکه قانون اساسی قوه […]
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در یادداشتی انتقادی نسبت به موضع رئیس جمهور مبنی بر خط قرمز بودن کابینه در برخوردهای قضایی نوشت: نه تنها خط قرمزی برای رسیدگی به اتهام رئیس جمهور، وزرا و اعضای دیگر کابینه مانند معاون اول، معاون اجرایی و رئیس دفتر رئیس جمهور وجود ندارد، بلکه قانون اساسی قوه قضائیه، یعنی قاضی را بالاتر از این مقامات نشانده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، متن یادداشت احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و نماینده تهران به این شرح است:
وظیفه قانونی رئیس‌جمهور در برابر متهم شدن همکارانش چیست؟
چهارشنبه گذشته ۸/۴/۱۳۹۰ ،آقای دکتر احمدی‌نژاد در مصاحبه با رسانه‌ها درباره بازداشت برخی از مدیران و کارمندان دولتی به اتهامات مالی و غیرمالی مواضع تعجب بر‌انگیزی ابراز داشت. محورهای گفته شده از این قرار است:
۱٫ موضع خویش را ادامه سکوت اعلام کرده مگر آنکه دامنه بازداشت‌ها به کابینه برسد.
۲٫ کابینه را خط قرمزی خوانده است که «اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند» دیگر سکوت نخواهد کرد.
۳٫ اقدامی را که در قبال بازداشت احتمالی برخی از اعضای کابینه صورت خواهد داد” انجام وظیفه اخلاقی، قانونی و ملی” خویش نامیده است.
۴٫ مجموعه حرکات در زمینه رسیدگی به اتهامات مدیران عالی‌رتبه را «یک کار سیاسی» نامیده و قوه قضائیه را به پیگیری «مطامع سیاسی» متهم ساخت.
۵٫ رئیس‌جمهور تهدید کرد که در صورت اقدام قوه قضائیه برای رسیدگی به اتهامات اعضای کابینه، مجبور خواهد بود «کارها و مسائل را با مردم در میان بگذارد».
۶٫ البته ایشان سه بار از انجام وظیفه قانونی خود در این باره یاد کرد و در عین حال تهدید کرد که مقابله او که از طریق گفتگو با مردم و شکستن سکوت خواهد بود «حتماً به کشور آسیب می‌زند».
۷٫ آقای احمدی‌نژاد در همین زمینه گفت که «برخی اشکالات در این دستگیری‌ها وجود داشت که من به رئیس قوه قضائیه اعلام کردم».
درباره مواضع مذکور، پرسش‌های مختلفی وجود دارد که به بررسی آنها می‌پردازم تا روشن شود که پاسخ پرسش اصلی چیست. پرسش اصلی این است: « وظیفه قانونی رئیس‌جمهور در برابر متهم شدن همکارانش چیست؟»
پرسش اول: رئیس‌جمهور چه نقشی در حکومت دارد؟
اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی «رئیس‌جمهور را دومین مقام رسمی کشور که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر‌عهده دارد». در همان حال اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی از قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه یاد می‌کند که «مستقل از یکدیگرند». اعمال قوه مجریه نیز، نه در اختیار رئیس‌جمهور، بلکه طبق اصل شصتم قانون اساسی «از طریق رئیس‌جمهور وزراست». پس چرا وی در اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی «مسئول اجرای قانون اساسی» شمرده شده است؟ اکثریت قاطع حقوقدانان حقوق اساسی از جمله شورای نگهبان، این را تنها در قوه مجریه می‌دانند. نه در سایر قوا.
پرسش دوم: آیا رئیس‌جمهور در رسیدگی به تظلمات و اتهامات اشخاص، نقش قانونی دارد؟
در فصل سوم قانون اساسی که به «حقوق ملت» اختصاص دارد، رسیدگی به بازداشت‌ها را حق مراجع صالحه قضایی می‌داند (اصل سی‌ودوم)، دادخواهی را حق همه می‌داند و دادگاه‌های صالح قوه قضائیه را مرجع آن می‌شمارد (اصل سی‌وچهارم)، تشخیص مجرم بودن یا نبودن متهمان را نیز کار دادگاه می‌شمارد (اصل سی‌وپنجم). اصل شصت‌ویکم نیز تصریح می‌کند که «اعمال قوه قضائیه به‌وسیله دادگاه‌های دادگستری است». پس رئیس‌جمهور با توجه به استقلال قوا (اصل پنجاه‌وهفتم)، نه‌تنها نقشی در رسیدگی به تظلمات و رسیدگی به اتهامات و بازداشت‌ها ندارد، بلکه اگر دخالت کند، نقض صریح قانون اساسی کرده است، چه رسد به آنکه در این عرصه وظیفه‌ای قانونی داشته باشد.
پرسش سوم: آیا رسیدگی قوه قضائیه به اتهامات افراد، تابع قدرت مالی، سیاسی یا اداری آنهاست؟
اصل نوزدهم قانون اساسی در همان فصل «حقوق ملت» می‌فرماید «مردم ایران، از هر قوم و قبیله‌ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند». حتی «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است» (اصل یکصد‌و‌هفتم قانون اساسی). بنابراین دادگاه‌ها برای رسیدگی قانونی به اتهامات هیچ مقامی خط قرمز ندارند. یعنی رئیس‌جمهور نمی‌تواند خط قرمز دور افرادی بکشد و اگر برای جلوگیری از کار قوه قضائیه در رسیدگی به اتهامات اعضای کابینه اقدامی بکند، آشکارا قانون اساسی را نقض کرده است.
به همین دلیل اصل یکصدوچهلم قانون اساسی مقرر کرده «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود». قانون اساسی رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی‌اش را به دیوان عالی کشور سپرده است.(اصل یکصد‌و‌دهم بند ۱۰)
در واقع نه تنها خط قرمزی برای رسیدگی به اتهام رئیس جمهور، و وزرا و اعضای دیگر کابینه مانند معاون اول، معاون اجرایی و رئیس دفتر رئیس جمهور وجود ندارد، بلکه قانون اساسی قوه قضائیه، یعنی قاضی را بالاتر از این مقامات نشانده است. قاضی در این اقدام حتی از فشار رئیس قوه قضائیه هم مصون است (اصل یکصدشصت‌وچهارم). همه این مختصات به شکل چکیده در اصل یکصدوپنجاه‌وششم قانون اساسی آمده است که به استقلال قوه قضائیه مجدداً تأکید دارد و نیز به اینکه این قوه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار رسیدگی و صدور حکم و حل و فصل دعاوی است. پس اولاً خط قرمزی برای قوه قضائیه کشیده نشده و ثانیاً رئیس جمهور در این باره هیچ وظیفه قانونی ، اخلاقی و ملی ندارد.
پرسش چهارم: اگر رئیس جمهور روند کار قضا را در پرونده‌هایی مخل کار قوه مجریه یا ، کاری با مطامع سیاسی دید، چه باید بکند؟
اگر رئیس جمهور کار قاضی پرونده اتهامی همکاران خویش را غیر حقوقی تلقی کرد و آن را اقدامی نافی انجام وظائف دولت احساس کرد ، طبق قانون دو کارمی‌تواند بکند، اول: هدایت همکاران خویش به دادگاه انتظامی قضات و شکایت از قاضی پرونده که مثلاً قاضی با سند سازی به قصد تخریب دولت همکاران صدیق رئیس جمهور را بی‌جهت متهم کرده ویا بازداشت آنها با فلان ماده آئین دادرسی نمی خواند. نه هیچ حق دیگری دارد و نه هیچ وظیفه دیگری.
دوم: اگر به نظرش رسید ” مجموعه این حرکت‌ها، یک کار سیاسی است” که در تعقیب برخی” مطامع سیاسی” صورت می‌گیرد (چنانکه رئیس جمهور ادعا کرده است)، باید طبق اصل پنجاه و هفتم که قوای سه گانه را “زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت” می‌شمارد، به رهبری مراجعه کند و طبق بند ۷ اصل یکصد و دهم از ایشان بخواهد که به حل اختلاف قوه مجریه و قوه قضائیه بپردازد. آن هم در امری به این مهمی که قوه قضائیه ( به زعم رئیس جمهور) در حال توطئه علیه اعضای کابینه است برای قدرت طلبی و اغراض سیاسی . نه آنکه تهدید کند به مردم روی خواهد آورد و « کارها و مسائل را با مردم» در میان خواهد گذارد.در حالیکه تصریح می‌کند که این کار ” حتماً به کشور آسیب خواهد می‌زند”.
پرسش پنجم: آیا اگر رئیس جمهور به جای انجام وظائف آشکارش که در بالا شمرده شده ، که همه آن ها طبق قانون اساسی است، دعوای فرضی را که مدعی آن است، به میان مردم بکشاند، وظیفه قانونی‌اش را انجام داده یا خلاف وظیفه عمل کرده است؟
اصول سابق الذکر همگی نشان می‌دهد که درست بر عکس آنچه وی اظهار کرده، نه تنها وظیفه قانونی و اخلاقی و ملی در این باره ندارد، بلکه صراحتاً وظیفه‌اش تمکین و تسلیم در برابر قاضی است. به دو دلیل تهدید کردن قوه قضائیه و متهم کردنش به چیزی شبیه توطئه علیه دولت، غیر اخلاقی، ناقض وظائف قانونی وی و حرکتی غیر ملی است: اول: سوگندی که طبق اصل یکصدو بیست و یکم خورده است.
وی بر اساس اصل مزبور ” در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال” سوگند خورده است که” پاسدار .. قانون اساسی باشد” و ” همه استعداد وصلاحیت خویش را در راه .. خدمت به مردم و اعتلای کشور” بکار گیرد و “از خودکامگی بپرهیزد”و از «حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت»کند. آیا نقض صریح قانون اساسی و تحمیل سلایق شخصی بر قوای دیگر چیزی غیر از خودکامگی است؟ آیا انجام کاری غیر قانونی خود اذعان دارد که ” حتماً به کشور آسیب می‌زند” خدمت به مردم و موجب اعتلای کشور است؟و آیا مانع تراشی در راه رسیدگی به پرونده متهمان به فساد مالی و امتیاز ویژه برای افراد خاص قائل شدن، حمایت از حقوق ملت است؟
دلیل دوم آن است که چنانکه خود ایشان در مصاحبه مورد بحث گفته است « کشور نیاز به وحدت و همدلی دارد تا کارهای کشور به جلو برود. شرایط منطقه و جهان حساس است و مقام معظم رهبری نیز دائم بر همکاری و همدلی تاکید می‌کنند». آیا در این وضعیت، این تبعیت از ولی فقیه است که به جای اقدام قانونی در قبال توطئه مورد ادعا ( که در بند پیشین شرح داده شده) تنش را به میان مردم بکشاند؟ نه آن ادعای سکوت وحدت آفرین و نه این تهدید و تهمت به قوه قضائیه و ادعاهایی که بعضی از آنها خود جرم است.
رئیس جمهور افراد منحرف و فاسد را باید از خود براند، و گرنه در همه جرائم احتمالی و انحرافات آنها شریک است. ما در عقاید صحیح دینی خود داریم که” من رضی بفعل قوم فهو منهم : هر کس راضی به کاردسته‌ای باشد، از آنان به حساب می‌آید”، چه رسد به آنکه از آنها دفاع هم بشود و به خاطر مصون ماندن آنان از تعقیب قانونی ، قانون شکنی و تهمت و تنش هم واقع شود. از تاریخ انقلاب اسلامی درس بگیریم.
