در روند سیاستگذاری جدید، کشورهای ساحلی و بینالمللی بهدنبال اجرای سیستم عوارض بر عبور از تنگههای آبی استراتژیک هستند.
این اقدام با هدف تامین منابع مالی برای حفاظت، توسعه زیرساختها و مدیریت بهتر منابع آب در این مناطق صورت میگیرد و پیامدهای اقتصادی و سیاسی متعددی را در سطح جهان رقم میزند.در سالهای اخیر، موضوع تنگههای آبی استراتژیک جهان به دلیل نقش حیاتی آنها در حملونقل، تجارت بینالمللی و امنیت منطقهای، توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
این مناطق که مسیری حیاتی برای کشتیهای بزرگ و نفتکشهای بینالمللی محسوب میشوند، همواره محل مناقشات سیاسی و توافقات بینالمللی بودهاند
در جدیدترین تحولات، کشورهای ساحلی و البته نهادهای بینالمللی در پی وضع عوارض بر عبور و مرور کشتیها در این تنگهها هستند.
اجرای این سیاست نوین، به عنوان یک منبع جدید درآمد جهت حمایت از توسعه زیرساختهای لجستیکی، حفاظت محیطزیستی، و تامین هزینههای امنیت منطقهای، در سطح جهانی در حال بررسی و پیگیری است. در حالی که بعضی کشورها این اقدام را فرصتی برای توسعه اقتصادی و کنترل بهتر منابع بنادر و مرزهای آبی میدانند، برخی دیگر نسبت به آثار منفی آن بر تجارت و روابط دیپلماتیک هشدار میدهند.
از جمله مهمترین تنگههای مورد توجه، تنگهی هرمز، بابالمندب، مالاکا و سنکارلوس هستند که هرکدام نقش حیاتی در مسیرهای جهانی دارند. با این حال، تاکنون کشورهای مختلف نظرات متفاوتی درباره سیستم دریافت عوارض ارائه دادهاند؛ بهعنوان مثال، کشورهای ضامن امنیت تنگه، تاکید بر منافع ملی و حفظ حاکمیت خود دارند، در حالی که کشورهای عبوری نگران هزینههای اضافی و تداخل در آزادی تجارت و ناوبری هستند.
کارشناسان بینالمللی بر این باورند که در صورت پیگیری جدی این سیاست، نیازمند توافقنامههای جامع و ملزومات حقوقی بینالمللی است تا توازن منافع کشورها و حتا حقوق دریانوردان حفظ شود. همچنین، توجه به جنبههای محیطزیستی این منطقه، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا افزایش عبور و مرور و عوارض جدید ممکن است تاثیراتی منفی بر زیستمحیطی تنگهها داشته باشد.
در نهایت، این استراتژی جدید میتواند به عنوان نگاه نوین در مدیریت منابع آبی و بهرهبرداری اقتصادی، نقش مهمی در توسعه پایدار و امنیت بینالمللی ایفا کند، ولی نیازمند دیپلماسی فعال، چارچوبهای حقوقی بینالمللی محکم و درک مشترک از منافع ملی است.
