پایگاه خبری تحلیلی افق | سیداصغر حسینی:
افزایش هزینههای تولید مواد اولیه، ناترازی در بازپرداخت مطالبات شرکتهای پخش و داروخانهها از سوی سازمانهای بیمهگر، و نوسانات نرخ تمامشده خدمات درمانی، دسترسی عموم جامعه بهویژه بیماران خاص و مزمن را به اقلام دارویی با دستاندازهای جدی مواجه کرده است.
گزارشهای میدانی و تحلیلهای آماری نشان میدهند با وجود تلاشهای سیاستگذار سلامت برای حفظ دسترسی عمومی از طریق سامانههای رهگیری و طرحهای حمایتی، فاصله معنادار میان تورم عمومی و منابع تخصیصیافته به بخش سلامت، فشاری دوچندان بر سبد هزینه خانوار تحمیل کرده است.
۱. پرداختی از جیب؛ شکاف میان تعهدات قانونی و واقعیتهای میدانی
مطابق اسناد بالادستی و احکام برنامههای توسعه، سهم پرداختی مستقیم بیماران از هزینههای سلامت باید به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یابد. با این حال، شواهد موجود در میانه تابستان حاکی از آن است که به دلایل متعددی از جمله:
عدم تطابق کامل بستههای پوشش بیمهای با قیمتهای واقعی بازار،
خارج شدن برخی اقلام مکمل و داروهای خط دوم و سوم درمان از چتر حمایتی،
و ماابهالتفاوت نرخ داروهای برند و وارداتی با ژنریک،
این نسبت در هزینههای سرپایی و دارویی در عمل فراتر از اهداف تعیینشده حرکت میکند بر دوش بیماران/ گره کور زنجیره تأمین دارو و مطالبات انباشته در مرداد ۱۴۰۵
پایگاه تحلیلی–خبری | گروه سلامت و اقتصاد رفاه:
مردادماه سال جاری برای حوزه سلامت و بهویژه بازار دارویی کشور، با تشدید چالشهای ریشهای در زنجیره نقدینگی و افزایش سهم پرداختی از جیب بیماران (Out of Pocket) همراه بوده است. افزایش هزینههای تولید مواد اولیه، ناترازی در بازپرداخت مطالبات شرکتهای پخش و داروخانهها از سوی سازمانهای بیمهگر، و نوسانات نرخ تمامشده خدمات درمانی، دسترسی عموم جامعه بهویژه بیماران خاص و مزمن را به اقلام دارویی با دستاندازهای جدی مواجه کرده است.
گزارشهای میدانی و تحلیلهای آماری نشان میدهند با وجود تلاشهای سیاستگذار سلامت برای حفظ دسترسی عمومی از طریق سامانههای رهگیری و طرحهای حمایتی، فاصله معنادار میان تورم عمومی و منابع تخصیصیافته به بخش سلامت، فشاری دوچندان بر سبد هزینه خانوار تحمیل کرده است.
۱. پرداختی از جیب؛ شکاف میان تعهدات قانونی و واقعیتهای میدانی
مطابق اسناد بالادستی و احکام برنامههای توسعه، سهم پرداختی مستقیم بیماران از هزینههای سلامت باید به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یابد. با این حال، شواهد موجود در میانه تابستان حاکی از آن است که به دلایل متعددی از جمله:
عدم تطابق کامل بستههای پوشش بیمهای با قیمتهای واقعی بازار،
خارج شدن برخی اقلام مکمل و داروهای خط دوم و سوم درمان از چتر حمایتی،
و ماابهالتفاوت نرخ داروهای برند و وارداتی با ژنریک،
این نسبت در هزینههای سرپایی و دارویی در عمل فراتر از اهداف تعیینشده حرکت میکند. این وضعیت موجب شده تا بار مالی بیماری، نهتنها کیفیت زندگی افراد را تحتالشعاع قرار دهد، بلکه بخشی از قشر آسیبپذیر را به سمت تأخیر در روند درمان یا مصرف نامنظم دارو سوق دهد.
۲. ابرکولوژی (سرطانی):** افزایش شدید هزینههای جانبی درمان شامل داروهای کمکی شیمیدرمانی، تستهای تشخیصی تخصصی و پروتکلهای تکمیلی، ارقامی سنگین را به بیماران تحمیل کرده که حتی با احتساب حمایتهای موجود، نیازمند اعتبارات حمایتی فوقالعاده است.
بیماریهای خاص و نادر: چالش دسترسی به اقلام وارداتی تکنسخهای و تأمین بهموقع فاکتورهای خونی و پیوندی همچنان دغدغه اصلی انجمنهای حمایتی این حوزه است.
۴. بررسی وضعیت داروخانههای بخش خصوصی؛ مرز بحران ورشکستگی
داروخانههای بخش خصوصی به عنوان نخستین خط تماس جامعه با نظام سلامت، در مردادماه تحت فشارهای عملیاتی کمسابقهای قرار گرفتهاند. بالا رفتن هزینههای جاری (شامل اجارهبهای واحدهای تجاری، حقوق و دستمزد پرسنل فنی و تجهیزات نگهداری دارو) همزمان با دیرکرد در تسویه حساب بیمهها، حاشیه سود مجاز این مراکز را به شدت تحلیل برده است.
مسئولان تشکلهای صنفی داروسازان بارها تأکید کردهاند که در صورت تداوم جریان نقدی منفی، داروخانههای مستقل در مناطق حاشیهای و شهرستانها توان خرید و دپوی داروی کافی را از دست داده و دسترسی جغرافیایی شهروندان به دارو با تهدید جدی روبهرو میشود.
راهکارها و مطالبات کلیدی از دیدگاه کارشناسان
برای برونرفت از وضعیت فعلی و صیانت از امنیت دارویی کشور در ماههای پیشرو، کارشناسان حوزه اقتصاد سلامت اتخاذ تدابیر زیر را ضروری میدانند:
انضباط و شفافیت در واریز اعتبارات دارویی: انتقال مستقیم و بدون تاخیر سهم یارانههای دارویی از مبادی بودجهای به حساب ارائهدهندگان نهایی خدمت جهت حذف زنجیره بدهی.
اصلاح و بهروزرسانی ارزشگذاری تعرفهها و پوششهای بیمهای: بازنگری در لیست داروهای تحت پوشش بیمه پایه بر اساس شیوهنامههای بالینی مدرن به نحوی که پرداختی بیمار واقعیسازی و منصفانه شود.
تسهیل خطوط اعتباری و تسهیلات بانکی برای صنایع دارویی: ارائه تسهیلات ارزانقیمت سرمایه در گردش به شرکتهای تولیدکننده برای جلوگیری از وقفه در خطوط تولید و خرید مواد اولیه دارویی (API).
تقویت سامانههای نظارت و توزیع هوشمند: یکپارچهسازی کامل پلتفرمهای پرونده الکترونیک سلامت و رهگیری کالا تا از انحراف دارو و ایجاد بازارهای غیررسمی جلوگیری شود.
حوزه سلامت و بهویژه دسترسی عادلانه به دارو، نیازمند تصمیمگیریهای فرابخشی و هماهنگی تنگاتنگ میان سیاستگذاران اقتصادی، سازمانهای بیمهگر و ارکان وزارت بهداشت است. مهار فشارهای مالی بر بیماران در ماههای باقیمانده از سال، در گرو تزریق انضباط مالی به زنجیره سلامت و التزام عملی به کاهش هزینههای درمان از دوش خانوادههای ایرانی است.
