واحد مرکزی خبر : نخست وزیر انگلیس، بالاخره تسلیم فشارها شد و با بررسی جامع اقدام کارکنان امپراتوری رسانه ای رابرت مورداخ، در پرداخت رشوه به نیروهای پلیس برای کسب اطلاعات و نیز شنود غیر قانونی تلفن های مردم موافقت کرد.
در پی انتشار گزارش های فراوان درباره شنود غیر قانونی تلفن های هنرمندان، ورزشکاران، سیاستمداران و مقتولان در انگلیس، دولت این کشور در ماه های اخیر تحت فشار فراوان قرار گرفته بود تا با بررسی جامع در این باره موافقت کند اما از آن جا که رابرت مورداخ، از حامیان حزب محافظه کار است، دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس تا امروز با این کار مخالفت می کرد.
در روزهای گذشته رسانه های انگلیس، از جمله روزنامه گاردین فاش کردند که خبرنگاران و مدیران رسانه های رابرت مورداخ، با پرداخت رشوه به افسران پلیس، اطلاعات مربوط به حوادث چشمگیر از جمله بمب گذاری ها و قربانیان تجاوزهای جنسی را به دست می آورند و یا با استخدام هکرهای حرفه ای و کاراگاه های خصوصی، تلفن های قربانیان جرم و جنایت را به صورت غیر قانونی شنود می کردند.
در جلسه مجلس انگلیس، شنود غیر قانونی تلفن های مردم و پرداخت رشوه به افسران پلیس، به موضوع اصلی مبدل شد.
اد میلی بند، رهبر حزب کارگر گفت شنود غیر قانونی و پرداخت رشوه به افسران پلیس به منظور کسب اطلاعات از راه های غیر قانونی، به فرهنگی رایج در رسانه های انگلیس مبدل شده و از حیطه اقدامات فردی، فراتر رفته است.
نخست وزیر انگلیس با نفرت انگیز خواندن این روش ها، با بررسی جامع در این باره موافقت اما از فروش صد در صد سهام شبکه تلویزیونی بی اسکای بی به رابرت مورداخ، حمایت کرد. مورداخ صهیونیست، اکنون ۳۹ درصد از سهام این شبکه مهم تلویزیونی را در دست دارد و می خواهد صد در صد آن را تصاحب کند.
پلیس انگلیس نیز اعلام کرد پرونده همه قربانیان کودک را از سال ۲۰۰۱ میلادی تاکنون، بررسی خواهد کرد تا روشن شود تلفن خانواده کدام قربانی، شنود می شده است. رابرات مورداخ، مالک سازمان نیوز آو ورلد و ربکا بروکس، رئیس این سازمان، از دوستان نزدیک نخست وزیر انگلیس اند و اندی کولسان، سردبیر پیشین این سازمان، مسئول رسانه ها در دفتر نخست وزیر بود که ناچار به استعفا شد.
با انتشار ابعاد این رسوایی، شرکت مسافرتی ویرجین، بانک هالیفاکس و خودروسازی های فورد و واکسهال، قراردادهای تبلیغاتی با امپراتوری رسانه ای مورداخ را معلق کردند تا از خشم مردم در امان بمانند. شماری از هواداران آزادی های مدنی هم با راه اندازی پایگاهی اینترنتی، مردم را به تحریم رسانه های رابرت مورداخ فرا می خوانند.
رابرت مورداخ، مالک بخش قابل توجهی از رسانه های آمریکایی، اسرائیلی، انگلیسی، کانادایی، روسی، زلاند نویی، آلمانی، ایتالیایی واسترالیایی است و در زمینه انتشار کتاب، مجله، خبر و اداره شبکه های رادیویی و تلویزیونی، فعال است.
در فهرست قربانیان شنود غیر قانونی رسانه های مورداخ، نام ده ها افسر پلیس، نماینده مجلس، هنرپیشه، ورزشکار، مجری تلویزیونی، خانواده های مقتولان بمب گذاری ها و تعرضات جنسی، کارمند دربار سلطنتی، خبرنگار، دلال نقل و انتقال فوتبالیست ها و روزنامه نگارها به چشم می خورد.
پیشینه شنود غیر قانونی تلفن های مردم در شبکه رسانه ای رابرت مورداخ، به سال های قبل باز می گردد. در سال ۲۰۰۶ میلادی، پلیس انگلیس کلیو گودمن، سردبیر سازمان نیوز آور ورلد را به علت دست داشتن در شنود تلفن های مردم دستگیر کرد. هر زمان که خبری درباره شنود غیر قانونی یا پرداخت رشوه به افسران پلیس انگلیس مطرح شد، مالک و مدیران رسانه های مورداخ، به دروغ در مجلس و در رسانه های خود، مدعی شدند که این اقدامات یک فرد خاطی در تشکیلات انها است که خودسرانه، دست به این کار زده است اما اکنون ابعاد این رسوایی نشان می دهد که اقدامات خلاف قانون و رشوه، فرهنگ رایج در امپراتوری رابرت مورداخ است.
