با بدتر شدن اوضاع اقتصادی در فرانسه ، بعد از دولت و بانکها اکنون نوبت به شرکت های این کشور رسیده است که برای جلوگیری از زیان و ضرر بیشتر و کاستن از بدهی های سرسام آور خود به اجرای سیاست ریاضت اقتصادی و فروش دارایی هایشان روی آورند.
روند اجرای سیاست های ریاضتی از دولت سوسیالیست فرانسه آغاز شد.دولت این کشور نزد شرکای اروپایی خود و کمیسیون اروپا متعهد شده است میزان کسری بودجه خود را به سه درصدکل میزان تولید ناخالص داخلی اش در سال دو هزار و سیزده برساند،یعنی همان میزان درصدی که طبق قوانین مالی واقتصادی اتحادیه اروپا برای کشورهای عضو در خصوص کسری بودجه، مجاز شمارده شده است. دولت فرانسه برای تحقق این هدف برنامه ریزی کرده است که سال آینده ، سی میلیارد یورو، از راه افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های عمومی دولت کسب درآمد کند.
شرکت های فرانسه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. به عنوان مثال شرکت گاز فرانسهGDF Suez روز چهارشنبه این هفته از برنامه خود برای فروش سهام و دارایی های خود به مبلغ یازده میلیارد یورو طی دو سال آینده خبر داد.
برخی دیگر از شرکت های بزرگ فرانسه نیز مانند وئولیا آنویرونمان نیز اعلام کرده است برای حل مشکلات اقتصادی خود درنظر دارد تا آخر سال آینده حدود پنج میلیارد یورو از دارایی های خود را بفروشد.
بر اساس آمار و ارقامی که خبرگزاری رویترز در این خصوص تهیه کرده است نسبت بدهی های بلند مدت به سرمایه خالص شرکت وئولیا آنویرونمان اکنون به دویست و سی وشش درصد رسیده است .از این نظر، شرکت وئولیا آنویرونمان ، بدهکار ترین شرکت در میان چهل شرکت بزرگ فرانسوی است که شاخص سهام آنها هر روز کاری در بورس پاریس(کک چهل)ارزش گذاری می شود.
از جمله شرکت های به شدت بدهکار دیگر فرانسه می توان به کارفورCarrefour، شرکت برق فرانسهEDF، شرکت مخابرات فرانسهFrance Télécom ، شرکت لافارژLafarge اشاره کرد.
نسبت بدهی های این شرکت ها به سرمایه خالص شان ، به ترتیب صد و چهل و سه درصد،صد و سی و هفت درصد، صد و بیست و سه درصد و هفتاد و شش درصد اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز از پاریس، فابریس ته ونو مسئول بخش سهام و دارایی های بانک سوسیته ژنرال در این باره می گوید همه شرکت های فرانسوی اکنون به این نتیجه رسیده اند که باید به فکر سالم سازی ساختار اقتصادی خود باشند .زیرا به خوبی می دانند در زمینه دسترسی آسان به اعتبارات مالی و پیدا منابع مالی با مشکل مواجه خواهند شد.
این کارشناس اقتصادی افزود ضرورت سالم سازی ساختار اقتصادی شرکت ها و بهینه سازی عملکرد شرکت ها از آنجا اهمیت دو چندانی پیدا می کند که اکنون بانک های فرانسوی نیز با مشکل مالی مواجه هستند و در نتیجه نباید انتظار داشت که بانک ها به درخواست شرکت ها برای وام دهی عمل کنند.
یک کارشناس بانکی در پاریس نیز در همین باره گفت شرکت های بزرگی که در فرانسه و یا اروپا فعالیت دارند و بیش از همه با مشکل مالی و بدهکاری مواجه هستند چاره ای جز این ندارد که سبد دارایی های خود را تنوع بخشند و یا سهام شعبه های خود را به دیگر شرکت ها بفروشند.
