هرچند حفظ این تعادل هنری است که در اغلب زنان ایرانی می‌توان به روشنی مشاهده کرد، اما در این میان حاکمیت نیز در راستای تحقق مطالبه‌ی مقام معظم رهبری از زنان جامعه برای ایفای نقش مادری و همسری وظایفی دارد. به بیان دیگر، مسئولان نیز موظف‌اند تا با قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین، زمینه‌ای را فراهم آورند که هم خانواده و هم جامعه به شکلی مناسب از حضور فعال زنان منتفع شود.
فاطمه آلیا، مسئول امور بانوان جبهه‌ی پایداری انقلاب اسلامی و عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، یکی از فعالان حوزه‌ی زنان است که با حضور در مجلس شورای اسلامی و تسلط به قوانین می‌تواند پاسخ‌گوی سؤالات ما در رابطه با تأکید مقام معظم رهبری بر نقش مادری و همسری زنان و نقش حاکمیت و قانون‌گذار در فراهم کردن بستر این مهم باشد. آنچه در پی می‌آید حاصل گفت‌وگوی ما با این نماینده‌ی مجلس نهم است.
بنا به تأکید رهبر فرزانه‌ی انقلاب، نخستین و باارزش‌ترین مسئولیت زن در جامعه‌ی اسلامی ایفای نقش مادری و همسری است. ایشان ایفای این نقش‌ها را، در کنار رعایت حدود محرم و نامحرم و پرهیز از اختلاط، به عنوان پیش‌شرط حضور اجتماعی زنان مطرح می‌فرمایند. به باور شما، زنان جامعه‌ی ما، با عنایت به این خواسته‌ی مقام معظم رهبری، چگونه می‌توانند بر خط اعتدال حرکت کنند؟
اسلام دین اعتدال است و انقلاب اسلامی ما هم رویکردی اعتدالی دارد. به همین دلیل ما، هم در فرمایشات حضرت امام و هم در فرمایشات مقام معظم رهبری، می‌بینیم که زنان مجازند مطابق قانون اساسی با حفظ خانواده در مقدرات اساسی کشور هم دخالت کنند. مدیریت این موضوع اما با خود خانم‌هاست. در واقع خانم‌ها به تناسب موقعیت‌های پیش‌آمده، باید در مقطعی که خانواده نیاز بیشتری به حضورشان دارد، به خانواده برسند و بعد از آن و هنگامی که از وضعیت خانواده اطمینان حاصل کردند، در مقدرات کشور در حوزه‌ی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ورود یابند و حضور فعال داشته باشند. این امر نیازمند مدیریت بانوان است که من فکر می‌کنم زنان ما این مدیریت را دارند.
آیا حفظ این تعادل فقط بر عهده‌ی خود خانم‌هاست یا حاکمیت هم در این میان نقش دارد و باید با ابزار قانون، زنان و مادران را برای حرکت در این مسیر یاری کند؟
یک مقدار از حفظ این تعادل با خود خانم‌هاست و بخشی از این امر هم با حاکمیت است. در واقع دولت باید تسهیلات و زمینه‌های لازم را فراهم کند و طوری نباشد که زن از دو مسئولیت اصلی خودش، یعنی مادری و همسری، غافل شود و شرایطی به وجود آید که این مسئولیت‌ها با فعالیت در جامعه به شکل یک پارادوکس و تناقض و تضاد مطرح شود. این امر مدیریت زنان و حاکمیت را در کنار هم می‌طلبد.
زنان ما مهارت این مدیریت را دارند تا با کمک همسر در خانواده فضای صمیمی ایجاد کنند و دغدغه‌ای از فرزندان نداشته باشند، زیرا تا زمانی که زن دغدغه و نگرانی خانواده را دارد و خودش را مدیون خانواده می‌بیند در جامعه هم نمی‌تواند با اعتماد به نفس و موفق باشد، زیرا همان غنای خانواده به زن اعتماد به نفس می‌دهد تا در جامعه وظایف سیاسی و اجتماعی‌اش را انجام دهد. البته تسهیلاتی که باید حاکمیت بدهد نیز از سوی فعالان حوزه‌ی زنان و خانواده مدام یادآوری می‌شود و سعی شده است در سازوکار اجتماعی دیده شود و ما هم در مجلس تلاشمان بر این است تا در قوانین چنین تسهیلاتی را مد نظر قرار دهیم.
خانم‌ها به تناسب موقعیت‌های پیش‌آمده، باید در مقطعی که خانواده نیاز بیشتری به حضورشان دارد، به خانواده برسند و بعد از آن و هنگامی که از وضعیت خانواده اطمینان حاصل کردند، در مقدرات کشور در حوزه‌ی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ورود یابند و حضور فعال داشته باشند.
اگر بخواهید مصداقی‌تر به تسهیلات قانونی و حاکمیتی اشاره داشته باشید، این موارد چه هستند و چگونه می‌توانند زن را در راستای ایفای نقش مادری و همسری یاری دهند؟
سیاست‌های خوبی در ستاد ملی خانواده در دولت طراحی شده است. در مجلس نیز ما در ماده‌ی ۲۳۰ قانون پنج‌ساله‌ی توسعه، در ذیل عبارت کلی استیفای حقوق زنان در حوزه‌های فردی و اجتماعی، این مباحث را دیده‌ایم، اما این امر باید ریز و قانونی شود. زنان ما حق دارند در عرصه‌ی فردی برای رشد و تکامل خودشان و رسیدن به نقطه‌ی ایده‌آل، یعنی جایگاه بنده‌ی خدا و به عنوان یک انسان کامل، زندگی کنند.
در عرصه‌ی خانوادگی نیز زن باید به عنوان مادر، همسر، دختر و خواهر در جایگاهی که شایستگی آن را دارد ایفای نقش کند و در عرصه‌ی سیاسی به عنوان یک شهروند فعال و آگاه حضور داشته باشد. این‌ها همه مواردی است که ما در قانون برنامه‌ی پنجم توسعه آورده‌ایم و اینجا وظیفه‌ی رسانه‌هاست که زنان جامعه را با این قوانین آشنا کنند تا آن‌ها تصور نکنند اگر به خانواده برسند، به ایفای نقش‌های اجتماعی‌شان نمی‌رسند و اگر بنا شد در امور سیاسی و فرهنگی دخالت کنند، باید خانواده را رها بگذارند و آینده‌ی ما که نیاز به نسلی مسلمان، متعهد و متخصص دارد از این نظر آسیب ببیند.
قوانین خوبی در حوزه‌ی زنان از سوی دولت و مجلس ارائه و تصویب شده است، اما متأسفانه این قوانین به رغم کارآمدی و مؤثر بودن در امر یاری‌رسانی به زنان در ایفای بهتر نقش‌های اصلی خود که همان مادری و همسری است، تنها برای بخش دولتی ضمانت اجرایی دارد و بخش خصوصی می‌تواند به راحتی از اجرای آن شانه خالی کند. مجلس برای آنکه از بانوان شاغل در بخش خصوصی هم حمایت کند تا آنان بتوانند ضمن حضور اجتماعی، بنا به تأکید رهبر انقلاب، از نقش‌های اصلی خود نیز غافل نمانند، چه برنامه‌ای دارد؟
قانون دورکاری، اشتغال خانگی، افزایش مدت شیردهی، همه و همه مصوبات مجلس است و شنیده می‌شود مرکز زنان نیز برای افزایش مدت مرخصی زایمان و حتی در نظر گرفتن مرخصی زایمان برای پدران، برنامه‌هایی را در دست تهیه دارد و لایحه‌ای را در نظر گرفته است. به هر حال اگر این طرح‌ها تصویب و تبدیل به قانون شود و آن قانون هم خوب اجرا گردد، این امر به یک فرهنگ تبدیل می‌شود. ضمن آنکه در قانون کار نیز این موارد دیده شده است. هنگامی که دولت به عنوان مجری قانون این موارد را رعایت کند، این مسئله نهادینه می‌شود و بخش خصوصی هم توجه می‌کند و فرهنگ‌سازی می‌شود.
سیاست‌های خوبی در ستاد ملی خانواده در دولت طراحی شده است. در مجلس نیز ما در ماده‌ی ۲۳۰ قانون پنج‌ساله‌ی توسعه، در ذیل عبارت کلی استیفای حقوق زنان در حوزه‌های فردی و اجتماعی، این مباحث را دیده‌ایم، اما این امر باید ریز و قانونی شود.
یعنی به باور شما، باید در قانون کار هم تغییراتی به وجود آید؟
آن طور که ما از، وزیر محترم کار شنیده‌ایم، به دلایل مختلف، بخش‌های گوناگون قانون کار در حال بازنگری است و باید در حوزه‌ی زنان و خانواده نیز این بازنگری صورت گیرد. در شرایطی که نیاز اقتصادی خانواده‌ها زن را ناگزیر از حضور در صحنه‌های اجتماعی کرده است یا اینکه نیاز جامعه به حضور و فعالیت زنان در عرصه‌های اجتماعی آنان را به صحنه‌ی جامعه کشیده، لازم است که چنین تسهیلاتی در نظر گرفته شود؛ به خصوص اینکه ما در جامعه‌ی اسلامی بر این باوریم که خانواده آیتی از آیات الهی است و ایفای نقش‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید با هدف تحکیم بنیان خانواده باشد. این مهم باید در قانون کار هم دیده شود و بر بخش خصوصی هم نظارت شود. این نظارت می‌تواند توسط سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) که با مرکز زنان و خانواده یا مجلس مرتبط هستند نیز اعمال شود. حتی در بخش خصوصی نباید شرایطی به وجود آید که خانم‌ها به خاطر نیاز به کار، از فضای ارزشی فاصله بگیرند، خانواده‌شان فدای کار شود یا محیط کارشان سالم و توأم با معنویت نباشد. به این منظور، باید نظارت بیشتری صورت گیرد. نظارت در بخش خصوصی بر عهده‌های سازمان‌های مردم‌نهاد است. البته بخش‌های مختلف دولت، وزارتخانه‌ها و مجلس نیز در بخش‌های نظارتی باید قوی‌تر ظاهر شوند.
امروز مادران، خوب می‌دانند که بسیاری از ناسازگاری‌های دوران نوجوانی و جوانی ریشه در دوران کودکی دارد. مادران ما به این درجه از بصیرت و آگاهی و احساس مادری رسیده‌اند. با وجود این، قوانین تصریح دارند که مهدکودک در محل کار باشد و مادران بتوانند نوزادشان را، بعد از استفاده از مرخصی شیردهی، در حد روزی ۳ ساعت ببینند و در کنارشان باشند.
در متن قانون کار تسهیلاتی برای زنان در نظر گرفته شده است که در واقع به ایفای نقش مادری آن‌ها کمک می‌کند. به طور نمونه، اینکه کارفرما وظیفه دارد در محل کار یا نزدیک به محل کار امکانات مهدکودک را در نظر بگیرد که این امر می‌تواند به خصوص برای مادرانی که فرزند شیرخوار دارند کمک بزرگی باشد. اما حتماً خود شما هم قبول دارید که این قانون در موارد زیادی حتی در بخش‌های دولتی هم اجرا نمی‌شود؟
من معتقدم با ارتقای سطح فرهنگی مادران، خود آن‌ها تلاش می‌کنند تا فرزندانشان در آغوش خودشان باشند و نقصان عاطفی پیدا نکنند. امروز مادران، خوب می‌دانند که بسیاری از ناسازگاری‌های دوران نوجوانی و جوانی ریشه در دوران کودکی دارد. مادران ما به این درجه از بصیرت و آگاهی و احساس مادری رسیده‌اند. با وجود این، قوانین تصریح دارند که مهدکودک در محل کار باشد و مادران بتوانند نوزادشان را، بعد از استفاده از مرخصی شیردهی، در حد روزی ۳ ساعت ببینند و در کنارشان باشند. این وظیفه‌ی رسانه‌هاست که این مسائل را مطرح کنند. اگر این کار انجام شود، هم مدیران خود را به رعایت این قوانین مکلف می‌دانند و هم خانم‌ها با حق و حقوقشان آشنا می‌شوند و چنین چیزی را مطالبه می‌کنند.
آیا به نظارت نهادهای مسئولی همچون مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی و دیده‌بان نیازی نیست؟
بله، نظارت هم باید باشد. اگر این مسائل به ما منعکس شود، قطعاً پیگیری می‌کنیم. مواردی هم بوده که منعکس شده است و ما پیگیری کرده‌ایم، اما ما طبیعتاً از مواردی که مطرح نمی‌شوند اطلاع نداریم.
برهان
