به گزارش نامه به نقل از هفته‌نامه متن، بیل کلینتون و هیلاری در سال ۱۹۷۵ با هم ازدواج کردند. هیلاری در سال ۱۹۷۶ عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آرکانسا و همچنین عضو موسسه حقوقی Rose law شد. در سال ۱۹۷۴ در اوج رسوایی واترگیت، هیلاری به عنوان دستیار کمیته قضایی کاخ سفید، که پیرامون ریچارد نیکسون تحقیق می‌کرد، مشغول کار شد. بیل کلینتون به عنوان دادستان کل و بعد از مدتی فرماندار آرکانزاس انتخاب شد و هیلاری به مدت ۱۲ سال بانوی اول آرکانزاس بود. او همچنین هوادار سرسخت تامین رفاه برای کودکان و آموزش و پرورش مناسب و استاندارد بود. سال ۲۰۰۰ هیلاری کلینتون به عنوان سناتور ایالت نیویورک انتخاب شد. او یکی از اولین زنان منتخب در مجلس سنای ایالات متحده آمریکا و یکی از اعضای میانه‌روی حزب دموکرات ایالات متحده آمریکاست. هیلاری، پس از یک مبارزه انتخاباتی درون حزبی، در تاریخ ۷ ژوئن ۲۰۰۸ اعلام کرد که به تلاش‌های خود برای احراز سمت اولین رییس‌جمهور زن آمریکا پایان داده است و از باراک اوباما برای احراز مقام ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا حمایت کرد. در اول دسامبر سال ۲۰۰۸ باراک اوباما به طور رسمی هیلاری کلینتون را به عنوان وزیرخارجه دولت خود معرفی کرد. متن حاضر، گزارشی از فراز و فرودهای هیلاری کلینتون در مقام وزارت خارجه است.
دومین دور ریاست‌جمهوری باراک اوباما چندی است است که آغاز شده و به نظر می‌رسد این دوره با تغییراتی در ترکیب همکاران رییس جمهوری همراه خواهد بود که امری متداول تلقی می‌شود. روسای جمهوری آمریکا معمولا، در دوره دوم مسوولیت خود، با دست بازتری اعضای کابینه‌شان را انتخاب می‌کنند و از قدرت مانور بیشتری برای پیگیری اهداف و برنامه‌های خود برخوردارند. باراک اوباما هم ظاهرا قصد دارد در رأس برخی دستگاه‌های اجرایی، تغییراتی را به وجود آورد. از قضا دامنه این تغییرات، به وزارت خارجه هم رسیده است. کلینتون در حالی کرسی وزارت خارجه را ترک می‌کند، و جای خود را به سناتور دموکرات (جان کری) می‌دهد که موفق به ثبت رکورد تازه‌ای در انجام ماموریت‌های دیپلماتیک، در مقایسه با وزرای خارجه پیشین، (با سفر به ۱۱۱ کشور) شده است. بر همین اساس او را «پرکارترین وزیر خارجه آمریکا» نامیده‌اند.
با این حال افزون بر این مورد، موارد دیگری در بررسی عملکرد هیلاری کلینتون و تیم سیاست خارجی ایالات متحده دخیل هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. یک نظرسنجی، که توسط موسسه «گالوپ» انجام شده، مدعی است شهروندان آمریکا هیلاری کلینتون را محبوب‌ترین زن آمریکا در سال ۲۰۱۲ می‌دانند. برخی ناظران سیاسی هم، کناره‌گیری خانم کلینتون از وزارت خارجه را با تقویت احتمال نامزدی او در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری (سال ۲۰۱۶) مرتبط می‌دانند اما عده‌ای دیگر، از مسائلی چون خستگی، کسالت و عوارض ناشی از کار زیاد و فشرده، لزوم هماهنگی بیشتر بین وزیر خارجه با رییس‌جمهور و جبران ضعف‌های دستگاه دیپلماسی ایالات متحده به عنوان عوامل موثر در این جابه‌جایی نام می‌برند.
هیلاری کلینتون، در ژانویه سال ۲۰۰۹ میلادی و بعد از آنکه در رقابت‌های داخلی حزب دموکرات برای تعیین نامزد نهایی ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۰۸ نتوانست بر باراک اوباما غلبه کند و از شرکت در کارزار نهایی انتخابات بازماند، تصدی وزارت خارجه را عهده‌دار شد. در آن مقطع زمانی، باراک اوباما با انتخاب هیلاری کلینتون، به‌عنوان وزیر خارجه، حداقل سه هدف عمده را دنبال می‌کرد: نخست، جلوگیری از ایجاد شکاف بین هواداران حزب دموکرات که در جریان رقابت‌های درون حزبی متفرق و پراکنده شده بودند. دوم، جلب رضایت بخشی از سیاستمداران طیف میانه حزب جمهوری‌خواه که به مواضع کلینتون نزدیک‌تر بودند، و سوم استفاده از ظرفیت‌ها، تجارب و ارتباطات بین‌المللی هیلاری کلینتون در جهت پیشبرد سیاست خارجی جدید ایالات متحده. البته به نظر می‌رسد ملاحظات سیاست خارجی، تاثیر تعیین‌کننده‌تری در انتخاب هیلاری کلینتون به‌عنوان وزیر خارجه داشته است. در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۸ اکثر شهروندان آمریکایی، دیپلماسی یکجانبه‌گرایانه و جنگ‌طلبانه جرج بوش را باعث به مخاطره افتادن موقعیت و منزلت بین‌المللی ایالات متحده و تشدید مشکلات داخلی می‌دانستند؛ از این رو یکی از انگیزه‌های اصلی در انتخاب اوباما، ترمیم جایگاه جهانی آمریکا و مهار یکه‌تازی جمهوریخواهان بود. در واقع، تقویت الگوی چندجانبه‌گرایی در سیاست خارجی اوباما، که تعامل بیشتر با سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در راستای حل موضوعات جهانی را دنبال می‌کرد، از این نیاز سرچشمه می‌گرفت. سیاست چندجانبه‌گرایی بر تعمیق مناسبات و روابط دیپلماتیک، به عنوان یک اصل ضروری، تاکید می‌کند و تقویت دیپلماسی به عنوان مهم‌ترین ابزار تحقق اهداف بین‌المللی را در دستورکار قرار می‌دهد. از این رو داوری درباره عملکرد هیلاری کلینتون در ارتباط با این هدف مدنظر قرار می‌گیرد. در واقع، این امر مستلزم توجه به اولویت‌های سیاست خارجی ایالات متحده در دوره مورد نظر از یک‌سو و سنجش میزان توفیق دستگاه دیپلماسی آن کشور در رسیدن به اهداف تعیین شده از سوی دیگر است. در ادامه این گزارش، تعدادی از مهم‌ترین این موارد را از نظر خواهیم گذراند.
جنگ عراق و افغانستان
کیفیت حضور یا زمان خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق و افغانستان، یکی از محورهای رقابت انتخاباتی میان باراک اوباما و جان مک کین بود. اوباما در شعارهای انتخاباتی خود وعده داد که در صورت رفتن به کاخ سفید، بر اساس یک برنامه زمان‌بندی شده، نیروهای ایالات متحده را از عراق خارج می‌کند، اما در مقابل، بر کمیت و کیفیت نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان می‌افزاید. این رویکرد، ناشی از زاویه دید و درک رییس‌جمهور از ملاحظات و مخاطرات امنیت ملی آمریکا بود که با تاکید بر خطر تروریسم در افغانستان، بر لزوم مقابله با گروه‌های افراطی تاکید می‌کرد. از این رو ماموریت هیلاری کلینتون و وزارت خارجه، در دوره اول ریاست‌جمهوری اوباما، تمهید مقدمات خروج نیروهای آمریکایی از عراق به موازات تحکیم مناسبات دیپلماتیک میان بغداد و واشنگتن بود؛ بنابراین، بر حجم تحرک دیپلماتیک در عراق افزوده شد و تسهیل ارتباط و تعمیق روابط فی‌مابین در دستورکار قرار گرفت. در حال حاضر، ساختمان سفارت ایالات متحده در بغداد، یکی از بزرگ‌ترین و وسیع‌ترین ساختمان‌های دیپلماتیک در جهان است که نمادی از نوع و سطح روابط میان این دو کشور محسوب می‌شود.
اهداف دیپلماتیک دولت آمریکا در عراق، پس از صدام حسین، مشتمل بر چند محور بوده که مهم‌ترین آنها را می‌توان به ترتیب زیر فهرست کرد: ایجاد توازن میان نیروهای سیاسی و اجتماعی از اقوام و مذاهب مختلف، سعی در ایجاد هماهنگی میان دولتمردان عراق و متحدان منطقه‌ای واشنگتن، تحکیم ثبات سیاسی در عراق برای معرفی الگوی موفقی از حکمرانی سیاسی مبتنی بر مشارکت عمومی، تلاش برای کاهش نفوذ ایران بر این کشور و تضمین صادرات نفت و سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ویژه در صنعت نفت. با این وجود شرایط سیاسی عراق نشان می‌دهد که عملکرد دستگاه دیپلماسی ایالات متحده در این کشور کاملا موفقیت آمیز نبوده است؛ برای مثال، چندی است که دولت مرکزی عراق با رهبران اقلیم کردستان بر سر مسائل مختلف اختلاف‌نظر پیدا کرده است؛ در حالی که اختلاف میان سیاستمداران شیعه و سنی هم روندی تصاعدی به خود گرفته و بیم آن می‌رود که اختلافات منجر به بروز مجدد درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی شود. بروز ناآرامی‌های مجدد احتمالی، یکپارچگی عراق و امنیت منطقه را مخدوش خواهد کرد. در عین حال، نفوذ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران بر عراق هم بیشتر از حد انتظار رهبران کاخ سفید است. ابراز نگرانی مکرر دولتمردان آمریکایی نسبت به همکاری تهران و بغداد، برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران، موید این ادعاست. آن سوتر، در افغانستان هم دستاوردهای دیپلماتیک آمریکا وضعیتی متناقض نما دارد. از یک طرف امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن از تعمیق روابط طرفین پرده بر می‌دارد، و از طرف دیگر مسایلی چون فساد مالی و دولتی گسترده در افغانستان، تفرقه و تشتت نیروهای سیاسی و تشدید ناامنی‌های ناشی از عملیات تروریستی افراد وابسته به القاعده و طالبان، دورنمای سیاسی و امنیتی متزلزلی را به تصویر می‌کشد که بر روابط میان واشنگتن و کابل تاثیرگذار خواهد بود. روند گفت‌وگو و مذاکره میان دولت حامد کرزای و نمایندگان طالبان هم تاکنون نتیجه امیدوارکننده‌ای در بر نداشته و بعید به نظر می‌رسد در میان‌مدت به صلحی پایدار در افغانستان منتهی شود.
تلاش برای نزدیکی گروه طالبان و دولت کابل، کوششی برای تدارک شرایط لازم به منظور خروج نیروهای ائتلاف و ناتو از افغانستان است که با موافقت رهبران واشنگتن در جریان است. تاکنون دو نشست رسمی در توکیو و پاریس در این باره برگزار شده و احتمال دارد که نشست‌ها ادامه پیدا کند، اما شکی نیست که برقراری صلح و ثبات در افغانستان، بدون جلب همکاری دولت پاکستان، راه به جایی نخواهد برد. رابطه واشنگتن و اسلام‌آباد، از زمان ورود پنهانی کماندوهای آمریکا به پاکستان برای ترور اسامه بن لادن، رو به تیرگی گذاشته و عملیات مداوم هواپیماهای بدون سرنشین ارتش آمریکا در مناطقی از پاکستان، به خصوص در وزیرستان شمالی و جنوبی نیز بر عمق ناخرسندی‌های اسلام‌آباد افزوده است. باید به این نکته اشاره کرد که باراک اوباما در همان ابتدای کار، ریچارد هالبروک را به عنوان نماینده ویژه در امور افغانستان و پاکستان انتخاب کرد که از تمایل رییس‌جمهوری به نقش‌آفرینی مستقیم در مسایل مربوط به این حوزه و اهمیت آن خبر می‌داد. پس از درگذشت ریچارد هالبروک در سال ۲۰۱۰، مارک گروسمن جانشین او شد که تا ماه گذشته این مسوولیت را بر عهده داشت. به همین دلیل در برآورد میزان کامیابی‌ها و ناکامی‌های دیپلماسی آمریکا در افغانستان و پاکستان نباید عملکرد رییس‌جمهوری و ملاحظات امنیتی و نظامی پنتاگون و سازمان سیا را از نظر دور داشت.
روند سازش در سرزمین‌های اشغالی
باراک اوباما امیدوار بود در سال اول ریاست‌جمهوری خود، پیمان صلح میان دولت خودگردان فلسطینی و رژیم اسراییل را به فرجام برساند. اگرچه ایده برپایی دو دولت در سرزمین‌های اشغالی از همان ابتدا مخالفت گروه‌های مقاومت فلسطینی و بخش قابل توجهی از افکار عمومی کشورهای اسلامی را به دنبال داشت، اما ظاهرا دولت‌های غربی و متحدان منطقه‌ای آنها به چنین طرحی می‌اندیشند. از این رو روسای‌جمهوری آمریکا، از زمان بیل کلینتون به این سو، تلاش‌هایی را برای امضای پیمان سازش انجام داده‌اند و بر همین اساس باراک اوباما هم، با تصور وجود شرایط مناسب، یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست خارجی خود را نهایی شدن موافقتنامه مذکور و تشکیل دولت فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ اعلام کرد. برای پیگیری این هدف، علاوه بر هیلاری کلینتون و وزارتخانه تحت امر او، جورج میچل به‌عنوان نماینده ویژه باراک اوباما در امور خاورمیانه منصوب شد تا مستقیما نظرات تمام طرف‌های ذینفع را به رهبری آمریکا منتقل کند. با این وجود، عملا پیشرفت قابل اعتنایی در این عرصه صورت نپذیرفت و جورج میچل هم در سال ۲۰۱۱ از سمت خود کناره‌گیری کرد و این ناکامی جایگاه باراک اوباما و دولت آمریکا را در افکار عمومی جهان اسلام به سطحی پایین‌تر از گذشته تنزل داد.
در ایالات متحده، حداقل از دو منظر، عملکرد سیاست خارجی آمریکا به چالش کشیده می‌شود؛ موضع اول، متعلق به طرفداران رژیم صهیونیستی است که دولت اوباما و شخص وزیر خارجه را به عدم همراهی با سیاست‌های اسرائیل متهم می‌کنند و گروه دوم کسانی که ضعف و عدم تحرک دیپلماتیک در خاورمیانه را باعث تشدید شکاف میان آمریکا و ملت‌های مسلمان می‌دانند. با این حال، بن‌بست موجود در سرزمین‌های اشغالی را نباید صرفا به عملکرد کلینتون یا دستگاه دیپلماسی ایالات متحده نسبت داد، بلکه این وضعیت، محصول عوامل ساختاری، تاریخی و ایدئولوژیک متعدد و متراکمی است که جز با رفع اشغال و احقاق و اعاده حقوق فلسطینی‌ها در تعیین سرنوشت، خود راه‌حل دیگری برای آن موجود و متصور نیست.
خاور دور
اهداف سیاست خارجی آمریکا، در منطقه خاور دور، ابعاد متفاوتی داشته و دارد. کشورهای این حوزه نسبت به ایالات متحده، در سه مدار مختلف قرار می‌گیرند: مدار اول را متحدان و شرکای استراتژیک ایالات متحده اشغال می‌کنند که روابطی گسترده با آمریکا دارند؛ کره‌جنوبی، ژاپن و تایوان از جمله این کشورها هستند. در مدار دوم، کشورهایی جای می‌گیرند که به رغم داشتن اختلاف نظرهای متعدد با آمریکا، روابط اقتصادی و سیاسی خود را نیز با واشنگتن حفظ کرده‌اند؛ چین، تایلند و ویتنام را باید در این دسته قرار داد. برمه و کره‌شمالی هم را هم باید در مدار سوم گنجاند که بیشترین فاصله و واگرایی را نسبت به منافع و ملاحظات سیاسی ایالات متحده نشان می‌دهند. با توجه به این تقسیم‌بندی، می‌توان تصویری کلی از دستاوردهای دیپلماسی آمریکا در این منطقه ارایه داد. در زمان وزارت هیلاری کلینتون پیشرفت ملموسی در رابطه با کره شمالی صورت نگرفته است. دولت پیونگ‌یانگ، به رغم تحریم‌های گسترده بین‌المللی و تهدیدهای گاه و بیگاه مقامات آمریکایی، همچنان به فعالیت‌ها و آزمایش‌های اتمی و موشکی خود ادامه می‌دهد و نشانه‌ای جدی از احتمال تجدیدنظر در مواضع رهبران کره شمالی نسبت به ایالات متحده و قبول درخواست‌های آن به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که دولت برمه، با گشایش فضای سیاسی و میزبانی از رییس‌جمهور و مقام‌های بلندپایه آمریکایی، به سمت کاهش تنش با واشنگتن حرکت کرده است. گرچه به اعتقاد برخی ناظران، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، عامل اصلی این چرخش سیاسی در برمه بوده است، اما بسیاری بر نقش پررنگ دیپلماسی واشنگتن در این زمینه نیز انگشت تاکید می‌گذارند. روابط آمریکا با کشورهای گروه دوم، به ویژه چین، نیز گرچه فراز و نشیب‌هایی را طی کرده است، اما افت محسوس و ملموسی در آن دیده نمی‌شود. واشنگتن و پکن، به رغم برخی اختلافات، در مواردی چون تعیین نرخ برابری ین به دلار و تبعات آن، مساله تبت و موارد مربوط به ادعاهای نقض حقوق بشر، نوع روابط با تایوان و کره‌شمالی، کیفیت و نحوه مواجهه با بحران سوریه و رویکردهای متفاوت به فعالیت اتمی ایران، دارای روابط مطلوبی بوده‌اند.
ایران
روابط تهران و واشنگتن، از همان فردای پیروزی انقلاب اسلامی، متلاطم و پر‌تنش بوده است. در تمام این سال‌ها دولت آمریکا، ایران را به دلیل حمایت از فلسطین، تلاش برای توسعه قابلیت‌های دفاعی و صدور ارزش‌های انقلابی، تحت فشار گذاشته و در مقابل، ایران نیز ایالات متحده را به اتخاذ مواضع خصمانه، بلوکه کردن دارایی‌های ایران، حمایت بی‌قید و شرط از اسراییل و مداخله در امور سایر کشورها متهم می‌کند. در دوره ریاست‌جمهوری جورج بوش، فعالیت‌های هسته‌ای ایران آماج تبلیغات سیاسی و رسانه‌ای بی‌سابقه قرار گرفت و لفاظی‌ها و تهدیدهای دولتمردان آمریکا نیز بر حجم بی‌اعتمادی‌های متقابل افزود. از این رو، در اواسط دور دوم ریاست‌جمهوری جورج بوش، تهران ناگزیر شد نحوه تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و کشورهای مذاکره کننده را مورد بازبینی قرار دهد و با احتیاط بیشتری در این مسیر گام بردارد. به تدریج، فعالیت‌های هسته‌ای در اصفهان و نطنز نیز از سر گرفته شد. در این میان دولت جورج بوش، با وضع تحریم‌هایی علیه ایران، تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را به عنوان پیش شرط مذاکرات و رفع تحریم‌ها مطرح کرد، اما ایران خواستار مذاکرات برابر و غیرمشروط بود. گرچه باراک اوباما به ظاهر از مذاکرات بدون پیش شرط با ایران سخن می‌گفت، اما بار دیگر دستگاه دیپلماسی ایالات متحده، در همان راه پیموده شده پیشین قدم نهاد و سیاست مهار ایران با توسل به ابزار «تهدید و تشویق» را پی گرفت؛ در حالی که به باور بسیاری از کارشناسان غربی، موازنه معقولی در اتخاذ این راهبرد مشاهده نمی‌شد؛ یعنی به‌رغم اصرار آمریکا به لزوم تعلیق غنی‌سازی توسط ایران، بسته جامع و متناسبی، که منافع و ملاحظات منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را تامین کند، به تهران پیشنهاد نشده است. حتی توافق ایران با برزیل و ترکیه برای ارسال مقداری از اورانیوم غنی شده به خارج از کشور، که نشان‌دهنده حسن نیت طرف ایرانی برای زدودن ابهامات طرف‌های غربی بود، با کارشکنی آمریکا مواجه شد. مجموعه این تحولات، ایران را به اتخاذ مواضع سرسختانه‌تری سوق داد و توسعه فعالیت‌های هسته‌ای (غنی‌سازی با غنای ۲۰ درجه) با جدیت بیشتری ادامه یافت. واکنش آمریکا در این خصوص، افزودن بر حجم تحریم‌های یک‌جانبه و اعمال فشار به دیگر کشورها برای وضع و اجرای تحریم‌های مشابه بوده است. با این وجود، اگر هدف دیپلماسی آمریکا را اعمال تحریم‌های سخت‌تر علیه ایران از طریق جلب حمایت کشورهای دیگر قلمداد کنیم، وزارت خارجه آمریکا توانسته بخشی از این هدف را محقق کند. اما اگر هدف اصلی رهبران کاخ سفید را فیصله دادن و حل موضوع هسته‌ای ایران بدانیم، نه تنها توفیقی در این خصوص حاصل نشده است، بلکه عملکرد دستگاه دیپلماسی ایالات متحده، در جهتی مخالف حرکت کرده است. درواقع، اعتراف هیلاری کلینتون به اینکه ایران سخت‌ترین مساله دوران وزارتش بوده را می‌توان به حساب عواقب سیاست‌های نسنجیده ایالات متحده در برخورد با ایران گذاشت؛ خصوصا آنکه او چندی پیش برای شروع مذاکره مستقیم و بدون پیش‌شرط هم اعلام آمادگی کرده بود. باید چند ماهی منتظر ماند تا مشخص شود که اظهارات کلینتون، موضعی شخصی بوده یا از تغییر رویکرد آمریکا در این خصوص حکایت می‌کند.
جمع‌بندی
باراک اوباما سکان هدایت سیاست خارجی دولت خود را در حالی به هیلاری کلینتون سپرد که از او انتظار می‌رفت موانع و چالش‌های عمده‌ای را از سر راه برداشته و موقعیت بین‌المللی آمریکا را بهبود ببخشد. علاوه بر مواردی که در بالا به آنها اشاره شد، تنظیم رابطه ایالات متحده با روسیه و سازمان ملل متحد، که در دوره جورج بوش به دلیل رفتارهای خودسرانه دولت آمریکا آسیب دید، یکی از اولویت‌های اساسی هیلاری کلینتون بود. به موازات آن، پیگیری منافع آمریکا با توجه به تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی در کشورهای آمریکای لاتین نیز در دستور کار کلینتون قرار داشت. بر همه اینها باید تحولات چند سال گذشته کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا را نیز اضافه کرد که جغرافیای سیاسی منطقه را به کلی دگرگون کرده است. در مورد تحولات جهان عرب، لااقل دو نظر متفاوت در محافل سیاسی آمریکا وجود دارد که به‌ویژه در مناظره‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری مطرح شد: محافظه‌کاران اصولا دولت اوباما را ناتوان از پیش‌بینی سیر حوادث در کشورهای عربی می‌دانستند که در مواردی از شتاب تحولات نیز عقب مانده و نتوانسته مواضع سنجیده‌ای اتخاذ کند. به باور جمهوریخواهان، موضع‌گیری‌های وزارت خارجه آمریکا و دولت اوباما در ارتباط با این رویدادها یکسره منفعلانه و تسلیم‌جویانه بوده است و این انفعال، نه تنها منجر به سقوط هم‌پیمانان ایالات متحده (حسنی مبارک در مصر و بن‌علی در تونس) شد، بلکه رشد اسلامگرایی و تهدید بی‌سابقه منافع حیاتی واشنگتن و رژیم اسرائیل را نیز به دنبال داشته است. اما در مقابل دموکرات‌ها نیز تصویری قابل قبول از بیلان سیاست خارجی آمریکا ترسیم می‌کنند و بر آنند که رهبران کاخ سفید، در تبدیل تهدیدهای بین‌المللی به فرصت‌هایی که از خلال آنها بتوان منافع ملی ایالات متحده را تامین کرد، موفق بوده‌اند.
خلاصه آنکه قضاوت درباره سیاست خارجی اوباما به طور عام و عملکرد هیلاری کلینتون به‌طور اخص، همچون داوری در مورد دیگر پدیده‌ها و رویدادها، به مجموعه درهم‌تنیده‌ای از عوامل مختلف و متفاوت بستگی دارد که ترکیب هر یک از آنها ابزارهایی را در اختیار قرار می‌دهد و زوایا و ابعاد متنوعی را برای بررسی می‌گشاید که با توجه به منافع بازیگران و ناظران، منجر به ارائه ارزیابی‌های متفاوتی می‌شود.
پدرام سهرابلو
