در بحران بدهی کشورهای منطقه یورو، منتقدان مدام از فقدان مدیریت واحد برای این بحران شکایت می کنند. به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، این انتقادها به ویژه متوجه المان و فرانسه است که قوه محرکه اقتصاد منطقه یورو به شمار می روند.
امروزه موتور قوه محرکه خراب شده است.
فرانسه نتوانسته است نقش خود را به عنوان ضامن ثبات ایفا کند.
این کشور مشکلات داخلی خود را دارد و اوضاع اقتصادی اش بسیار وخیمتر از زمانی است که نیکلا سارکوزی در سال دو هزار و هفت فعالیت خود را به عنوان رئیس جمهور اغاز کرد.
حتی گفته می شود ممکن است برنامه ای برای کمک به بانکهای فرانسوی بستانکار از کشورهای بحران زده یونان و پرتغال و ایتالیا به اجرا گذاشته شود.
به همین علت قدرت عمل فرانسه در این بحران بسیار محدود به نظر می رسد. ایا فرانسه به علت فقدان چشم انداز رشد اقتصادی و افزایش بدهی در نوبت بعدی قرار دارد؟ دولت فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه پیش بینی کرده است میزان رشد اقتصادی این کشور در سال دوهزار و یازده برسد اما سازمان همکاری و توسعه اقتصادی این رقم را دو درصد پیش بینی کرده و کمیسیون اروپا این رقم را یک و هشت دهم درصد براورد کرده است.
میزان بدهی دولتی فرانسه نیز احتمالا در سال دوهزار و دوازده افزایش خواهد یافت.
دولت فیون که متعهد شده است میزان کسری بودجه را از هفت و یک دهم درصد سال دوهزار و ده به پنج و هفت دهم درصد در سال دوهزار و یازده برساند باید با کسری ساختری بسیار بالاتری در مقایسه با المان و هلند دست و پنجه نرم کند و به اصلاحاتی نیاز خواهد داشت که اکثر انها هنوز اغاز نشده است.
میزان بیکاری در فرانسه هنوز بالا است و این موجب کاهش مصرف و در نتیجه پایین ماندن میزان رشد اقتصادی می شود.
میزان پایین رشد اقتصادی نیز موجب کاهش درامدهای مالیاتی به علت فعالیت ضعیف شرکتها می شود.
نگرانی سرمایه گذاران همچنین به این علت است که بانکهای فرانسوی به علت بدهی یونان و اسپانیا در وضع متزلزلی قرار دارند.
این در حالی است که میزان بدهی بانکهای المانی به کشورهای بحران زده منطقه یورو از این هم بالا تر است و اگر ایتالیا یا اسپانیا نتوانند بدهی خود را باز پس دهند کل منطقه یورو از هم فرو خواهد پاشید.
مقررات جدید بانکی و مشارکت احتمالی بانکها در نجات کشورهای بحران زده وضعی دشوار را برای نهادهای مالی فرانسوی ایجاد خواهد کرد.
