به گزارش افق رضا جعفری،با بیان اینکه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وظیفه حمایت از حادثه‌دیدگان حوادث رانندگی مشمول ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث را برعهده دارد، اظهار داشت: منابع این صندوق ۵ درصد از حق بیمه شخص ثالث و متعلق به این بیمه‌گذاران است.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ادامه داد: همچنین به منظور آرامش خیال افراد جامعه، ریسک ورشکستگی یا تعلیق شرکت‌های بیمه به نحوی نزد این صندوق سپرده شده است تا نگرانی در این موضوع وجود نداشته باشد؛به عبارت دیگر شرکت‌های بیمه خطر ورشکستگی یا تعلیق خود در بخش حوادث جاده‌ای را نزد صندوق تحت پوشش قرار می‌دهند.
وی افزود: موضوع فعالیت صندوق و طرف‌های مورد خطاب ما و شرکت‌های بیمه، زیان‌دیده است نه بزهکار و منابع این صندوق تنها برای حوادث جاده‌ای مشمول ماده ۱۰ قانون تعریف شده است.
جعفری در مورد اصلاحات مورد نظر در قانون بیمه شخص ثالث با توجه به اتمام زمان اجرای آن در سال آینده گفت: قانون فعلی یک قانون مترقی و مناسب است و از جمله ویژگی‌های مثبت آن برابری پرداخت دیه زن و مرد است.
* وجود برخی اشکالات در قانون شخص ثالث
وی اضافه کرد: بخشی از ایرادات این قانون انشائی و نوشتاری است که یکی از آنها نام خود قانون است که «بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری» نامگذاری شده و با این عنوان، راننده وسیله نقلیه خود را مبرا از تقصیر می‌داند در صورتی که در متن قانون راننده سبب حادثه آمده است.
وی گفت: بر این اساس باید کلمه «رانندگان» هم در عنوان قانون ذکر شود تا مشکلی از این بابت پیش نیاید.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی گفت: ماده ۱۱ قانون شخص ثالث چند بند درآمدی برای صندوق پیش‌بینی شده که یکی از آنها این است که کمک‌هایی که به مقصران حوادث رانندگی می‌شود باید به صندوق برگردد.
وی ادامه داد: ویژگی تسهیلاتی که صندوق پرداخت می‌کند این است که بدون بهره است و همچنین در اقساط بلندمدت دریافت می‌شود.
جعفری درباره مشکل پرداخت دیه به صورت یوم‌الادا گفت: در حال حاضر تعدادی زندانی در زندان‌ها وجود دارند که به دلیل عدم پرداخت مابه‌التفاوت دیه مقرر و یوم‌الادا بودن دیه در زندانند و بقیه افرادی که به دلیل عجز از پرداخت دیه در زندان بودند با کمک صندوق آزاد شده‌اند.
وی اظهار داشت: افرادی که به دلیل دیه در زندان هستند به سه دسته قابل تقسیم‌اند، دسته اول افرادی هستند که به علت عدم مراجعه به شرکت‌های بیمه برای تکمیل یا تشکیل پرونده علی‌رغم مکاتبات، پرونده‌شان به دوره بعد منتقل شده است. بنابراین، به دلیل افزایش دیه در سال بعد و عدم تعهد شرکت بیمه، این مشکل ایجاد شده است.
جعفری تصریح کرد: دسته دوم کسانی هستند که به دلیل خودداری برخی از شرکت‌های بیمه از اجرای ماده ۴، ۶، ۱۵ و ۱۶ قانون شخص ثالث در زندانند و از پرداخت خسارت استنکاف کرده‌اند و گروه سوم که بیشترین فراوانی را دارند آن عده از مقصرین حادثه هستند که پرونده آنها نیاز به رأی دادگاه داشته و به دلیل اطاله دادرسی رأی پرونده در سال‌های بعد صادر شده است.
وی در مورد راهکارهای جلوگیری از بروز این مشکلات گفت: با تاسیس مجتمع‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با بیمه و تصادفات در استانی کشور این مشکل برطرف خواهد شد.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت اضافه کرد: راهکارهای دیگری در قانون پیش‌بینی شده، برای مثال براساس ماده ۲۱ آیین‌نامه مربوطه، شرکت‌های بیمه مکلف به پرداخت دیه به صورت یوم‌الادا هستند، البته یکی از ایرادات دیگر قانون هم این موضوع است که به صورت شفاف زمان و میزان پرداخت ذکر نشده یعنی آیین‌نامه و قانون هر کدام تکلیف مجزایی برای شرکت‌های بیمه تعریف کرده‌اند.
وی اضافه کرد: در ماده ۵ (تا حد مذکور در بیمه‌نامه) آمده اما در آیین‌نامه گفته شده باید به صورت یوم‌الادا پرداخت شود.
جعفری تصریح کرد: این ایراد قانونی باید در قانون جدید اصلاح شود و در ماده ۵ تکلیف شرکت‌های بیمه را مشخص کند و اگر این کار انجام شود مشکل دسته اول و دوم زندانیان حل خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین در ماده ۲۲ قانون به جای عبارت «محاکم قضایی» باید «مراجع قضایی» قید شود تا دادسراها هم شامل این ماده شوند.
جعفری در مورد عدم وصول برخی درآمدهای صندوق گفت: عمده منابع مالی صندوق هم‌اکنون از طریق شرکت‌های بیمه تأمین می‌شود و سایر بندهای درآمدی به صورت اسمی در قانون آمده، اما در واقع تحقق پیدا نمی‌کند یا به طور ناقص واریز می‌شود که این هم از ایرادات قانون است.
وی با بیان اینکه ضمانت اجرائی برای این قانون وجود ندارد، گفت: بهتر است در قانون، خزانه‌داری کل مکلف به پرداخت مستقیم و صددرصدی منابع حاصل از جرایم راهور کشور و هزینه‌های دادرسی سهم صندوق کند تا صندوق بتواند به تعهدات فعلی و آتی خود به طور کامل عمل کند و به عنوان پشتوانه قوی در کنار صنعت بیمه باقی بماند.
