حجتالاسلام غلامحسین اژهای دادستان کل کشور در جلسه علنی صبح امروز (سهشنبه) طی سخنانی در خصوص امنیت اجتماعی، اظهار داشت: تردیدی نداریم که مسئله امنیت بسیار مهم و حساس است و در مقام مقایسه امنیت کشورمان با سایر کشورها باید گفت که واقعاً ایران یک کشور بسیار امن است و در اینکه همه نیروهای امنیتی، دولت و مجلس هر یک به سهم خودشان در جهت ایجاد امنیت تلاش کرده و میکنند، تردیدی وجود ندارد. وی افزود: با توجه به شرایط منطقه و فتنه ۸۸ و مشکلی که در ابتدای سال جاری پیش آمد، دشمن طمع پیدا کرده و ممکن است بخواهد ناامنی در کشور را افزایش دهد و باید باتوجه به آنچه که در نظام جمهوری اسلامی ایران انتظار هست، کمترین ناامنی هم وجود نداشته باشد در این راستا تلاش مضاعفی داشته باشیم.
دادستان کل کشور همچنین تصریح کرد: همه ما قبول داریم که در دستگاههای کشورمان کمبودها و مشکلات قانونی وجود دارد اما آیا از ابتدای انقلاب تا به امروز همه مسائل را اینگونه طی نکردیم و با دشمنان داخلی وخارجی مقابله نکردیم؟
به گفته وی، حذف جو ناامنی در کشور مطالبه امروز مردم از مسئولان است و باید گفت که در دوره جدید مدیریت قوهقضائیه برخورد با جرائم مختلف که امنیت و آرامش مردم را به مخاطره میاندازد مورد تأکید جدی قرار دارد و رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به این موضوع مکرراً تأکید کردهاند و دستور دادند که اینگونه پروندهها با جدیت دنبال شود که در حال حاضر در دادستانی کشور مسائلی از این دست به صورت مستمر رصد شده و پیگیری میشود و در سال گذشته ۵۴ مورد در این خصوص حکم اعدام صادر شد.
دادستان کل کشور در ادامه با بیان اینکه هم اکنون به دادسراها و دادگاهها سپرده شده که قاضی و دادگاه ویژه برای پروندههایی که موضوع آنها در خصوص اخلال در امنیت و آرامش مردم است، اختصاص داده شود، گفت: ما قبول داریم که در حوزه نیرو و تجهیزات کمبودهایی داریم اما به لطف خداوند روز را بر تبهکاران شب میکنیم و دندان طمع دشمن را خواهیم شکست و امید آنان را ناامید خواهیم کرد.
اژهای همچنین با تاکید بر به نتیجه رساندن سریعتر لایحه پیشگیری از وقوع جرم، گفت: ما میخواهیم از مسائلی که در کشور سیاهنمایی میشود، پیشگیری کنیم.
* تفکیک زندانیان پرخطر از زندانیان عادی با بودجه فعلی امکان ندارد
دادستان کل کشور در ادامه سخنانش یادآور شد: اقتدار پلیس برای تفکیک زندانیان پرخطر از زندانیان عادی با بودجه فعلی امکان ندارد و باید در این راستا تدابیری اندیشیده شود. اما در ۱۳ استان کشور با هماهنگی نیروی انتظامی، مقرر شده که زندانیان پرخطر با بازداشتهای خاص و دستورالعملهای خاص نگهداری شوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر طبق ماده ۱۸۸ و تبصره این ماده در قانون حتی اگر دادگاهی علنی برگزار شود، حق انتشار و پخش این دادگاه در رسانهها وجود ندارد بنابراین باید پرسید که ما چه طور میخواهیم اقدامات بازدارنده در کشور انجام دهیم و چه طور میتوانیم یک مجرم و یک متهم را به مردم نشان دهیم در حالی که حق نداریم بگوییم این فرد چه جرمی مرتکب شده است.
اژهای اضافه کرد: در حال حاضر ما در حال تنظیم یک لایحه هستیم تا پیشنهاد تغییر این ماده را بدهیم و اینکه دادگاهی علنی برگزار شود و اصحاب رسانه در آن دادگاه حضور داشته باشند اما این دادگاه در رسانهها منتشر نشود، این نقض غرض است و ما در این لایحه که مراحل تدوین و تنظیم آن را طی میکنیم، پیشنهاد تغییر این ماده را داریم که به نظر من اگر نمایندگان بتوانند با ارائه طرحی این ماده را تغییر دهند، بهتر است.
” هم اکنون اگر فردی مرتکب جرمی شود پرونده او در دادسرا شروع به رسیدگی میشود و ما در کمترین زمان ممکن رسیدگی به پروندهها را انجام میدهیم و طبق قانون هم یک مجرم عادی و هم یک مجرم خطرناک ۲۰ روز مهلت اعتراض دارند، بنابراین هر چقدر در رسیدگی به پرونده و صدور حکم تسریع شود، طبق قانون حداقل یک ماه طول میکشد. از این رو پیشنهاد میدهم که اگر نمایندگان صلاح میدانند طرحی در این خصوص ارائه دهند تا دادگاه بتواند درباره مجرمین خطرناک و جرائم خاص فرصت رسیدگی به پروندهها را کوتاهتر کند تا در این زمینه به انتظار مردم پاسخ دهیم و باید دانست که امروز در دستگاه قضایی و انتظامی نسبت به جرائم ویژه اهتمام و تلاش جدی وجود دارد. ”
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنانش گفت: اتفاقی در تهران ۷ سال پیش رخ داد که حکم هم برای آن موضوع صادر و حکم نیز اجرا شد و دو نفر از مجرمان نیز اعدام شدند اما یکی از روزنامههای رسمی کشور با پرداختن به این موضوع و انتشار تیتری با فونت بزرگ، توضیحاتی را در خصوص این موضوع ارائه داده که گویا این اتفاق امروز رخ داده در حالی که این مسئله ۷ سال پیش در تهران به وقوع پیوسته بود.
اژهای در خاتمه با انتقاد از برخی رسانهها در انتشار اخبار نادرست، تأکید کرد: در کاشمر اتفاقی افتاده بود اما یکی از رسانهها مطرح کرده بود که ۵۰ نفر به یک زن تجاوز کردند، در حالی که مطلقاً این مطلب صحیح نیست، حتی اگر این موضوع صحیح هم بود آیا بیان این مسئله در جامعه ایجاد فحشا نمیکند؟