مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی “لایحه اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۲ ” را که اعاده شده از شورای نگهبان است را مورد رسیدگی قرار داده و نظر کارشناسی خود را در این باره با انتشار گزارشی اعلام کرد.
متن این اظهارنظر به شرح ذیل است:
* مقدمه
قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۸۲ به صورت آزمایشی به تصویب رسید، دارای مواد متعددی بوده و نیازمند اصلاح است. دولت در این زمینه لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرد که با اصلاحاتی به تصویب رسید. شورای نگهبان یکی از مواد مصوبه مجلس را دارای ابهام تشخیص داده و اظهارنظر نهایی را موکول به رفع ابهام کرده است.
* بررسی نظر شورای نگهبان
بر اساس ماده (۴۱) مصوبه مجلس «آئین‌نامه اجرایی … با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد». به نظر شورای نگهبان، در مورد حیطه صلاحیت هیئت وزیران این ابهام وجود دارد که آیا می‌تواند در مفاد آئین‌نامه تغییر دهد یا خیر؟
در مورد این ابهام نکات زیر قابل ذکر است:
۱٫مفادی مشابه ماده فوق مبنی‌بر تصویب آئین‌نامه اجرایی توسط هیئت وزیران با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، در سایر قوانین مصوب مجلس و نیز در همین مصوبه مجلس دیده می‌شود. ماده (۱) متضمن الحاق ماده (۱۵) مکرر، ماده (۱۰) مبنی بر اصلاح تبصره ماده (۶۳) قانون، تبصره ماده (۳۱) متضمن اصلاح ماده (۱۳۵) قانون و ماده (۴۰) مبنی‌بر افزودن ماده (۲۰۱) مکرر به قانون، در همین مصوبه مجلس و با مفادی مشابه ماده مورد ایراد شورای نگهبان به چشم می‌خورد که البته مورد ایراد و ابهام توسط شورای محترم نگهبان قرار نگرفته‌اند.
۲٫ در مصوبه مجلس که در مقام اصلاح قانون استخدامی نیروی انتظامی است، در چهار مورد الزام به تدوین و تصویب آئین‌نامه اجرایی شده است که در بند پیشین به آنها اشاره شد. با توجه به اینکه از طرفی، در این مصوبه، ماده دیگری که نیازمند آئین‌نامه اجرایی باشد، دیده نمی‌شود و از طرف دیگر ماده مورد نظر شورای نگهبان، به‌صورت کلی به بیان حکم آئین‌نامه اجرایی برای این قانون پرداخته است، وجود و عدم این ماده در اجرای قانون تفاوتی را ایجاد نمی‌کند.
۳٫ماده مذکور در لایحه ارسالی از سوی دولت وجود نداشته و در کمیسیون افزوده شده است. کمیـسیون مربوطه نیز به همین دلیل، رأی به حذف ماده (۴۱) داده است.
* جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
ماده آخر مصوبه مجلس در مورد اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر تصویب آئین‌نامه اجرایی توسط هیئت وزیران با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، توسط شورای نگهبان مبهم شناخته شده است. از آنجا که از یک‌سو، موادی از این مصوبه که نیازمند آئین‌نامه اجرایی است، در مواد مربوطه، در این مورد تعیین تکلیف شده‌اند و از سوی دیگر این ماده در لایحه دولت نیز وجود نداشته است، نیازی به وجود ماده مذکور دیده نمی‌شود و لذا کمیسیون رأی به حذف ماده مذکور داده است. از آنجا که مصوبه کمیسیون می‌تواند رافع ابهام شورای نگهبان باشد، پیشنهاد می‌شود مجلس محترم نیز همانند کمیسیون، رأی به حذف ماده (۴۱) دهد.
