وقوع بحران تازه در بازارهای جهانی

همزمان با شمارش معکوس برای وقوع بحران تازه در بازارهای جهانی، یک روزنامه فرانسوی از «ورشکستگی دولت ها در غرب» خبر داد.
روزنامه لیبراسیون در تحلیلی با عنوان ورشکستگی دولت ها نوشت: به جز چند روز تعطیلی پایان هفته و در واقع استراحت اجباری بورس های جهانی، هیچ عامل دیگری نمی تواند مانع از سقوط آنها شود.
پیش بینی لیبراسیون روز دوشنبه به وقوع پیوست و شاخص سهام داوجونز، نزدک و استاندارد اند پورز به ترتیب ۵/۵، ۹/۶ و ۶/۶ درصد سقوط کرد.
لیبراسیون در ارزیابی شوک اقتصادی اخیر در بازار وال استریت نیویورک و بدهکاری گسترده دولت آمریکا نوشت: بحران اقتصادی کنونی بسیار از بحران های قبلی خطرناک تر است، چرا که دولت ها که در سال ۲۰۰۹ برای حل بحران مالی و اقتصادی جهانی مجبور شدند هزینه های هنگفتی را بپردازند، دیگر امکان تزریق مجدد پول به بازارهای بحران زده را ندارند و در واقع مجبورند با خزانه داری های خالی و با ناتوانی با حقایق تلخ اقتصاد کنونی جهان مواجه شوند.
در همین حال صدای آمریکا در گزارشی تصریح کرد: سقوط پنجشنبه گذشته بازارهای بورس آمریکا نشان می دهد جهان به درون بحران مالی تازه ای فرو رفته است. شرکت ارزیابی مالی و اعتباری بین المللی «استاندارد اند پورز» موسوم به «اس-اند-پی» (یکی از سه شرکت ارزیابی مالی معتبر جهان) اواخر روز جمعه درجه اعتباری آمریکا را کاهش داد. اس اندپی پیشتر تهدید کرده بود که کنگره آمریکا باید ظرف ده سال آینده ۴ تریلیون دلار صرفه جویی کند تا از کاهش اعتباری کشور جلوگیری بعمل آورد.
این موسسه ارزیابی مالی جهانی اعلام کرده که احتمالا آمریکا با کاهش مجدد رتبه اعتباری مواجه شود.
به گزارش دویچه وله جان چمبرز، رئیس «استاندارد اند پورز» در گفت وگو با شبکه تلویزیونی «ای بی سی» آمریکا، به شرایط وخیمی که آمریکا در آن قرار دارد اشاره کرد و گفت: البته اعتباری که آژانس به این کشور داده، با نظری منفی نسبت به شرایط مالی کنونی در این کشور همراه است.
او خاطرنشان کرد: اگر طی ۶ تا ۲۴ ماه آینده موقعیت مالی آمریکا بهبود نیابد، رتبه کنونی اعتبار مالی این کشور نزد «استاندارد اند پورز» نیز می تواند کاهش یابد.
رادیو فردا در گزارشی هرچند که مدعی شد رتبه بندی موسسه استاندارد اند پورز سیاسی است اما اذعان کرد: در برخی کشورها بدهی دولتها معادل هشتاد تا صددرصد تولید ناخالص داخلی است. در آمریکا این نسبت عملا از مرز صددرصد هم گذشته است. البته بخش قابل ملاحظه ای از این بدهی، به دلیل هزینه های کلانی است که در پی بحران مالی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به دوش دولتها افتاد.
کارشناس این رسانه آمریکایی درباره تبعات سقوط اعتبار مالی دولت متبوع خود گفت: احتمالی که بلافاصله به ذهن می رسد، بالا رفتن نرخ بهره بدهی های آمریکاست، چون خریداران اوراق قرضه آمریکا در ازای بالا رفتن خطر، طبعا راندمان بیشتری را مطالبه می کنند و اگر چنین شود، پرداخت بهره بالاتر بار مالی سنگین تری را بر بودجه آمریکا تحمیل می کند. در واقع پای اعتبار بین المللی آمریکا در میان است و تامین مالی کسر بودجه واشنگتن می تواند هزینه بیشتری داشته باشد. دیگر اینکه این ارزیابی می تواند به کاهش بیشتر نرخ برابری دلار آمریکا در برابر دیگر ارزها منجر شود. حتی کشورهایی مثل فرانسه و انگلستان هم می توانند با کاهش نمره از طرف موسسات اعتباری روبه رو شوند. این خطر هم وجود دارد که باز شدن بورس ها مصادف بشود با فرو ریختن باز هم بیشتر بازارهای سهام.
رادیو فردا همچنین تاکید کرد: رشد اقتصادی در آمریکا به شدت ضعیف شده و در اروپا هم چشم اندازهای منطقه یورو به هیچ وجه مناسب به نظر نمی رسد، به خصوص با توجه به احتمال گسترش بحران مالی به اسپانیا و ایتالیا. آیا این بحران اروپا است که به رکود در آمریکا دامن زده یا برعکس؟ پاسخ درست این است که هر دو بر هم تاثیر منفی می گذارند.
خاطرنشان می شود بحران مالی گسترده در آمریکا و اروپا به رژیم صهیونیستی هم سرایت کرده و باعث سقوط ۶درصدی ارزش سهام در تل آویو شد. وخامت اوضاع اقتصادی باعث شده در اتفاقی کم سابقه، ۳۰۰ هزار صهیونیست علیه سیاست های دولت در تل آویو تظاهرات کنند. تظاهرکنندگان از جمله شعار می دادند: نتانیاهو! تو خوک هستی!