ایتالیا طرح هایی را برای حل بحران مالی این کشور با افزایش مالیات بر سرمایه گذاری و کاهش بودجه خدمات رفاهی اعلام کرد. جیولیو ترمونتی وزیر امور دارایی ایتالیا در پارلمان این کشور گفت:ما به طرح های ریاضتی بسیار جدی در سال دو هزار و دوازده و دو هزار و سیزده نیاز داریم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از رم، وی افزود دولت مجبور است طرح های ریاضتی را به سبب تشدید بحران مالی و نشانه های این بحران در اروپا سرعت بخشد. ترمونتی گفت دولت در نظر دارد خدمات دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و هزینه های اداری را به منظور توازن بودجه تا سال دو هزار و سیزده کاهش دهد.
پیشتر قرار بود توازن بودجه در ایتالیا تا سال دو هزار و چهارده صورت گیرد. وی ادامه داد بانک مرکزی اروپا در نامه ای فهرستی از طرح ها را برای تحریک رشد اقتصادی ایتالیا، کاهش هزینه ها و بازگرداندن حساب های دولتی این کشور به مسیر اصلی خود بیان کرده است. وی افزود درخواست های بانک مرکزی اروپا شامل کاهش حقوق کارمندان دولت و تغییراتی در قانون کار است که به کارفرماها امکان اخراج کارگرانی را که قرارداد دائمی دارند می دهد. وزیر دارایی ایتالیا گفت:دولت لزوما با این پیشنهادها موافق نیست.
ترمونتی همچنین از افزایش مالیات بر سرمایه گذاری از دوازده و نیم درصد به حداقل بیست درصد خبر داد.
