محمود بهمنی در گفت‌وگو با مهر گفته است: «در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هدف‌گذاری منعطف تورمی به عنوان یک سیاست پولی بهترین گزینه اجرایی است.»
رییس بانک مرکزی تابه‌حال مشکل تورم را گردن تحریم‌ها می‌انداخت ولی ظاهرا تصمیم گرفته پا را فراتر گذاشته، تورم را به عنوان راهی برای کاهش بیکاری و رونق تولید توجیه کند. در ارتباط با اظهارات بهمنی، باید چند نکته ابتدایی علم اقتصاد را یادآور شد:
از سکه طلا تا پول کاغذی
در قرون گذشته پول از جنس فلز بود؛ فلزاتی که ارزش ذاتی داشتند مثل طلا و نقره و مس. بنابراین ارزش کالاها بر مبنای وفور یا کمیابی آنها نسبت به فلزات قیمتی سنجیده می‌شد. در اقتصاد مدرن، ضرب پول، نه طلا لازم دارد نه نقره، نه مس؛ تنها کافی است هزینه چاپ و کاغذ آن را بپردازید. اما اگر قرار بود هر کسی کاغذ و چاپخانه دارد پول چاپ کند کسی کار نمی‌کرد و همه پول چاپ می‌کردند. بنابراین در اقتصاد دوران معاصر، انحصار عرضه پول در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.
تورم گرانفروشی کاسب نیست
یک قاعده کلی و اثبات شده وجود دارد که اگر عرضه پول بیشتر از عرضه سایر کالا و خدماتی باشد، پول بی‌ارزش می‌شود و تورم بوجود می‌آید. در واقع تورم در دنیای مدرن پدیده‌ای جدید است و تفاوت اساسی با تصور قدیمی که تورم را ناشی از گرانفروشی کسبه می‌دانستند دارد. در این حالت، علت اصلی تورم، کمیابی کالا و خدمات یا گرانفروشی نیست، بلکه علت آن فراوانی پول است نسبت به سایر کالاها.
دست دولت در جیب مردم
حالا فرض کنید بانک مرکزی که انحصار تولید و عرضه پول کاغذی را دارد با یک مشکل روبروست؛ یکی از ساکنین شهر دخلش به خرجش نمی‌رسد و هزینه‌هایش به مراتب از عایدی اش بیشتر است. به طور منطقی، این فرد یا باید مخارجش را کم کند یا بیشتر کار کند؛ اما راه دیگری هم هست! این فرد می‌تواند یک چاپخانه تهیه کند و پول چاپ کند اما این کار خلاف است و عواقب قانونی دارد. راه بهتری هم هست که جرم هم نیست! این فرد نامه‌ای دستوری به بانک مرکزی می‌نویسد و می‌خواهد که جناب بهمنی، چند هزار میلیارد تومان پول چاپ کند و در اختیارش بگذارد! این فرد همان دولت است. در واقع دولت از این طریق صاحب پول‌هایی می‌شود که اگر چه به ظاهر قانونی چاپ شده‌اند ولی هیچ فرقی با پول تقلبی ندارند. دولت پول‌های دست اول را خرج می‌کند و با یک وقفه زمانی تورم بالا می‌رود. وقتی پول به دست مردم عادی می‌رسد به ظاهر دستمزدها و عایدی‌ها بیشتر شده، از طرف دیگر قیمت‌ها آنقدر بالا رفته است که اثر افزایش درآمد را خنثی می‌کند.
دست و دلبازی بانک مرکزی از جیب مردم
ایشان هر وقت که دولت پول کم آورده است با دست و دلبازی کاغذ و چاپخانه را به کار انداخته‌اند و لحظه‌ای در مقابل زیاده‌خواهی دولت کوتاهی نکرده‌اند. ناگفته نماند که دولت در ایران از محل فروش نفت و مالیات‌گیری مخارجش را تامین می‌کند اما چون مدام خرجش از دخل پیشی گرفته دستش به سمت بانک مرکزی دراز می‌شود. با چنین روشی دولت هم‌اکنون بر اساس خوشبینانه‌ترین برآوردها، بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی و بخش خصوصی بدهکار است. آیا می‌تواند این بدهی را بپردازد؟ مگر آن که اموال خودش را به حراج بگذارد یا یکسال تمام مخارج خود را نصف کند که ناممکن است. در مورد عملکرد بانک مرکزی باید گفت که با توجیهاتی از جنس آنچه بهمنی می‌گوید، حجم نقدینگی که از زمان تحویل دولت به آقای احمدی‌نژاد، به کمتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود و در همین هفت سال به ۴۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است.
همه کاره و هیچ کاره
در یک اقتصاد سالم، بانک مرکزی با ابزاری که در اختیار دارد یعنی پایه پولی و عرضه اوراق بهره‌دار دولتی، نقدینگی موجود در اقتصاد را متناسب با رشد کالا و خدمات افزایش می‌دهد و بر سلامت عوامل فعال در بازار پول نظارت می‌کند. این نهاد اقتصادی برخلاف توجیه‌های آقای بهمنی نه مسوولیتی در قبال تولید دارد نه اشتغال. ایشان بهتر است در مقابل قصور نهاد تحت اختیار خودشان پاسخگو باشند و برای رفع و رجوع کردن مشکل تورم مسوولیت وزیر کار و وزیر صنعت را به عهده نگیرد!
