یک رسانه غربی گزارش داد : کارشناسان مالی بین المللی نگران هستند که گستره بحران اقتصادی اروپا و آمریکا از یک بحران مالی فراتر رفته و اقتصاد جهان را در برابر یک بحران همه جانبه قرار دهد.
سایت اینترنتی رادیو فرانسه در مطلبی با عنوان “خطر سرایت بحران به تمام سیستمهای مالی و اقتصادی جهان” نوشت : در پی کاهش شدید بورسها در آمریکا و دوخته شدن نگاهها به سوی بانک مرکزی این کشور، در نهایت موازین جدیدی برای آرامش تنشهای بازارهای مالی اعلام شد. اما واقعیت آن است که کارشناسان مالی بین المللی نگران هستند گستره بحران از یک بحران مالی فراتر رفته و اقتصاد جهان را در برابر یک بحران همه جانبه قرار دهد. بحرانی که به تمام سیستمهای مالی و اقتصادی جهان سرایت کند.
در ادامه این مطلب آمده است : ژان کلود تریشه رئیس کل بانک مرکزی اروپا در سخنانی اعلام کرد که بحران کنونی بحرانی است که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون در جهان سابقه نداشته است و علل مختلفی در شکل گیری این بحران نقش داشته اند.
وی تصریح کرد که بدون مداخلات جهانی بحران اخیر می توانست ابعادی بسیار گسترده تر از بحران اقتصادی جهانی داشته باشد.
رادیو فرانسه نوشت : در پی کاهش نمره انضباط مالی آمریکا از سوی موسسه استاندارد اند پورز، بورس های جهانی نیز به شدت کاهش یافتند و این امر تنشها را در بازارهای سهام جهانی افزایش داد.
آژانسهای جهانی سنجش اعتبار تمام استقراض کنندگان، اعم از کشورها و شرکتهای بزرگ را از لحاظ ظرفیت بازپرداخت بدهی های احتمالی آنها مورد سنجش قرار می دهند. آنها برای این امر از یک سیستم نمره دهی استفاده می کنند. این نمرات در بهترین حالت عبارتند از AAAو در بدترین حالت عبارتند از DDD. داشتن نمره سه آ مانند آنچه آمریکا پیش از کاهش نمراتش داشت، این امکان را به کشور دارنده آن می دهد که بتواند سرمایه های مورد نیاز خود را از چهار گوشه جهان و با نرخ بهره ای بسیار پایین در حدود ۲ تا ۵/۲ درصد به دست آورد. کاهش نمرات یک کشور به منزله وجود ریسک بیشتر در ظرفیت بازپرداخت بدهی های وی تعبیر شده و به موازات آن نرخ بهره دهی ها افزایش می یابد.
از سوی دیگر سخنان رئیس کل بانک مرکزی اروپا نیز مبنی بر اتخاذ تصمیمات استثنایی در چهارچوب سیاستهای مالی و پولی و دفاع از طرح این بانک برای خرید بدهی های دولتهای شکننده منطقه یورو، از جمله ایتالیا و اسپانیا نتوانست آرامش را به بازارهای مالی جهانی بازگرداند.
رادیو فرانسه نوشت : با نگاهی عمیق می توان دریافت که ریشه های بحران اخیر در بورسهای جهان در وجود بدهی های هنگفت آمریکا و کشورهای منطقه یورو نهفته است. بدهی های دولت آمریکا در حال گذار از مرز ۱۴۵۰۰ میلیارد دلار است .
بدهی های دولتی کشورهای منطقه یورو از مرز ۸۵ درصد تولید ناخالص ملی آنان گذشته و نزدیک به ۸۱۰۰ میلیارد دلار یورو برآورد می شود. وجود این بدهی های هنگفت و چشم انداز منفی بازپرداخت آنها، کانون اولیه بحران را شکل می دهد.
نبود تصمیم گیری قاطع، تعلل در تصمیم گیری و فقدان طرح هایی که ضمن کاهش تدریجی بدهی ها، رشد اقتصادی را در کشورهای اروپایی و آمریکا تامین کنند، دومین کانون اصلی بحران را شکل می دهد.
در تحلیل مکانیزمی که پیچیدگی بحران اخیر را به وجود آورده است، می توان گفت که در عمل، رهبران سیاسی و اقتصادی اروپا و آمریکا برای کاهش بدهی های هنگفت دولتی خود سیاستهای اقتصادی و انقباضی را به مرحله اجرا گذاشته اند.
وجود و ادامه سیاستهای انقباضی در اقتصاد این کشورها چشم انداز رشد اقتصادی را کند کرده و زمینه های رکود اقتصادی را موجب می شود. کاهش رشد اقتصادی ناشی از کاربرد سیاست انقباضی در اقتصاد این کشورها می تواند به نوبه خود دو اثر تخریب کننده بر جای گذارد. نخست آنکه ظرفیت پرداخت بدهی های دولتی را کاهش داده و به لحاظ رکود و یا کندی رشد اقتصادی، بحران بدهی ها را گسترش می دهد.
دوم آنکه در چنین حالتی، کشورهای اروپایی و آمریکایی ناچارند که حجم واردات خود را کاهش دهند. کاهش واردات این کشورها کاهش تقاضای جهانی را برای کالا و سرویس به دنبال داشته و این موضوع به سهم خود رشد اقتصادی دیگر کشورهای جهان خصوصا کشورهای نوخاسته صنعتی را با مشکل جدی روبرو خواهد کرد. در چنین حالتی بحران مالی می تواند در سطح جهان گسترش یافته و سبب رکود پایدار و دراز مدت اقتصاد جهانی شود.
در واقع سناریوی بروز یک بحران جدید اقتصادی با ابعادی بسیار گسترده تردیدها را در بازارهای مالی جهان افزایش داده و سقوط و کاهش شدید بورس های جهانی را سبب شده است.
رهبران جهان امروز به ریشه های بحران پی برده اند، اما آنچه هنوز جای تردید دارد، ظرفیت و توانایی این رهبران برای کنترل بحران است/مهر
