انتصاب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سمت رئیس دفتر حسن روحانی در اولین نگاه این فکر را به ذهن متبادر کرد که بخش خصوصی اهرمی تازه و قوی برای پیشبرد خواسته‌های دیرینه و بی پاسخ خود در دولت نوپای حسن روحانی به دست آورده، اما این روزها چند و چون بکارگیری این اهرم بحث‌های جدیدی را به راه انداخته است.
عده ای تلاش دارند به این ماجرا دامن بزنند که باید صندلی ریاست نهاوندیان در اتاق بازرگانی را همزمان با تکیه زدنش بر صندلی ریاست دفتر رئیس جمهور حفظ کرد و عده‌ای اگر چه با احتیاط معتقدند ریاست یک مقام دولتی بر اتاق بازرگانی خلاف مقررات اتاق بوده، بدعت است و قاعدتا به محض احراز پست دولتی محمد نهاوندیان کارت بازرگانی او هم باطل شده و بخش خصوصی باید برای اتاق قدیمی خود به فکر رئیسی تازه باشد.
در این میان آنچه مهم است بخش خصوصی بر سر دو راهی بر سر ماندن یا رفتن آقای رئیس کمتر به این مسئله می پردازد که آیا با دو شغله شدن وی آنهم در دو پست مهم و حساس باز هم از نهاوندیان اهرمی موثر برای عرض اندام هر چه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد خواهد ساخت؟
نگاهی اجمالی به شرح وظایف رئیس دفتر رئیس جمهور و و وظایفی که اتاق بازرگانی ایران برای خود دیده است، تحقق این نظریه را با تردیدهای جدی مواجه می کند.
در شرح وظایف دفتر رئیس جمهور برای رئیس دفتر رئوسی به شرح زیر مشاهده می شود:
– هماهنگی و تهیه و تنظیم اوقات، برنامه ملاقات ها، جلسات، سفرها و دیدارها.
– تهیه و تنظیم مشروح یا خلاصه مذاکرات با اشخاص، مقامات داخلی و خارجی.
– دریافت ثبت و اعلام نظرات ایشان و انعکاس آن به مراجع ذیربط.
– ارتباط با استانداری ها، دستگاه های اجرایی، قوه قضائیه، قوه مقننه و غیره حسب مورد.
– مدیریت چرخه گردش مکاتبات.
– آماده سازی نامه ها، مستندات و مدارک اداری مرتبط جهت استحضار.
– هماهنگی در ارائه خدمات پشتیبانی، اداری و مال.
– پشتیبانی امور حفاظتی رئیس جمهوری سابق و خانواده آنها.
– تجهیز و به هنگام سازی حوزه دفتری به فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی چند رسانه ای و نگهداری آن با همکاری سایر واحدهای ذیربط.
– انجام امور مراسلات و مکاتبات، تهیه و تنظیم پیش نویس ها، نامه ها، ویرایش و تلخیص مکاتبات و گزارش های استحضاری
و در وظایف و اختیارات تعریف شده برای اتاق بازرگانی ایران می‌خوانیم:
ماده ۵- وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارتست از:
– ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی
– ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی ، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه.
– همکاری با دستگاههای اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق .
– ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاقهای مشترک و کمیته های مشترک با آنها بر اساس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.
– شکیل نمایشگاههای تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط به فعالیتهای بازرگانی ، صنعتی ، معدنی و کشاورز اتاق در چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
– کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی .
– تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
– تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
– ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی بمنظور انجام وظایف و فعالیتهای اتاق.
– صدور کارت عضویت طبق آئین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی .
– تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سند یکاهای تولیدی در زمینه فعالیتهای بازرگانی ، صنعتی ، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط.
– دائر کردن دوره های کاربردی در رشته های مختلف بازرگانی ، صنعتی ، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور.
– تهیه ، صدور- تفریغ و تأیید اسنادی که طبق مقررات بین المللی بعهده اتاق ایران می باشد با هماهنگی وزارت بازرگانی.
– تشکیل اتاقهای مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارتین بازرگانی و امور خارجه .
اینها اموری است که رئیس اتاق ایران باید عملیاتی شدنشان را برعهده گیرد، در عین حال حضور همزمان محمد نهاوندیان در دو پست کلیدی این سوال و ابهام جدی را به وجود می آورد که آیا آقای رئیس با برداشتن دو هندوانه بزرگ قادر خواهد بود هر دو را به سلامت به مقصد برساند یا همانگونه که تا کنون تجربه چند شغله بودن مدیران در کشور نشان داده است نه رئیس واقعی دفتر حسن روحانی خواهد بود و نه رئیس اتاق بازرگانی ایران. زمانی ناگزیر خواهد بود برای رسیدگی به امور دفتر رئیس جمهور چشم و گوش خود را بر مسئولیت‌هایش در اتاق بازرگانی ببندد و زمانی مسئولیت دفتر رئیس جمهور را واگذارد تا در قامت بلندبالای یک مقام ارشد دولتی رئیس اتاق بازرگانی شود.
تجربه نشان داده است که بخش خصوصی و دولتی هر یک کارکردها، اهداف خاص و منافع خود را دارند که بعضا این کارویژه‌ها در تقابل با یکدیگر نیز قرار داشته و به ناگزیر در تعامل دائمی با یکدیگر و کشاکش های بعضا طولانی به تعادل با یکدیگر می‌رسند، حال آقای نهاوندیان به عنوان فردی در هر دو سوی ماجرا چگونه می‌خواهد چنین تعادل و توازنی را برقرار سازد؟ آیا اگر زمانی بنا بر الزامات و وظایف حاکمیتی دولت، ناگزیر شد جانب بخش خصوصی را رها کند، سبب نا امید و سرخوردگی همراهان قدیمی خود در اتاق بازرگانی را فراهم نخواهد آورد؟
به نظر می رسد دولت، شخص آقای رئیس که اکنون میان دو صندلی ریاست مانده و بخش خصوصی که حضور نهاوندیان را خوش اقبالی تازه برای خود قلمداد می‌کند باید در گمانه زنی‌هایی که این روزها مطرح می شود بیشتر تامل کنند.
نهاوندیان تصمیم بگیرد رئیس دفتر رئیس جمهور باشد یا رئیس اتاق بازرگانی ایران و بخش خصوصی از تصمیم‌گیریهای عجولانه بپرهیزد و خوش اقبالی خود را تبدیل به گرفتاری تازه نکند.
بدون شک نهاوندیان به عنوان فردی که سالها نمایندگی بخش خصوصی را بر عهده داشته چه کماکان رئیس اتاق ایران باشد و چه نباشد، به عنوان عضو امروز دولت و یاد دردآشنای بخش خصوصی از توان خود برای پیشبرد اهداف متعالی این بخش که آینده و مقدرات اقتصاد به آن وابسته است، استفاده خواهد کرد و بخش خصوصی نیز این فرصت را خواهد داشت که به جای انباشتن عناوین و پست‌ها روی دست یک نفر بر سر مدیریت فرد توانمند دیگری که امکان صرف تمام وقت و انرژی خود برای پیشبرد اهداف بخش خصوصی دارد، توافق کرده و چه بسا در آینده باز هم بتواند نهاوندیانی دیگر را روانه دولت کرده و جایگاه و نقش خود را بیش از پیش تحکم بخشد.
مریم حاج نوروزی_ دبیر گروه اقتصادی
