رییس اتاق بازرگانی تهران در مورد شاخص‌های اقتصادی کشور از جمله تورم گفت: مشکل این است که می‌خواهند مسائل اقتصادی را با شاخص‌های سیاسی حل کنند که این شدنی نیست.یحیی آل‌اسحاق در مورد وضعیت تورم در ماه‌های آتی هرچند عنوان کرد که به صورت قاطعانه نمی‌توان در این مورد برآوردی داشت اما گفت: این موضوع بستگی به سیاست‌های اتخاذی در بین راه دارد.
# با خط مشی سیاسی تورم محتمل خواهد بود
وی ادامه داد: نه‌تنها بحث تورم بلکه دیگر مقوله‌های اقتصادی نیز به بحث تدبیر در این مورد بستگی دارد. اگر متر، شاخص، روش و خط مشی که دولت می‌خواهد در نظر بگیرد سیاسی باشد وضعیت همین خواهد بود که اکنون هست؛ یعنی تورم و رکود محتمل. اما اگر مسائل اقتصادی را با شاخص‌ها و ابزارهای اقتصادی بخواهند حل کنند و کار در دست یک عده کاردان اقتصادی باشد نه سیاسی حتما مسائل قابل حل و تورم قابل کنترل است.
آل‌اسحاق اضافه کرد: واقعیت این است که ظرفیت‌ها و منابع در اختیار ما بسیار خوب هستند اما مشکل این است که می‌خواهند مسائل اقتصادی را با شاخص‌های سیاسی حل کنند که این شدنی نیست.
وی تصریح کرد: در مورد تورم ابتدا باید تدبیر و سیاست‌های اتخاذشده برای آن را بررسی کرد و سپس می‌توان گفت که روند چگونه خواهد بود.
رییس اتاق تهران با امکان‌پذیر دانستن کنترل تورم، این موضوع را مشروط به در نظر گرفتن متر و تدبیر اقتصادی برای مهار تورم دانست و افزود: افرادی که می‌خواهند برای این اقدام سیاست‌گذاری کنند باید متر اقتصادی در نظر بگیرند. چرا که در حوزه اقتصادی حتما نگاه اقتصادی جواب می‌دهد.
وی با اشاره به ظرفیت‌هایی مانند حجم عظیم دانشجویان و فارغ‌التحصیلان کشور و امکانات ارتباطی گسترش‌یافته اظهار کرد: مسئله مهم تدبیر است. باید نظام تدبیر و شاخص‌های تدبیر درست باشد که آن وقت همه چیز درست خواهد بود. اگر اهداف و شاخص‌ها اقتصادی است تدبیر هم باید اقتصادی باشد.
آل‌اسحاق تاکید کرد: با اهداف یکی، تدبیر مناسب و مجری مشخص همه این‌ها امکان‌پذیر است و ما حتما می توانیم به اهداف خود برسیم.
وی در پایان به موضوع مطالبات پیمانکاران از دولت اشاره کرد و متذکر شد: از طرفی هم دولت بدهی هنگفتی به پیمانکاران دارد که حداقل ۱۴ هزار میلیارد تومان است. این موضوع واقعا آن‌ها را فلج کرده است و باید تدبیر مناسبی در این مورد در نظر گرفته شود که به نظر می‌رسد تهاتر این بدهی‌ها راهکار مناسبی باشد/ایسنا
