تسنیم: سردار اسماعیل احمدی مقدم در حاشیه همایش معاونان عملیات ناجا درباره برنامههای پلیس برای تجهیز هر چه بیشتر یگانهای ۱۱۰ اظهار داشت: در ابتدای آغاز به کار پلیس ۱۱۰ این پلیس تنها متشکل از یک نرمافزار بود و ما نیرویی به عنوان مامور ۱۱۰ نداشتیم و تماسهای گرفته شده با این سامانه به نزدیکترین کلانتریها و واحدهای انتظامی ارجاع میشود.
وی ادامه داد: فشار کاری کلانتریها باعث شد تا برخی مطالبات مردمی بیپاسخ بماند و از سال گذشته ما برنامه جداسازی ماموران ۱۱۰ از کلانتریها را در شهر تهران آغاز کردیم.
احمدیمقدم گفت: با نتیجه بخش بودن آزمایشی تفکیک واحدهای ۱۱۰ از کلانتریها در نظر داریم این تفکیک را به تمام مراکز استانها تسری دهیم. چرا که ۸۰ درصد مجموعه تماسها با مراکز ۱۱۰ و ۷۰ درصد جرایم ارتکابی در مراکز استانها رخ میدهد.
فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه تفکیک واحدهای۱۱۰ از کلانتریها تا پایان سال جاری اجرایی خواهدشد از حرفهایتر شدن نیروها برای واحدهای پلیس ۱۱۰ خبر داد.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر فعالیت قرارگاه ظفر در طرحهای نوروزی خاطرنشان کرد: قرارگاه ظفر برای اولین بار در انتخابات ۹۲ تشکیل شد و عملکرد این قرارگاه به فرمانده یگانهای ویژه با در اختیار داشتن ۶۰ هزار نیروی آموزشی، عملیاتی و داوطلب در قالب سازمان دوم عملکرد قابل دفاعی بود و از این قرارگاه در طرحهای نوروزی نیز استفاده خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به نحوه برخورد پلیس با سرقتهای خرد اظهار داشت: با توجه به اینکه روزانه ۲ هزار سرقت خرد در کشور رخ میدهد و ۳ روز سرقت خرد کشور معادل کل جرائم دیگر در سال پلیس تا حد زیادی از گزارشات سرقت توسط شهروندان روبرو است ولی پلیس در برخورد با این گزارشها با توجه به فرمهای پر شده توسط شهروندان و با بهرهگیری از شیوههای شگردشناسی پیگیر این موارد بوده و کشفیاتی را به صورت متمرکز داشته است.
احمدی مقدم ادامه داد: در ۹ ماه گذشته سال جاری طبق آمار داده شده ما شاهد افزایش ۲۶ درصدی سرقتهای خرد در کشور بودیم ولی با توجه به خطای آماری تصور من افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی چنین سرقتهایی است.
وی افزود: از اوایل خردادماه سال جاری و به دلیل حاکم شدن آرامش اقتصادی و سیاسی در کشور روند افزایش سرقتهای خرد در کشور کندتر و در ماههای اخیر این روند متوقف و در دو ماه جاری شاهد کاهش آمار سرقتهای خرد در کشور هستیم.
وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم درباره چرایی فشار پلیس بر روی مردم برای کاهش آمار تصادفات اعلام کرد: در تمامی کشورهای دنیا همواره افزایش سرعت مجاز مدنظر نبوده و ایمنی مردم در اولویت قرار دارد و با توجه به اینکه عامل انسانی مهمترین عامل در بروز تصادفات است و میتواند اثرات عوامل دیگر را نیز بپوشاند تمرکز بیشتر بر روی عامل انسانی قرار داشته است.
احمدی مقدم محدودیت اعتبارات، منابع و محرومیت صنایع را از جمله عوامل حرکت کند آنها به سمت استانداردسازی شد و خطاب به خودروسازان گفت که خودروسازان نباید این موارد را بهانه کنند و نسبت به استانداردسازی خودروها غفلت کنند.
فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: اگر ارتقای ایمنی خودروها، تقویت حمل و نقل عمومی و خروج ناوگان حمل و نقل فرسوده در کشور به درستی انجام شود میتوان شاهد کاهش ۱۰ درصدی تلفات جادهای بود، خاطرنشان کرد: ما در ۷ سال اخیر علیرغم دو و نیم برابر شدن تعداد خودروها توانستیم ۳۵ درصد از تلفات جادهای بکاهیم و امیدواریم تا سال دیگر تعداد کشتهشدگان سوانح جاده ای به ۱۶ هزار نفر برسد.
احمدیمقدم در پایان در واکنش به گزارش سرقت از یکی بانکهای مشهد در روزهای اخیر و عدم به کار افتادن آژیر این بانک خاطرنشان کرد: بانکها باید با پلیس همراهی کنند ولی با توجه به محاسبات اقتصادیشان و دلگرمی به جبران خسارت توسط بیمهها در همکاری با پلیس تعلل میکنند و این مسئله نیازمند فشار بیشتر بانک مرکزی است. ولی میتوان ضریب امنیت بانکها را افزایش داد و این در حالی است که حجم سرقت بانکها توسط پلیس در محدوده میان ۹۵ درصد تا ۹۸ درصد قرار دارد.