گروه بازرگانی- بمانجان ندیمی: فصل جدید اقتصاد پس از اعلام توافق هسته‌ای وین در حال سپری شدن است. رفت و آمدها هیات‌های تجاری شدت گرفته است؛ به‌گونه‌ای که زمزمه‌هایی جدی‌تر از گذشته برای مشارکت خارجی‌ها، به خصوص اروپایی‌ها با طرف‌های ایرانی به گوش می‌رسد. گویا دستیابی به بازار جذاب ایران، خون تازه‌ای به رگ‌های اقتصاد دنیا تزریق کرده و ورود به این بازار خاستگاهی برای رقابت قدرت‌های اقتصاد جهان شده است.
اما برای جذب سرمایه‌های خارجی چه باید کرد؟ چه مقدماتی را باید برای ورود سرمایه‌گذاران فراهم آورد که بتواند حافظ منافع ملی کشور نیز باشد؟ به عقیده یکی از فعالان اقتصادی ایران، در شرایط پسامذاکره باید در قوانین و مقرراتی که در دوره تحریم‌ها تصویب شده است، بازنگری کنیم. زیرساخت‌ها باید به‌گونه‌ای باشند که سرمایه‌گذار بتواند تولید در ایران را در مقایسه با سایر کشورها ترجیح دهد. یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در دوره هشتم و رئیس این اتاق در دوره هفتم در بررسی اقتصاد ایران در سه دهه اخیر می‌گوید: نگاه دولت‌های مختلف به اقتصاد کشور، نگاه‌های رادیکالی بوده است؛ به گونه‌ای که در برخی از دولت‌ها اقتصاد آرمانی، برخی دیگر توجه محض به دولتی بودن و در مواقعی فعال‌سازی بخش خصوصی مطرح بوده است. به گفته وی، دولت یازدهم نیز به‌رغم اینکه اعتدال‌گرایی را به‌عنوان شعار خود مطرح کرد و دستاوردهای مهمی همچون کاهش تورم و ثبات نرخ ارز را در کارنامه خود ثبت کرد، اما در عمل آن‌طور که باید و انتظار می‌رفت در بخش اقتصادی اعتدال را رعایت نکرده است. هفته گذشته بخش نخست مصاحبه «دنیای اقتصاد» با عنوان «مختصات اقتصاد پساتحریم» به چاپ رسید که در ادامه بخش دوم این مصاحبه را می‌خوانید.
در دوره پساتحریم روابط بین‌المللی ایران چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی فصل جدیدی را تجربه خواهد کرد. ورود کالاهای خارجی این روزها به دغدغه جدی برخی از فعالان اقتصادی تبدیل شده است. به نظر می‌رسد دولت درخصوص واردات با تصویب قوانین و مقررات مختلف به‌صورت تئوریک وظیفه خود را انجام داده است. واردات مواد اولیه برای تولیدات صادرات‌محور هم شعار همیشگی بوده؛ اما به دلایل مختلف همیشه در حد شعار باقی‌مانده است. متاسفانه افکار عمومی جامعه نیز به طرف برتری کالاهای خارجی ولو با کیفیتی پایین‌تر از کالاهای ایرانی، سوق یافته است. در این شرایط برای نجات تولیدات داخلی در شرایطی که احتمال هجوم کالاهای خارجی در ایران وجود دارد، چه باید کرد؟
مساله اقتصاد یک مساله انتزاعی نیست. یعنی وقتی صحبت از تجارت است یکسری عوامل نیز در این خصوص دخیل هستند. باید نگاهمان را به تجارت کلی‌تر کنیم. در مورد مسائل فرهنگی با شما موافقم. باید این نگاه را نسبت به کالای داخلی تغییر داد ولی یکسری مسائل را باید متوجه باشیم. نباید فکر کنیم که مصرف‌کننده برای خرید کالا، حساب و کتاب نمی‌کند و صرفا به خاطر برچسب کالای خارجی به سمت آن می‌رود. شاید کسانی که در سطوح بالای جامعه زندگی می‌کنند، برند کالا برایشان مهم باشد، اما برای عامه مردم که به سوی این کالاها می‌روند، کیفیت مساله بسیار مهمی است. واقعیت این است که در رابطه با سطح تولید و استانداردهای تولید در داخل باید تصمیم‌گیری‌های اساسی شود که کالاهای ایرانی در برابر کالاهای خارجی، حرفی برای گفتن داشته باشند؛ در غیر این صورت با زور نمی‌توان مصرف‌کننده را به سوی مصرف کالای داخلی سوق داد. برای اینکه بتوانیم در بازار جهانی حضور داشته باشیم و رقابت کنیم، نمی‌توانیم هر جنس نامرغوبی را وارد بازارهای بین‌المللی کنیم. باید تغییر بینش دهیم.
آیا تغییر بینش همه مشکلات ما را حل می‌کند؟
مشکل اصلی،«نظام‌تدبیر» است. معمولا تصمیمات ما چه در سطح سیاست‌گذاری و چه در سطح اجرا به مسائل کوتاه‌مدت منتهی می‌شود. اولویت دادن مسائل سیاسی به مسائل اقتصادی از دیگر مواردی است که باید اصلاح شود. برخی برای منافع سیاسی خود اقدامات پوپولیستی صورت می‌دهند تا بتوانند از آن طریق به اهدافشان دست یابند. به نظر می‌آید در شرایطی قرار داریم که چنانچه در اولویت‌بندی بخش‌ها موفق عمل نکنیم و سیاست را همچنان در اولویت اول و اقتصاد را در اولویت بعدی قرار دهیم، موجب می‌شود برنامه‌هایی که در حوزه اقتصادی تدوین می‌شود، کوتاه‌مدت باشد. ما در ۳۰ سال اخیر نتوانستیم نگرش یکپارچه داشته باشیم؛ اما حال یک نسخه واحد داریم که می‌توانیم به آن استناد کنیم. این نسخه واحد همان اقتصاد مقاومتی است. نباید به این نسخه، توصیه‌ای نگاه کرد. بلکه باید اجرای آن را الزامی دانست.
یکی از مواردی که این روزها بسیار مطرح شده، جذب سرمایه‌گذار خارجی است. آن‌طور که از اظهارات گذشته شما نیز برمی‌آید، باید برای سرمایه‌گذار خارجی جذابیت ایجاد کنیم. آیا ایجاد جذابیت تنها برعهده بنگاه‌ها و تولیدکنندگان است؟
در حال حاضر نظام بانکی ما براساس شرایط تحریم‌ها شکل گرفته و دستورالعمل‌ها نیز مربوط به همان دوره است. ما ۱۰ سال با کشورهای دیگر اختلاف سطح داریم. در شرایط پسامذاکره باید این قوانین را اصلاح کنیم. زیرساخت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار بتواند تولید در ایران را در مقایسه با سایر کشورها ترجیح دهد. در واقع مدیریت این موضوع پیش از نتیجه نهایی مذاکرات اهمیت دارد. لازمه چنین مدیریتی آن است که قبول کنیم فرصت طلایی یک ساله‌ای پیش‌رو داریم که می‌توانیم مقدمات و الزامات را فراهم کنیم. در این راستا یکسری از مسوولیت‌ها بر عهده دولت است و یکسری هم بر عهده بنگاه‌ها. مسوولیت‌های دولت تعیین خط مشی و هدایت آن به گونه‌ای که به سمت منافع ملی پیش رود، حذف بوروکراسی‌ها و تغییرنگاه به قوانین و مقررات است. البته اولویت‌بندی‌های صنایع اعم از کوچک، متوسط و بزرگ نیز باید مدنظر قرار گیرد. از سویی بنگاه‌ها باید بدانند ضروری است که در شرایط کنونی و فرصت به‌وجود آمده خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. صاحبان بنگاه‌ها باید بازارهای همگن خود را در خارج از کشور بیابند و برای مشارکت با آنها سر میز مذاکره بنشینند. در این شرایط می‌توانند شرایط را به سود خود تغییر دهند.
کارنامه ایران در اقتصاد چگونه است؟ آیا می‌توان گفت در این زمینه توانسته‌ایم رضایت‌بخش عمل کنیم؟
هرچند در جنگ‌های دیپلماتیک به‌خصوص در ماراتن مذاکرات هسته‌ای طی این سال‌ها سربلند بیرون آمده‌ایم، اما آنچه در این ۳۰ سال نتوانسته نمره قبولی بگیرد، بخش اقتصادی است. در حال حاضر که بسیاری از شرایط برای اصحاب اقتصاد مهیا است، اگر نتوانند مشکل اقتصاد را حل کنند، به تاریخ بدهکار می‌شوند. ضرورت موفقیت در این دوره، داشتن یک ستاد اقتصادی فراقوه‌ای است که تمام ارکان اقتصادی را در خود جای دهد. از سویی اقتصاد مقاومتی بهترین نسخه برای دستیابی به اهداف اقتصادی است. یک موضوع مهم که همیشه خلأ آن احساس می‌شود، عدم اعتقاد و توجه به روحیه و انگیزه در اقتصاد است. اگر همه امکانات را داشته باشیم اما انگیزه لازم را نداشته باشیم، نمی‌توانیم موفق شویم. میدان امروز، میدان افسران اقتصاد است؛ مردم منتظرند که عقب‌ماندگی‌ها در این شرایط جبران شود که اگر چنین نشود، ما بدهکاران تاریخ باقی خواهیم ماند.
اگر بخواهیم برآوردی از عملکرد دولت در عمر دو ساله‌اش داشته باشیم، آیا می‌توانیم در بخش اقتصادی به دولت نمره قبولی بدهیم؟
دولت یازدهم در حوزه اقتصاد افرادی کاردان را در رأس کابینه دارد؛ بنابراین از نظر توانایی‌های فکری، تئوریک و تشخیص شرایط، افراد حاضر در این دولت بسیار با تجربه هستند. موفقیت‌هایی نیز در این دولت کسب شد: از جمله کنترل نرخ ارز و کاهش تورم. اما نگرانی من از مبتلا شدن این دولت به بلایی است که ۳۰ سال گذشته گریبانگیر اقتصاد کشور بوده است که به نظر می‌رسد این دولت نیز به این سمت و سو پیش می‌رود. موفقیت دولت یازدهم این بود که اعتدال را شعار خود قرار داد. دولت‌های گذشته ما در حوزه‌های مختلف رادیکالی عمل کردند و در هر مقطعی به یکسو کشیده شدند. زمانی تفکرشان در مورد اقتصاد تفکری آرمانی بود، زمانی دولتی فکر کردند و در برهه‌ای از زمان نیز به سوی خصوصی‌سازی پیش رفتند اما دولت یازدهم از این فضای رادیکالی فاصله گرفت و اعتدال را در همه حوزه‌ها شعار خود قرار داد اما باید به این نکته توجه داشت که این دولت به همان نسبتی که شعار اعتدال را عملیاتی می‌کند، موفق می‌شود اما هنگامی که در عمل همانند گذشته اقدامات رادیکالی صورت گیرد، ضربه می‌خورد. باید به سوی اعتدال عملی و نه اعتدال گفتاری گام بردارد. به‌طور مثال درخصوص صنایع کوچک و متوسط، اعتدال زمانی رخ می‌دهد که به همان نسبت که به واحدهای بزرگ توجه می‌شود به واحدهای کوچک و متوسط نیز توجه شود.
نه اینکه تسهیلات بانکی کلان برای واحدهای بزرگ باشد و تنها بخش اندکی از آن به میلیون‌ها واحدها کوچک و متوسط برسد، این اعتدال نیست. این امر موجب می‌شود شهرک‌های صنعتی در شرایط بحرانی قرار بگیرند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده ۱۴۰۰ واحد تولیدی در معرض ورشکستگی قرار دارند. دلیل این موضوع عدم نگاه اعتدالی به این قضیه است. نگرانی مهم دیگری که وجود دارد، این است که مسائل سیاسی در اولویت اول قرار گیرند و مسائل اقتصادی در اولویت دوم. انتظار از دولت یازدهم این بود که اعتدال را در این زمینه نیز رعایت کند. در حال حاضر فکر می‌کنم اولویت مسائل سیاسی از مسائل اقتصادی بیشتر است یعنی دایره سیاسیون دولت بزرگ‌تر از دایره اقتصاد است. در حالی که ضرورت امروز توجه به مسائل اقتصادی است. اگر قرار است بخش تولید شکل بگیرد، نیاز به حمایت دارد. خلاصه اینکه دولت یازدهم باید نگاه اعتدالی را ترجمه واقعی کند و سهم مساوی برای سیاست و اقتصاد در نظر گیرد.
