بانکها و قمار با پول مردم

عباس سلیمیان استاد دانشگاه بوعلی سینای همدان مقاله‌ای در مورد جهاد اقتصادی تهیه کرده و در اختیار این خبرگزاری قرار داده است.

*جهاد اقتصادی و جایگاه راهبردی آن در سیاست‌های اقتصادی

رهبری معظم انقلاب سال ۱۳۹۰ را سال جهاد اقتصادی نامیدند و در یک معنی همه کشور اعم از دولت و اقشار مردم را شرعا مکلف به یک تلاش بزرگ برای توسعه کشور کردند، در اجرای این فرمان، انجام وظیفه مردم عامی مشروط به حرکت و راهبردهای محرک دولت مردان و یا دولتیان است، ولی تجربه نشان می‌دهد که دولتیان و دولتمردان معمولا عادت دارند که به فرامین صادر شده، پاسخ‌های سریع و معمولا کم دوام بدهند که بگویند گوش کردیم و هیچ وقت این گوش کردن‌ها به معنی عمل کامل و دقیق به فرمان نبوده است.
از آنجا که در شرایط تاریخی فعلی و حوادث اتفاق افتاده سیاسی خصوصا در چند ماه گذشته اعم از درون دولت، داخل کشور و منطقه پیرامونی از شمال افریقا تا خاورمیانه می تواند فضایی را غالب کند که این فرمان با توجه به اهمیت تاریخی و فوق العاده ای که دارد در دایره رویه های دولت و اولویت های معمول آن و نیز فراموشی ناشی از پیچیدگی‌های سیاسی شرایط مذکور به نتیجه نرسد، لذا بر آن شدم تا در تبیین این فرمان و اهمیت آن از دیدگاه اقتصادی نظرات خود را عرضه نمایم و آنچه را که به نظر حقیر به صلاح دین و کشور است، برای فتح باب ورود اقتصاد دانان و کارشناسان خبره در معرض نقد عالمانه قرار دهم.

*دیدگاه نظری

در این راستا ابتدا سعی خواهم کرد تا از یک دیدگاه کاملا نظری و تئوریک اقتصادی از زوایای مختلف و تعیین کننده به بحث جهاد اقتصادی در شرایط ملی کشور وارد شوم و الزامات تئوریک و کاربردی اقتصادی که ساختار و کارکرد جهاد اقتصادی را میسر می سازند به بحث کشیده و سپس در حوزه های مختلف و مهم که باید بیش از سایر حوزه ها و بخش ها در برگیرنده و ملهم از مفاهیم راهبرد جهاد اقتصادی، سازوکار خود را سامان دهند، از جمله پر اهیمت ترین آن ها اشتغال، صنعت، مسکن، و ورزش حرفه ای بحث ها و سیاست های مناسب اقتصادی را مطرح و پیشنهاد نمایم.
مطالعه کتاب الگویی برای تدوین نظریه توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران اثر نویسنده که در اسفند سال ۱۳۸۸ توسط انتشارات نورعلم منتشر شده است، می تواند در آماده سازی خواننده برای شناخت چارچوب های و نظام فکری نویسنده و ایجاد ارتباط ذهنی با وی در درک بهتر مسایل مطروحه موثر و مفید باشد.

*توضیح جهاد اقتصادی:

اولا فرمان جهاد اقتصادی از یک جنبه با فرامین قبلی سالانه رهبری متفاوت است و آن کاربرد لفظ «جهاد» است. جهاد فقط دولت را مکلف نمی کند، بلکه مردم را به طور عموم مکلف می‌کند و در یک برداشت علمی مبتنی بر مفاهیم بنیادی اقتصادی کفایی هم نیست که اگر عده‌ای انجام دادند، از دیگران رفع تکلیف باشد، زیرا که اقتصاد یک کشور ترجمان فعالیت همه مردم و مدیران آن جامعه است. اگر یک گروه یا یک دسته اجتماعی از انجام وظیفه غافل شوند ، اقتصاد به همان میزان با کاهش تولید و ضعف روبرو خواهد شد و ممکن است حتی نتایج کارکرد جهادی دیگران بی نتیجه شود.
در یک تفسیر عمیق تر و فراگیر تر می توان این ادعا را داشت که کنار کشیدن هر گروه اجتماعی از این جهاد، در عین حال باعث آن خواهد شد، تا بحث و فلسفه عدالت و قسط هم از نقطه نظر مشارکت و بهره مندی در پهنه کل جامعه آسیب ببیند.
ثانیا: فرمان جهاد اقتصادی از جنبه نوع کارکرد و اثرگذاری نیز با فرامین قبلی متفاوت است، زیرا که زمینه فعال شدن مردم در این جهاد به طور کامل به فعال شدن دولت نه در ساخت و ساز راه و کارخانه و تاسیسات ورزشی و امثالهم، بلکه به فعال شدن دولت در فراهم کردن شرایط کار و فعالیت برای مردم و زمینه ورود آسان همه مردم به پهنه تلاش و فعالیت اقتصادی و نیز پایه‌ریزی یک فرهنگ مشارکت است که بسیار متفاوت از رویه های معمول در گروه کشی‌های هیجان آمیز در اثبات حق و واقعیت بخشیدن به شعار عدالت و اعلام تبعیت از ارزش های نظام مقدس اسلامی است .
لذا، جهاد اقتصادی برای دولت مفهوم و معنی دیگری باید داشته باشد که اساس و پایه های آن روان‌سازی و کم هزینه کردن فعالیت های اقتصادی مردم است و و محول کردن امور به خود مردم و کوچک سازی ساختارهای حجیم و پیچیده اداری است، ولی امروزه بسیاری از سیاست هایی که دولت در پیش گرفته است، دقیقا هزینه های فعالیت اقتصادی مردم را سنگین کرده است و عرصه را برای رشد و نمو آنان تنگ نموده است که عمدتا ناشی از عدم رعایت متدولوژی(روش شناسی) علم اقتصاد و ایجاد یکپارچگی بین جهت گیری‌های، سرمایه گذاری ها و اقدامات عملی دولت است و لذا با توجه به تجارب گذشته لازم است، تا دولت قبل از هر چیز به مرور مفاهیم علمی اقتصادی در مجموعه ای از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی خبره در مفاهیم مذکور بپردازد.

* عدم وجود یک مدل مفهومی اقتصادی

دولت و صاحب منصبان آن و نیز علمای مرتبط با دولت در طی سی و اند سال گذشته همگی تحت تاثیر و غلبه دیدگاه های سیاسی گروه مصمم برای تصدی گری وارد عرصه تصمیم گیری شده اند و لذا با انجام حرکت های زیگزاکی ناشی از رویه های اصلاح و خطا و یا اعمال سلیقه های شخصی غیر موزون در تنگناهای ناشی از عدم وجود یک مدل مفهومی اقتصادی ملهم از متدولوژی(روش شناسی) علم اقتصاد بعضا به صورت نسبی و یا مطلق با اساس جمهوری اسلامی و قانون اساسی خصوصا آنجا که مرتبط با ماهیت حکومت مبتنی بر ولایت فقیه است به مناقشه رسیده اند. گاهی این مناقشات در درون تمایلات نامنسجم به اخراج و یا خروج چند وزیر هم منجر شده است.
ظواهر امور حاکی از آن است که دولت های بعد از انقلاب علی رغم داشتن وزیر اقتصاد و چند اقتصاددان در جمع خود، تا به حال نتوانسته اند تخصص لازم را در بدنه کارشناسی و ثابت هرم اجرایی کشور که باید غیر ملازم با رفتار های سیاسی منتخبان انتخابات و به صورتی ملی عمل کنند هنوز به وجود نیاورده اند.
شکل گیری این تخصص که از الزامات شکل گیری یک اقتصاد کاربردی حرفه ای در فرآیندهای کارشناسی است، تنها با تکیه بر متدولوژی های علم اقتصاد و عمل مبتنی بر آن صورت می پذیرد و لذا باید این مفاهیم مرور شده و به آن ها پرداخته شود و یک الگوی برآمده از از آن را پشتوانه همه اقدامات و تلاش های ملی کرد. برای تبیین موضوع به مثال امریکا نگاه کنیم که در این کشور متدولوژی پذیرفته شده علمی اقتصاد متدولوژی و فلسفه پول گرایان یا Monetarism است. دولت از هر حزب که باشد، نیات و اهدافش باید در قالب این مکتب پولی و متدولوژی آن حل شود. هر دولتی در ایران سیاست خاص خود را داشته و با معجون متدولوژی‌ها به حل مسایل و رسیدن به اهداف متصور خود پرداخته است و رئیس و متصدیان بانک مرکزی هم در عین حال که همیشه در نوشته های خود مانیتریستی تظاهر کرده اند، ولی در عین حال همه نوع دستورات دولت را هم انجام داده‌اند.
با این مدل نمی‌شود وارد یک حرکت عظیم تحت عنوان جهاد اقتصادی شد که بتواند کار را تمام کند و کشور را یکباره چند گام به جلو ببرد. باید بر اساس مفاهیم و متدولوژی علم اقتصاد یک مدل ساخت و اجزای آن را به شیوه درست و به صورت یکپارچه به هم پیوند داد، در غیر این صورت فرمان جهاد اقتصادی رهبری به نتیجه مطلوب اجرایی منجر نخواهد شد و دامنه مسئولیت در قبال شکست این فرمان ابتدا برد دوش دولت و مسئولان اجرایی آن و سپس بر دوش همه خصوصا اقشار متفکر و مدیران کشور بار خواهد شد.
مفاهیم اقتصادی که باید توسط دولت و تصمیم سازان و نیز تصمیم گیران باید مرور شوند و در وحدت رویه بکارگرفته شوند، در قالب های زیر قابل توجه و تامل می باشند :

*اقتصاد اسلامی و محدودیتها

علم اقتصاد و اقتصاد، با دکتر اقتصاد بودن معنی نمی شود، کلمه اقتصاد در هر دوی این دو اصطلاح مفهومی است که علی رغم وجود پایه‌های تئوریک اقتصاد خرد و کلان به ترتیب برای تحلیل فعالیت های اقتصادی فردی و یا جمعی و یا برای تحلیل هر بحث اقتصادی اعم از تجارت، سیاست های اقتصادی ، تولید ، یارانه، وقتی هویت می‌گیرد و خود را نشان می دهد که با یک جمع درگیر می شود و کنترل عرضه و تقاضایی را دنبال می کند که حداقل یک طرفش در سطح محصول نهایی از جمع ذینفعان شکل می گیرد و در این میان تقاضا و یا عرضه موثر آن جمع، تکیه گاه اصلی تحلیل و تعیین کننده حدود و موقعیت اقتصاد می شود .
علم اقتصاد یا ECONOMICS مجموعه تئوری های تجرید شده از هویت و شناسنامه های فردی واحد ها، عوامل و فعالان اقتصادی اعم از یک انسان و یا یک کارخانه عظیم است و آنچه که واقع شده و با هویت فعالیت های واقعی و کارکرد افراد و یا مجموعه ها مرتبط می‌شود و شکل می‌گیرد ، اقتصاد یا Economy است، لذا علم اقتصاد از همان نقطه تجرید با خود اقتصاد در یک رابطه معنی دار قرار می گیرد و دولت و دولتیان وقتی می توانند مفید و اقتصادی و با حد اکثر کارایی عمل کنند و تصمیم بگیرند که بتوانند این رابطه ها را بشناسند و در حیطه کنترل حوادث و فعل و انفعالات فعلی و یا آتی با بهره گیری از نشانه های معمول در علم اقتصاد آن ها تحلیل و یا آینده را حدس و یا کشف کنند و لذا اگر دولت یا دولتیان در شناسایی این رابطه ها لنگ بزنند، به هیچ کارکرد آنان نمی‌توان اطمینان پیدا کرد و تکیه کرد و صرف ‌هیاهوی اغوا کننده مبتنی بر ارزش هایی مانند عدالت و غیره نمی شود چاره ساز مشکلات اقتصادی بود که منجر به نتیجه در اداره اقتصاد و توسعه آن نخواهد شد.
قابل ذکر اینکه همین فقدان تخصص در شناخت روابط اقتصادی در مدعیان مدیریت جامعه در دسته بندی های سیاسی شکننده و معارض متجلی می‌شود و در تظاهر عملی خود به یار کشی های توجیه گرانه گروهی و حزبی بدل شده و تعارضات سیاسی را هم به مجموعه مشکلات اقتصادی اضافه خواهد کرد .
اصل علم اقتصاد روی چگونگی توازن و تعادل چهار بازار اصلی کالا، کار، سرمایه و پول تکامل پیدا کرده است و چهار عنصر مذکور عناصر متشکله یک اقتصاد هستند و نقطه معوض و ترجمان مبادله برای عرضه و تقاضایی که در هر یک از بازارها با هم برابر می شوند، قیمت نام دارد. لذا در بازار کالا قیمت کالا، در بازار کار قیمت کار یا دستمزد ، در بازار سرمایه قیمت سرمایه یا قیمت سهام ، در بازار پول قیمت پول یا بهره (که این آخری در منطق شکلی بانکداری کشور ما سود بانکی نامیده می شود) شکل می‌گیرند. قیمت‌ها آن چیزی هستند که علامت‌ها را به مردم و فعالان اقتصاد می دهد. روی خوش و مطلوب توسعه و پایه های شکل گیری آن، در بازار کالا و ساختار انعطاف پذیر و قابل گسترش فرآیندهای این بازار در دو بعد کمیت و کیفیت نهفته است، به گونه‌ای که پایداری سه بازار دیگر به ظرفیت این بازار وصل می شود و پایداری Stability سه بازار دیگر را فقط انعطاف پذیری و قابلیت گسترش این بازار می تواند ضمانت کند.

نظریه مقداری پول (مقدار تولید× قیمت = سرعت گردش پول × حجم پول) که در همه نظریات تعادلی کارکرد دارد و به همین جهت به نام قانون فیشر معروف است، روی وجود همین دو خصوصیت می تواند این تضمین را امکان پذیر کند که اضافه کردن حجم پول حسب نیاز رشد جمعیتی و یا رفاهی جامعه، تورم زا نباشد. لذا جهاد اقتصادی مورد نظر مقام ولایت که روی تولید تکیه دارد از منطق اقتصادی و علمی قوی برخوردار است.
در یک نظام آزاد اقتصادی، اقدامات و مداخلات دولت در هر یک از این بازارها قیمت ها و در نتیجه علائم تصمیم گیری را دچار اختلال و انحراف یا به زبان فرنگی Distortion Price می کند. اگر این نظام آزاد با نظام های آزاد دیگر در تبادلات کالایی و یا پولی قرار گیرد، در این صورت این انحرافات جهت‌گیری های تجاری غلط را هم بر کشور تحمیل می‌کند. وقتی دولت یارانه را بر می دارد و می خواهد وارد بازی اقتصاد آزاد شود، با توزیع مجدد یارانه در قالب پرداخت نقدی باز دارد نقض مکانیسم‌های اقتصاد آزاد و انحرافات قیمتی را از جانب دیگر و در ابعاد وسیع‌تری وارد اقتصاد می کند هرچند که جای دهی این سیاست با شعارهای توهم زای اجرای عدالت صورت گیرد.توهم زایی زمانی اثر خود را نشان خواهد داد که شرایط در سطح عملکرد مکانیسم های اقتصاد به جایی برسد که تعادل های قیمت جدید بر اقتصاد هم در بازار کالا و هم در بازار کار به وجود آید و همه و راس همه دولت بفهمد که پرداخت یارانه دیگر موضوعیت ندارد و از پرداخت یارانه های نقدی بالاجبار سرباز زند که در این صورت هزینه توجیه مردمی که به آن عادت داده شده اند بسیار گران خواهد بود. لذا دیدگاه آن هایی که می گفتند به تدریج یارانه ها را برداریم و به صورت مرحله‌ای به نظام قیمت های آزاد با علایم واقعی برسیم منطقی تر و مستدل تر بود.
فلسفه جهاد اقتصادی رهبری و اجرای درست آن در سطح ملی حداقل در سطح سیاست یارانه ای موجود دولت مستلزم آن خواهد بود تا در نظم جدید تولید ناشی از راهبرد جهاد اقتصادی، پخش یارانه های دولتی به مردم، خود دولت را در آینده (و به تبع آن نظام اسلامی را) در مسیر پرداخت هزینه های این سیاست قرار ندهد.
در نظام اقتصاد آزاد و در خالص علم اقتصاد ، مردم کار می کنند ، تولید می کنند ، پس انداز می کنند ، نهادهای بانکی و مالی پس اندازها را تجمیع می کنند و گروهی خاص که دارای قابلیت های لازم هستند آن را سرمایه گذاری می کنند. حالا هر امر و سیاست که خارج از این مکانیسم اتوماتیک بر اقتصاد تحمیل و یا وارد شود یک امر یا پدیده خارجی است که اثر محدود کننده دارد. به زبان ریاضی اگر در حالت خالص فضای آزاد مفروض علم اقتصاد، بهینه سازی‌های طبیعی ناشی از دستان مرئی آدام اسمیتی ( و یا مرئی کینزی) بدون محدودیت خارجی عمل می کند، در صورت شکل گیری و تحمیل عناصر خارجی به سیستم آزاد از جمله وجود دیدگاه های اقتصادی حکومت مآب ، سیاست های اقتصادی جهت دار ناشی از اعتقاد و باورهای ایدئولوژیک مذهبی و یا غیر مذهبی( گروه اول محدودیت ها)، و یا وجود درآمدهای خارجی غیر از حاصل کار و تلاش های فردی درون فضای ملی اقتصاد مثل درآمدهای سرشار و فراوان نفتی(گروه دوم محدودیت ها)، بهینه سازی ها یک بهینه سازی توام با محدودیت است که اگر با دقت صورت نپذیرد و ازیک زیر ساخت فکری منسجم و منطبق با آرمان گرایی توسعه اقتصادی برخوردار نباشد، در مورد گروه های اول باعث تنگناهای شدید و عدم توازن های اقتصادی شده و در مورد گروه دوم باعث ورود سلطه اقتصادی بیگانه خواه از ناحیه امریکا و خواه از ناحیه چین و یا هر کشور دیگری خواهد شد.
در جمهوری اسلامی ایران قبل از اینکه تحلیل های شکلی نوع غربی اقتصاد را در مورد سیاست های و هر تصمیم اقتصادی دنبال کنیم لازم است با توجه به محرمات و خصوصا اصل نورانی حرمت ربا، خود علم اقتصاد و خود اقتصاد را در رویکرد اسلامی در باب این حرمت شرعی بازسازی کنیم. علم اقتصاد و خود اقتصاد در جمهوری اسلامی تحت تاثیر دو عامل خارجی خاص از جنس دو گروه محدودیت های اشاره شده است:

الف- وجود اندیشه اسلامی در شیوه زندگی و حکومت، محدودیت‌های تئوریک بر علم اقتصاد وارد می‌کند. این محدودیت در فقه شامل مفاهیم محرمات است که بر نوع مصرف و یا نوع فعالیت محدودیت‌ها را تحمیل و وارد می کند، مانند شراب و قمار، و دوم مفاهیم اسراف و تبذیر که بر شیوه مصرف و شیوه فعالیت، محدودی‌‌ها را تحمیل و وارد می‌کند. اسلام و به تبع آن جمهوری اسلامی در قالب این دو نوع محدودیت، محصول(کالا) و فعالیت مشروع را تعریف می کند. در متدولوژی علم اقتصاد این دو محدودیت از جنس سیاست های اقتصادی است و در قالب کلی علم اقتصاد و تحت عنوان محدودیت ها باید بکارگرفته شوند.
علم اقتصاد فارغ از محدودیت‌های ارزشی و یا مذهبی از طریق تجرید و گذر از ابعاد فیزیکی، کیفی و جغرافیایی ساخته شده است،اقتصاد در بخش کالا جمع تقاضاها و سپس تلاش و فعالیت برای تامین این تقاضاها است چند قلم جنس مانند مشروب و یا مواد مخدر اگر از نظر هدف و تولید(عرضه)محدود شوند(محرمات), فلسفه و منطق علم اقتصاد به هم نمی خورد، اما با تمسک به حرمت شرعی اگر به جای بهره نام سود بانکی بگذاریم، آنگاه مکانیسم های علم اقتصاد ظاهرا بدون همان حرمت دارد، کارش را می کند و اگر به مردم بگوئیم بانکداری ما اسلامی و مردم در عمل بهره ها و یا سودهای بانکی بالای ۲۲ درصد تا ۳۳ درصد بپردازند، آنگاه دولت در تعامل عدالت و حق در قیاس با دنیای سرمایه داری که حول نرخ بهره حرام ۵ درصد کار می کند و به مردمش سرویس می دهد باخته است، زیرا به جای واقعیت یک رابطه اقتصادی اصیل که ستون فقرات معاملات اسلامی است، شکل دروغین آن را به مردم تحویل داده است و بدتر از همه اینکه مردمی را که در زمان رزیم گذشته حتی از خرد کردن چک خوداری می کردند و با بانکها با احتیاط و از سر ناچاری معامله می کردند به معاملات مشابه عادت دادند و صدها موسسه قرض الحسنه ربوی به نام مقدس ائمه تاسیس شدند.
لذا اگر جهاد اقتصادی ببازد دقیقا از همین جا می بازد زیرا پول ربوی میل به تولید ندارد واگر وارد فعالیت اقتصادی بشود نوع سریع بازرگانی را دنبال می کند و چنین بازرگانی حداقل باید در منطق اقتصادی دو برابر نرخ ربا کاسب باشد، تا یک برابر آن را به ربا بدهد.
در تئوری اقتصادی و اقتصاد کاربردی همیشه وقتی به تامین تقاضا می رسیم باید به تامین سرمایه فکر کنیم و همیشه در بین اقتصاد دانان و در کلان یک اقتصاد، تامین سرمایه از طریق تجهیز پس انداز های ریز و درشت مردم، شیوه اصلی اجرای توسعه و ساخت و در نهایت تامین تقاضا بوده است و نمونه های علمی توسعه سرمایه گذاری ملی همچون الگوی هارود – دومار ساخته و پرداخته چنین تفکری بوده است، ولی به مرور و به تجربه اقتصاد دان ها شیوه خودشان را در متن اقتصاد کاربردی و دراجزا عناصر اقتصادی و بخشهای انسانی و اقتصادی با توجه به بسیاری از ملاحظات خصوصا رعایت مفهوم عدالت کامل کردند. نتیجه این تکامل کاربردی علم اقتصاد آن شده است که در غرب توسعه یافته بی دین و حتی ضد دین و در همان بستر فاقد محدودیت برای گرفتن بهره (عدم حرمت ربا ) در بانکداری خود سیستم های صندوق دارائی های اختصاصی Private Equity Fund و بانک های سرمایه گذاری Investment Bank را ساختند و در حقیقت برای تجهیز منابع و تامین سرمایه از طریق سیستم مبتنی بر بازار یا Market Based عمل کردند در حالی که در کشور ما سیستم مبتنی بر بانک Bank Basedدر تجهیز منابع شکل گرفته است و عمل می کند که متعلق به دوران اولیه بانکداری در غرب است.

*تجهیز منابع از بازار

سیستم مبتنی بر بازار در تجهیز منابع که ورود صاحبان پس انداز در قالب مشارکت در سرمایه گذاری و قبول ریسک و خطرات سرمایه گذاری است کاملا با قواعد و آموزه های اسلامی تطابق دارد و می تواند به راحتی برای معاملات اسلامی مضاربه، مزارعه و مساقات تطابق یاید, در حالی که به علت عدم وجود فهم کاملی از بانکداری مدرن و برداشت های سطحی و سنتی از بانکداری همه تلاش ها به سمت سیستم مبتنی بر بانک Bank based در تجهیز منابع سوق داده شده است و این ناشی از عدم تخصص بخش مالی دولت در اجرای وظایف و قبل از همه در درک مفاهیم بوده است. اگر مکانیسم های فوق در در سیستم بانکی اعمال می شد، دیگر دغدغه کاهش به زور و آمرانه نرخ بهره(ببخشید همان نرخ سود بانکی) که باز از جنس بله های بی جواب و ناپایدار دولت به خواسته های رهبری و بالاتر از وی یعنی اصل معاملاتی اسلام است، شکل نمی گرفت که بانک مرکزی ظرف ۲ ماه مصوبه خود در کاهش نرخ سود بانکی را به بهانه عدم استقبال مردم برای پس انداز بخواهد نفی کند.

*بانک به زور اسلامی نشود

آقای رئیس جمهور باید بداند که اولا لازم نیست و ثانیا نمی توان به زور یکی از چهار بازار علم اقتصاد بشکند که آن را اسلامی کند، بلکه می تواند و باید با توجه به روحیه فعالیت گرا و تولید گرای اقتصاد اسلامی، بانک ها را در قالب یافته های هما ن غربی ها به دو گونه بانک های تجاری که خدمات می فروشند و بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری تقسیم کند و هر کدام با مکانیسم برابری عرضه و تقاضا به تعادل برسند و اقتصاد بدون بهره شکل گیرد و پایه لازم برای حرکت جهاد اقتصادی رهبری فراهم شود.
رویه سود بانکی در اخذ بهره که اپیدمی شده است و این تغییر جهت بانک مرکزی که به اصطلاح عامه می خواهد به مردم سپرده گذار حال بدهد، در ضمن گویای یک واقعیت تلخ نیز هست و آن اینکه ما مردمان کشور را نیز به دریافت بهره عادت داده‌ایم و آن را به امر مشروع و معروف تبدیل کرده ایم.
در اینجا باید اضافه کرد که اگر دانش فنی اقتصادی وجود داشت و بانک مرکزی واقعا می خواست و تمایل داشت که بهره را از سیستم بانکداری کشور بردارد، حتی در قالب نظام موجود بانکی، حل مسئله ربا به شیوه سیستم مبتنی بر بانک از نظر فنی قابل حصول است و قابلیت آن وجود دارد، تا در چارچوب معمول علم اقتصاد بتواند حل شود. جان کلام در حل این معما بهره در این است که علم اقتصاد در تعادل پولی و مالی سه ابزار با هویت یکسان دارد نرخ سود, نرخ مالیات و نرخ بهره , که هر سه درصدی از سرمایه هستند و آخری آن با عنوان نرخ بهره، پاداش واگذاری پس انداز (عرضه پول) برای سرمایه گذاری (تقاضای پول) است. این سه متغیر در فرمولاسیون های فنی تعادل با خصلت های شبیه به هم رفتار می کنند و لذا می توان نقش یکی را در قالب دیگری تعریف کرد و مکانیسم های کنترل را بر پایه آن بنا کرد. لذا اگر بخواهیم نرخ بهره را حذف کنیم، باید آن را در قالب نرخ مالیات یا نرخ سود (ناشی از تولید) ترجمه کنیم.
چنین ترجمه ای اگر در قالب سود باشد, عملا نرخ بهره تضمین شده را به نوسان بازار و ریسک مربوط می کند و لذا سود بانکی دقیقا در یک فضای بانکی که ارکان سهامداران و ذینفعان آن را تولید و تولید کنندگان شکل می دهد، قابل تعریف می شود و تضمین نرخ بهره عملا لغو می‌شود ودر این حالت بانک اسلامی باید بانک تولید کنندگان باشد و سهام آن متعلق به رباخواران نیست و قرارداد مشارکتی که می بندد، از جنس قراردادهای واقعی است.
اگر ترجمه در قالب مالیات صورت بگیرد آن گاه تناسب موضوع با سرمایه های دولتی بانک ها گره می خورد و دولت برای استفاده کنندگان از منابع بیت المال و یا منابعی که احتیاطا در اختیار دولت است برای خود سود مشارکت تعریف می کند و در قالب مالیات برای استفاده از منابع دولتی توجیه منطقی در اخذ سود بانکی دارد.
می‌بینیم که هر دو شیوه کارسازند و حتی می توان آن دو را تجمیع کرد و در قالب یک نظام بانکداری که منابع تکلیفی آن از بودجه های دولتی از شیوه مالیات و منابع آزاد آن در قالب سرمایه گذاری صورت پذیرد عملیاتی نمود. ولی به علت عدم توجه به متدولوژی تحلیلی و کاربردی در علم اقتصاد، متاسفانه هنوز بعد از سی سال نشست های علما و دانشگاهیان اقتصاددان به علت عدم بکارگیری متدولوژی علم اقتصاد هنوز چیزی برون نداده است و شوراهای فقهی و غیر فقهی نتوانسته اند شبهه ربا را از دامن بانکها پاک کنند و دستورات آمرانه دولتی برای کاهش نرخ سود بانکی که با یافته های علم اقتصاد و اقتصاد بازار در تناقض است، فقط می تواند تسکینی برای تالمات روحی معتقدان بر حرمت ربا وارد کارزار بانک و بانکداری در ایران باشد.
نکته مهمتر اینکه در جایی که باید دانشگاه و آکادمی باید محدودیت فقهی اعمل می کرد و مشکل را حل می کرد، از وظیف سر باز زده و و ظیفه خود را به دوش فقه انداخته است و این فقها بوده اند که باز همین رویه بانکداری اسلامی نیم بند فعلی را با توجه به حیطه دانش خود برای دولت و اقتصاددانان مثلا مسلمان دل‌سوخته جفت وجور کرده اند.
با توجه به استدلالات فوق به جرات می‌توان گفت اقتصاد اسلامی یک رویکرد در اقتصاد است و خودش به خودی خودعلم نیست، بلکه تابی از علم است که ماندگاری و پذیرش جهانی آن باید در متن علم اقتصاد و قواعد شناخته شده آن صورت پذیرد و نباید آن را ندانسته طوری محدود کرد که تافته جدا بافته ای از علم باشد، بلکه این رویکرد باید به نحوی معرفی شود که دفاع از آن حاوی منافع استقرار عدالت توحیدی و نفی هر گونه استثمار مالی با زبان شناخته شده علمی باشد که در یافته های تجرید شده علم خالص اقتصاد چنین منافعی قابل استحصال نیست.
نکته بسیار حایز اهمیت آنکه نفی استثمار مالی در سیستم بانکداری توسعه یافته ها، به آن منجر شده است تا سیستم معمول بانکداری در قالب بانک های تجاری خدمات و محصول قابل فروش داشته باشند و سهم عمده درآمدهای آن ها روی ارائه خدمات باشد. به طوری که آنان حق ندارند سرمایه های کوچک مشتریان معمول خود را وارد سرمایه گذاری های دارای ریسک بالا نمایند. ولذا ورود آنان به سرمایه گذاری بسیار محدود شده و باید به اتگای سرمایه های دقیقا متعلق به خود که از انباشت تاریخی سود و یا دارایی ها و آورده های سهامداران شکل گرفته است می توانند به سرمایه گذاری های پر خطر وارد شوند. لذا سپرده های مشتریان کاملا توسط بانک های مرکزی محافظت می شود.
به همین جهت است که مقوله رتبه بندی در اداره منابع و مشتریان اعم از سپرده گذار و متقاضی تسهیلات جایگاه خاص می یابد و اداره سپرده گذاران ریسک پذیر از طریق صندوق های دارایی های اختصاصی و بانک های سرمایه گذاری و یا شرکت های سرمایه گذاری صورت می گیرد و عمده سرمایه گذاری های خصوصی توسط نهاد های اخیر صورت می گیرد.

*بانکها و قمار با پول مردم

متاسفانه این عدم وجود تخصص در کارکردهای بانکی و ایجاد هرج و مرج های پولی را در فعالیت‌ بانک های منفرد هم می بینیم. عملیات اخیر بانک صادرات ایران در ایجاد سپرده طلا از همین قماش حرف ها است و در سایه بی توجهی بانک مرکزی ضمن اینکه به نحوی قمار با مردم و سرمایه های مردم است، ولی بالاتر از آن ممکن است باعث یک انحراف قیمتی بزرگ در اقتصاد و در سطح پول و حیطه وظایف بانک مرکزی شود که به جهت اهمیت موضوع ناگزیر از توضیح آن هستیم. در اینجا باید اشاره کرد دو مفهوم ریسک که باید بانک ها آن را اداره کنند و مفهوم قمار که بانک ها باید از آن اجتناب کنند، از هم کاملا متفاوت اند.
در تبیین طرح سپرده طلای بانک صادرات و رابطه آن با قمار با سرمایه های مردم فرض کنید در حد اعلای بازار همه کسانی که دنبال خرید طلا بودند، به سمت بانک صادرات بروند و سپرده طلا بخرند و بانک تعهد پرداخت قیمت روز طلا را به آنان بنماید. سوال این است که پول های جمع آوری شده توسط بانک چه سرنوشتی پیدا می کنند، شرایط زیر ممکن است حادث شود:

۱-بانک برای گریز از هر گونه ریسک معادل آن طلا می خرد و در خزانه نگه می دارد و روزی که مشتری مراجعه می کند طلای وی را پس می دهد.
نتیجه : بانک فقط هزینه عملیاتی وسیعی را متقبل شده و سودی نبرده است.
۲-بانک سهمی را به صورت احتیاطی طلا می خرد تا پاسخگوی مشتریان اضطراری شود و بخشی را وارد مصارف اعتباری و یا سرمایه گذاری می کند.
نتیجه:
۱- بخش طلا شده سپرده ها برای بانک هزینه عملیاتی ناشی از ارائه خدمات تبلیغات و غیره دارد یعنی نرخ سود منفی Cرا دارد.
۲- بخش مصارف اعتباری در بالاترین نرخ سود بانکی یا بازدهی سرمایه ROR2 وارد بازار می شود.
۳- خالص عملیات سود آوری بانک ROR2 >ROR=ROR2+(C )(خالص یا تصحیح شده برای بخش ذخیره)
پسROR که نتیجه کلی عملیات بانک است به طور قطع در قیاس با فعالیت اعتباری از محل سایر منابع کمتر است، زیرا فرض بر این است که بانک ROR2 را در بهترین شرایط تخصصی خود کشف کرده است.
۳-فرض کنیم نرخ تورم قیمت طلا IG بیش از بازدهی هرگونه سرمایه گذاری باشد، همان گونه در تبلیغات اغوا کننده به مردم گفته می شود. در این صورت:

۱-آیا ROR که کمتر از ROR2 معمول بانک است می تواند تورم طلا را جبران کند, قطعا با فرض پیام تبلیغاتی اشاره شده نه، زیرا تبلیغات اشاره شده بانک مردم را با همین شعار اغوا می کند. لذا قمار بزرگ با سرمایه سهامداران بانک صورت گرفته است.
۲-فرض کنیم تبلیغات غلط است و پیش بینی ها صورت وقوع نگیرد و تورم طلا آنقدر کم باشد که ROR2>IG در این صورت مردم سپرده گذار را به قمار بزرگ کشانده‌ایم.
۴- فرض کنیم همه مردمی که متقاضی طلا در بازار بودند به جای خرید طلا به سپرده طلا روی بیاورند.در این صورت بازار طلا فاقد متقاضی است و قیمت طلا به شدت پائین می آید. کف سقوط قیمت طلا، قیمت بین المللی آن خواهد بود که در این صورت طلا راهی مهاجرت به بازار کشورهای دیگر را درپیش می گیرد و اسکناس های زاید جای آن را در بازار می گیرد و تورم پولی بر اقتصاد حاکم می شود . در این حالت باز سپرده گذاران را دچار قمار بزرگ کرده (از یک طرف طلا سقوط کرده و از طرف دیگر تورم حاصل شده است) و انحراف قیمتی را بر اقتصاد کشور حاکم کرده‌ایم. زیرا که با سقوط قیمت طلا به کف قیمت, اولا موج اول انتظار مشتریان نتایج منفی در قیاس با تبلیغات سپرده طلا دیده اند. ثانیا با توجه به حرکت منفی قیمت طلا، مشتریان و سپرده گذاران به جای سود، ضرر دیده‌اند و لذا تخلیه وسیع حساب ها صورت می گیرد و شوک به بانک وارد می شود. ثالثا حرکت خروج مشتریان سپرده های طلا با ضریب خاصی که از دیدگاه علمی بین حساب های بانکی مختلف سپرده گذاران وجود دارد به سایر حساب های بانک صادرات سرایت می کند و تخلیه نسبی از سایر حساب هم صورت می گیرد و این ها یعنی قمار بزرگ بانک صادرات با سهام سهامداران.
۵- در شرایطی که خصوصا امکان تعامل با بازار های مالی بین المللی اولا به علت تحریم روی انجام هجینگ Hedging قیمت طلا وجود ندارد و ثانیا به علت اینکه تخصص و سابقه لازم در بانک صادرات در مورد هجینگ وجود ندارد، بانک نمی تواند با انجام معاملات متوالی با بازار بین الملل طلا نوسانات قیمت بازار را از سپرده گذاران طلا دور کند و سود لازم را برای آنان در حد تعهدات خود حفظ کند.
۶- حتی اگر امکان تعامل با بازارهای مالی بین المللی بود, آیا سیستم بانک صادرات که فاقد تخصص در اعمال یک هجینگ قدرتمند در سطح این حجم طلا بود آیا بانک می توانست هزینه هجینگ مذکور را که فارغ از منافع مشتری بر روی دوش سهامداران و سپرده گذاران خود تحمیل می کرد از ROR2 معمول سرمایه گذاریهای خود در ایران جبران کند؟
۷- مشتریان جذب شده به این سپرده ها قطعا در اکثریت آنان کسانی هستند که پول های کوچک دارند، زیرا دارندگان پول‌های بزرگ از فروش مستقیم سکه بانک مرکزی منتفع می شوند, ولی این امکان هم وجود دارد بعضی دارندگان و بازیگران بازار طلا به علت وجود حاشیه‌ هزینه نگهداری طلا وارد طرح سپرده طلا شوند. از آنجا که ورودی های عمده به سپرده به دلیل اشاره شده، اقشار متوسط و متوسط به پائین در اکثریت آن هستند, وظیفه بانک در قبال حفظ منابع آنان مبتنی بر مقررات عمومی مالی جهانی و عدم قرار دادن این بخش دارائی‌ها در سرمایه گذاری های ریسک پذیر عملا باید مورد ادعای بانک مرکزی باشد. اگر چنین امری اتفاق افتد، آنگاه این حساب‌های دیگر مشتریان بانک صادرات است که باید جبران ضرر این سپرده‌ها را تحمل کنند. لذا سهامداران و سپرده‌های سرمایه گذاری شدیدا از نظر سود آوری تحت شرایط جدید قرار خواهند گرفت.
با توجه به استدلالات فوق، اگر نوسان طلا از کنترل خارج شود و وابسته به بانک صادرات به عنوان یک انحصارگر بزرگ در این بازار شود, تصادم با سیاست های ملی اقتصادی , سپس تصادم با وظایف و فعالیت های بانک مرکزی, و حتی در نهایت تصادم با سیاست‌های عمومی آرامش اقتصادی و اجتماعی شکل می گیرد و ریسک این حساب را در سطح ملی فوق العاده بالا می‌برد. لذا, سپرده طلا یعنی قمار با مردم و با سرمایه های مردم در بانک صادرات.
مباحث فوق نشان می دهد که بزرگ‌ترین وظیفه دولت در اجرای امر جهاد اقتصادی تامین الزامات نظری و عملی برای داشتن یک اقتصاد با ویژگی های اسلامی و مشروع است، ستون فقرات این الزامات اصلاح و ایجاد یک بانکداری و سیستم مالی و تامین سرمایه خاص است که در متن یافته های علمی اقتصاد، با قوانین اسلامی بتواند کارکرد متفاوت و کاراتری را به جهان عرضه کند.
ب- عامل خارجی دوم که در هر اقتصاد قابل ظهور است و در جمهوری اسلامی بسیار چشمگیر است وجود درآمدهای ناشی از صدور منابع طبیعی و خصوصا نفت است . این درآمدها اصولا با توجه به حجم و مقدار آن ها ناشی از کار و تولید مردم نیست و لذا منابع پولی اضافی را وارد اقتصاد می‌کند که خارج از حیطه تولید عام مردم و یا چرخه های تولیدی ملی بین صنایع مختلف آن است و لذا تعادل‌های چهارگانه اشاره شده را در درون اقتصاد ملی به مویی بند می کند و چند اثر تعیین کننده دارد :
اولا: مردم تحت شرایط فر هنگی و رشد اجتماعی بدون وجود این گونه درآمدها انتظارشان برای بهره مندی از رفاه به کارشان مربوط است و توسعه محیطی خود را نیز باید با بخشی از کار خود به عنوان مالیات جواب دهند و لذا انتظارشان از حکومت هم یک حکومت عادل ، منصف، سیاستمدار، با کفایت و متخصص است که بتواند فرصت های مناسب اقتصادی را در سطح ملی برای همه طراحی و خلق کند. در حالی که در صورت وجود درآمدهای وسیع نفتی انتظارات مردم در بهره مندی از رفاه حداقل در سهم عمده آن به کارشان مربوط نیست، بلکه به انتظار آن ها از یک دولت و حکومت عادل، منصف، با کفایت و متخصص در توزیع درآمدهای نفتی منعکس می شود.

*وابستگی به واردات در دولت عدالت

در امتداد همین خواسته ها، انتظار مردم از پاسخگویی دولت نیز اعمال درجات بالای کارایی در این توزیع می شود و مشغله دولت اگر سالم و صادق باشد، می شود بالا بردن این کارایی ، که در بهترین حالت کارای توزیع در تامین انتظارات مردم تحت هر شعار خصوصا عدالت در بهره مندی که در دولت آقای احمدی نژاد در سطح وسیعی تظاهر به آن دارد، نتیجه ای جزء وابسته کردن اقتصاد به واردات ندارد و امروزه ، دقیقا تا درجه زیادی به آن دچار شده ایم .
ثانیا: درآمدهای ناشی از منابع طبیعی که در دست دولت های مربوطه در هر کشوری قرار می گیرد به طور طبیعی تمایل به وجود یک دولت زورگو و قلدر ایجاد می کند. این دولت ها با توجه به قدرت مالی کلان خود که وابسته به درآمدهای مالیاتی نیست، به هر امر و اقدامی که خود تشخیص می دهند، فارغ از اصول و دیدگاه های مالی عمومی و واکنش های اجتماعی دست می زند.
لذا وجود بنیان های دموکراتیک حزبی و یا غیر حزبی در این گونه کشورها و یا ضوابط خاص که ناشی از اراده خود حکومت نباشد، برای کنترل دولت ضروری است. این بنیان ها به طور تاریخی شکل می گیرند که تنها در تعداد معدودی کشورهای توسعه یافته و در یک فضای لائیک تکامل پیدا کرده اند. در غیر از فضای مذکور ، تجربه تاریخی نشان می دهد که تنها در جمهوری اسلامی ایران است که قدرت فراگیر ناشی از نگهبانی مذهب بر دولت توانسته است، در رابطه با دولت نقش تنظیم کننده و کنترل کننده داشته باشد و تجلی آن در متن مفهوم ولایت فقیه و منشعبات کاربردی آن در مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان و شورای مصلحت نظام نهفته است که در زمان امام (ره) و توسط ایشان تحکیم یافت . در کاربرد مفهومی ولایت نکته بارز مشکل، وجود چالش بین توسعه دموکراسی و ولایت فقیه است که در سیاست مردم سالاری دینی توسط ولایت فقیه حضرت آیت‌الله خامنه ای تبیین و حل شده است. ولی دولت‌های بعد از انقلاب خصوصا ۴ دولت اخیر و خصوصا دولت فعلی نتوانسته‌اند این کاربرد مفهومی را به یک سازوکار تجربی و سازمانی دقیق و سازگار با دموکراسی و ولایت هدایت کنند، تا موج‌ها و انگیزه های دموکراسی طلب را با آن پاسخ دهند.
ثالثا: درآمدهای ناشی از فروش منابع طبیعی خصوصا نفت، عمدتا ناشی از فروش آنها به کشورهای توسعه یافته بوده و از ارتباط تجاری با آن ها حاصل می‌شود, لذا ورود این منابع به اقتصاد کشور به ارز خارجی یا طلا انجام می شود، این منابع را نمی توان هزینه کرد، مگر اینکه تبدیل به کالای خارجی کرد، انتخاب نوع کالای وارداتی انتخاب و تصمیم بزرگ دولت است که تخصص و درک اقتصادی عمیق از اقتصاد جهان, اقتصاد داخلی وآرمان های ملی دارد. انتخاب نوع کالا یعنی اینکه آیا موز و پرتقال وارد کنیم, گندم واردکنیم , یا کالاهای صنعتی مانوفاکچور(ساخته شده) وارد کنیم یا کالای صنعتی فنی و سرمایه ای وارد کنیم یا تکنولوژی وارد کنیم یا انسان متخصص وارد کنیم یا…؟و یا اینکه آن ها را در کشورهای خارجی توسعه یافته به سهام کارخانجات تبدیل کنیم و به عبارتی منابع خام طبیعی را که تجدید پذیر نیستند، تبدیل به منابع تجدید پذیر کنیم، یعنی که بتوانیم اولا از توسعه مشارکتی خود در مالکیت واحد های اقتصادی برتر در اقتصاد توسعه یافته ها، به عنوان شرکای تجاری موثر حاضر در اقتصاد واقعی غربی، در تعاملات و تراز های سیاسی با توسعه یافته غربی استفاده کنیم و درعین حال از موج دوم درآمدهای منابعی که حالا تجدید پذیر شده اند، برای اقتصاد داخلی باز کالا وارد کنیم یا تکنولوژی یا آدم متخصص، اگر دولت در این زمینه ها بتواند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های خوب بکند می توانیم بگوئیم دولت متخصص است.

*انتقاد از ورود سرمایه ایرانی به آمریکای لاتین

تجارب دولت های گذشته نشان می دهد که در این زمینه دولت ها ی بعد از انقلاب از هیچ سطح تخصصی برخوردار نبوده اند و دائما به بیراهه رفته اند. دولت فعلی نیز نه تنها چنین تجربه ای را پیاده نکرده، بلکه با سقوط در رئالیزه کردن بعضی شعارهای سیاسی در حوزه اقتصاد، دقیقا سرمایه های خود را در سمت و سوی سنگین کردن تقابل با توسعه یافته ها رهبری کرده است. از جمله این امور می توان به صدور سرمایه به کشورهای معارض با غرب بدون توجه به شرایط پایداری آنها و یا علقه‌های تاریخی و یا مذهبی با آن ها است که نمونه آن را در ورود به امریکای لاتین و صدور سرمایه به این منطقه می توان دید.
باید اشاره کرد که حوزه خارجی موثر و اولویت دار پیام جمهوری اسلامی و رهبری آن منطقه فعلی خیزش های اسلامی است که قابلیت یکپارچگی فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی فوق العاده زیاد با کشور ما دارند و از نظر دشمن اصلی یعنی امریکا این ورود هر چند برای وی نامطلوب است، ولی می تواند به دلایل تاریخی و فرهنگی معقول باشد و به همین دلایل در مجامع بین المللی قابل دفاع باشد. ورود به سایر مناطق فقط ریسک عملیات سیاسی و اقتصادی کشور را بالا می برد که به این مسایل در جای خود به تفصیل خواهم پرداخت.
رابعا: تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های فوق چون در رابطه با ارز خارجی و طلا صورت می گیرد, لذا با توجه به ماهیت جهانی بودن ارزها و طلای دریافتی، وقتی این تصمیمات می تواند به صورت بهینه اتخاذ شوند و کارساز شوند که دولت یک بستر جهانی مملو از روابط سازنده و معنی دار در ارتباط با مناطق و کشورهای پیرامون خود در مرحله اول و در مرحله دوم با اقتصاد جهانی خصوصا کشورهای توسعه یافته فراهم کند. اقدام در این دو مرحله یک برنامه مبتنی بر چارچوب نظری منسجم می‌خواهد که اقتصاد کشور را به اندازه مجموع کشورهای پیرامونی بزرگ کند و مجموعه گرد شده خود و همسایگان را به عنوان یک قدرت اقتصادی با اهمیت، در حوزه های درگیری سیاسی کشور با توسعه یافته ها پشتیبانی کند. تئوری و نظریه نویسنده مقاله در مورد شهرک های صنعتی مرزی حول یک تابع تولید متکی به انرژی ارزان و قابل رقابت با همه دنیا به صورت یک رینگ مرزی کشیده شده در درون کشورهای همسایه و پیرامونی، تحت شرایط ژئوپولتیک ایران بهترین انتخاب برای اجرای چنین سیاستی است.
(هر چه زور زدیم که از در خیابان پاستور ۱۰ دقیقه داخل برویم نشد که نشد تازه می خواستیم آقای دکتر داودی را که استاد بنده بودند ببینیم. بعد از کلی زور زدن چند تا دانشجو که چندتایشان دانشجوی خود من بودند جلو حقیر چیدند. با رویه های این شکلی نمیشه و جواب نمی ده، علما و خصوصا اقتصاددانان کجای این سیستم اند؟ آیا باید در دانشگاه ها فقط مقاله های کذا وکذا تولید کنند که حقوقشان بیبشتر شود…)
اگر دولت این نظریه و یا هر نظریه دیگری را بتواند برای پاسخگویی به این نیاز انتخاب و تدوین کند ، متعاقبا تخصص دومی را نیاز دارد به صورتی که بتواند در ایجاد یک سیاست خارجی پویا که در چارچوب نظری اشاره شده پاسخگو باشد، بتواند فعال شود. تجارب دولت های گذشته نشان می دهد که وزارت خانه و متصدیان امور خارجه چنین تخصصی را نداشته و قالب های کاربردی آنان فقط از الگوهای سیاسی غیر مرتبط با اقتصاد تبعیت کرده است. لذا در مسافرت ها و ایجاد ارتباطات به جای راه نزدیک منطقه‌ای، عمدتا راه دور و بی حاصل جهانی را در حوزه های جغرافیای تقابل دنبال کرده است و به خاطر همین تشتت در انتخاب ایستگاه فرود سیاست خارجی، کشور را به سمت ایزولاسیون پیش برده است. بالعکس رهنمودهای ولایی با توجه به دامنه منطقه ای فرهنگی آن، توانسته است حرکت های اسلامگرایانه منطقه ای را در هلال شمال افریقا و خاورمیانه بپروراند.

*مصرف درآمد نفت با توجه به سلسله مراتب

خامسا دولت در مصرف تمام منابع مالی که خصوصا از نفت ناشی می شود، باید به الگوی سلسله مراتبی حکومت اسلامی توجه کند. این الگو هویت خود را در ولایت فقیه تعریف نموده است و فصل الخطاب حل مسایل و مشروعیت کارکرد ها خصوصا در حوزه مسائل اعتقادی و سیاسی که آسانتر با هم گره می خورند و بالعکس پیچیدگی وسیع به وجود می آورند در اختیار نهاد های اجرایی قوه مجریه نیست، بلکه در اختیار ولایت فقیه است. قوه مجریه باید روی اصول متقن قانونی و رهنمودهای ولایت فقیه نحوه اداره مملکت را طراحی و مدیریت نماید. ارسال پیام و رسالت جمهوری اسلامی به ملل پیرامونی و جهان و خصوصا چهان اسلام، عمدتا باید از جنس پیام های اجرایی و از جنس الگوهای کاربردی اقتصادی باشد که توانمندی شریعت را در اداره امور مردم و اقتصاد برای آنان ظاهر سازد و ترس را حداقل از دل مسلمانان دیگر بلاد اسلامی که شدیدا تحت تبلیغات غربی در مورد ناکارآمدی دولت اسلامی قراردارند پاک کند. دولت فعلی(خصوصا) دقیقا بر عکس عمل می‌کند و در سخنرانی ها، نشست ها، و مصاحبه های خود دائما پیام های آرمانی – اعتقادی صادر می کند.
این نوع پیام ها از طرف ولایت فقیه و حوزه های مذهبی حتی برای دشمنان در امری مثل اعدام سلمان رشدی تحت عنوان فتوا شناخته شده و توجیه پذیر و قابل قبول است، ولی از طرف دولت مسئولیت سیاسی می آفریند و تشنج آفرین است. خود این امر یک شانس بزرگ برای دولت است که بتواند در عین مناقشات سیاسی در دایره عمل جهانی فعال تر عمل کند. لذا دولت باید به سمت الگوهای اجرایی و اقتصادی برود و این پیام را به ملل اسلامی و مردم جهان بدهد که با مکانیسم قواعد اسلامی می شود، اداره امور کرد و در بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهانی برای پیاده سازی جهاد اقتصادی یک الزام است.

سادسا مصرف منابع در حوزه فرهنگ امر بسیار مهمی است که برای پیاده سازی امر جهاد اقتصادی به نظر می رسد، در دولت فعلی باید در معرض یک تجدید نظر بزرگ قرار گیرد. دولت باید امور فرهنگی را از زاویه دید زیست اقتصادی و اجتماعی تعریف کند و تمرکز بر تقویت انجمن‌ها و هیات های مذهبی را بر عهده حوزه های دینی و نهادهای فرهنگی مرتبط با آن قراردهد و خود در سطح دولت توسعه فرهنگ خالص تقویت شده در بعد اقتصادی و هنکاری و مشارکت‌های سازندگی دنبال کند و در این زمینه همان‌گونه که قبلا اشاره شد، نمود وسیع دموکراسی در قالب مردم سالاری دینی وظیفه اصلی دولت است و برای امر جهاد اقتصادی یک الزام بزرگ است.

*فضای اقتصادی و شرایط توسعه

اگر الزامات اقتصاد اسلامی در سطح دو محدودیت الف و ب تامین شوند، آنگاه می شود، گفت فضای اقتصادی مناسب توسعه در سطح کلان آن فراهم شده است و مانع توسعه و سرمایه گذاری خصوصا در سطح جهاد اقتصادی نیست. یعنی شرایط اصلی به نحوی مستقر شده است که همه سرمایه گذاران چه در عرصه صنعت یا کشاورزی یا خدمات با پشتوانه سیستم مالی و بانکی می توانند در سمت و سوی توسعه کشور قرار می گیرند و به جای شرایط موجود که در آن مظلوم سیستم فعلی بانکی‌اند( و اصولا بیشتر دهنده به سیستم بانکی اند تا گیرنده از سیستم بانکی)، به پشتوانه سیستم بانکی جرات خطر و سرمایه گذاری پیدا می‌کنند و به اصطلاح علمی سرمایه گذار خطر پذیر یا Venture Capitalist می شوند.
حال اگر فرض کنیم که سیستم بانکی در بعد مالی و دولت در بعد اجرایی و در سطح عملکرد کلان آن دارند کارا عمل می کنند, محدودیت های شرعی را رعایت می کنند و خود را با مشخصات و الزامات اصلی جهاد اقتصادی همراه کرده‌اند. در این صورت مسئله بعدی متبلور کردن منابع مالی در شکل سرمایه بهره‌ور یا ماتریالیز کردن پول و تسهیلات است. در فرآیند ماتریالیز کردن منابع مالی چند مسئله اصلی وجود دارد که باید به آن ها پرداخت و در صورت عدم دقت به آن ها، اولا سرعت رشد و توسعه، چیزی که جمهوری اسلامی ایران شدیدا به آن نیاز دارد کم می‌شود و کفایت آنچه را که رهبری در قالب فرمان جهاد اقتصادی دنبال می‌کند را نمی‌دهد. ثانیا منجر به عدم تکمیل فضای توسعه و مانع بسط ملی آن می شود، ثالثا منجر به بی عدالتی جغرافیایی در بهره‌مندی نه تنها همه مردم ایران اسلامی بلکه امت واحده اسلامی می‌شود که باید از وجود دولت اسلامی بهره مند شوند و نقطه سکونت قلب و آرمان های خود را در این کشور پیدا کنند.این مسائل عبارتند از:
الف : گروه مسائل ماتریالیز کردن سرمایه
مسئله ۱- ماتریالیز کردن اعتبارات و تسهیلات یا سرمایه پولی به سه عامل تعیین کننده متصل می شود، اولین آن ها عامل تکنولوژی و دانش تولید است، دومین آن ها عامل دوره زندگی تکنولوژی است و سومین آن ها عامل تیراژ یا حجم تولید است.
تولید با کیفیت و مطلوب یعنی ترکیب معقول و بروز این سه عامل که باید با هوشیاری کامل صورت پذیرد ولی آنچه که بسیار مهم است این است که خود این سه عامل روی هم تاثیر متقابل دارند.
تکنولوژی خود به خود منجر به افزایش تیراژ و ظرفیت تولید می شود, و در ظرف زمانی حیات خود یعنی دوره زندگی قدرت رقابت دارد, و این دوره زندگی از هر کجا که شروع شده باشد, پایان خود را با توجه به اولین پایان خود و یا پایان تکنولوژی مشابه خود در دیگر کشورهای توسعه یافته اعلام می کند.
ولی نکته مهمی وجود دارد اینکه تیراژ تولید با صرفه در اثر رشد تکنولوژی که ابتدا به نقطه سربسر می رسد و سپس از آن گذشته به مراحل سود آوری تولید می رسد، امروزه به ارقام بسیار بالائی رسیده است. همین رشد تکنولوژی و تیراژ است که محصول کارگر ساعتی ۱۵ دلاری انگلیسی و فرانسوی را از محصول مشابه ایرانی با کارگر ساعتی ۱ دلاری ارزانتر راهی بازار می کند، تاچه رسد به کارگر روزی یک دلاری چینی و لذا سازمان تولید حتی در سطح واحدهای کوچک به طور طبیعی نیاز دارد در تیراژ های وسیع تولید و راهی بازار داخلی و خصوصا بازارهای منطقه ای شود. شرایط فنی تولید امروزه ایجاب می کند تا بازار منطقه ای ترجیحا میدان سیاستگذاری اقتصادی و توسعه تولید باشد و فقط یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است. در این میان واحدهای کوچک که در مقیاس های کوچک عمل می کنند و دارای توان بازاریابی و تکنولوژی ضعیف هستند چاره ای ندارند که ابتدا در خوشه‌های هم‌راستا با تولید خود قرار گیرند و از طریق ادغام خوشه‌ها در کانگلو مریت‌های تجاری(ترکیبی از دو یا چند بنگاه اقتصادی) ادغام شوند و استانداردهای برند آن کانگلومریت تجاری را بپذیرند و در میدان عمل آن کانگلومریت و برند تجاری فعالیت کنند.
اجرای امر جهاد اقتصادی بدون شکل گیری این کانگلومریت‌ها در بخش تولید نتیجه ای شبیه طرح های زود بازده می دهد. لذا با فرض قبول منطق تشکیل گانگلومریت‌ها دولت باید تغییرات عمده زیر را در جهت روان سازی فعالیتها اقتصادی و تامین سرمایه باید انجام دهد که عبارتند از:
۱-واحد های موجود تولیدی رسمیت تولید را داشته باشند و بانک ها برای توسعه آن ها از نظر تکنولوژی و روزآوری مدیریت سرمایه گذاری کنند.
۲-واحدهای جدید تولیدی اگر در سطح تکنولوژی ها و ابزارآلات موجود می خواهند شکل گیرند به صورت برون منبعی سازمان تولیدخود را ارائه دهند و به جای اتلاف منابع در ساخت ساختمان و تامین ماشین آلات و دیگر تجهیزات و یا آموزش نیروی انسانی جدید که معمولا تجربه ای در آن ندارند ملزم باشند، تا با استفاده از امکانات کارخانجات موجود تولید کنند و هزینه ها را به شدت پایین بیاورند.
۳-واحد های جدید تولید آن هایی باشند که از دل مراکز رشد دانشگاهی و یا آزاد در می آیند و دارای ابداعاتی هستند که نیاز به سرمایه گذاری مستقل و سازمان تولید خاص و بدیع دارند . این سیاست باعث خواهد شد، تا دانشجویان و د انشگاهیان در اقتصاد کشور ترکیب شوند و دانش خود را در ساخت تولیدات صنعتی پیاده سازی کنند و عملا در فرآیند جهاد اقتصادی رهبری وارد شوند.
۴-هر سه نوع واحد های تولیدی فوق الاشاره تنها وقتی بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند که در یک کانگلومریت تجاری درج شده باشند و جزء تقاضاهای آن کانگلومریت از بانک باشند.
۵-بانک ها فقط با کانگلومریت ها کار کنند و ضمانت آن ها را در پرداخت تسهیلات تولیدی بپذیرند.
مسئله ۲- وجود کانگلومریت ها باید توام و همراه با کوچک سازی و کاهش تصدی گری دولتی باشد. کوچک سازی با این توهم که کوچک سازی یعنی تعداد وزارتخانه ها را کم کنیم تفاوت دارد. کوچک سازی یعنی باید تعداد تصمیماتی را که در وزارتخانه گرفته می شود را کم کرد، نیروی انسانی (خصوصاغیر متخصص) را به تبع آن کم کرد و تصمیم و وظیفه را به عناصر ذینفع واگذار کرد تا هم ارزان انجام شود و هم سریع صورت پذیرد. در این حالت وزارت خانه هم با شاخص های عملکردی فقط نتیجه مدعی باشد و عدالت و امنیت را در اجرا نظارت کند. در این سیاست بودجه جاری وزارتخانه کم می شود و امکانات بودجه عمرانی دولت در اجرای وظایف عمومی توسعه پیدا می کند.
این شیوه کوچک سازی با قانون بازده نزولی تطابق دارد. قانون بازدهی نزولی در اقتصاد کار دانشمندی به نام ریکاردو بود که در دروان معاصر اقتصاد، دانشمندی به نام بامول ثابت کرد که این قانون شمولیت عام دارد. این قانون می گوید که بکارگیری بیشتر و بیشتر نیروی انسانی یا توان و یا انرژی، تا یک جایی نتیجه مثبت دارد و از یک جایی دیگر بی اثر است و از یک نقطه اثر منفی دارد.

* قانون بازده نزولی در ادغام وزارتخانه‌ها توجه شود

در ادغام وزارت خانه ها این قانون باید مورد نظر قرار گیرد، سه وزارتخانه بسیار بزرگ راه، مسکن و شهرسازی، و مخابرات و ارتباطات با چه الگویی از کارکرد و سرویس دهی در هم ادغام می شوند تا وزیر جدید و وزارتخانه جدید دچار اثرات قانون بازدهی نزولی نشود. کدام وزیر است که هم خانه سازی را بفهمد هم طیاره به آسمان بفرستد و هم خطوط الکترونیکی مخابرات را تشخیص دهد. امید است در این کوچک سازی ها باز دچار یک سوپرمن مسلمان نشویم که فقط با چند صلوات و قل هو ال. ورقه ها و یا قراردادهای ارائه شده را با امضای قشنگ خود مزین نماید.
رابطه کوچک سازی با جهاد اقتصادی می تواند در این رویکرد تجلی پیدا کند که دولت بسیاری از ارکان اداری و حوزه های تصمیم گیری خود را به کانگلومریت های مرتبط واگذار کند و این کانگلومریت‌ها باشند که افراد با کفایت را نگهدارند و تصمیمات لازم و یا سیاست‌های اجرایی مناسب را در رابطه با حوزه فعالیت خود پیاده نمایند. کانگلومریت‌ها نباید با شرکت‌های مادر تخصصی که دولت برای ساخت و ساز درست کرد، اشتباه شوند. کانگلومریت‌ها باید همین شرکت‌ها هم تحت کنترل درآورند و اهداف اقتصادی مبتنی بر مکانیسم‌های بازار، تکنولوژی و توسعه را در سطح یک شرکت تمام عیار خصوصی دنبال کنند.

مسئله ۳- کانگلو مریت‌ها به هیچ وجه نباید در تعاملات خاص سیاسی اقتصادی دولت ها که محل مناقشات بین‌المللی است وارد شوند و کاملا باید یک ساختار خصوصی و حرفه‌ای اعم از سهامی عام و یا سهامی خاص داشته باشند، تا بتوانند در زمان حدوث و یا اوج گیری مناقشات از مرزهای تحریم و یا محدودیت‌های بین الملی بگذرند. سیاست آن ها باید State of Art و توسعه تولید ملی و تجارت مکمل تولید ملی در حوزه منطقه و جهان باشد. در چنین حالتی آنان قدرت می یابند، تا به اتصالات اقتصادی بین المللی دست پیدا کنند و تامین حوائج عامه مردم را از دچار شدن به ریسک های ناشی از سیاست ها و یا فعالیت های خاص تولیدی دولت همچون تولید سلاح و غیره حفظ کنند، به عبارت دیگر اجرای امر جهاد اقتصادی رهبری در حالی که از زبان ولایت جاری شده است، وابسته به پارامترها و راهبردهای سیاسی و اعتقادی کشور در حوزه های منطقه ای و جهانی نشود و بتواند اجرا شود.
مسئله ۴- بانک ها و نهادهای سرمایه گذاری کشور باید وارد ساخت کانگلومریت ها باشند و دقیقا در حوزه های تخصصی طرح ها و برنامه‌های خود را اعلام کنند و زمینه مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی را فراهم کنند و ضمن ورود به حیطه توسعه، شبهه ربا را از دامن خود و اقتصاد پاک کنند.
طرح منفعت سپهر در بانک صادرات دقیقا برای شکل دهی یک کانگلومریت عظیم ملی طراحی شده بود. در این طرح ابتدا شبکه فروشگاه های خرد حول عنصر تخفیف جمع می شدند و سپس در قالب یک رتبه بندی سیستماتیک به شبکه فروشگاه های سپهر تبدیل می شدند.
در مرحله دوم فروشگاه های سپهر در قالب یک شبکه مجازی تامین که روابط آن با تولید کنندگان در باشگاه تجاری سپهر ایرانیان تکمیل می‌شد با واحد های تولیدی و تجاری که بتوانند استانداردهای سپهری تولید را تامین کنند، مرتبط می شدند و نهایتا یک کانگلومریت با برند تجاری سپهر شکل می‌یافت. بانک هم همه امکانات تسهیلاتی خود را در قالب توسعه این شرکت ها و فروشگاه های سپهر به توسعه تولید ملی اختصاص می داد.
متاسفانه ساختار ناموزون و بی تخصص بانک، عدم کفایت بخش خدمات نوین بانکی و زیر ساخت الکترونیکی و ناتوانی در نصب پایانه و سرویس دهی به طرح ، عدم حرکت مدیران در مسیر های مطالعه شده طرح، و عدم احساس تغییر و انجام وظیفه به صورت متفاوت با قبل و نگاه های سنتی به فعالیت بانک و بانکداری طرح را عقیم گذاشت و استقبال وسیع از طرح را که در ظرف سه ماه بازاریابی نه چندان مطلوب توانسته ۴۵ هزار واحد کسب و کار دارای مجوز را به دامن طرح بکشاند با بی توجهی به باد داد. بگذریم که آقایان در احقاق حق متضررین و حقوقی را که در قرادادهای کسبه و عاملین اجرایی لگدمال کرده اند، هیچ تعهدی را از خود نشان نمی دهند و به امان خدا راه خود را می روند گویی سازمان بازرسی کشور هم هیچ نشنیده است.

مسئله ۵- دولت بخشی از منابع ارزی خود را باید دراختیار این کانگلومریت بگذارد، تا بتوانند در درون کشورهای همسایه و در امتداد سرمایه گذاری های ملی خود به در آن کشورها سرمایه گذاری کنند. این سرمایه گذاری های خارجی در سطح همسایگان پیرامونی باید به گونه‌ای هوشمندانه صورت گیرد، تا آن ها نتوانند بدون اتصال به اجزای ملی به فعالیت و تولید بپردازند. در چنین حالتی دو اتفاق بزرگ می افتد:
اولا: کانگلومریت ها اقتصاد کشور را با اقتصاد کشور های پیرامونی و همسایه گره می زنند و شبکه‌های تولیدی کشور در سطح جمعیت ۵۰۰ میلیون نفری کشورهای عضو اکو در وهله اول و سپس به تدریج در سطح یک میلیارد جمعیت منطقه شمال افریقا و خاورمیانه می‌تواند گسترده شود.
ثانیا: کانگلومریت ها با فعالیت منطقه‌ای خود تمام محدودیت‌های ارزی و تحریم های احتمالی را با فعالیت منطقه‌ای خود بی اثر می‌کنند و خود تامین کننده ارز مورد نیاز خود هستند.
مسئله ۶- و جود کانگلومریت‌ها در سطح فعالیت منطقه ای باعث خواهد شد، تا دولت و بانک مرکزی دیگر نیازی به تاسیس بقالی فروش ارز در خیابان فردوسی نداشته باشند، تا برای حفظ ظاهری قدرت مالی کشور منابع ارزی و طلای کشور را در سطح بلوک‌های گران به دارندگان ثروت های رانتی عرضه کنند و آنان با تسعیر دلار به دیگر ارزها مجددا از رانت های بیشتری برخوردار شوند.
مسئله ۷- وجود کانگلومریت‌ها باعث خواهد شد، تا بخش اعظم و یا همه جریان ارز نفتی به جای تمرکز در بانکهای خارجی در سویس و یا به صورت حواله طلب در دست دولت های بد عهد مالی مثل هند و سوریه در دستان کانگلومریت ها قرارگیرد و آنان در حالی که به نمو حجم این ارزها ناشی از فعالیت تولیدی و سرمایه گذاری خارجی خود می پردازند، در ضمن تمام ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی کارا را تامین می کنند و نیز تمام مخارج دولت را هم در قالب کالای وارداتی و یا محصولات تولید داخلی و یا مالیات و یا سود تامین و می پردازند.

ب – گروه مسایل توزیع عادلانه سرمایه گذاری

عدالت در سرمایه گذاری و توزیع امکانات برگرفته از منطق برابری هر ایرانی در بهره مندی از امکانات است. در عین حال عدالت اقتضا می کند تا امکانات هم در حالی که توسعه می یابد توزیع شود. لذا مفهوم عدالت ایجاب می کند تا سرمایه گذاری بتواند پوششی را در کشور فراهم کند که حداکثر استحصال و بهره گیری از برخورداری‌ها Endoments در سطح ملی صورت پذیرد.
اما روند تاریخی توسعه همیشه به نفع مرکزیت کشور و خصوصا پایتخت عمل کرده است و عدم تعادل بین انسان، جغرافیا و فر صت شغلی (برای توضیح این نظریه به کتاب الگویی برای تدوین نظریه توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایید) در کشورباعث شده است، تا اقدامات دولت در مرکز کشور عامل اصلی مهاجرت به سمت خود شده و تهران و حواشی آن که به مرز یک چهارم جمعیت کشور نزدیک می شود به مانع توسعه تبدیل شود.
این تمرکز از طریق ایجاد حلقه‌های زاید در سیستم توزیع باعث گرانی‌، فساد و شرایط بالقوه ظهور ناپایداری اجتماعی و اقتصادی می‌باشد، و در یک کلام امنیت سیاسی و اقتصادی کشور را در مواقع بحران از حساسیت بسیار برخوردار کرده است. تغییر این جهت گیری با سیاست های معمول تغییر پایتخت و یا دور کاری و یا … ممکن نیست. تنها باید جهت گیری نیروها و بردارهای جذب جمعیت را باید به سمت مرزها کشاند.
این جاذبه ها در چند مسئله اصلی توسط دولت باید جهت گیری و حل شود که عبارتند از:
مسئله ۱- ارائه هرگونه یارانه موقت و یا دائم تا زمان حصول به تعادل جغرافیایی باید در طول بردار واگرا از مراکز جمعیتی و خصوصا تهران به سمت مرزها افزایش یابد.
مسئله ۲- مالیات بر شرکت ها و واحدهای تولیدی تا زمان حصول به تعادل جغرافیایی باید در طول بردار واگرا از مراکز جمعیتی و خصوصا تهران به سمت مرزها کاهش یابد.
مسئله ۳- سکونت گاه های شهری آزاد تولیدی حول شهرک های صنعتی مرزی تشکیل و توسعه یابد تا ضمن استفاده از ظرفیت نیروی انسانی کشورهای همسایه ، ظرفیت جمعیت اضافی ناشی از انتقال فعالیت ها و فشارهای هزینه زندگی را به آن ها منتقل کرد.
مسئله ۴- احداث شهرک های صنعتی آزاد مرزی توسط دولت به عنوان مرکز تمرکز سرمایه گذاری های کانگلومریتی و نقطه اتصال به اقتصاد جهانی حول توزیع انرژی ارزان به عنوان اصلی ترین مزیت رقابتی کشور در سرمایه گذاری‌های مشترک خارجی توسط آنان، مورد قبول قرار گرفته و در معرض اجر قرار گیرد.

اگر مسایل هفتگانه گروه اول و جهارگانه گروه دوم حل شوند، می‌توان گفت که فضا و شرایط توسعه شامل زیر ساخت‌های فکری و اداری و سیاستی و فنی لازم برای یک جهاد اقتصادی تمام عیار فراهم شده است.
در مقاله بعد به چگونگی حل مسائل و در وهله اول به پارامترهای اشتغال خواهیم پرداخت.