محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت یازدهم در ۲ سال اخیر حواشی زیادی ایجاد کرده است؛ از اظهارنظرهای جنجالی تا تصمیمات عجیب و غریب.
با این حال، آنچه که بیش از همه درباره کهنسال‌ترین عضو کابینه دولت روحانی، مورد ابهام و انتقاد بوده، ثروت افسانه‌ای وی و رابطه‌اش با شرکت‌های خصوصی در حوزه صنعت پتروشیمی است.
* ۳ دهه مدیریت دولتی و ثروت هزار میلیاردی
نعمت‌زاده جزو آن دسته از مدیرانی است که طی ۳ دهه اخیر به جز ۴ سال دولت دهم تقریباً در همه دولت‌ها جزو مدیران ارشد وزارتخانه‌های اقتصادی بوده است.
بنابراین اخباری که از ابتدای دولت درباره ثروت هزار میلیارد تومانی نعمت‌زاده منتشر شده و هیچ‌گاه هم تکذیب نشده، این سؤال را در افکار عمومی ایجاد کرده که وی این ثروت را از کجا آورده است؟
اگر نعمت‌زاده طی ۳ دهه اخیر در بخش خصوصی فعال بود، هیچ اشکالی به انباشت چنین ثروتی وارد نبود، اما او که در این مدت همواره یک مدیر دولتی بوده، باید به این ابهام پاسخ دهد که این ثروت را چطور به دست آورده است؟
* مداخله در صنعت پتروشیمی
مورد دیگری که عملکرد نعمت‌زاده در ۲ سال اخیر را مورد ابهام قرار داده، مداخله وی در صنعت پتروشیمی است. اوایل دولت رسانه‌ها فاش ساختند که نعمت‌زاده عضو هیئت مدیره تعداد زیادی از شرکت‌های پتروشیمی است.
نعمت‌زاده هم در پاسخ اعلام کرد که پس از معرفی برای تصدی وزارت صنعت، از هیئت مدیره این شرکت‌ها استعفا داده است.
با این حال، پیگیری‌های برخی نمایندگان مجلس نشان داد که او از تمامی این شرکت‌ها استعفا نداده است.
ضمناً درباره میزان مالکیت وی از سهام این شرکت‌های پتروشیمی حتی پس از استعفای وی از هیئت مدیره آن‌ها ابهاماتی باقی مانده است.
همچنین اسناد نشان می‌دهد با وجود استعفای نعمت‌زاده، سایر اعضای خانواده وی سهامدار بیش از ۱۰ شرکت پتروشیمی هستند که هیچ ایراد قانونی ندارد؛ اما وقتی سابقه حضور نعمت‌زاده در صنعت پتروشیمی و حضور کنونی خانواده‌اش در این صنعت را در کنار پیگیری‌های مستمر وی برای اتخاذ تصمیماتی در سطح کلان دولت که به سود پتروشیمی‌ها است، می‌گذاریم نمی‌توان به راحتی از این ماجرا عبور کرد و به ساده‌انگاری ماجرا پرداخت.
نعمت‌زاده در ۲ سال اخیر در جریان ۲ تصمیم حیاتی که مستقیماً به سود شرکت‌های پتروشیمی مربوط است، تلاش‌های فراوانی به خرج داده است.
یکی تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها است که نعمت‌زاده خواستار پایین ماندن نرخ آن است و دیگری الزام عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا است که نعمت‌زاده به دنبال لغو این الزام است.
* این اقدامات نعمت‌زاده چه معنایی دارد؟
درباره تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها در ماه‌های اخیر مطالب فراوانی گفته شده و در اینجا صرفاً به ماهیت رانت دوم یعنی عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا اشاره می‌شود.
در سال ۱۳۹۰ پس از اعتراضات زیاد به رانت ویژه‌ای که تولیدکنندگان پتروشیمی از آن برخوردار بودند، سرانجام در ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۰ ستاد هدفمندی یارانه‌ها عرضه محصولات پتروشیمی در بورس را اجباری کرد.
طبیعی بود این تصمیم به مذاق شرکت‌های پتروشیمی که تا آن زمان محصولات خود را به قیمت‌های گزاف و دلخواه می‌فروختند و سودهای کلان به جیب می‌زدند، خوش نیامد.
با تغییر دولت و روی کار آمدن نعمت‌زاده، وزارت صنعت به شدت پیگیر لغو مصوبه مذکور شد و بازگشت به روال رانت‌گونه سابق را دنبال کرد که به گفته دکتر احمد توکلی نماینده مجلس به تدریج طی یک سال اخیر این هدف محقق شد.
بدین ترتیب که در تاریخ ۱۲/ ۰۴/ ۱۳۹۳ قائم‌مقام نعمت‌زاده در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، مقرراتی را حسب نظر وزیر ابلاغ کرد. در قسمتی از این مقررات به شرکت‌های پتروشیمی اجازه داده شده بود اگر در دو مرحله متوالی عرضه کالایش بی‌مشتری ماند می‌تواند آن را خارج از بورس بفروشد.
۱۰ ماه بعد در تاریخ ۱۶/ ۰۲/ ۱۳۹۴ در جلسه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار درخواست نماینده وزارت صنعت برای مخیر شدن تولیدکنندگان پتروشیمی بین عرضه در بورس و بیرون بورس مطرح می‌شود اما سایر اعضا مخالفت می‌کنند.
نعمت‌زاده مجدداً در تاریخ ۰۴/ ۰۶/ ۱۳۹۴ از معاون اول روحانی درخواست می‌کند که اجازه داده شود بخشی از تولیدات پتروشیمی در بازار آزاد فروخته شود. درخواست به ستاد تنظیم بازار ارجاع می‌گردد.
در جلسه مورخ ۳۱/ ۰۶/ ۹۴ وزیر در دفاع از نظر خود عرضه در بورس را خاص کشورهای کمونیستی می‌خواند و معاذیری مانند عدم تأمین در حجم پائین از طریق بورس و ایجاد فضای سوءاستفاده دلالان بیان می‌دارد.
با اصرار نعمت‌زاده سرانجام ستاد تنظیم بازار با قبول اصل پیشنهاد نعمت‌زاده کارگروهی را مسئول اتخاذ تصمیم می‌کند. بدین ترتیب راه برای فروش محصولات پتروشیمی در خارج از بورس فراهم می‌شود تا دوباره رانت کلان به جیب شرکت‌های پتروشیمی برود.
* ۱۴۰۰ میلیارد تومان کجا فروخته شد؟
به گفته دکتر توکلی، در شش ماهه اول ۱۳۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با حمایتهای وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودداری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ایفای وظیفه قانونی خویش در خصوص ثبات عرضه در بورس، میزان عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاهش داشته است.
بر اساس محاسبات صورت گرفته شرکت‌های پتروشیمی حداقل معادل ۱۴۰۰ میلیارد تومان محصول را خارج از بورس فروخته‌اند. حال انتظار می‌رود مسئولان توضیح دهند خریداران در خارج از بورس چه کسانی بودند؟ محصول را با چه قیمتی از پتروشیمی ها خریده‌اند؟ مالیات دریافتی دولت از این مجتمع‌ها به ازای فروش خارج از بورس چه میزان بوده است؟…
کاهش عرضه محصولات در بورس پس از دستور غیرقانونی قائم‌مقام وزیر مسلماً رانت زیادی را خلق کرده است. مقدار آن چقدر برآورد می‌شود و به جیب چه کسانی سرازیر شده است؟
توکلی در نامه به محمد شریعتمداری معاون اجرایی دولت در این باره اینطور نوشته است: آقای نعمت زاده و منسوبانش مالک سهام زیادی از شرکت‌های پتروشیمی هستند. این نحوه برخورد اگر از روی منفعت‌طلبی نباشد، لااقل دولت را در مظان تهمت قرار می‌دهد. که موظف به اجتناب از آن است.
* نتیجه اقدامات نعمت‌زاده
در هر دو مورد مذکور (قیمت خوراک پتروشیمی و فروش محصولات در بورس کالا)، اهداف مدنظر نعمت‌زاده مستقیماً به سودهای بادآورده شرکت‌های پتروشیمی می‌انجامد.
آیا می‌توان با ساده‌انگاری پذیرفت که نعمت‌زاده صرفاً از موضع وزیر صنعت به دنبال افزایش سودآوری یکی از صنایع کشور (پتروشیمی) است و پیگیری‌هایش ربطی به حضور خانوادگی وی در این صنعت ندارد؟
این سؤال پیش می‌آید که چطور نعمت‌زاده در ۲ سال اخیر همان‌قدر که نگران کاهش سود پتروشیمی‌ها است، نسبت به سایر صنایع کشور که اوضاع به شدت بحرانی دارند چنین دلسوزی‌ای نداشته و ندارد؟
چطور نعمت‌زاده نسبت به کاهش شدید تولید و سودآوری صنایع فولادسازی و سیمان و پوشاک و … همان‌قدر نگرانی ندارد و پیگیری نمی‌کند؟در حالیکه در بخش فولاد و سیمان و … شاهد زیان‌دهی شرکت‌ها و بحران بی‌سابقه هستیم و اگر قرار بر اولویت‌بندی برای وزیر صنعت بود، مطمئناً پیگیری مشکلات این بخش‌ها باید مقدم شمرده می‌شد.
* نقض منشور اخلاقی دولت
اقدامات و رفتارهای نعمت‌زاده علاوه بر آن که انتقادات گسترده‌ای ایجاد کرده، با منشور اخلاقی دولت یازدهم نیز در تضاد است.
در بند ۳ منشور اخلاقی دولت آمده است: هدف اول من تأمین مصالح پایدار نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و در صورتی که بین منافع فردی حزبی، سازمانی، قومی و حرفه‌ای من با مصالح ملی تضادی باشد، از منافع خود بگذرم و مصالح ملی را مبنای تصمیم قرار دهم؛ در تمام تصمیمات و اقدامات خود، سیاست‌های کلی نظام (ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری)، برنامه‌های توسعه، قوانین و اولویت‌های اعلام شده از طرف رییس‌جمهور را مد نظر قرار دهم./مشرق نیوز
