به گزارش انتخاب، محمود صلاحی در گفت وگوی ویژه خبری ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت بر همه دستگاه‌ها را بر عهده دارد. بر همین اساس شهرداری تهران نیز از این نظارت مستثنی نیست اما تاکنون نامه رسمی از سوی سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری تهران ارسال نشده است و تنها کارشناس این سازمان بر اساس چند برگ گزارش سوالاتی را از مسئولین عضو ستاد مسکن شهرداری تهران مطرح کرده است و به دلیل این که فرصت این پاسخگویی اندک بوده، پاسخ آن داده نشده اما این سوالات نباید در رسانه‌ها درج می‌شد.
وی تأکید کرد: ریاست قوه قضاییه نیز در این موضوع تأکید داشته که هنوز این موضوع مورد بررسی قرار نگرفته لذا طرح این مسئله در رسانه‌ها کار درستی نبوده است.
صلاحی به لیستی که در مورد واگذاری املاک به افراد خاص مطرح شده بود، اشاره کرد و افزود: اساسی ۳۳ نفر از آنها کذب محض بوده و الباقی از طریق تعاونی خانه دریافت کرده‌اند. بی‌تردید برای واگذاری‌ها افراد باید عضو تعاونی باشند و این واگذاری‌ها بر اساس مرّ قانون بوده است.
وی در خصوص تعداد مدیرانی که مسکن به آنها واگذار شده است، گفت: ۱۵۰ نفر از مدیران شهرداری تهران در قالب این تعاونی‌ها مسکن دریافت کرده‌اند و در شهرداری تهران تنها مسکن به پرسنل واگذار شده و هیچ‌گونه واحد تجاری یا ملکی به فرد حقیقی یا حقوقی واگذار نشده است.
وی ادامه داد: مسکن‌های واگذار شده به پرسنل شهرداری تهران در منطقه ۱، ۲۲۷ نفر، در منطقه ۲، ۱۵۵۳ نفر، در منطقه ۵، ۳۳۹۷ نفر، در منطقه ۸، ۱۳۵۸ نفر و در منطقه ۲۲، ۹۴۱۶ نفر از تسهیلات مسکن استفاده کرده‌اند.
وی مبنای واگذاری مسکن در تعاونی‌های شهرداری را سنوات و آورده فرد خواند و افزود: تنها افرادی می‌توانند در تعاونی‌های مسکن عضو شوند که ۵ سال از سابقه فعالیت آنها در شهرداری تهران گذشته باشد و قبلاً از تسهیلات مسکن استفاده نکرده باشند.
مشاور شهردار تهران تأکید کرد: شورای شهر در سال ۱۳۸۵ به شهردار تهران اجازه داده بود تا تسهیلات و مسکن برای کارکنان این نهاد ایجاد کند. همچنین تا سال گذشته شورا اجازه داده بود به هر فرد در تعاونی ۲۰ میلیون تومان در عوارض پروانه معافیت داده شود که این رقم برای سال ۱۳۹۵ به ۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
همچنین زمین برای ساخت مسکن تا سقف ۵۰ درصد تخفیف تنها به تعاونی‌ها واگذار می‌شود. البته این زمین‌ها پس از قیمت‌گذاری کارشناس رسمی دادگستری به تعاونی‌ها واگذار می‌شود که شهرداری برای ارائه تسهیلات جهت خانه‌دار کردن پرسنل، تا سقف ۵۰ درصد تخفیف در نظر می‌گیرد.
صلاحی در خصوص سابقه بازرسی در زمینه واگذاری مسکن به پرسنل توسط سازمان بازرسی گفت: دو سال پیش و در سال ۱۳۹۳، از سوی سازمان بازرسی کل کشور درخواست گزارشی شد که این گزارش توسط شهرداری ارائه شد و مورد تأیید این سازمان قرار گرفت.
وی تأکید کرد: شهرداری تهران آمادگی دارد در هر زمانی در خصوص واگذاری مسکن از سوی نهادهای نظارتی پرسش انجام شود، پاسخگو باشد. در این زمینه هیچ خط قرمزی وجود ندارد و شهرداری نهایت همکاری را با سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی انجام خواهد داد. بر همین اساس نیز شهردار تهران دستور داده است با هیئت نظارتی سازمان بازرسی کل کشور همه بخش‌های شهرداری نهایت همکاری را داشته باشند.
وی مرجع تشخیص تخفیفات ارائه شده در خصوص املاک واگذاری شده به تعاونی‌های مسکن شهرداری را ستاد مسکن شهرداری تهران خواند و افزود: در ستاد مسکن شهرداری تهران نماینده تعاونی‌ها و تعدادی از مدیران شهرداری تهران عضو هستند که به تناسب زمین و تعداد اعضای تعاونی این تخفیفات ارائه می‌شود.
وی تأکید کرد: به هیچ عنوان خانه به فرد واگذار نمی‌شود و تنها در برخی موارد خانه‌هایی که در اختیار شهرداری تهران قرار می‌گیرند که بعضاً به عنوان بدهی به شهرداری تهران داده می‌شود در قالب تعاونی‌ها به افراد داده می‌شود. گاهی نیز این خانه‌ها در جریان تملک پروژه‌هایی همانند امام‌علی این خانه‌ها به صورت تهاتر به افراد واگذار می‌شود.
