محمدجواد جمالی نوبندگانی با اشاره به بررسی موضوع دوتابعیتی‌ها و ساماندهی حضور افراد دارای تابعیت مضاعف در مسئولیت‌های نظام در کمیسیون امنیت ملی مجلس، اظهار داشت: در این رابطه کارگروهی که از سوی کمیسیون تشکیل شده که مشغول بررسی و آماده‌سازی طرح اولیه کمیسیون برای ارائه به صحن علنی مجلس هستند.
وی با اشاره به رد تقاضای تحقیق و تفحص از افراد دارای گرین کارت و دو تابعیتی‌ها در بین مسئولان از سوی این کمیسیون تصریح کرد: رد این تقاضا به هیچ عنوان نگران کننده نیست؛ چرا که هدف این بود که انرژی مضاعف مالی، انسانی و زمانی برای تحقیق و تفحص صرف نشود و در آخر آن هم گفته شود که قانون مربوط به این حوزه کامل نیست.
دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: نظر اعضای کمیسیون این بوده است که قانون جامع و مانعی تهیه و به تصویب مجلس رسانده شود و پس از آن، از دولت مطالبه کنیم که این قانون مو به مو اجرا شود.
جمالی نوبندگانی گفت: مسئله دوتابعیتی ها چند سال است که مطرح است و ما نیز تصمیم گرفتیم که این مسئله به صورت اصولی حل شود؛ به همین دلیل دوستانی در کمیسیون متولی این کار شده‌اند که هم از جهت حقوقی و هم از نظر سیاسی و دیپلماتیک صاحب‌نظر هستند.
وی با بیان اینکه تعریف صحیحی از موضوع دوتابعیتی بودن در بین دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد، اظهار داشت: در حال حاضر حتی موارد چندتابعیتی را هم سراغ داریم؛ این در حالی است که قانون ما دوتابعیتی بودن را هم آنچنان محکم به رسمیت نشناخته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: از زمانی که موضوع تابعیت مضاعف در قوانین ما به رسمیت شناخته شده، به الزامات آن چندان عمل نشده است؛ از جمله اینکه طبق قانون وقتی کسی تابعیت دیگری را می‌پذیرد، باید بخشی از اموال او فروخته شده و به او داده شود تا برود اما تاکنون غیر از یک مورد، به این حکم قانونی عمل نشده است.
جمالی خاطرنشان کرد: البته بسیاری از افراد دوتابعیتی در کشور ما چهره‌های علمی و دانشگاهی هستند که برای کارهای علمی بویژه در حوزه علوم پزشکی بین ایران و کشور ثانی رفت و آمد می‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که طرح مجلس به طور اختصاصی برای مسئولان دوتابعیتی چه الزامی ایجاد خواهد کرد، تصریح کرد: در روزهای گذشته یکی از مسئولان دارای تابعیت مضاعف که اتفاقا فرد محترم و دانشمندی در حوزه هوش مصنوعی است، به دلیل اعلام مراجع بالاتر مجبور به ترک مسئولیت شد و وزیر اطلاعات هم اعلام کرده است که مسئولان دارای تابعیت مضاعف، بین پست مدیریتی و تابعیت مضاعف باید یکی را انتخاب کنند.
مهر/دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: طرح کمیسیون نیز قرار است به طور رسمی این الزام را ایجاد کند که افراد بین مسئولیت رسمی در کشور و تابعیت مضاعف، یکی را انتخاب کنند و حضور افراد دوتابعیتی در پست‌های مدیریتی را ممنوع کند.
جمالی با بیان اینکه این مسئله مورد توافق همه ارکان نظام است، خاطرنشان کرد: این طرح فعلا در دست بررسی مقدماتی است و باید مدتی صبر کرد تا الزامات آن نهایی شده و به کمیسیون بیاید.
