به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته از رد لایحه اصلاح قانون پولشویی یکی از لوایح FATF (گروه ویژه اقدام مالی) خبر داد و اعلام کرد که «این لایحه در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده گردید». با رد این لایحه نگرانی برگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه مزبور وجود دارد و این در حالی است که حدود ۴۰ روز تا پایان مهلت سه ماهه گروه اقدام مالی به ایران برای خارج شدن از لیست خاکستری و رفتن به منطقه سبز باقی مانده است. از سوی دیگر نیمه آبان ماه قرار است دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران اعمال شود.
ایران از سال ۲۰۰۷ در لیست سیاه FATF قرار گرفت و همین عاملی بود تا گروهی از شرکت ها در تجارت و روابط اقتصادی با ایرانی ها محتاطانه عمل کنند. در مقابل، با تصویب نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۹ اولین گام های اصلاحی در زمینه قوانین داخلی برداشته شد و در نهایت پس از برجام و درسال ۹۵ اقدامات جدی به منظور عضویت در این نهاد بین المللی در دولت و مجلس به اجرا رسید.
در حالی که ایران و کره شمالی از کشورهایی بودند که نامشان همواره در لیست سیاه FATF دیده می شد، پس از اقدامات اصلاحی انجام شده در سال ۲۰۱۶ نام کشورمان در ازای انجام برخی تعهدات از این فهرست حذف شد و از تیرماه ۹۵ تاکنون در سه نوبت با تصویب اعضای FATF ایران از شمول و تبعات لیست سیاه برکنار مانده است.
گروه ویژه اقدام مالی از ایران خواسته است که نواقص قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را برطرف و تامین مالی را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند. این خواسته هایFATF در بخش اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضد پولشویی و تصویب چهار کنوانسیون از جمله الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) مطرح شده که روز گذشته شورای نگهبان یکی از این لوایح را رد کرد.
کارشناسان بر این باورند که این چهار لایحه در هم تنیده شده و برای ورود به منطقه سبز که منطقه امن برای انجام روابط بانکی است باید ۴۰ بند این لوایح تصویب شود و به اجرا برسند. در غیر این صورت ایران مانند سال های قبل از برجام به لیست سیاه برمی گردد که نتیجه آن اخلال در سیستم های بانکی و افزایش ریسک اعتبار است.
** الحاق به FATF و کاهش ریسک اعتباری ایران و موانع روابط بازرگانی
«حمید حسینی» عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره رد لایحه مبارزه با پولشویی در شورای نگهبان گفت: نپیوستن به FATFبر مشکلات موجود در برقراری روابط اقتصادی با کشورهای خارجی اضافه می کند و امیدوارم مجلس بتواند از طریق مجمع تشخیص مصلحت نسبت به تصویب آن اقدام کند.
وی با بیان اینکه برای تمام کشورها موضوع قوانین مرتبط با بحث پولشویی بسیار اهیمت دارد، ادامه داد: شرط کشورها به ویژه کشورهای اروپایی برای همکاری با ایران به ویژه همکاری های اقتصادی، رعایت قوانین جهانی مرتبط با پولشویی است. بنابراین با رد این لوایح نباید بهانه دست کشورهای اروپایی برای قطع همکاری با ایران داد.
عضو اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: معتقدم تصویب نشدن لوایح FATFبازی کردن در زمین دشمن است. پس از پیوستن به FATF ریسک اعتباری کشورمان از ۷ به ۵ کاهش یافت و میزان روابط اقتصادی ایران با کشورها به ویژه اروپایی ها رشد کرد حال اینکه متوقف کردن این روند در شرایطی که به زودی دور جدید تحریم ها علیه ایران اعمال می شود و شرایط برای فعالیت های اقتصادی سخت تر خواهد شد، برخلاف منافع ملی کشورمان است.
حسینی افزود: ایران در سال های گذشته بالاترین ریسک اعتباری را داشت اما به واسطه عضویت در FATF توانست ریسک اعتباری خود را کاهش دهد و سرمایه گذاران خارجی به تغییر شرایط ایران اعتماد کردند و شاهد رشد جذب سرمایه گذاری خارجی بودیم. امروز خطر برگشت به خطوط قرمز سرمایه گذاران فعالان اقتصادی را تهدید می کند.
این فعال اقتصادی خطاب به کسانی که نگران مشکلات عضویت در گروه ویژه اقدام مالی و ارایه توضیحات برای جابه جایی منابع مالی اند تاکید کرد: هر چند پیوستن به این گروه با دشواری هایی همراه است اما کشورها هر زمان که بخواهند می توانند از این کارگروه خارج شوند.
وی تاکید کرد: به زبان ساده خروج از FATF به معنای بسته شدن فضای اقتصادی و سخت تر شدن روابط بازرگانی و تجاری و تعاملات بانکی با دنیا است.
**فرصت افزایش جذب سرمایه های خارجی را از دست ندهیم
مهم ترین شرط افزایش سطح مناسبات تجاری و برقراری تعاملات اقتصادی جلب اعتماد و اطمینان شرکت های سرمایه گذار است. یکی از اساسی ترین پیش نیازهای جلب اعتماد هم وجود شفافیت های مالی است. گروه ویژه اقدام مالی هم با متعهد کردن کشورها به رعایت ۴۰ بند لوایح FATF هدف ایجاد شفافیت در نقل و انتقالات مالی و روابط بانکی را دنبال می کند.
بنابراین مهم ترین مزیت های پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی این است که تمام مراودات بانکی و اقتصادی ایران با سایر کشورها را تضمین می کند، یعنی سلامت عملکرد نظام بانکی کشورمان مورد تایید یک نهاد بین المللی قرار می گیرد. در حال حاضر هم بیش از ۲۰۰ کشور عضو کارگروه ویژه اقدام مالی اند و عضویت در این کارگروه کاهش ریسک سرمایه گذاری را در پی دارد که همین عامل منجر به افزایش اعتماد سرمایه گذاران به کشور های عضو می شود. افزایش سرمایه گذاری هم در نهایت رشد تولید و اشتغال، افزایش سطح رفاه و پایداری رشد اقتصادی را با خود به همراه خواهد داشت.
